فراتاب- بین الملل: لیبی در 2018 با موانع زیادی برای رسیدن به راه حل بحران طولانی مدت خود مواجه است؛ این موانع شامل امتناع جنبش های اسلامی از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات پارلمانی لیبی در ژوئن 2014 که طی آن جنبش های مدنی و فدرال اکثریت کرسی ها را به دست آوردند، تحریک درگیری های مسلحانه بین قبایل شرقی و غربی این کشور و بی نتیجه ماندن تلاش های نیروهای منطقه ای و بین المللی و نماینده سازمان ملل متحد، غسان سلامه، برای پایان دادن به تنش ها در این کشور از طریق حل و فصل سیاسی طی سال های گذشته است. همه این پیامدها، به آن چه امروز در لیبی شاهد هستیم، دامن زده است. این تلاش ها در اعلامیه 20 سپتامبر در شکل طرح جدید "اقدام برای لیبی" در جهت حل و فصل اختلافات در حال اجرا است.
با این حال، حل بحران لیبی همچنان بی نتیجه مانده است. برنامه اعلام شده توسط نماینده سازمان ملل متحد نیز با موانع و مشکلات جدی مواجه است که مانع از عملیاتی شدن آن می شود و این سوال را مطرح می کند که آیا می توان به پایان بحران لیبی در یک دوره زمانی یک ساله و تا پایان سال جاری میلادی امیدوار بود.
آینده حل و فصل منازعات:
نقشه راه جدید لیبی که توسط نماینده سازمان ملل به این کشور اعلام شده، چارچوب حاکم بر حل و فصل اختلافات داخلی این کشور محسوب می شود. این طرح شامل سه مرحله است که نخستین آن توافق سیاسی است (که به عنوان توافقنامه 2015 شناخته می شود) و با شروع روند گفتگوهای ملی در تونس در 26 سپتامبر 2017 آغاز شده است. مرحله دوم، برگزاری کنفرانس جامع آشتی ملی برای ادغام جمعیتِِ قومی به حاشیه رانده شده و محروم از روندهای سیاسی داخلی است. این کنفرانس در ماه فوریه برگزار خواهد شد. مرحله سوم و نهایی، برگزاری رفراندوم در مورد قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در پایان سپتامبر 2018 است.
در این زمینه، چشم انداز حل و فصل سیاسی درگیری های لیبی در سال جاری می تواند با موانع زیر مواجه باشد:
1) بن بست در اصلاح توافقنامه سیاسی لیبی یا توافقنامه 2015
توافقنامه سیاسی لیبی یا همان توافقنامه 2015 که اولین مرحله برنامه نماینده سازمان ملل متحد، غسان سلامه است. این احتمال به دلیل اختلافات متعدد مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور در مورد اصلاحات در توافقنامه، به ویژه در رابطه با قدرت اجرایی، علی رغم سه جلسه نشست، بین دو کمیته گفتگو در تونس در 26 سپتامبر، 15 اکتبر و 15 نوامبر 2017 قابل پیش بینی است. شورای عالی نمی پذیرد که مجلس نمایندگان به طور یک جانبه اعضای شورای ریاست جمهوری را از لیست کاندیداهای ریاست شورای دولتی و دو نماینده انتخاب کند. به طور کلی شورای عالی معتقد است که مجلس نمایندگان باید در روند انتخاب شرکت داشته باشد.
برعکس، مجلس نمایندگان با اکثریت اعضای آن، حامی پیشنهاد فرستاده سازمان ملل برای اصلاح قوانین در مورد جدا کردن شورای ریاست جمهوری از کابینه، کاهش اعضای اصلی دولت به یک رئيس جمهور و دو معاون، همچنين تصويب وظايف فرمانده کل ارتش هستند. سلامه تلاش می کند که دور جدید گفت و گو بین دو طرف بحران را مدیریت کند. سلامه در 17 ژانویه 2018 اعلام کرد که تلاش های سازمان ملل در لیبی در حال حاضر بر سه محور اصلی متمرکز است: قانون اساسی جدید، آشتی ملی و برگزاری انتخابات.
2) مشکل دستیابی به مصالحه جامع ملی در لیبی
پس از توافق درخصوص برگزاری کنفرانس ملی در ماه فوریه، فرستاده سازمان ملل متحد در تاریخ 23 دسامبر تعلیق این کنفرانس را اعلام کرد. در این اعلامیه دعوت مجدد برای نشست ملی به "رسیدن به سطح معینی از آشتی و پذیرش دیگران" منوط شده بود. در 7 فوریه سلامه گفت که دستیابی به مصالح فراگیر "مستلزم تلاش های قابل ملاحظه ای در جهت مصالحه سیاسی است تا هر لیبیایی دیگر لیبیایی ها را بپذیرد". اعلام این موضوع توسط نماینده سازمان ملل متحد به خوبی بیانگر یکی از مهم ترین نکات طرح او و عنصری ضروری برای دستیابی به حداقل سطح صلح اجتماعی در لیبی است. اما در عین حال نشان دهنده عمق تقسیم جمعی و قبیله ای در لیبی و یادآور سیاستی است که برخی قبایل لیبی علیه رژیم سرهنگ معمر قذافی دنبال می کردند.
معضل دیرینه طایفه ای بودن لیبی و تحولات اخیر در این کشور، مانع از بازگشت آوارگان به شهرهایشان شده است. به عنوان مثال در اوایل ماه فوریه، قبیله میسراتا پس از خروج اعضای طایفه طریقیه از شهر، به دلیل جنگیدن آنها در صفوف قذافی، از بازگشت آن ها به زادگاه خود ممانعت کرد. اما نمایندگان مصرانه خواستار بازگرداندن آوارگان به موطن خود به عنوان بخشی از راه حل جامع در سراسر لیبی، به ویژه آوارگان بنغازی هستند.
در عوض، گروه های مسلح متحد نیروهای فیلد مارشال خلیفه حفتر در شرق لیبی، مانع از بازگشت خانواده های بسیاری در بنغازی می شوند و آنها را به حمایت از تروریسم متهم می کنند، زیرا برخی از آنها با نیروهای حفتر مبارزه می کنند. سرلشکر احمد المسرمی، سخنگوی ارتش ملی لیبی، در 1 فوریه این پروسه را توجیه کرد و گفت که پسران این خانواده ها در آغاز عملیات ارتداد در سال 2014 مرتکب جرائم زیادی شدند و بنغازی را از ترس انتقامجویی ترک کردند. در این کشور یک حکم اجتماعی نانوشته وجود دارد که خانواده قاتل را به منطقه دیگری اخراج می کنند. با این حال، او بر ضرورت آشتی ملی در لیبی تأکید کرد.
3) ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2018
مرحله نهایی برنامه که قدرت های منطقه ای و بین المللی و نماینده سازمان ملل متحد به عنوان راهی برای خروج از جنگ در لیبی روی آن حساب ویژه ای باز کردند، ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2018 می باشد. آنها متوجه راه دشوار اصلاح توافق سیاسی و تشکیل یک مجوز اجرایی جدید برای رهبری کشور در دوره گذار شده اند. سلامه در اعلامیه خود در اوایل ماه دسامبر 2017 بیان داشت: "ما برای برگزاری انتخابات در سال 2018 نهایت فشار را وارد می کنیم ".
موانع حل و فصل بحران:
سلامه در بیانیه خود در 7 فوریه 2018 بیان می کند که ملزومات زیادی برای انجام پروسه انتخابات در لیبی وجود دارد و تنها یکی از آنها یعنی ثبت نام رای دهندگان محقق شده است. موانع زیادی در راه برگزاری انتخابات وجود دارد که قابل توجه ترین آنها عبارتند از:
اول: موانع داخلی
1. نزاع بر سر تصویب قانون اساسی جدید لیبی
نزاع بر سر تصویب قانون اساسی جدید لیبی که قدم اساسی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور است، نخستین مانع داخلی می باشد. در میان تعداد زیادی از پرونده های غیرقانونی در مورد پیش نویس قانون اساسی تصویب شده توسط مجمع، یکی از آن ها که مربوط به تاریخ 29 ژوئیه سال 2017 بوده و جلسه رأی گیری در مورد قانون اساسی در روز تعطیل رسمی برگزار شده است، خلاف مقررات بوده و این تنها یکی از تخلفات صورت گرفته است.
در 15 ژانویه 2018، دادگاه تجدیدنظر البیده واقع در شرق لیبی، حکم رونمایی از قانون اساسی در مجلس نمایندگان را لغو کرد. دیوان عالی در طرابلس حکم خود را در مورد تعلیق قانون اساسی در 14 فوریه صادر کرد. در حالی که شورای دولتی پیش نویس قانون اساسی را در تاریخ 26 دسامبر 2017 تصویب کرده بود، مجلس نمایندگان از صدور قانون تنظیم رفراندوم برای پیش نویس قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی برای تعلیق قانون اساسی این کشور امتناع کردند.
2. نگرانی در مورد اختلاف نظر لیبیایی ها در مورد قانون انتخاباتی
نگرانی در مورد اختلاف نظر لیبیایی ها در مورد قانون انتخاباتی که باید تمام پروسه انتخابات را اداره کند.
3. مشکل برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با توجه به وضعیت امنیتی در کشور
گسترش خشونت ها و تسلط شبه نظامیان مسلح به خصوص در پایتخت، باعث شده تا طرابلس همچنان شاهد درگیری های پراکنده بین گروه های شبه نظامی باشد. تازه ترین درگیری ها در تاریخ 15 ژانویه 2018 رخ داد؛ زمانی که شبه نظامی مسلحی به نام "گاو" با اشاره به رهبرش خلف الله که معمولاً با نام مستعار "گاو" شناخته می شد، به فرودگاه میتیگا حمله کرد تا آن را به کنترل درآورد. در نتیجه درگیری سختی با نیروهای ویژه حکومتی (ردا) درگرفت که حداقل 11 نفر کشته شدند.
بنغازی همچنین شاهد دو حمله تروریستی در کمتر از یک ماه بوده که دو مسجد هدف این حملات قرار گرفته اند؛ نخستین حمله در 23 ژانویه، با 41 کشته و آخرین آن، 9 فوریه که یک کشته و 65 زخمی برجا گذاشت.
چالش های حل و فصل
چندین عامل داخلی، منطقه ای و بین المللی وجود دارند که قادرند مناقشه لیبی را تا پایان سال 2018 تشدید کنند. قابل توجه ترین آنها عبارتند از:
اول: عوامل داخلی
1. تهدیدهای دائمی نظامی قبیله حفتر و سنگ اندازی در مسیر پایان بحران لیبی
اگر مسیر سیاسی حمایت شده از سوی سازمان ملل متحد شکست بخورد، احتمال حرکت به سمت پایتخت، طرابلس برای آزادسازی آن و انتقال قدرت به یک حکومت مردمی، کاهش می یابد و عرصه برای گروه های تندرو بازتر می شود.
2. حضور چند گروه شبه نظامی مسلح در غرب لیبی
حضور چند گروه شبه نظامی مسلح در غرب لیبی که از گفتگو با حفتر یا دخالت این طایفه در روند سیاسی ناراضی اند و در 17 دسامبر 2017 محمد عثمانی، شهردار مصراته را ترور کردند و عملکردی مشابه گروه هایی که از بازگشت مردم طارقیه به شهرشان جلوگیری می کردند، دارند.
3. نگرانی هایی احزاب مخالف در مورد نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا پایان سال 2018
شکست هریک از طرفین در انتخابات می تواند لیبی را وارد یک جنگ داخلی تازه کند؛ همانطور که پیش تر جنبش های تندرو اسلامی، شکست خود در انتخابات مجلس نمایندگان در ماه ژوئن 2014 را نپذیرفتند.
دوم: عوامل منطقه ای
این عامل بیشتر با رقابت میان دو محور ترکیه و قطر که از برخی جنبش های سیاسی در منطقه پشتیبانی می کنند، ارتباط پیدا می کند. محور عرب در ماه ژوئن 2017 قطر را تحریم کرده و باعث گسترش این رقابت به لیبی شد. واضح است که ترکیه و قطر از نیروهای اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی به عمل می آورند. شاید سفرهای اخیر اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به سودان، چاد و تونس، کشورهای حاشیه لیبی، از 24 تا 27 دسامبر 2017 در این راستا باشد.
برخی از تحلیلگران این سفرهای اردوغان را به عنوان تلاشی از جانب محور ترکی- قطری برای فشار بر محور عربی مخالف مداخلات آن ها در لیبی، می دانند. علاوه بر این، کشف محموله مواد منفجره از کشتی آندرومدا توسط مقامات یونان در 11 ژانویه 2018 که از بندری در ترکیه به مقصد بندر مصراته در لیبی بارگیری شد، نشان می دهد که محور ترکی- قطری همچنان از احزاب و گروه های اسلامی متفق خود در لیبی حمایت می کنند و اقدامات خود را برای مقابله با مخالفان این گروه ها تشدید کرده اند.
سوم: عوامل بین المللی
از سوی دیگر، بین روسیه و ایالات متحده و متحدان اروپایی آن رقابت سختی برای نفوذ در لیبی وجود دارد و هراس از اینکه چنین رقابتی مانع حل بحران لیبی شود، همواره وجود داشته است؛ چرا که احزاب لیبی از این رقابت برای سرباز زدن از تعهدات خود استفاده می کنند. در 15 ژانویه 2018، ایتالیا تصمیم گرفت تا تعداد نیروهای خود در لیبی را به 400 تن و وسایل نقلیه نظامی خود را به 130 عدد افزایش دهد. در مقابل، روسیه در تلاش است تا از طریق افزایش نفوذ خود در غرب لیبی یعنی الجزایر، نفوذ سیاسی و نظامی اروپا را در لیبی کاهش دهد.
در همین راستا، یک هیات روسی به ریاست معاون وزیر خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف در اواخر ماه ژانویه با سفر به الجزایر، با رئیس جمهور این کشور، "بوتفلیقه" و رئیس ستاد ارتش الجزایر، "قید" دیدار کردند. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت لیبی و همکاری در مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند. این امر به موازات نفوذ سنتی روسیه در شمال آفریقا صورت می گیرد.
در نهایت، واضح است که سناریوی غالب در لیبی در سال 2018، تشدید منازعه و بن بست در حل بحران سیاسی این کشور است. این امر با وقفه در اجرای مراحل اول و دوم برنامه عملیاتی که فرستاده سازمان ملل متحد برای حل بحران لیبی ارائه کرده بود، آغاز شد، با توجه به اصلاح توافقنامه سیاسی و تشکیل کنفرانس مصالحه جامع ملی، اکنون شرط برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2018 به عنوان یک رویکرد برای حل و فصل اختلافات مطرح است. با این حال، این انتخابات با مجموعه ای از موانع سیاسی، امنیتی و قانونی مواجه است که ممکن است در مسیر اجرای آن ها وقفه ایجاد کند. علاوه بر این، نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نتیجه انتخابات در صورتی که یکی از احزاب بازنده حاضر به تایید نتایج نباشد، سرآغاز مجدد جنگ داخلی در لیبی باشد.
نویسنده: عبدالطیف حجازی
منبع: مرکز مطالعات آینده پژوهی امارات متحده عربی Future UAE
برگردان به فارسی: محمدرضا محمدی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
