مروری انتقادی بر مفهوم حکمرانی خوب | فراتاب
کد خبر: 7947
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1397 - 16:25
فاطمه قابل‌رحمت

فراتاب – گروه بین الملل: بحث از توسعه از ابتدای بکارگیری این مفهوم، بحثی سهل و ممتنع بوده‌است. سهل چون برحسب استنباط و میزان مطالعه و تجربه می‌توان به خود اجازه داد تا درباره‌ی آن اظهار نظر کرد و ممتنع چون می‌توان توسعه را یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های معرفت انسانی دانست که دایما در حال تحول نظری و پارادایمی بوده است. آنچه در توسعه به عنوان یک رشته علمی اهمیت دارد، در وهله‌ی اول پرابلماتیک آن، روش‌شناسی و ابزار هایی است که باید در قلمرو این علم مورد توجه قرار بگیرد. متدلوژی پژوهشگر در مواجهه با مفهوم توسعه ،بر این اساس که در چه شرایطی، به کدام دسته از نیازها و مشکلات می‌خواهد بپردازد متفاوت است و همین موضوع به تفاوت تعاریف و موضع‌گیری‌ها منجر می‌شود. برخی رشد مستمر اقتصادی یا افزایش درآمد سرانه را توسعه می‌خوانند، برخی رشد مستمر به علاوه برابری و برخی دیگر بهره‌وری را معادل توسعه در نظر می‌گیرند،گروهی هم امنیت و پایداری یا تغییر در ظرفیت نهادی و سازمانی را توسعه می‌نامند. هرکدام از این تعاریف می‌تواند استراتژی دولت‌ها را در مبحث توسعه مشخص کند. 

"گروهی از نظریه‌پردازان توسعه معتقدند  که کشورهای در حال توسعه باید از موفق‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی جهان، یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[1]، الگوبرداری کنند. اما شواهدی وجود دارد مبنی بر آنکه بیشتر کشورهای دارای درآمد متوسط و پایین، آمادگی بهره‌گیری از اغلب نهادهای اروپای غربی یا آمریکای شمالی را ندارند و یا اگر نهادهایی مشابه، به اقتصادهایی با درآمد اندک یا متوسط منتقل شوند کارکرد متفاوتی خواهند داشت." (نورث،1395: 15)

قبل از پرداختن به مفهوم حکمرانی خوب ،باید تمایز بین دو واژه حکمرانی و حاکمیت را در نظر گرفت. حاکمیت[2]  به عنوان یکی از وجوه دولت در کنار حکومت، سرزمین و جمعیت، به معنای داشتن قدرت اعمال اراده بر یک سرزمین مشخص است. حاکمیت لزوما با مشروعیت همراه نیست و آنچه مطرح است انحصار اجبار مانند در اختیار داشتن ارتش و نیروی پلیس و یا اختیار دستگاه بوروکراسی برای اجرای دستورات برخاسته از قوانین وضع شده توسط طبقه‌ی مسلط است. واژه‌ی حکمرانی از اوایل دهه 1990 رایج شد و گاهی به اشتباه مشابه با دولت مورد استفاده قرار گرفته است. ابهام در کاربرد این‌دو واژه، می‌تواند باعث ‌شود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مساله دولتی شود و راههای دیگر برای پرداختن به مشکلات و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در حل مشکلات از خود ابتکاراتی بروز دهند، در نظر گرفته نشوند. یکی دانستن دولت با حکمرانی، روشهای شناسایی مساله را محدود خواهد کرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژی های مختلفی می شوند که برای برطرف کردن مشكل، در دسترس و مناسب خواهند بود.

هنگامی که دولت به‌عنوان نهادی مستقل یا مجموعه‌ای از نهادها مطرح می‌شود، تنها یکی از بازیگران اصلی در جامعه است و سایر عاملان و بازیگران اجتماعی هم می‌توانند وارد عمل شوند. دولتها اشکال مختلف مشارکت را تجربه می‌كنند که در آن، سیاستمداران با سایر بخشهای جامعه، قدرت را به اشتراک می گذارند. به عبارت دیگر دولت یک فراساختارنهادی است که جامعه برای تبدیل سیاست‌ها به خط‌مشی‌ها و قانون مورد استفاده قرار می‌دهد اما حکمرانی، با توجه به ابعاد استراتژیک، پیامد و نتیجه‌ی تعامل دولت، خدمات عمومی، جامعه‌ی مدنی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه‌ی خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است.(kettle,2002)

در ادبیات توسعه، نگاه‌های عمده در مورد رابطه‌‌ی دولت و اقتصاد به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: اول مدافعان نظام بازارآزاد قرار دارند، این گروه که از جمله‌ی آنها می‌توان به فریدمن اشاره کرد معتقداند که بهترین راه رسیدن به به یک نظام اقتصادی پایدار و کارآمد، دولت حداقلی و واگذار کردن آن به نظام بازار یا به گفته‌ی آدام اسمیت دست نامرئی است.پس از رکود بزرگ دهه‌ی 1930 میلادی، مکتبی در نقد این نحله‌ی فکری شکل گرفت که از سردمداران می‌توان به کینز و هیمن مینسکی اشاره کرد که نقش دولت را پررنگ‌تر دانسته و بر نقاط ضعف نظام بازار تاکید می‌کردند. حکم‌رانی مفهومی متعلق به گونه‌ی سومی از این دسته‌بندی است که نشات گرفته از نظام اقتصادی نئولیبرال و قائل به دولت حداقلی با نقشی حمایتی در کنار قدرت گرفتن بخش خصوصی و نهادهای سازمان‌های جامعه‌ی مدنی است. حکم‌رانی  مفهوم گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ناظر بر چگونگی تعامل میان نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی است.

 تعریفی از حکم‌رانی که بانک‌جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و برنامه‌ی توسعه‌ی ملل‌متحدبر آن اتفاق‌نظر دارند حکمرانی را سیستم پیچیده‌ای از تعاملات بین ساختارها، سنت‌ها،کارکردها(مسئولیت‌ها) و فرایندها(عملکردها) که به وسیله‌ی سه ارزش کلیدی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص می‌شود ،تعریف می‌کند.(دباغ،1388: 1)

 مفهوم حکم‌رانی خوب که ابتدا توسط بانک جهانی با هدف تاکید بر تصمیمات موثر بر عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و ارزیابی دولت‌های دموکراتیک غربی و امریکا از اقتصاد در این کشورها مطرح شده و  مفهومی مرتبط با اقتصاد بود ،در حال حاضر ابعاد سیاسی را هم در برگرفته است. حکم‌رانی خوب درسطوح مختلف مانند سطح بین المللی، دولت- ملت ها و در بخش‌های شرکتی قابل تعریف است. در سطح بین‌المللی، حکمرانی خوب در رابطه‌ی دولت‌ها و بازارها، دولت‌ها و شهروندان، دولت‌ها و بخش‌های خصوصی و بین دولت‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی مطرح است. همچنین در سطح شرکت‌ها حکم‌رانی خوب می‌تواند بر روابط بین مدیران و کارکنان و یا فساد اداری متمرکز باشد.حکم‌رانی خوب در دولت‌های ملی را نیز می‌توان با توجه به میزان استقلال دولت، قدرت نظام بوروکراتیک و نتایجی که دولت‌ها در اجرای برنامه‌هایشان به‌دست آورده‌اند مورد ارزیابی قرارداد. در بخش‌های محلی آنچه از حکمرانی خوب انتظار می‌رود توانمند سازی شهروندان و تقویت انجمن‌ها و شوراهایی است که سعی می‌کنند با مشارکت مردم خدمات لازم را به جامعه ارائه دهند.(Grindle, 2004: 17)

ذکر این نکته لازم است که دو مفهوم حکم‌رانی خوب [3]و دولت خوب [4] را نمی‌توان مترادف دانست چرا که نهادهای خارج از قوه‌ی مجریه هم در اداره‌ی یک کشور سهم به‌سزایی دارند، اما وجود دولت خوب می‌تواند شرط لازم برای یک حکم‌رانی خوب در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این راه به عنوان کمک کننده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.

بانک جهانی، حکم‌رانی خوب را مشتمل بر سه مولفه‌ی زیر می‌داند:

  • فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می‌شوند که در این مورد دو شاخص "حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و ثبات سیاسی" مطرح می‌شوند. حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی ناظر بر وجود آزادی‌‌های سیاسی،آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات است که در شهروندان این توانایی را ایجاد می‌کند که بر عملکرد دولت نظارت و کنترل داشته‌باشند. ثبات سیاسی هم به عنوان یک شاخص دیگر، با توجه به میزان پیش‌بینی‌پذیر بودن تغییرات نظام‌های سیاسی مخصوصا در زمان تعویض سیاست‌مدارن حاکم بر قدرت از طریق انتخابات و نه ابزارهای نامشروعی مانند کودتا، تعریف می‌شود.
  • ظرفیت و توانایی دولت برای اداره‌ی کارآمد منابع و اجرای سیاست‌های درست که دو شاخص "اثربخشی دولت و کیفیت قوانین و مقررات" را شامل می‌شود.کیفیت نهادهای حاکم بر جامعه تاثیر زیادی بر منافع و هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی دارد. بوروکراسی خوب می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا از پس مشکلات هماهنگی که در بر انگیختن فعالیت‌های جدید ضروری است بر‌آید.این بوروکراسی ‌ها همچنین می‌توانند منابع اطلاعاتی را به نحوی در جامعه به گردش درآورند که احتمال موثر بودن سرمایه گذاری را افزایش دهد.
  • احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می‌کنند که دو شاخص "حاکمیت قانون و کنترل فساد" را دربرمی‌گیرد. حاکمیت قانون معرف میزان عمل قائل شده توسط شهروندان و دولت مردان یک کشور برای نهادهایی است که با هدف وضع قوانین، اجرای آنها و حل اختلافات ایجاد شده‌اند. زمانی می‌توان ادعا کرد که در یک جامعه، قانون حاکم است که سه شرط تامین شده باشد: شرط اول حمایت از افراد در مقابل دزدی، خشونت و دیگر اقدامات غارتگری است.شرط دوم حمایت در مقابل اقدام‌های خودسرانه‌ی دولتی است که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و شرط سوم وجود نظام قضایی قابل پیش‌بینی و منصف است. از فساد هم به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می‌شود.(برادران شرکاء، ملک الساداتی، 1386: 49)

با وجود این تعاریف، به نظر می‌رسد که در تعریف مفهوم حکم‌رانی خوب ابهامات زیادی وجود دارد و همین نکته بر اجرای ناقص آن در کشورها تاثیرگذار بوده است. مفهوم حکم‌رانی خوب، نوع خاصی از مواجهه دولت و اقتصاد را مطرح می‌کند که پس از نظریه‌ی دولت حداقلی و نظریه‌ی دولت رفاهی که در رویکرد لیبرالیسم مدرن مطرح شده ، نقش حمایتی برای دولت قائل است. نکته‌ی بسیار مهم در این زمینه، فلسفه وجودی مفهوم حکم‌رانی خوب است. به نظر می‌رسد بانک جهانی به عنوان نهادی حمایت‌کننده از اقتصاد بازار آزاد، با بهره‌گیری از نظام اقتصاد نئولیبرال در کشورهای اروپای غربی و امریکا، با ارائه‌ی مفهوم حکم‌رانی خوب سعی در ساخت و همگانی کردن مدلی بر مبنای نئولیبرالیسم داشته‌است. کما اینکه در ادامه پس از مطرح کردن این مفهوم و تحت عنوان حل و فصل بحران بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌ی تعدیل ساختاری را به دولت‌های کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که بین سال‌های 1980 تا 1999 بسیاری از کشورهایی که از سر اضطرار و با فشار نظام سلطه‌ی جهانی ناگزیر به اجرای این برنامه شدند نه تنها قادر به پرداخت بدهی‌های نشدند بلکه روز به روز بر میزان بدهی‌های آنها افزوده شده‌است.

تکرار مراجعه‌ی کشورهایی مانند کنیا، فیلیپین و مراکش برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول در کنار سیاست تضعیف پول ملی و خصوصی سازی در بیشتر کشورهایی که به دنبال اجرای الگوی حکم‌رانی خوب در اقتصاد بودند به خوبی این شکست را نشان می‌دهد.مدل حکم‌رانی خوب به عنوان یک مدل اقتصادی- سیاسی بر اساس ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک و دارای نظام اقتصادی بازار آزاد طراحی شده و بسیاری از مولفه‌های آن نه تنها در کشورهای در حال توسعه که بیشتر دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا هستند، اثربخش نبوده بلکه اساسا در یک چنین بستر سیاسی بی‌معنی است. اجرای مدل حکم‌رانی خوب به عنوان الگویی جهان شمول، در کشورهایی که میزان بدهی‌های آنها بنابر تخمین  صندوق بین‌المللی پول برابر 41 درصد درآمدهای صادراتی آنها بوده است (استاندارد آن نباید از 25 درصد تجاوز کند) در بیشتر مواقع نقش موثر دولت در اقتصاد در این کشورها را با ایجاد یک نظام شبه سرمایه‌داری تضعیف کرده‌است. با کاهش نقش اقتصادی موثر دولت در کشورهای در حال توسعه و قدرت گرفتن بازار، در کنار افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، تمایل به ایجاد منبع درآمد از بخش‌های غیر رسمی افزایش یافته و نتیجه‌ای جز افزایش رانت‌جویی در دراز مدت نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اجرای مدل‌هایی مشابه الگوی حکم‌رانی خوب در کشورها، بستگی مستقیم به بسترهای سیاسی و اقتصادی موجود و مطالبات مردمی بعضا مغایر با شاخص‌های تعریف شده در مدل حکم‌رانی خوب، داشته و به صورت پیش فرضی بدون عیب و نقض قابل قبول نمی‌باشد.

فاطمه قابل رحمت دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

 

منابع

  • برادران شرکاء , حمیدرضا، ملک الساداتی ,سید سعید(1386). تأثیر حکمرانی خوب (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (2005-1996) .نشریه راهبرد، دوره (1)، شماره (49)، صص 27-52
  • دباغ،سروش.نفری،ندا(1388).تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی.نشریه مدیریت دولتی،دوره 1،شماره 3، صص 18-3
  • موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، 1388، چاپ دهم، ص246 و 248
  • نورث،داگلاس.والیس،جان جوزف.وب، استیون.وینگاست، باری(1395).سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت.ترجمه محسن میردامادی،محمد حسین نعیمی پور.تهران،انتشارات روزنه.
  • Kettle, Donald (2002).Transformations of governance. Oxford university press.
  • Grindle, Merilee (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 17 (4), 525–48.

 

[1]Organization for economic cooperation and development (OECD)

[2]sovereignty

[3]Good governance

[4]Good government

نظرات
آخرین اخبار