«بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟ | فراتاب
کد خبر: 9141
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1397 - 19:43
منصور براتی
دو دسته تحلیل درباره وضعیت بحرانی ونزوئلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان را فراگرفته که به نظر می رسد بیش از بازتاب واقعیات این کشور بازنمایاننده تمنیات ایدئولوژی های چپ گرایانه و راست گرایانه و لیبرال و سوسیالیستی است.

فراتاب - گروه بین الملل: در حالی «خوان گوایدو»، رئیس جدید مجمع ملی ونزوئلا از بیست و سوم ژانویه 2019 در پی اوج گیری بحران سیاسی در ونزوئلا خود را رئیس جمهور موقت این کشور خواند که بحران اقتصادی و سیاسی بیش از دو سال است گریبان ونزوئلا را گرفته. در این میان دو دسته تحلیل درباره وضعیت بحرانی ونزوئلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان را فراگرفته است. دسته اول در تبیین وضع موجود در این کشور به ورطه توجیه مدیریت فاجعه بار اقتصادی و دیکتاتوری سیاسی «نیکولاس مادورو» افتاده و دسته دوم در حمایت از گوایدو و اقدام رادیکالش آنقدر مبالغه می کنند که حتی از توجیه مداخله نظامی خارجی ها در این کشور نیز ابایی ندارند. به نظرمی رسد آنچه در این دو دسته تحلیل ها بیش از واقعیات ونزوئلا منعکس شده، ایدئولوژی های چپ و راست و لیبرالیستی و سوسیالیستی هستند.

نقد را با بررسی مواضع جناح چپ و تحلیل های سوسیالسیتی آغاز می کنم، زیرا مادورو، یک سیاستمدار سوسیالیست به شمار می آید و اگرچه ممکن است طابق و نعل به نعل با این اندیشه همخوانی نداشته باشد، اما در تحلیل نهایی کارنامه وی به پای سوسیالیسم نوشته می شود. چپ های وطنی گویا ابایی ندارند از اینکه صد در صد بحران اقتصادی ونزوئلا که به تورم 80 هزار درصدی انجامیده را برآمده از تحریم ها و کارشکنی های ایادی امپریالیسم قلمداد کنند! دقیقاً مانند سایر تحلیل های ایدئولوژیک چپ گرایانه که همواره سعی بلیغی در نادیده گرفتن عامل داخلی و بار کردن همه مسئولیت بر دوش دشمنان و خائنان می کنند. این دسته از تحلیل ها همچنین سعی می کنند دیکتاتوری سیاسی مادورو را نیز انکار کنند. رسانه های حکومتی البته در صدر این فهرست قرار دارند. تصور کنید گروه های نزدیک به «حسن روحانی»، رئیس جمهور ایران در انتخابات مجلس سال آینده شکست سختی را تجربه کنند و اکثریت مجلس شورای اسلامی به دست اصولگرایان بیفتد. حال اگر رئیس جمهور با رد کردن حجیت مجلس شورای اسلامی که در اختیار مخالفان دولت است، اقدام به راه اندازی یک مجلس موسسان برای دور زدن مصوبات مجلس شورای اسلامی کند، اسم این اقدام به زعم اصولگرایان و صدا و سیما چه خواهد بود؟ آیا این اقدام جز دیکتاتوری و دور زدن رأی مردم است؟ چرا وقتی نیکولاس مادورو برای دور زدن پارلمان این کشور که در انتخابات پارلمانی 2015 با مشارکت 74 درصد مردم به کنترل مخالفان دولت درآمده بود اقدام به راه اندازی «مجلس موسسان» کرد، نه رسانه های حکومتی و چپ گرایان عدالت خواه حساسیتی نسبت به برهم خوردن نظامات جاری و قانونی این کشور به خرج ندادند ولی امروز که خوان گوایدو، خود را رئیس جمهور ونزوئلا می خواند، به یک باره نظامات قانونی مهم می شود؟ اگر قرار است بازیگران سیاسی براساس قانون و نظامات قانونی این کشور اقدام کنند و قانون را ملاک قرار دهند، قبل از گوایدو، مادورو قانون شکن است.

تحلیلگرانی که با نگرش سوسیالیستی قلم فرسایی می کنند، چطور است که به واسطه هم ایدئولوژی بودنِ «رفیق مادورو» از «اراده خلق ها» بریده و در فضایی که مادورو قدرت خرید طبقه کارگر را به گواه اقتصاددانان برجسته جهان نزدیک به 1000 درصد تنزل داده، برای استیفای حقوق آنها خطی بر کاغذ نمی زنند؟ چرا چپ گرایان دوست داشتنی وقتی در نتیجه مدیریت سوسیالیستیِ مادورو بر اقتصاد ونزوئلاتورم این کشور در سال 2018 به چند هزار درصد افزایش یافت بازهم زبان به کام گرفتند و حق حیات اقتصادی مردم ونزوئلا را بازگو نکردند؟ چرا وقتی باوجود حذف 5 صفر از پول ملی ونزوئلا هنوز «یک کیلوگرم گوجه فرنگی ۵ میلیون بولیوار برابر با ۷۶ سنت آمریکا»، «یک مرغ ۲/۴ کیلوگرمی ۱۴/۵ میلیون بولیوار معادل ۲ دلار آمریکا»، «یک کیلوگرم هویج ۳ میلیون بولیوار برابر با ۴۶ سنت آمریکا»، «یک رول دستمال توالت ۲/۵ میلیون بولیوار معادل ۴۰ سنت آمریکا»، «یک کیلوگرم برنج ۲/۵ میلیون بولیوار  برابر با ۳۸ سنت آمریکا»، «یک بسته پوشک بچه ۸ میلیون بولیوار برابر با ۱ دلار و ۲۲ سنت آمریکا» و «یک کیلوگرم آرد ذرت ۲/۵ میلیون بولیوار معادل ۳۸ سنت آمریکا» در این کشور به فروش می رسد ندای عدالت خواهانه ای از چپ های وطنی به گوش نرسیده و نمی رسد؟

همچنین سوال مهم دیگر از حامیان مادورو این است که برچه اساس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا می دانند؟ شاید پاسخ داده شود که نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری 20 مه 2018 موفق به کسب بیش از 6 میلیون 200 هزار رأی (68 درصد آرا) شد و بنابراین رئیس جمهور قانونی ونزوئلا برای 5 سال آینده است. اما به نظر می رسد چنین پاسخی نیازمند روشن کردن چند موضوع است. اولاً در ماه دسامبر 2017 وقتی 3 حزب اصلی اپوزیسیون ونزوئلا (یعنی احزاب کنش دمکراتیک، اول از همه عدالت و اراده‌ی مردمی) به دلیل عدم شفافیت کافی در نحوه برگزاری انتخابات شهرداری های ونزوئلا اقدام به تحریم انتخابات کردند و از طرفداران خود خواستند در این انتخابات مشارکت نکنند، مادورو صراحتاً گفت:«احزاب اپوزیسیون با تحریم انتخابات محلی به طور خودکار اعتبار و صلاحیت خود را برای حضور در انتخابات سال آینده از دست داده‌اند. به همین خاطر تصمیم گرفته ام، آنها را از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محروم کنم.»

پر واضح است که تحریم انتخابات به دلیل فقدان وجود ملزومات دموکراتیک هرگز نمی تواند مبنای کافی برای گرفتن چنین تصمیم دیکتاتور مأبانه ای ایجاد کند و محروم کردن سه حزب یاد شده (که اصلی ترین احزاب اپوزیسیون ونزوئلا هستند) خود اولین دلیل بر عدم مشروعیت انتخابات 20 مه 2018 است. همچنین باید اضافه کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 2018 از 32 میلیون جمعیت ونزوئلا (حدود 20 میلیون و 500 هزار رأی دهنده) تنها اندکی بیش از 9 میلیون تن مشارکت کردند که از این میزان نزدیک 3 میلیون رأی به 2 کاندیدای احزاب حاشیه ای اپوزیسیون رسید و 6 میلیون 200 هزار رأی نیز نصیب مادورو شده است. بدین ترتیب میزان مشارکت مردمی در این انتخابات تنها 46 درصد بوده و 68 درصد به دست آمده برای مادورو، در واقع 68 درصد از این 46 درصد (9 میلیون نفر) است، نه 68 درصد کل واجدان شرایط. در واقع 10 میلیون نفر از واجدان شرایط مشارکت سیاسی در این انتخابات شرکت نکرده اند و اگر 3 میلیون رأی 2 کاندیدای یاد شده را نیز به این میزان اضافه کنیم به یک تعبیر شاید بتوان گفت اگرچه 6 میلیون و 200 هزار رأی مثبت به مادورو داده شده، اما 13 میلیون نه نیز به او گفته شده است و به طور قطع نیکولاس مادورو انتخاب اکثریت مطلق ونزوئلایی ها نیست.

شاهد دیگر این مدعا آنست که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 که طی آن نیکولاس مادورو با «هنریکه کاپریلِس» به رقابت پرداخت و از جمعیت 30 میلیونی ونزوئلا (نزدیک به 19 میلیون واجد شرایط رأی دادن)، بیش از 15 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت 80 درصد بود. در این سال مادورو با 7 میلیون و 500 هزار رأی، یعنی 50.6 درصد آرا از کاپریلس که 7 میلیون و 300 هزار رأی (49.1 درصد آرا) را به خود اختصاص داده بود پیشی گرفت. دقیقاً به همان دلیل که مادورو از سال 2013 تا 2019 رئیس جمهور قانونی ونزوئلا بود (برخورداری از رأی اعتماد بیش از 50 درصد واجدان شرایط مشارکت سیاسی)، نمی تواند از ژانویه 2019 به بعد رئیس جمهور قانونی ونزوئلا باشد. در واقع ادله فوق الذکر، یعنی بی کفایتی اقتصادی، دیکتاتور مأبی و نقض قانون اساسی در رویه های انتخاباتی و حقوق سیاسی احزاب و مردم به خوبی نشان از آن دارد که نیکولاس مادورو فاقد حداقل شرایط لازم قانونی برای تصدی ریاست جمهوری ونزوئلاست.

موضوع دیگری که به کرات در رسانه های هوادار مادورو تکرار می شود، توسل به الفاظی نظیر «کودتا» و «شورش» است. در این باره نیز باید تصریح کرد که نمی توان بدون ضابطه و بوالهوسانه مفاهیم سیاسی را به کار گرفت. در علوم سیاسی عمده مفاهیم دارای تعاریف دقیق و مشخص هستند و باید کاربرد مفاهیم به جا و درست صورت گیرد. دایره المعارف بریتانیکا در تعریف کودتا اینچنین می آورد: «برهم زدن حکومت مستقر توسط یک گروه کوچک. شخصیتی که رهبری کودتا را برعهده دارد یا کل و یا بخشی از نیروهای مسلح، پلیس و یا دیگر مولفه های نظامی را در کنترل دارد. برخلاف انقلاب که عموماً در آن گروه بزرگی از مردم برای تغییرات اساسی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به میدان می آیند، کودتا تغییر رأس هرم قدرت است و به تغییر کارکنانی که دولت را هدایت می کنند منجر می شود.» پر واضح است که دست کم تا کنون هیچ یک از بخش های موثر نیروهای مسلح ونزوئلا در نزاع سیاسی پیش آمد کرده، جانب مخالفان را نگرفته اند و لذا به کار بردن لفظ کودتا برای اعتراضات و اقدامات اوپوزیسیون ونزوئلا (دست کم تا زمانی که گروهی از نظامیان به نفع آنها وارد عمل نشوند) کاملاً غلط است. اینکه اعتراضات مردمی و ابتکارات اپوزیسیون را «قیام مردمی» بنامیم یا «شورش» بستگی مستقیم به جایی دارد که ما در آن ایستاده ایم و به تحولات این کشور نظر می کنیم. اگر موافق مادورو باشیم، شورش به موضعمان نزدیک تر و اگر مخالف او باشیم قیام یا خیزش مردمی با آن همخوانی خواهد داشت.

استدلال دیگری نیز در این راستا مطرح شده که بیان آن خالی از لطف نیست. پژوهشگرانی همچون «پیروز مجتهد زاده» درباره کودتای 28 مرداد معتقدند، چون دکتر مصدق اقدام به انحلال مجلس شورای ملی کرده بود، طبق قانون اساسی وقت در نبود مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را بدون اجازه مجلس به دست آورده بود و لذا حکم عزلی که افسران طرفدار شاه در شب 25 مرداد 1332 برای مصدق بردند، از وجاهت قانونی کافی برخوردار بوده و لذا طبق قانون اصولاً مصدق از شب 25 مرداد تا بعد از ظهر 28 مرداد که مجبور به فرار شد دیگر رئیسِ «اتا» (دولت قانونی) نبوده که بخواهد با کودتا برکنار شود، چنانچه این استدلال را بپذیریم حتی می توان به این نتیجه گیری رادیکال نیز رسید که اصولاً چون مادورو نظامات قانونی کشور را رعایت نکرده و براساس موازین دموکراتیک مصرح در قوانین ونزوئلا به قدرت نرسیده است، لذا اصولاً رئیسِ «اتا» به حساب نمی آید حتی در صورت مداخله نظامیان، از منظر حقوقی بازهم نمی توان این اقدام را کودتا خواند.

در سوی دیگر این مواجه ایدئولوژیک تحلیل ها و متونی هستند که به هر نحوی درصدد توجیه اقدامات اپوزیسیون ونزوئلا هستند. بخش مهمی از دستاوردهای کنونی خوان گوایدو و طرفداران آن برایند شناسایی شدن وی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور از سوی کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، شیلی، اکوادور، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا و ... است. اگرچه این وضع در مواقع برخاستن جنبش های اعتراضی نسبت به دولت های سرکوب گر شیوه متداولی است، منتهی تا حدی می تواند خوان گوایدو را گوش به فرمان بیگانه نشان دهد و اقتدار اخلاقی او در نزد گروهی از ونزوئلایی ها را کاهش دهد. همچنین یکی دیگر از نقاط ضعف استدلال های تحلیلگران مخالف مادورو آنجا مشخص می شود که بسیاری از این تحلیل ها نه تنها احتمال مداخله نظامی خارجی و یا توسل به اقدامات تروریستی علیه مادورو را محکوم نمی کنند، بلکه این قسم اقدامات را توجیه نیز می کنند و آن را در راستای احقاق حقوق دموکراتیک ونزوئلایی ها قلمداد می کنند.

از سوی دیگر و پیش از همه این ها به نظر می رسد، از حدود 2 سال پیش که اختلافات میان اپوزیسیون و حزب سوسیالیست ونزوئلا بالا گرفته است، اپوزیسیون نیز نه در مسیر حل و فصل اختلافات که در راستای تشدید آنها برآمده و شاید اگر رویه پخته تری از سوی احزاب مخالف مادورو در پیش گرفته می شد، اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور امروز در شرایط کنونی قرار نداشت.

بدین ترتیب به نظر می رسد، بحران سیاسی در این کشور طی روزهای آتی نیز ادامه یابد و وزن کشی دو طرف با توجه به امکانات و محدودیت ها همچنان بدون تغییر محسوس در توازن قوا ادامه یابد. چنانچه بخش هایی از نظامیان دست از پشتیبانی مادورو بردارند و از مخالفان حمایت کنند، می توان انتظار تغییر به نفع آنها را داشت، اما در صورت طولانی شدن دوره بحران، رفته رفته حامیان آنها از اعتراض بی نتیجه خسته خواهند شد و کمتر در خیابان ها حاضر می شوند.

 

منصور براتی، دبیر تحریریه فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار