رابطه معکوس؛ارز و سود بانکی! | فراتاب
کد خبر: 7515
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1396 - 00:20
گلزار آقایی

 فراتاب گروه اقتصادی: اختلال در بازارها سبب گردیده که مقامات تصمیم گیر برای رفع آشفتگی موجود در بازارها؛ دست به اقدامات کنترلی انتظامی همچون دستگیری دلالان ارز بنمایند؛ این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت بسته های سیاستی بانک مرکزی همچون مجوز صدور گواهی سپرده های 20 درصدی  بوده که شرایط را به مراتب متشنج تر از قبل نمود. رئیس کل بانک مرکزی هدف از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را جمع آوری نقدینگی موجود در بازار عنوان نمودند؛ اما صف های طولانی پشت درهای صرافی های مجاز حاکی از موضوعی دیگر است. بدین ترتیب نه تنها نقدینگی در بازار کاهش نیافت بلکه سبب اعمال سوداگری های بیش از پیش سوداگران در بازار ارز گردید. در ادامه ضمن بررسی ارتباط بین دو نرخ ارز و سود بانکی به تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر نیز پرداخت خواهد شد.

نرخ ارز يکي از مهمترين متغيرهاي حوزه تجارت بين‌المللي است. در کشورهای در حال توسعه برخي از سياستگذاران اقتصادي از آن به عنوان لنگر اسمي ياد مي‌کنند. از سوي ديگر  نرخ سود بانکي نيز يکي از متغيرهاي بازار پول است که بر سرمايه‌گذاري‌ و بخش واقعي اقتصاد اثرگذار است. حال ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره از مباحث اقتصاد بين‌الملل است که از ديرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بسياري از اقتصاددانان اين حوزه اعتقاد دارند که با اندک نوسانات در تفاضل نرخ ‌هاي بهره داخل و خارج از کشور؛ نقل و انتقال سرمايه صورت مي‌گيرد. پژوهش‌هاي بسياري در رابطه با ارتباط اين دو متغير صورت گرفته که دورنبوش در سال 1976 به ارتباط مستقيم اين دو متغير در کوتاه مدت و ارتباط معکوس در بلندمدت بين آنها اشاره مي‌کند، اين درحالي است که روگوف در سال 1983 و اديسون و مليک در سال 1999در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيدند که اين دو متغيير رابطه معکوسي با هم دارند.

همچنين در سال 2003 هانگنس هاوارد در تحقيق خود در ارتباط با کشور نروژ به اين نتيجه رسيد که نرخ بهره داخلي بالاتر سبب مي‌شود که در کوتاه‌ مدت نرخ ارز افزايش يابد. علاوه بر اين، نصرت عزيز در سال 2008 در پژوهشي به اين موضوع اشاره نمود که نرخ ارز، تعيين‌کننده روند تجاري، جريانات سرمايه و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تورم، ذخيره و پرداخت‌هاي بين‌المللي در يک اقتصاد است. مضاف بر پژوهش‌ هاي بين‌المللي پژوهش‌هاي داخلي نيز مبين اين موضوع هستند که چنانچه نرخ برابري ارز در اقتصاد بالا رود بالتبع مقامات پولي بايد اجازه کاهش نرخ بهره را بدهند و نشان از رابطه معکوس و منفي بين نرخ بهره و نرخ ارز دارد.

همانطور که اشاره شد، نرخ ارز و نرخ سود بانکي در ارتباط با يکديگر می باشند و هر گونه سياستي در مورد اين متغيرها نيازمند در نظر گرفتن هر دو متغير و متغيرهاي جانبي ديگري نيز مي ‌باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد موضوع فوق ‌الذکر که مقام پولي کشور اذعان داشتند هدف از افزايش نرخ سود بانکي جمع‌ آوري نقدينگي در کشور است در تضاد با نتايج پژوهش‌ هاي آکادميک و علمي است.

با اين اوصاف که پیش تر گفته شد؛ به نظر مي ‌رسد براي پيشگيري از اختلال در بازارهاي پولي و مالي بايد متغيرهاي مرتبط همچون اعمال تغیير در نرخ سود بانکي با توجه به نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته و در تصميم‌گيري‌ ها لحاظ گردد. لذا پيشنهاد مي‌گردد جهت دوری گزیدن از اقدامات کنترلی انتظامی که بدترین نوع نظارت و کنترل از نظر علم اقتصاد است همزمان با هدف قرار کاهش نقدینگی در دست اشخاص به تغییر و تحولات و اثر آن بر بازار ارز توجه بیشتری نمود تا آرامش نسبی به بازارهای مالی و پولی کشور برگردد.

 

گلزار آقایی – کارشناس مسائل اقتصادی (پولی -بانکی)

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار