ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟ | فراتاب
کد خبر: 9119
تاریخ انتشار: 2 بهمن 1397 - 15:58
تاملی بر این‌روزهای برگزیت و آینده‌ی آن
در نظام سیاسی حقوقی بریتانیا، همیشه حاکمیت قانون نقشی اساسی و پایه ای را در سنت عمومی ایفاء کرده است. با ورود بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا، قانونگذاری از جانب نهادی بیرون از اقتدار دولت بریتانیا، مشکلی پیچیده را برای سیاستمداران و حقوقدانان این کشور رقم زد

 

فراتاب - گروه بین الملل: هنوز زیاد از روزهای سیاه تاریخ روابط بریتانیا و اروپا دور نشده‌ایم. در 16 سپتامبر 1992 بود که بریتانیا بر اثر شکست سیاست‌های پولی و بانکی خود به اجبار از سیستم پولی اروپا خارج شد و ارزش پولش 25 درصد در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد. روزی خاص که به چهارشنبه سیاه معروف شد و در خاطره‌ها ماند تا سال‌ها بعد در قالب رفراندوم جدید، «بقاء یا خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا» دوباره از بایگانی ناخودآگاه تاریخی مردمان بریتانیا خارج شود و به وسط میدان مبارزه بیاید.

از همان ابتدا، در اول ژانویه 1973 که رسما بریتانیا به عضویت جامعه‌ی اروپا درآمد، صحبت ازتغییر موقعیت بریتانیا دراین اتحادیه بود؛ هرچند این سخنان گاهی پنهانی صورت می‌گرفت و گاهی علنی می‌شد و حتی به بحرانی برای دولت‌ها تبدیل می‌گشت، اما آتشی بود که همیشه روشن ماند و در سال 2016 دوباره شعله‌ور گشت و رخ نمود.

این آتش ریشه در سنت بریتانیایی دارد. سنتی که از آغاز نسبت به اروپای قاره‌ای بدبینی داشت و خود را جدای از آن می‌دانست. این سنت، برای بریتانیا، فلسفه‌ای جداگانه، تاریخی مجزا و حتی اقتصادی مستقل معرفی می‌کرد. اوج این نگرش در سخنان "مارگارت تاچر" نخست وزیر فقید بریتانیا کاملا ظاهری عریان و آشکار داشت که می‌گفت: «در طول عمرم،تمامی مشکلات از جهان غیرانگلیسی‌زبان برخاسته‌اند و تمامی راه‌حل‌ها از جهان انگلیسی‌زبان.»

در روزهای آخر ماه مارس سال 2016 میلادی، در رفراندومیکه ابهامی سراسری در نتیجه‌اش وجود داشت، 51/09 درصد مردم بریتانیا رای به جدایی دادند و این قصه وارد مرحله‌ای جدید شد که دولت بریتانیا را وارد بحرانی خاص و بسیار گره‌خورده کرد. دولت کامرون پس از این رفراندوم استعفا داد و دومین نخست‌وزیر مونث بریتانیا از حزب محافظه‌کار این کشور،وارد خانه‌ی شماره‌ی 10 خیابان «داونینگ» شد که رای مردم در این رفراندوم را سامان دهد و آن را به نتیجه برساند. هرچند در روزهای گذشته مشخص شده است که این دولت نیز نمی‌تواند این بار را به مقصد برساند و همین مشکل، موجودیت دولت را به خطر انداخته است و سخن علنی از انتخابات عمومی در پارلمان توسط رهبر حزب کارگر مطرح می‌شود.

در سوی دیگر این میدان نبرد،اتحادیه‌ی اروپا همیشه، همچون چاپخانه‌ای بوده است که مدام قوانین، آیین‌نامه‌ها و منشورها و مقررات مختلف را به کشورهای عضو خودش دیکته می‌کند. از این اتحادیه مدام مقررات الزام‌آور است که صادر می‌شود و طبیعی است که این حجم از الزام از سوی منبعی خارجی به مذاق مردمان خودرای و خودپرست بریتانیایی خوش نیاید و سیاست‌مداران نیز بر موج همین وِیژگی‌های سنتی مردمان بریتانیا سوار می‌شوند. برای مردمان بریتانیا، خروج از اتحادیه‌ی اروپا مساوی است با مهاجران کمتر، خرج کردن پول کمتر توسط دولت برای "خارجیان"، تصویب قوانین توسط منتخبین خود بریتانیایی‌ها و نه دیگران و بسیاری عوامل دیگر است که خوش به ذائقه‌ی آنان می‌آید. این نتایج برای مردمان انگلیس بسیار مطلوب و خوش‌آیند است هرچند مردمان اسکاتلند و ایرلند شمالی بر طبق آمار رفراندوم، رای به ماندن در این اتحادیه داده باشند و آن را به سود خود بیانگارند.

ارزشمندی «حاکمیت قانون» در سنت بریتانیایی، آن‌قدر نهادینه و محکم است که برای بریتانیایی‌ها همیشه پذیرفتن این نکته سخت بوده است که کسی از خارج ازین کشور برای آنان قانون‌گذاری کند و به آنان حکم کند؛ زیرا این تنها پارلمان است که حق قانون‌گذاری دارد و خارج از آن حیطه، تصور قانون‌گذاری دشوار است. در حال حاضر نیز بسیاری از تعهدات بین‌المللی بریتانیا در حوزه‌ی حقوق بشر و شهروندی، در قالب مقررات و منشورهای اروپایی قابل بررسی است و از همین رهگذر است که قضات انگلیسی موظف به رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند-البته در کنار حقوق و آزادی‌های بنیادین خود حقوق بریتانیا-.

این روزها نیز مانند تمامی روزهای سخت و آسان سرزمین بریتانیا می‌گذرد؛ اما آن‌چه که باقی و مهم است، جایگاه بریتانیا در اروپا است. اروپایی که هم اکنون همچون یک چاپخانه، مشغول به حکم کردن مقررات سخت‌گیرانه به اعضای خود است. بریتانیایی‌ها هرچند عضوی از این چاپخانه‌ی خوب یا بد هستند، اما دیریا زود مشخص کنند که چه جایی ازین چاپخانه را اشغال نموده‌اند و آیا قوانین مصوب پارلمان بریتانیا، آن‌قدر ارزشمند و عزیز است که به‌خاطرشان از مزایای عضویت در این اتحادیه بگذرند یا خیر.

 

محمدرضا حمزه ای، کارشناس حقوقی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار