فراتاب - گروه بین الملل: داده های بعد از رکود اقتصادی سال گذشته نیجریه نشان می دهد اقتصاد این کشور در سال جاری با شاخص های اقتصادی مثبت، روند رو به رشدی می پیماید.شاخص های کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، واردات سرمايه، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود سهولت انجام کسب و کار،تایید می کند که نیجریه در مسیر مثبت اقتصادی گام برداشته است هرچند طبق گزارش صندوق بین المللی پول تورم در نیجریه در سال جاری(2018)در سطح دو رقمی باقی خواهد ماند. طبق گزارش این صندوق، اثرات مداوم شوک تورمی پیشین-افزایش قیمت ارز خارجی-و همچنین افزایش قیمت برق و سوخت، تورم این کشورها را غیر قابل کنترل میکند اما اداره ملی آمار نیجریه، روند تورم در نیجریه را نزولی و اعلام کرد تورم از 16.1 درصد در ماه ژوئن به 16 درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است. ادامه این روند معلول تحقق مجموعه ای از اهداف ملی و فراملی است که در این نوشتار به صورت اجمالی تبیین خواهد شد.
هرچند ناکارآمدی های دولتی و زیرساختی نیجریه غیرقابل انکار است: سیستم آموزشی، بهداشتی و برق رسانی این کشور زیر خط استاندارد هستند.
سیستم آموزشی
در همین زمینه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که نیجریه ممکن در تحقق" اهداف آموزش برای همه تا سال 2020" ناکام می ماند و آمار کودکان محروم از تحصیل در این کشور نگران کننده است. (حدود 5/10 میلیون کودک نیجریه به مدرسه نمی روند.) یکی از متخصصان آموزش و پرورش یونیسف، "آزوکا منکیتی" گفت که این صندوق بابت سه کشور نیجریه، افغانستان و پاکستان متاسف است زیرا به احتمال زیاد تا سال 2020 به هدف" آموزش برای همه" نخواهند رسید.
سیستم بهداشتی
آمار وزارت بهداشت نیجریه در سال 2017 میگوید: بیشتر از 1000 نفر در نیجریه به دلیل کمبود و ضعف خدمات پزشکی با ابتلا به بیماریهای قابل درمان جان خود را ازدست دادند. این آمار شامل بیماری مثل مننژیت نیست که بیش از 1600 نفر(بیشتر کودک) در نیمه نخست سال 2017 تلف کرد یا بیماری مانکی پاکس و سایر بیماریها که آمار آن اعلام نمیشود. (گاردین-19/7/96)
سیستم برق رسانی
نیجریه به عنوان دومین کشور دارای بدترین وضعیت برق رسانی رتبه بندی شد. از 137 کشور مورد بررسی یمن به عنوان بدترین کشور تامین کننده برق در سال 2017 شناخته شد و در رتبه های بعدی از نیجریه، هائیتی، لبنان و مالاوی نام برده شد.(آل آفریقا-24/8/96)
و دولت های این کشور در مبارزه با ناامنی دریایی، دزدی و شورش ناموفق بودند. (بوهاری در زمینه امنیت ملی بصورت قابل توجهی شورشیان بوکوحرام را محدود کرد و مانع حرکات تروریستی این گروه در پایتخت شد اما در مقابل کشتار و ناامنی که گله داران فولانی در ایالت بنوئی ایجاد کردند ناموفق بود.) با وجود تمام نواقص ساختاری، این کشور توانست به یمن وجود منابع عظیم زیرزمینی گوی سبقت را از آفریقای جنوبی برباید و بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا شود.
درآمد نفتی نیجریه به دلیل افزایش قیمت نفت خام در بازار بین المللی به 60.44 دلار در هر بشکه به بیش از 11.1 میلیارد نایرا (36.6 میلیون دلار) در اواخر سال 2017 افزایش یافت (بودجه 7.4 تریلیون دلاری سال 2017 بر اساس قیمت 44.50 دلار برای هر بشکه نفت و تولید نفت 2.3 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود.) پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در مورد روند اقتصاد نیجریه در سال 2018 مثبت بوده است. بانک جهانی در آخرین گزارش اقتصادی خود در مورد نیجریه پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال 2018 به حداقل 2.5 درصد برسد چرا که نیجریه از بهبود قیمت کالاها، افزایش سرمایه گذاری و تجارت سود می برد بانک جهانی همچنین در مورد چشم انداز تولید ناخالص داخلی (GDP) نیجریه در سال 2019 و سال 2020 رشد 2.8 درصدی را پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول (IMF) نیز رشد 2.1 درصد را پیش بینی کرد. این صندوق زمان بحران اقتصادی نیجریه و پس از تضعیف شدید محیط اقتصاد کلان نیجریه که منجر به کاهش کیفیت دارایی ها و افزایش وام های غیرفعال در این کشور شده بود به بانک مرکزی نیجریه (CBN) توصیه کرد تا وام گیرندگان کشور را تشویق کند بجای سپرده گزاری در بانک، درپروژه های مختلف سرمایه گذاری کنند همچنین صندوق به دولت نیجریه توصیه کرد تا معافیت های مالیاتی را بازبینی و مالیات های ناشی از تنباکو و الکل را افزایش دهد نیجریه با اجرای بخشی از این دستورالعمل ها در دوران ریاست جمهوری محمد بوهاری توانست در اوضاع نابسامان اقتصادی خود تغییر مثبتی ایجاد کند.
ادامه روند رو به رشد اقتصادی منوط به اتخاذ تصمیمات ملی مانند اصلاح ساختار مالیاتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصمیمات فراملی مثل جذب سرمایه مولد خارجی از طریق حضور سرمایه گذاران خارجی است. دولت کنونی نیجریه در زمینه های داخلی گام هایی برداشته اما به صورت محسوسی به دنبال تشویق سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف اقتصادی در این کشور است و این امر هم معلول تامین امنیت جانی و ایجاد ثبات در اقتصاد نیجریه است.
نتیجه گیری
افزایش تولید ناخالص داخلی نیجریه قطعا توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب خواهد کرد. مسئولین نیجریه هم به خوبی نقش سرمایه گذاری خارجی را برای شکوفایی اقتصاد درک کرده اند و معاون محمد بوهاری "یمی اوسین باجو" در نشست های مختلف ملی و بین المللی از جمله نشست اقتصادی داووس در سوئیس بارها نیجریه را به عنوان مقصد امن سرمایه گذاری معرفی کرد و در عرصه داخلی تلاش های بسیاری برای تشویق شرکت های خارجی صورت پذیرفت. هم اکنون بخش هایی مثل خرده فروشی، مخابرات و سرگرمی در نیجریه، سرمایه گذاران و کارآفرینان خود را پیدا کرده اند این بخش ها در نقاط جغرافیایی ای رشد کرده اند که زیرساخت ها، مدیریت و امنیت بهتری داشته اند به همین دلیل آینده نیجریه به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری به این مساله بستگی دارد که این کشور چگونه امنیت و ثبات سرمایه گذاری ایجاد کند نه تنها لازم است که شمال این کشور آرام باشد بلکه باید توسعه یافته و نتایج بهتری را در بخش های ضعیف اقتصادی مانند تولید و کشاورزی شاهد باشد.
بهنام بابازاده پژوهشگر مسائل غرب آفریقا و کارشناس سفارت ایران در نیجریه
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
