عدالت جغرافیایی و مساله توسعه در غرب ایران | فراتاب
کد خبر: 7511
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1396 - 15:33
محمود مبارکشاهی

 فراتاب گروه سیاسی: موقعيت جغرافيايي هر منطقه، بطور مستقيم و غيرمستقيم ابعاد مختلف طبيعي و انساني آن منطقه را متاثر مي سازد. در اوايل قرن بيستم به دليل حضور انديشه ي جبر محيطي در بيشتر نوشته هاي جغرافيايي، بخش هاي مهمي از جهان به دليل خشونت جغرافيايي و مخاطرات طبيعي، مطابق با اين نظريه از دايره پيشرفت و توسعه به دور ماندند اما توسعه فن آوري و خلاقيت هاي حيرت آور بشر در مهار طبيعت سركش و مسكون شدن بخش اعظم مناطق ناشناخته و خشن جغرافيايي، عملاً نظريه جبر محيطي ارزش علمي خود را از دست داد و كشورهايي به دايره توسعه يافتگي راه يافتند كه از لحاظ وضعيت جغرافيايي در شرايط بسيار نامطلوبي قرار داشتند.

اين گونه كشورها به دليل قبول واقعيت هاي جغرافيايي خود و با استفاده از توانمندي و خلاقيت هاي انساني و با بكار گيري آموزش و پرورش پويا و انسان محور، نه تنها خشونت جغرافيايي و جبر محيطي را مهار نمودند بلكه امروزه از كشورهاي بسيار قدرتمند اقتصادي جهان محسوب مي شوند. توسعه يافتگي كشورها بدون توجه به ساختار فضايي و پراكنش انساني از لحاظ انگاره هاي فرهنگي بسيار مشكل مي نمايد. شناخت كشور از لحاظ بنيان هاي طبيعي و انساني و دادن فرصت عرض اندام به تمامي بخش هاي يك كشور در باز اکتشاف توانايي ها و پتانسيل هاي خدادادي، مستلزم اراده ي معطوف به عمل و باور عميق به مقوله ي عدالت جغرافيايي است. در اين نوشته ي كوتاه تلاش مي شود موانع اصلي و بنياني عدم توسعه مناطق كوردنشين با نگاهي كلي و سيستمي مورد بررسي و كنكاش واقع شود.

 

مفاهيم توسعه وعدالت جغرافيايي

مفهوم توسعه:توسعه در لغت به معنی گستردن و فراخ کردن و در اصطلاح به مفهوم حرکت به جلو برای رسیدن به شرایط بهتر است. توسعه را از قوه به فعل درآمدن نیروی کار و دانش و خلاقیت مردم یک جامعه در راستای یک برنامه ی نظامند گفته اند که حاصل آن روزآمد شدن ارکان جامعه در ابعاد فرهنگی، زیستی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و پذیرش دگرگونی و آزادی پرسش و تفکر در ارکان جامعه است که منجر به روشن شدن علت ها و شناخت کاستی ها و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب ارتباط و برخورد با جامعه ‌ی جهانی و دگرگونی فرآیند زندگی مردم در حیطه ‌ی یک سازمان منسجم زیستی کارآمد است.

ابعاد توسعه

الف) بعد اجتماعی: کاستن از فاصله‌ی بین سطح زندگی طیفهای مختلف مردم با توزیع عادلانه‌ی درآمدها و دارایی ها و جلوگیری از انباشت ثروت در دست گروهی خاص.

ب) بعد اقتصادی: اتخاذ شیوه‌های بهینه‌ی مدیریتی در راستای نفع عموم مردم بطوری که اقشار متوسط و کم درآمد از استانداردهای یک زندگی آبرومند برخوردار شوند.

ج) بعد بوم شناختی: ایجاد تعادل بین روستاها و شهرها و عملی کردن توسعه‌ای که ساکنان همه ی بخشهای یک کشور را در برگیرد.

د) بعد فرهنگی: پیشبرد اهداف توسعه به طوری که با ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی جوامع همخوانی و انطباق نسبی داشته باشد.

ذ) بعد سیاسی: فراهم شدن بستر لازم جهت فعالیت آزادانه احزاب و مطبوعات مستقل و مشارکت حداکثری مردم در امورات سیاسی

 

عدالت جغرافيايي: عدالت جغرافيايي/ فضايي عبارت است از برابري نسبي شاخص هاي توسعه همه جانبه در مكان ها و فضاهاي جغرافيايي با شاخص هاي متناظر آن در مقياس ملي و كشوري. به عبارت ديگر عدالت جغرافيايي يا Geographical Justice ايجاد فرصت برابر به منظور عرض اندام براي تمامي مناطق يا نواحي يك كشور در راستاي توسعه يافتگي با توجه به پتانسيل هاي موجود طبيعي و انساني در هر منطقه مي باشد.

 

محيط شناسي

در اين نوشته ي موجز منظور از كردستان ايران مناطق كردنشين آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و ايلام مي باشد. اين مناطق بصورت پيوسته و منسجم و به صورت واحدي ناحيه اي از لحاظ فرهنگي گستره جغرافيايي غرب ايران را پوشانده اند و از لحاظ اكولوژيكي با ديگر بخش هاي كردستان همپوشاني دارند.

 

كردستان و توسعه

امروزه تحقق شعار عدالت اجتماعي، بدون محقق شدن مقوله ي عدالت جغرافيايي در اقصي نقاط يك كشور امكان پذير نيست. زيرا هنگامي عدالت اجتماعي محقق مي گردد كه نواحي مركز –پيرامون از لحاظ برخورداري از مزاياي توسعه يافتگي و دسترسي به حقوق برابر، يكسان باشند و عموم ملت در برخورداري از مواهب توسعه و حقوق شهروندي برابر، با مانعي روبه رو نگردند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه شعار عدالت اجتماعي تا حدود زيادي جامه عمل به خود پوشيده است.

نظام های سیاسی حاکم بر ایران، در طی نود سال اخیر، همواره به دنبال ایجاد حکومت های صد در صد تمرکزگرا بوده اند و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی و ناهمگونی فرهنگی مناطق مختلف کشور، تمامی تلاش خود را صرف استقرار حکومت های مقتدر مرکزی نموده و مناطق حاشیه ای کشور را که از لحاظ عوامل مختلف فرهنگی (زبان و مذهب) با حکومت مرکزی متفاوت بوده اند، بر مبنای همین سیاست دچار عدم توسعه یافتگی نموده اند.

کشف و استخراج نفت و درآمد ناشی از آن، شرایط توسعه و ترقی مورد نظر حکومت نوین ایران را فراهم ساخت.

اما متأسفانه همین توسعه و نوین سازی اثرات ناهمگون جغرافیایی داشته و طبق قراین و شواهد موجود، نابرابری های ناحیه ای را در سطح ملی در پی داشته است. طبق آمارهای مربوط به چند دهه ی گذشته که مصادف با انباشت سرمایه ‌ی ناشی از درآمدهای هنگفت نفتی بود تفاوت های ناحیه ای از نظر برخورداری از امکانات زندگی تا حدود زیادی با اختلافات قومی و فرهنگی مطابقت داشته است. بعد از انقلاب 57 که حاصل رشادت تمامی اقشار ملت ایران از هر قوم و نژاد و مذهبی بوده و بر محوریت شعارهای مترقی و عدالت جویانه برپا گردید چندان که شایسته و بایسته است نسبت به رفع محرومیت ها و توسعه‌ ی زیرساخت ها در نواحی پیرامونی بخصوص مناطق كردنشین تلاش زیادی انجام نگرفته و بیشتر فعالیت های عمرانی، خدماتی و فرهنگی قبل از اینکه با توجه به خواست مردم این نواحی و توجه ویژه به زیرساخت های اساسی توسعه باشد، جنبه ی سطحی و ظاهری داشته اند این در حالی است که با پیشرفت فن‌آوری و برخورداری از امکانات روز، مقایسه‌ی نواحی مختلف ایران از لحاظ توسعه‌ یافتگی با معیارها و شاخص‌های گذشته نمی تواند مبنایی واقعی داشته باشد.

مطابق آمارهای موجود، از لحاظ توسعه‌ ی انسانی و برآورد و سنجش شاخص هاي آن، براي نمونه استان کردستان بعنوان نمونه اي از مناطق كردنشين ايران، در ردیف آخر استان ها و رتبه‌ی 27 می‌باشد این در حالی است که از لحاظ پتانسیل های بالقوه‌ی لازم توسعه، همانند بنیان های زیستی (منابع آب و خاک) و کانی های زیر زمینی و همچنین سرمایه ‌ی انسانی یکی از مستعدترین استان های کشور می‌ باشد. براي نمونه استان کردستان در میان مناطق کردنشین ایران، از لحاظ منابع آب های سطحی مقام چهارم را دارا است و نیز با دارا بودن بیش از 72/1 میلیون هکتار جنگل و مرتع، 5/3 میلیون واحد دامی، 24000 چشمه و 6/7 میلیارد متر مکعب آب در پنج حوزه مهم آبریز، شرایط و بستر لازم را در راستای توسعه‌ ی کشاورزی مدرن و مکانیزه و صنایع تبدیلی و اشتغال زا دارا می‌ باشد.

با عنايت به آمارهاي موجود، متأسفانه توجه جدی در توسعه‌ یافتگی کردستان صورت نگرفته است چنین نابرابری هاي از لحاظ توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به ناحیه‌ گرایی سیاسی، به عنوان یک نیروی قوی دامن بزند.

اینگونه نابرابری های اقتصادی و رفاهی به ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی، شهری و روستایی شکاف های سیاسی را عمیق مي سازد و نارضایتی ناحیه ای را تغذیه می‌نماید. ناحیه ی پیرامونی به علت نداشتن قدرت رقابت با مرکز، استعداد خود را از کف می دهد و از سقوط تدریجی خود در رنج است.

در هر صورت نابرابری های حاد ناحیه ای بستر ساز ناحیه ‌گرایی سیاسی و در نهایت به مخاطره افتادن وحدت ملی و همبستگی ایرانیان می گردد. در چند سال اخیر بحث بر سر وحدت و امنیت ملی در محافل مختلف صورت گرفته است. یکپارچگی و وحدت ملی با توان نسبی نیروهای واگرا که باعث تجزیه و تقسیم کشور می‌شوند و نیروهای همگرا که برعکس اتحاد و یکپارچگی را موجب می گردند رابطه ی مستقیم دارد و در واقع متأثر از مسأله‌ ی مذکور می‌ باشد.

توسعه ‌ی ملی و امنیت دو مقوله ی مرتبط به هم می باشند از یکسو توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه امنیت ملی در کشور می انجامد و از سوی دیگر فراهم آمدن امنیت ملی، یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه‌ ی ملی را فراهم می‌‌آورد.

وجود بی عدالتی های جغرافیایی و توسعه ‌ی نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور، بدون شک زمینه ی لازم را در راستای واگرایی و قهر ملی فراهم می سازد.

توسعه ‌ی ملی فرآیند توسعه ‌ی همه‌جانبه ای است که ابعاد گوناگون توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اکولوژیکی و ارتباطات متقابل آنها را در برمی‌گیرد. به گونه ای که هر کدام از ابعاد این فرآیند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار دارند و کنش و واکنش و تأثیر و تأثر متقابل بر يكديگر یک پیکره واحدی به نام توسعه‌ی ملی را پدید می‌آورند. توسعه‌ی ملی باید بتواند کیفیت زندگی را بصورت نسبتاً هماهنگ و موزون در مناطق مختلف بهبود بخشد و از تمام ظرفیت های منطقه ای و محلی اعم از امکانات طبیعی و نیروی فکری و انسانی استفاده نماید.

امروزه بیشتر محققین و متفکران بر این اصل اساسی معتقدند که توسعه و امنیت دو روی یک سکه‌اند که یکی بدون دیگری ارزش ذاتی ندارد و این دو بیش از هر عامل دیگری در تعامل و تأثیر و تأثرند. جهانی شدن و گسترش فرهنگ دموکراسی در کشورهای مختلف، انگاره‌های سنتی اقتدار و امنیت ملی را در نوردیده و دیگر اقتدار و امنیت از طریق لوله های تفنگ ها تأمین نمی شود و در عصر حاضر معیار و شاخص اقتدار و قدرت کشورها  درعرصه ی داخلی از طریق ارعاب و میلیتاریزه کردن فضا میسر نمی گردد بلکه توسعه‌ ی پایدار و همگون و همه ‌جانبه در تمامی نواحی مختلف یک کشور می‌ تواند تضمین کننده ‌ی اعتبار و اقتدار کشورها باشد. شرایط و دگرگونی های مداوم در عرصه ‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پهنه‌ی جهانی باید زنگ های خطر را برای کشورهای در حال توسعه و با ترکیب متفاوت قومی و مذهبی به صدا درآورده باشد که دیگر اقتدار، امنیت و تمامیت ارضی را در قالب و قواره‌ ی نظام های توتالیتر و تمرکز گرا نبیند، بلکه اقتدار و امنیت در احترام به اصول انسانی و رعایت دموکراسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها و تلاش در جهت توسعه‌ ی همه ‌جانبه و همگون تمامی نقاط مختلف کشورهایشان می باشد.

امروزه، منسجم ‌ترین حکومت ها حکومت هایی هستند که مبتنی بر یک ملت واحد هستند که از لحاظ عوامل مختلف فرهنگی (زبان و مذهب و نژاد) دارای اشتراکات تاریخی باشند البته بیشتر كشورهاي جهان از چنان انسجام ملی و بالقوه ‌ای که بر پایه ‌ی اشتراکات فرهنگی استوار باشند برخوردار نبوده اند بلکه با اتخاذ سیاست های عقلانی و بر پایه‌ی واقعیت های فرهنگی کشورهای شان به فرآیند ملت ‌سازی و انسجام بخشی بر واحد ملی خود پرداخته اند. به طور مثال کشور سوئیس با اجرای سیاست درستی مردمش را که از چهار گروه زبانی (فرانسوی-آلمانی-ایتالیایی و رومانش) تشکیل یافته اند را در قالب یک ملت جدید و با فرهنگ واحدی درآورده است.

کشور ما، یکی از کشورهای جنوب غربی آسیا است که به دلیل ناهمگونی جمعیتی و تمایزات ناحیه ‌ای از لحاظ فرهنگی در مقاطعی از تاریخ معاصر، با بحران های ناحیه‌ای در حوزه ‌ی نفوذ اقوام روبه رو بوده است. صد البته عدم درک واقعی زمامداران حکومتی از ترکیب جمعیتی ایران و در نظر نداشتن تمایزات فرهنگی در اتخاذ و اجرای سیاست های حکومتی، در ایجاد حوادث و بحران های سیاسی و ناحیه‌ ای بسیار موثر بوده است. تمایزات فرهنگی جامعه ‌ی ایران از لحاظ زبانی و مذهبی که به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر جلوه گر می نماید، نه تنها در برنامه‌ریزی ها و سیاستگذاری های حکومتی جای نداشته است بلکه در عدم توسعه ‌ی همگون و موزون ناحیه ‌ای نقش مهمی ایفا کرده است. با نگاهی به تاریخ معاصر ایران، به وضوح مشاهده می شود در هر زمان که احساسات ‌ملی‌ گرایی در میان اقوام ایرانی به خروش درآید قدرت مرکزی در تهران دچار چالش جدی می‌گردد. ایرانی که در تمام مناطق مرزی خود با چنین خطر بالقوه‌ای روبه‌روست حکومت‌ گرانش باید با اتخاذ سیاست عقلانی و واقع‌بینانه با اقوام ساکن در آن برخورد نماید. اگر نگاهی به نقشه ‌ی جغرافیای سیاسی ایران بیافکنیم و از روی خط مرزی از چابهار به کرانه ‌های رودخانه‌ی اترک حرکت کرده و از آنجا به ماکو و از همانجا به طرف خرمشهر رویم به وضوح مشاهده می‌شود در نقاط مختلف این خط مرزی با ترکیبی قومی و مذهبی تقسیم شده برخورد کرده‌ایم و حال با این شرایط و موقعیت جغرافیایی، اگر با سیاستی هدفمند و مشخص، احساسات قومی و ملی این اقوام تحریک شود آیا ساختار و قواره‌ی(Nation- State)ويا به عبارت صحيح تر (Ethnic state ) معاصر ایران با توجه به ترکیب و ساختار قومی اینچنین، لرزان و شکننده نخواهد بود؟

فرآیند ملت‌ سازی مستلزم انتخاب یکی و نفی دیگری نیست بلکه با قرار دادن تمامی واقعیت های فرهنگی یک جامعه در کنار هم، زنجیره‌ای از اشتراکات فرهنگی و تاریخی را بدون نفی تمایزات به عنوان نمادها و انگاره های ملی به کار می‌ برند.

جغرافیدانان سیاسی راهکار پایان به منازعات قومی در کشورهای با ترکیب چند قومی و چند ملتی را الگوی غيرمتمركز می دانند. از دیدگاه صاحبنظران این رشته، نظام فدرالیسم، یک راه‌ حل سیاسی خوب، برای اداره‌ ی سرزمین هایی است که توسط گروه های مختلف (زبانی، مذهبی، قومی و فرهنگی) مسکون شده است. چنین راه ‌حلی به ویژه در مواردی که تفاوت ها، تظاهر ناحیه ای یافته اند یعنی مردم  بخش هایی از مملکت را که در آن سکونت دارند، وطن خود می دانند بسیار مناسب است.

عدم توجه جدی از ناحیه‌ ی مقامات و سیاستگذاران دولت به مقوله‌ی توسعه‌ی موزون و همگون تمامی نواحی و مناطق مختلف ایران، می‌تواند در آینده ‌ای نه چندان دور اثرات سوئی بر وحدت و یکپارچگی ملی ایران وارد آورد که به چند مورد از آن اشاره می‌نمایم:

  • ناحیه‌گرایی سیاسی
  • نافرمانی مدنی و مماشات در اجرای دستورات و مقررات
  • عدم احساس همبستگی و تعلق به سایر هموطنان و آرمان ملی
  • یأس و ناامیدی و عدم مشارکت ملی
  • ناکارآمد شدن پتانسیل ها و امکانات طبیعی و انسانی از لحاظ اقتصادی در نواحی پیرامونی
  • ‌تسریع در مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و شهرهای عمده‌ی داخلی و خالی شدن مناطق پیرامونی از نیروی خلاق و متفکر
  • بی هویتی فرهنگی و ملی که منشأ مظاهر مختلف فساد و بی تعهدی در جامعه می باشد.

انتظار می رود مقامات کشور با درک واقعیت های منطقه ای، با نگاهی نو و متفاوت به مسئله ی توسعه در کل کشور و بخصوص مناطق پیرامونی از جمله غرب کشور بپردازند و از تحلیل ها و نگاه های عمدتاً امنیتی به این مقوله پرهیز نمایند. بی شک موضوع توسعه و بخصوص توسعه پایدار و اهتمام و اراده جدی در سراسر کشور از جمله در غرب کشور، باعث افزایش ابعاد مختلف کشور، کاهش مشکلات و نارضایتی های موجود و شتاب پیشرفت در کشور می شود، امری که هم مستلزم اراده و برنامه های سیاسی جدی تر از مرکز و هم همراهی و همکاری بیش از پیش مردم و نخبگان سراسر کشور از جمله غرب کشور می باشد.

 

محمود مبارک شاهی، دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي وژئوپوليتيك و عضو شورای نویسندگان فراتاب

عکسها: امین رحمانی (مهر)

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
آخرین اخبار