فراتاب – گروه بین الملل: موضوع شکایت وکلای صلاح الدین دمیرتاش، نماینده پارلمان ترکیه و رهبر حزب دموکراتیک خلق (HDP) در 20 فوریه 2017 در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. وکلای شاکی مدعی بودند که بازداشت و همچنین تداوم بازداشت موقت آقای دمیرتاش نقض مواد مختلف مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله بندهای 1، 3 و 4 ماده 5، ماده 10، ماده 18و ماده 3 پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می شود.
دیوان در پایان رسیدگی، نقض مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نسبت به بند 3 ماده 5، ماده 18 و ماده 3 پروتکل شماره یک احراز نمود اما نقض بندهای 1 و 4 ماده 5 توسط دولت خوانده را احراز نکرد. همچنین دیوان لازم ندید که وارد بررسی نقض ماده 10 کنوانسیون (مربوط به تضمین حق آزادی بیان) شود زیرا نقض حق مذکور به نحوی دیگر از طریق بررسی ماده 3 پروتکل شماره 1 احراز گردید. به عبارت دیگر، بازداشت اولیه آقای دمیرتاش نقض مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته نشد اما تداوم بازداشت به مدت 23 ماه و عدم استفاده از دیگر قرارهای تامین سبکتر (مانند قرار وثیقه) مغایر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته شد. همچنین دیوان احراز کرد که دلایل پشت پرده سیاسی نیز برای تداوم بازداشت آقای دمیرتاش وجود داشته لذا دولت ترکیه، ماده 18 کنوانسیون را نیز نقض کرده است.
در پایان، دیوان به دولت خوانده (ترکیه) دستور داد که در سریعترین زمان ممکن به بازداشت موقت خواهان پایان داده شود. همچنین به خوانده دستور داده شد که ظرف سه ماه از تاریخ صدور رای، مبلغ 10 هزار یورو غرامت غیر نقدی به شاکی بپردازد. و نیز مبلغ 15 هزار یورو خسارات دادرسی و وکالت به وکلا بپیوندد.
در این نوشتار، خلاصه ای از رای دیوان اروپایی حقوق بشر، جهت مطالعه پژوهشگران و علاقمندان به حقوق بین الملل ترجمه شده است. لازم به ذکر است که رای دیوان در 79 صفحه صادر گردید و در اینجا بخشهای مهم رای ترجمه شده است و برای آنکه پیوستگی بین مطالب خلاصه شده ترجمه برقرار شود، جملاتی توضیحی از طرف نگارنده به متن اضافه شده است.
ترجمه خلاصه رای دادگاه
پس از حمله گروه تروریستی داعش به کوبانی در ماه های سپتامبر و اکتبر 2014، این شهر به محاصره داعش درآمد که با شهر مرزی سورچ، 15 کیلومتر فاصله داشت. از دوم اکتبر 2014 تظاهرات زیادی در ترکیه در اعتراض به این حملات صورت گرفت. در 5 اکتبر 2014 توئیتری از سوی اکانت یکی از رهبران پ.ک.ک صادر شد که از مردان، زنان و جوانان تقاضا می کرد که از روز هفتم اکتبر تا هفتاد روز دیگر در حمایت از مردم کوبانی در خیابانها حضور یابند. روز بعد در تاریخ 6 اکتبر، سه توییتر از اکانت رسمی حزب HDP منتشر شد و در آن توییتها، همان مضمون توییت رهبر پ.ک.ک تکرار شد. از جمله در توییت رسمی HDP آمده بود که در تظاهرات خود علیه داعش و همچنین محاصره کوبانی توسط دولت حزب حاکم AKP اعتراض نمایند. در همان روز ششم اکتبر 2014، اتحادیه جوامع کردستان (KCK) که از سوی دادگاه عالی ترکیه به عنوان «بازوی شهری» PKK شناخته میشود نیز بیانیه ای صادر کرد و ضمن دعوت مردم به حضور در خیابانها از 7 اکتبر تا هفتاد روز دیگر، تقاضا کرد که «جوانان کُرد به پا خیزند و زندگی را برای داعش و همکاران آنها را در AKP غیرقابل تحمل کنند.»
تظاهرات در خیابانها به خشونت گرایید و 772 نفر از جمله 331 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند و به 2558 ساختمان آسیب وارد شد. متعاقبا 4291 نفر بازداشت شدند. در روز 9 اکتبر 2014 شاکی در دفتر HDP در دیاربکر سخنرانی کرد و گفت: «ما خواهان خشونت نبوده بلکه خواهان پایان محاصره کوبانی هستیم. دولت باید هویت متوسلان به خشونت را آشکار سازد.»
در تاریخ 7 ژوئن 2015 انتخابات پارلمانی برگزار شد و HDP موفق شد که 13 درصد آرا را به دست آورد و حدنصاب نمایندگی در مجلس ملی را به دست آورد و AKP برای اولین بار از سال 2002، اکثریت را در پارلمان از دست داد. ماه بعد در 20 جولای 2015 حمله ای تروریستی در شهر سوروچ روی داد که به نظر می رسید داعش آن را انجام داده باشد و 34 نفر در نتیجه این عملیات کشته شدند. دو روز بعد عملیات تروریست دیگری انجام شد و دو افسر پلیس جان خود را از دست دادند. ادعا شد حمله اخیر منتسب به PKK بوده است و این حمله عملا به «روند سازش» میان کُردها و دولت ترکیه پایان داد که از اواخر سال 2012 و اوایل ژانویه 2013 آغاز شده و به صدور بیانیه ده ماده ای هیات نمایندگی پارلمانی کردها و معاون نخست وزیر در 28 فوریه 2015 انجامیده بود، پایان داد.
در روز 23 جولای، رهبران PKK از مردم خواستند خود را مسلح کنند و با ساخت تونل و سنگر با حکومت درگیر شوند. همچنین PKK خواهان اعلام سیستم خودگردانی در شهرهای کردنشین ترکیه شد. بعلاوه اعلام شد که تمامی کارمندان ادارات در منطقه، همکار PKK محسوب شده و در نتیجه خطر حمله به آنها وجود دارد. در 28 جولای رییس جمهور ترکیه اعلام کرد که وی با انحلال احزاب موافق نیست اما رهبران HDP باید بهای این اقدامات را شخصا بپردازند. بین روزهای دهم تا نوزدهم اوت 2015 در 19 شهر ترکیه، خودگردانی اعلام شد و جوانان وابسته به PKK اسلحه به دست گرفتند. متعاقبا از سوی فرمانداران شهرهای مذکور، حکومت نظامی اعلام شد و هدف از برقراری حکومت نظامی، مبارزه با تروریستها و شبه نظامیان و حفاظت از مردم غیرنظامی اعلام شد. دمیرتاش در 13 سپتامبر 2015 در مصاحبه ای گفت:
«مردم ما خواهان خودگردانی، تاسیس مجالس محلی و شهرداران منتخب خود هستند. مردم ما قدرت مقاومت در برابر فشار و کشتار را دارند. ما می توانیم از خود در برابر هر حمله ای دفاع کنیم. ما مایوس نیستیم و مقاومت می کنیم.» نامبرده همچنین در 26 سپتامبر 2015 در جلسه فوق العاده کنگره دموکراتیک خلق (DTK) از خودگردانی و مقاومت دفاع کرد و اعلام نمود که برای مقابله با طرح های جنایتکارانه و کشتار حکومت آنکارا، سنگر و خندق حفر خواهیم کرد. در بیانیه پایانی نشست، از مردم دعوت شد که مناطق خودمختار برپا کنند.
رییس جمهور ترکیه در 29 دسامبر 2015 در مصاحبه ای اعلام کرد که سخنرانی های دمیرتاش، «تحریک آشکار به ارتکاب خشونت و خیانت به کشور» است. اردوغان در 16 مارس 2016، در یک سخنرانی خواهان لغو فوری مصونیت نمایندگان پارلمان شد. شاکی پرونده در 26 مارس 2016 اعلام کرد که میان «جنگ» که عملی غیرقانونی است با «مقاومت»، که اقدامی مشروع است، تمایز وجود دارد. به اعتقاد دمیرتاش، «مقاومت» پاسخی مشروع به سیاست های فاشیستی مقامات سیاسی دولت است که میلیونها نفر از مردم را به تروریست بودن متهم می کنند. در تاریخ 20 می 2016، پارلمان به دعوت رییس جمهور پاسخ مثبت داد و با اصلاح قانون اساسی، مصونیت نمایندگان مجلس لغو شد. متعاقبا 14 نفر از اعضای پارلمان از جمله دمیرتاش طی تاریخ های متفاوت و یک نفر از حزب CHP پیرو تحقیقات کیفری بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که دمیرتاش از مراجعه به دفتر پلیس پس از احضاریه، خودداری کرد و در تاریخ 4 نوامبر 2016 (برابر با 13 آبان ماه 1395) در خانه خود بازداشت شد.
اهم اتهامات او در دادسرا عبارت بودند از:
- ارتکاب جرم به نفع سازمان تروریستی بدون آنکه عضو آن سازمان باشد.
- انجام تبلیغات به نفع یک سازمان تروریستی از جمله اعلام فراخوان همزمان با پ.ک.ک به انجام تظاهرات و حفر خندق و سنگر
- کمک به سازمان تروریستی
- تحریک عموم به نفرت و دشمنی
- تشویق دیگران به ارتکاب جرم از جمله با توصیف مبارزه جوانان وابسته به پ.ک.ک به «مقاومت»
- شرکت در جلسات و تظاهرات غیرقانونی
مجموع میزان مجازات مقرر شده برای جرائم فوق الذکر در قانون مجازات عمومی ترکیه تا 142 سال بالغ می شد. به اعتقاد دادسرا، بازداشت موقت متهم به جهت ارتکاب جرایم فوق الذکر و اهمیت خاص آنها موجه است و صدور قرارهای تامینی سبکتر، ناکافی است. شاکی به قرار بازداشت اعتراض کرد اما دادگاه آن را رد کرد. لازم به ذکر است که شاکی در 15 می 2018 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و در تاریخ 21 همان ماه تقاضای لغو قرار بازداشت را نمود تا بتواند در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند اما این تقاضا نیز رد شد.
پس از اتمام کلیه مراحل رسیدگی قضایی، وکلای دمیرتاش در 20 فوریه 2017 به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کردند و مدعی نقض حقوق ذیل شدند:
- خواهان مدعی بود که صدور قرار بازداشت غیرقانونی بوده و به دلایل ذیل ناقض بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد[1]. اولا: بازداشت اولیه ناقض قوانین داخلی بوده زیرا او از مصونیت پارلمانی برخوردار بوده است. ثانیا دلیل معقولی که نشان دهد وی متهم به ارتکاب جنایات فوق الذکر بوده و بازداشت او را موجه سازد وجود ندارد.
دیوان پس از بررسی دفاعیات دولت و وکلا به این نتیجه رسید که قرار بازداشت براساس مقررات حقوق داخلی ترکیه صادر شده است و از این رو به نظر نمی رسد که مفاد بند 1 ماده 5 کنواسیون اروپایی نقض شده باشد.
- خواهان همچنین نیز مدعی بود که بند 3 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز نقض شده است[2].
در این قسمت، دیوان ادامه قرار بازداشت متهم را ناقض بند 3 ماده 5 کنوانسیون دانست.
- دیوان همچنین ادعای نقض بند 4 ماده 5 کنوانسیون را به ادعای عدم دسترسی به پرونده را رد کرد زیرا حقایق قضیه، خلاف آن را نشان می دهد.
- شاکی مدعی بود که ماده 3 پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون نیز نقض شده است. این ماده چنین مقرر می دارد: «دول معظمین متعاهدین متعهد می شوند که انتخابات در زمان های معقول ادواری با رای مخفی برگزار نمایند. مشروط بر آنکه اراده آزاد مردم در انتخاب قانونگذاران تامین شده باشد.»
دولت ترکیه در رد این ادعا اعلام داشت که عضویت شاکی در پارلمان علی رغم بازداشت او لغو نشده است. از سوی دیگر، شاکی مدعی بود که ماده 3 نه تنها حاوی حق انتخاب آزاد نماینده است بلکه حق انجام فعالیت های سیاسی را نیز در بر می گیرد. به اعتقاد خواهان، نظر به اینکه به دلیل بازداشت، او قادر به انجام فعالیت های سیاسی نبوده لذا ماده مذکور نقض شده است. دیوان از نظریه «کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا» که نهاد مستقل فعال در حوزه حقوق بشر در شورای اروپاست به عنوان طرف ثالث دعوا استفاده کرد. کمیسیونر بر نقش مهم نمایندگان پارلمان در نظام های دموکراتیک تاکید نمود و بر این نکته انگشت نهاد که قرار بازداشت موقت نمایندگان مخالف در پارلمان می تواند نقش مهم قابل توجهی بر حق انتخاب آزاد داشته باشد که در ماده 3 پروتکل شماره اول تضمین شده است. اتحادیه بین الملل مجالس نیز اعلام کرده است که بازداشت موقت شاکی بر انجام موثر مسئولیت های نمایندگی اثر منفی می گذارد.
دیوان با ارجاع به آرای پیشین خود اعلام داشت که دموکراسی، عنصر بنیادین «نظم عمومی اروپایی» است و حقوق تضمین شده در ماده 3 پروتکل شماره اول، در تاسیس و حفظ این بنیان های دموکراسی موثر و معنادار که مبتنی بر حاکمیت قانون باشد، حیاتی هستند. دیوان اضافه کرد «انتخابات آزاد و آزادی بیان بویژه آزادی در مباحث سیاسی، سنگ بستر هر نظام دموکراتیکی است بنابراین، کنوانسیون، رابطه نزدیکی میان دموکراس موثر سیاسی و اقدامات موثر پارلمان برقرار کرده است. در نتیجه شکی نیست که کارکرد موثر پارلمان ارزش کلیدی مهمی برای جوامع دموکراتیک است».
در خصوص آزادی بیان، دیوان حکم داد که «در حالی که آزادی بیان برای هر شخصی مهم است اما برای نمایندگان منتخب مردم، اهمیت بیشتری دارد. او مردم حوزه انتخابیه اش را نمایندگی می کند. او به علایق و منافع مردم خودش توجه می کند. در نتیجه، دخالت در آزادی بیان نمایندگان متعلق به احزاب مخالف در مجلس، نیازمند بررسی دقیق توسط دیوان می باشد.» بعلاوه دیوان به صورت مداوم خاطرنشان می سازد که ماده 3 پروتکل شماره اول، حق افراد به نامزد شدن در انتخابات و پس از انتخاب شدن، حضور او را در مجلس تضمین می کند.
دیوان همچنین تکرار می کند که حقوق تضمین شده در ماده 3 پروتکل شماره اول، مطلق نیست. امکان اعمال «محدودیتهای ضروری» وجود دارد و دول عضو از حاشیه صلاحدید وسیعی در این حوزه برخوردارند.
دیوان در ارتباط با بازداشت و ادامه بازداشت عضو پارلمان و یا نامزد انتخابات پارلمان، خاطرنشان می سازد که صرف نماینده یا نامزد انتخابات بودن، مانع بازداشت شدن نخواهد شد و آن را نمی توان نقض خودکار ماده 3 پروتکل شماره یک محسوب کرد. حتی اگر بازداشت، ناقض بند 3 ماده 5 کنوانسیون باشد. جهت تعیین اینکه آیا محرومیت از آزادی، در چارچوب ماده 3 پروتکل شماره یک، اقدامات متناسب تلقی می شود یا نه، دیوان باید جنبه های مختلفی را به حساب آورد. از جمله اینکه ساز و کارهای داخلی مناسب و موثر جهت تضمین حق شخص بازداشت شده و تامین منافع موکلان او وجود دارد یا خیر و در این ارتباط، مدت بازداشت فرد را نیز باید محاسبه کرد.
جالب توجه است که دیوان خاطر نشان نمود که اولین بار است که تاثیر بازداشت موقت نماینده پارلمان را بر نقض ماده 3 پروتکل شماره اول بررسی می کند. در این راستا اولا باید ثابت شود که بازداشت مذکور، مداخله ای در جهت بهره مندی متقاضی از حقوق مندرج در آن ماده ایجاد کرده است که در این صورت مفاد آن ماده نقض شده محسوب می شود ثانیا باید بررسی کرد که آیا شروط قانونی بودن، تعقیب هدفی مشروع و نیز متناسب بودن مداخله صورت گرفته با تحصیل آن هدف مشروع در تحدید حق شاکی، حاصل شده است یا خیر؟
دیوان در بدو امر، این دعای دولت ترکیه را رد کرد که صرف صدور مجوز برای شاکی به آنکه با وجود بازداشت، در انتخابات شرکت کند بدان معناست که حق شرکت آزادانه او در انتخابات نقض نشده است بلکه دیوان معتقد است که باید حق حضور خواهان در مجلس نیز تامین شود. بنابراین همانگونه که دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز معترف بوده است، بازداشت نماینده، طبیعتا مانع انجام وظایف نمایندگی شده و بنابراین مداخله در بهره مندی از حق مندرج در ماده 3 پروتکل شماره یک محسوب می شود. دمیرتاش به موجب انتخابات نوامبر 2015 مجددا به عنوان نماینده انتخاب شده است و در 4 نوامبر 2016 و هنگامی که نماینده بوده، متعاقب لغو مصونیت، بازداشت شده است. دیوان در بند 231 رای نیز خاطر نشان کرده بود که بازداشت نماینده، به خودی خود نقض ماده مذکور محسوب نمی شود. بلکه می بایست اوضاع و احوال هر پرونده را به صورت مجزا بررسی کرد. در پرونده حاضر، مدت زمان بازداشت شاکی طولانی بوده است و تا پایان زمان دوره نمایندگی یعنی تا 24 ژوئن 2018 را شامل شده است و شاکی به مدت 17 ماه و بیست روز از انجام وظایف نمایندگی محروم بوده است. بنابراین تردیدی نیست که در بهره مندی از حق او مداخله شده است. حال براساس رویه دیوان می بایست شروط دیگر را بررسی کرد.
اولاً بازداشت می بایست به موجب قوانین و مقررات داخلی انجام شده باشد که در این خصوص شرط قانونی بودن (lawfulness) وجود دارد.
ثانیاً آن مداخله در تامین حق نمایندگی (یعنی بازداشت نماینده) می بایست در راستای تامین هدفی مشروع انجام شده باشد. در ماده 3 از اهدافی که به موجب آن می توان بهره مندی از آن حق را محدود کرد، نام نبرده اند و نیز به محدودیتهای مشروع ذکر شده در مواد 8 تا 11 کنوانسیون نیز ارجاع داده نشده است. دیوان معتقد است که دولت ها می توانند به عامل محدود کننده ای تکیه کنند که در ماده 3 ذکر نشده است مشروط بر آنکه عامل مذکور با اصل حاکمیت قانون و اهداف کلی کنوانسیون مطابقت داشته باشد. دولت ترکیه در این پرونده به عامل مذکور اشاره نکرده است اما دیوان راسا می تواند احراز کند که بازداشت خواهان جهت تامین روند رسیدگی کیفری به پرونده انجام شده است.
ثالثا می بایست احراز شود که مداخله در حق خواهان به جهت دلیل گفته شده، متناسب (proportionate) بوده است. دیوان به این واقعیت، اهمیت خاصی می دهد که خواهان در موقعیتی بازداشت شده که نماینده مجلس بوده است. مضاف بر آنکه دمیرتاش، رهبر یکی از احزاب سیاسی مخالف بوده که انجام وظایف نمایندگی او نیازمند سطح بالایی از محافظت می باشد. به اعتقاد دیوان، محاکم داخلی ترکیه نتوانسته اند دلیلی قانع کننده ارائه دهند که بازداشت طولانی مدت خواهان را در این اوضاع و احوال توجیه کند. دیوان توجه را به این نکته جلب می کند که نقض بند 3 ماده 5 کنوانسیون (به جهت بازداشت طولانی مدت) نیز احراز شده است. بر این اساس که بازداشت طولانی مدت به مدت 23 ماه قابل توجیه نیست.
دیوان اروپایی به رویه پیشین خود استناد می کند که بارها خاطرنشان کرده است که «بازداشت»، اقدامی موقت است که حتی الامکان بایستی کوتاه مدت باشد. در واقع، بازداشت طولانی مدت تنها در صورتی توجیه دارد که اعمال قرارهای تامینی آسانتر برای حفاظت از منافع فرد و جامعه، کفایت نکند و بازداشت متهم را لازم بدارد. همین ملاحظات به طریق اولی در خصوص بازداشت نماینده پارلمان صادق است.
دیوان خاطرنشان می سازد که پارلمان و نهادهای مشابه آن در نظام دموکراسی، نهادهای ضروری برای مباحث سیاسی هستند. نمایندگان در ایام نمایندگی، نماینده افکار و دیدگاه های منتخبان خود هستند، توجه همگان را به دغدغه های آنها جلب نموده و از منافع آنها دفاع می کنند. همانگونه که در رای مخالف قاضی اقلیت دادگاه قانون اساسی ترکیه در بررسی این پرونده نیز آمده است، محاکم صادر کننده قرار بازداشت نتوانسته اند ثابت نمایند که چرا صدور قرارهای تامین آسانتر جایگزین در این قضیه صورت نگرفته است؟ در حالی که قرارهای جایگزین نیز در حقوق داخلی وجود داشته است. البته محاکم داخلی نوشته اند که قرارهای جایگزین ناکافی بوده اند اما نتوانسته اند دلیل خاصی ارائه دهند که عدم اعمال آنها را در پرونده حاضر توجیه کند. در نتیجه، خواهان در تمام طول مدت باقی مانده از دوران نمایندگی، از انجام خدمات نمایندگی محروم شده بود.
دیوان در پایان این قسمت نتیجه می گیرد که با توجه به ملاحظات فوق الذکر و علی رغم آنکه وضعیت نماینده بودن شاکی کماکان برقرار بوده است و در نتیجه می توانسته از دستمزد ماهیانه نمایندگی برخوردار شود اما نظر به این واقعیت که در دوران بازداشت نتوانسته در امور نمایندگی مشارکت کند، مداخله ای غیرموجه در بیان آزاد نظرات مردم و همچنین حق شاکی به انتخاب شدن و در کرسی نمایندگی قرار گرفتن، وارد شده است. بنابراین با رد اعتراض دولت در این رابطه، نقض ماده 3 پروتکل شماره یک را در ارتباط با شاکی و مردم حوزه انتخابیه او اعلام می دارد.
- ادعای دیگر شاکی به نقض ماده 18 کنوانسیون مربوط بود.
لازم به ذکر است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این ماده از جمله مواد غیرمستقل کنوانسیون است. به این معنا که حاوی حق مستقلی برای اشخاص نیست بلکه در این ماده مقرر شده است که تحدید حقوق افراد نبایستی به منظور و هدفی غیر از اهداف مشروع مندرج در کنوانسیون صورت گرفته باشد[3]. لازم به توضیح است که برخی اهداف نظیر حفظ حقوق و آزادیهای دیگران می تواند حق افراد به بهره مندی از آزادی بیان را محدود کند. مثلا هیچ شخصی حق ندارد به بهانه اعمال آزادی بیان، به شخصیت و آبروی خانوادگی شخص دیگر لطمه وارد کند و او را مورد توهین قرار دهد. از این رو، در اسناد حقوق بشری از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، «حفظ حقوق و آزادی های دیگران» یکی از موجبات تحدید حقوق بشری از جمله آزادی بیان، مطبوعات، مذهب و ... است. اما اگر دولتی به بهانه حفظ حقوق دیگران، آزادی بیان را محدود کند اما هدف واقعی دولت، جلوگیری از نقد دولت باشد، در این صورت، می توان گفت که دولت از اعمال محدودیت مذکور سوء استفاده کرده و این امر مغایر ماده 18 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دمیرتاش در شکایت خود از ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر مدعی بود که هدف اصلی حزب حاکم ترکیه از بازداشت او، آن بوده است که با استفاده از غیبت او در عرصه سیاسی و پارلمانی، طرح اساسی خود برای تبدیل نظام سیاسی ترکیه از رژیم پارلمانی به ریاستی را پیش ببرد. به عبارت دیگر، شاکی مدعی بودکه اهدافی فراتر از دلایل قضایی گفته شده در پشت طرح بازداشت موقت او و در واقع، «برنامه ای پنهان» (hidden agenda) وجود داشته است. در واقع، شاکی مدعی بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری ریس جمهور ترکیه اردوغان، پس از شکست در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 و از دست دادن اکثریت پارلمانی، حزب دموکراتیک خلق (HDP) و رهبران حزب را مسئول این ناکامی و مانع پیشبرد برنامه های خود می دانست لذا به دنبال طرح ریزی توطئه ای بود که دمیرتاش را از صحنه سیاسی ترکیه ولو به صورت موقت، حذف کند.
دیوان در بررسی این قسمت از خواسته، با پیروی از رویه پیشین خود اعلام داشت که هدف از تدوین ماده 18 آن بوده است که دول عضو را از تحدیدسازی حقوق و آزادیهای افراد به دلایلی غیر از دلایل ذکر شده در کنوانسیون بازدارند و بر همین اساس ماده ای مستقل است لذا ممکن است بدون آنکه مفاد ماده دیگری از کنوانسیون نقض شود، حکم به نقض این ماده داد.
دیوان اعلام کرد که گاهی ممکن است تحدید یک حق و یا آزادی، هم بر اساس یکی از موجبات ذکر شده در کنوانسیون و هم به موجب هدفی فراتر از دلایل ذکر شده در کنوانسیون به صورت توامان انجام شود. دیوان معتقد است حتی در این صورت نیز ممکن است نقض ماده 18 احراز شود اگر دریابیم که محدویت برقرار شده عمدتا به خاطر هدفی صورت گرفته که در کنوانسیون ذکر نشده است و در واقع، دلیل و موجب اقوی برای تحدید آن حق، موجب ذکر شده در کنوانسیون نبوده است. در قضیه حاضر، دیوان می گوید باید دریابد که آیا «برنامه ای پنهان» پشت بازداشت خواهان وجود داشته است؟ و ایا انجام آن برنامه پنهان، دلیل اقوی و غالب برای بازداشت او بوده است یا خیر؟
دیوان خاطرنشان می سازد که شاکی مدعی است هدف اصلی حزب حاکم از بازداشت او آن بوده است که وی را به سکوت وا دارد. دادگاه قبول دارد که صرف بازداشت و توقیف سیاستمداران حتی در خلال مبارزات انتخاباتی و یا برگزاری رفراندوم، الزاما به این معنا نیست که هدف از بازداشت آن بوده است که طرح آزادانه مباحث سیاسی را محدود سازند. دیوان معتقد است که جهت احراز نقض ماده 18، نیازمند تحقق آستانه بالایی هستیم.
دیوان خاطرنشان می سازد که علاوه بر مدعیات دولت و شاکی به موجب رویه قضایی پیشین دادگاه می بایست گزارشها و اطلاعات ناظران بین المللی، سازمانهای غیردولتی و رسانه ها را جهت احزار برنامه پنهان می بایست مورد توجه قرار داد. دیوان با توجه به گزارشات کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا، گزارش کمیسیون «ونیز» راجع به اصلاحات قاون اساسی در ترکیه و گزارشات عفو بین الملل به این نتیجه می رسد که نظر به اوضاع و احوال سیاسی ترکیه از سال 2014، ممکن است ناظری ثالث به این اعتقاد برسد که ادامه بازداشت متهم که رهبر حزب سیاسی مخالف بوده با انگیزه های سیاسی انجام شده است؛ گرچه اتهاماتی که به متهم وارد شده است سیاسی نباشد. دیوان اضافه می کند که توجه به این واقعیت ضروری است که بسیاری از دیگر اعضای حزب متبوع شاکی و همچنین شهرداران وابسته به آن حزب نیز اصولا به جهت سخنرانیهای سیاسی بازداشت شده اند. مضاف بر آنکه پس از لغو مصونیت نمایندگان که بر وضعیت 154 نماینده اثر می گذاشت، 15 نفر نماینده بازداشت شدند که 14 نفر به حزب HDP تعلق داشتند. کمیسیونر حقوق بشر اروپا نیز اعلام کرده بود که در حال حاضر در ترکیه از قوانین داخلی برای ساکت کردن مخالفان استفاده می شود. بنابراین دیوان اروپایی نیز می گوید که به نظر می رسد ادامه بازداشت شاکی در راستای همان الگو انجام شده است.
همچنین دیوان به این واقعیت اشاره دارد که زمان بازداشت و تداوم بازداشت رهبران و اعضای پارلمان از حزب HDP در زمانی انجام شده بود که مهمترین برنامه سیاسی از زمان اعلام جمهوری ترکیه در 1923 یعنی تغییر نظام سیاسی کشور در حال بحث در عرصه عمومی سیاست بود. دیوان با اشاره به رویه قضایی خود تاکید می کند که در بررسی نقض ماده 18، وزن خاصی برای تحلیل اوضاع و احوال وقت سیاسی کشور مربوط قائل است. دیوان معتقد است که بررسی اوضاع و احوال سیاسی ترکیه نشان می دهد که بازداشت شاکی اثر منفی بر موفقیت کمپین «نه» به تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی داشته است.
بنابراین هرچند که متهم بنا بر دلایل معقولی دال بر توجه اتهام به او بازداشت شده است اما هدف سیاسی نیز پشت ادامه بازداشت او قرار داشته است.
دیوان می گوید حال باید دید که آیا ماهیت سیاسی بازداشت شاکی، هدف غالب تحدید حق بر آزادی شاکی بوده است یا خیر؟
دیوان خاطر نشان می سازد که تحقیقات کیفری چندی علیه شاکی در سالهای اخیر در جریان بوده است اما اقدامی جهت لغو مصونیت پارلمانی انجام نگرفت تا آنکه «روند سازش» با کردها به پایان رسید. دیوان خاطر نشان می سازد که هرچند در ابتدا انجام تحقیقات علیه شاکی در واکنش به صحبت های رییس جمهور نبود اما حداقل بعد از آن صحبت ها شدت گرفت. زمانی که رییس جمهور گفت: «رهبران حزب باید بهای آن را بپردازند». در 16 مارس 2016 رییس جمهور ترکیه، دمیرتاش و دیگر رهبران حزب HDP را به قتل 62 نفر متهم کرد. بنابراین هرچند دیوان این ادعای شاکی را نمی پذیرد که کل سازمان قضایی دولت ترکیه از همان ابتدا برای سوء استفاده سیاسی و با سوء نیت جهت نقض مقررات کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته است اما از گزارشهای نهادهای ثالث چنین برمی آید که در چند سال اخیر بویژه در دوران وضعیت فوق العاده، تصمیمات قضایی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته اند.
دیوان خاطرنشان می سازد که در این اوضاع و احوال، نه تنها حقوق و آزادیهای شخصی شاکی بلکه کل نظام دموکراتیک در معرض تهدید قرار گرفته است. در نتیجه دیوان معتقد است که بدون تردید، وجود هدفی از این نوع که فراتر از اهداف کنوانسیون است، مشکلی جدی برای دموکراسی ایجاد کرده است.
بنابراین دیوان با توجه به لحاظ اوضاع و احوال گفته شده و تصمیم مکرر مراجع قضایی برای تداوم بازداشت متهم، به نظر می رسد که ادامه بازداشت متهم بویژه در خلال دو انتخابات مهم اخیر ترکیه، یعنی رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نشان از آن دارد که هدف از تحدید حق آزادی متهم، هدفی فراتر از موارد ذکر شده درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. یعنی با هدف نابودی کثرت گرایی و محدود کردن گفتگوی سیاسی انجام شده است که قلب مفهوم جامعه دموکراتیک را تشکیل می دهد.
در پایان دیوان از ترکیه درخواست کرد که به بازداشت موقت شاکی خاتمه دهد.به موجب ماده 46 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت خوانده موظف است رای دیوان را اجرا کند و کمیته وزیران بر اجرای رای نظارت خواهد کرد.
دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی و عضو هیات تحریریه و شورای علمی فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
[1]- بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می سازد: «هر شخص از حق آزادی و امنیت جسمانی برخوردار است . هیچ کس را نمیتوان از حق آزادی جز در موارد ذیل آن هم براساس رویه های مشخص شده در قانون، محروم نمود.»
بند ج: بازداشت یا توقیف غیرقانونی به منظور تامین حضور او نزد مقام صالحه قضایی و بنا بر جهات معقول دال بر ارتکاب جرم یا جلوگیری از ارنکاب مجدد جرم و یا جلوگیری از فرار او صادر شده باشد.
[2]- بند 3 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می سازد: «هر شخصی که براساس بند 1 ماده 5 کنوانسیون توقیف و یا بازداشت شود می بایست فورا نزد قاضی حاضر شود و ظرف زمان معقولی محاکمه شود و یا آنکه تا زمان محاکمه آزاد شود ... آزادی می تواند مشروط به ارائه تضمنین برای حضور در محاکمه شود.»
[3]- ماده 18 کنوانسیون: «محددودیتهای پذیرفته شده در این کنوانسیون نسبت به حقوق و آزادیهای مندرج در آن، نباید برای هدفی غیر از اهداف ذکر شده در کوانسیون انجام شده باشد.»
