فراتاب – سرویس بین الملل: در پی اعتراضات ماههای اخیر طرفداران مقتدا صدر و چند گروه کوچک دیگر علیه فساد و ناکارآمدی دولتی و درخواست تغییر کابینه و انتخاب وزرای تکنوکرات، بالاخره حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در مقابل خواسته های تظاهرکتتدگان گردن نهاد و شروع به تغییرات گسترده ای در کابینه نمود. حیدر العبادی که خود در یک نظام سیاسی پارلمانی و به دنبال توافق و ائتلاف گروهها و احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی دوره گذشته این کشور به مقام نخست وزیری رسید، اینک می خواهد بدون در نظر گرفتن چارچوب قانون و عدم ملاحظه نظرات گروهها و احزاب سیاسی که هر کدام وزنه سنگینی در پارلمان این کشور هستند، کابینه جدیدی را متشکل از افراد متخصص و فنسالار که فاقد وابستگی حزبی و طایفه ای باشند، در راستای کارآمدتر نمودن دولت و مدیریت بهینه بحرانهای روزافزون این کشور تشکیل دهد. ولی با اینحال به نظر می رسد که آقای العبادی با این سیاست جدیدی که در پیش گرفته است، مشکلات تازه ای را تجربه کند، مشکلاتی که بیشتر ناشی از ساختار دولت-ملت عراق و وضعیت جغرافیای سیاسی شکننده این کشور هستند.
در رابطه با این دو عامل می توان گفت که هنوز بعد از سپری شدن نزدیک به یک قرن از تأسیس این کشور مصنوعی توسط دولتهای متفق پیروز بعد از جنگ جهانی اول، نمی توان به آن عنوان «دولت-ملت» را خطاب کرد. عراق کشوری چندپاره و ناهمگن به لحاظ قومی و مذهبی به شمار می رود. سه گروه عمده تشکیل دهنده این کشور، یعنی کردها، عربهای سنی و عربهای شیعه که در اثر سیاستهای انگلستان در بخشی از سرزمین های تجزیه شده خلافت عثمانی گرد یک پایتخت کهنِ از یاد رفته و فراموش شده به اسم بغداد جمع شدند و کشوری تازه تأسیس به اسم عراق را در مهد قلمرو تمدنهای باستانی سومر، بابل، اکدی و آشوری بنیان نهادند، هنوز نتوانسته اند تعلقات ملی و میهنی را در ورای تعلقات و وابستگی های قومی و مذهبی قرار دهند و بر تمایزات و تفاوتهای ذاتی و ساختاری میان خود غلبه کنند و به یک همزیستی مسالمت آمیز با رعایت حقوق یکدیگر در چارچوب یک نظام دمکراتیک دست یابند. این ویژگی باعث شده است که این کشور همواره در طول تاریخ یک قرن اخیر خود از یک جغرافیای سیاسی شکننده برخوردار باشد و همواره شاهد درگیری و کشمکش میان دولت مرکزی و نیروهای قومی و مذهبی مرکزگریز بوده است.
البته در کنار تفاوتهای ذاتی فرهنگی میان سه گروه عمده تشکیل دهنده این کشور، سیاستهای غلط دولت مرکزی چه در دوران نظام پادشاهی و دوران نظام جمهوری رژیم بعث که قدرت در دست اقلیت عرب سنی بود، و چه در دوران عراق جدید و فدرال بعد از حمله امریکا به این کشور از سال 2003 به بعد که قدرت به تناسب وزن سیاسی و جمعیتی بین گروههای قومی و مذهبی تقسیم شده است و همه گروههای قومی و مذهبی در چارچوب یک نظام فدرال در ساختار حکومت مرکزی مشارکت داده شده اند، به این تنشها و منازعات داخلی دامن زده است.
همه این ویژگیها باعث شده است که احزاب سیاسی فعال در سپهر سیاست این کشور بعد از سقوط صدام حسین، در زمره احزاب قومی یا مذهبی قرار گیرند و نمی توان هیچ کدام از آنها را با عنوان یک حزب سراسری و ملی قلمداد کرد. در نتیجه، هر حزب و ائتلافی نمایندگی بخشی از ملت عراق را برعهده دارد که برای بدست آوردن حداکثر منافع گروهی و منطقه ای در پارلمان مرکزی عراق ایفای نقش می کنند. با این شرایط، تشکیل یک دولت تکنوکرات، هر چند در ذات خود امر مبارکی است و شاید وزرای نکنوکرات انتخاب شده که وابستگی حزبی و طایفه ای ندارند، نگاه ملی و سراسری را جایگزین نگاه محدود محلی و قومی کنند، ولی با ملاحظه ساختار سیاسی و جغرافیایی این کشور، موفقیت و تداوم آن چندان قابل انتظار نیست. زیرا از یک سو دولت حیدر العبادی طبق قانون اساسی این کشور و با عنایت به نظام پارلمانی آن باید حاصل ائتلاف احزاب و گروههای پیروز در انتخابات باشد و در نتیجه در صورتی که احزاب و گروههای تشکیل دهنده پارلمان عراق به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهند، در همین آغاز راه با مانع جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی مردم عراق هم نسبت به قبل دچار تغییر ملموسی نشده است که در پرتو آن شاهد تشکیل یک دولت تکنوکرات در این جغرافیای بحران زده باشیم.
