فراتاب – گروه بین الملل: پیام حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران از سواحل شمالی خلیج‌فارس به کشورهای حاشیه جنوبی مبنی بر تشکیل یک اتحادیه تجاری را می­توان ابتکاری جدید در بحبوحه جنگ و تنش در منطقه به حساب آورد. روحانی به همسایگان پیشنهاد کرد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه بزرگ تجاری در این منطقه، برای همکاری در زمینه تجارت، گردشگری، انواع صنایع و انرژی باشند. پیشنهادی که به‌نظر هدف آن جایگزین کردن تجارت به جای تنش سیاسی است. پیشتر نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه مجمع گفت وگوهای منطقه ای را به دولت های عربی خلیج فارس پیشنهاد داده بود که تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به 4 سال، واکنشی از سوی عربستان سعودی به دنبال نداشته است. در این گزارش تحلیلی، به بررسی، نقد و تبیین این پیشنهاد پرداخته شده و همچنین راهکار مطلوبتر برای رسیدن به این هدف مهم نیز ارائه شده است.

چارچوب موضوع

در تبیین این موضوع مهم باید گفت که چارچوب تئوریک رئیس­جمهوری ایران ریشه در نظریات «همگرایی منطقه­ای» و بطور دقیق نظریه «کارکردگرایی» «دیوید میترانی» قرار دارد. فرضیه اساسی میترانی این مسئله است که بر مبنای منطق تسری که از حوزه‌های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به صورت تدریجی آغاز می شود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی می تواند به دیگر حوزه ها بخصوص سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کم رنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاری های سیاسی و امنیتی باشیم. تجربه ای که پیشتر در اتحادیه اروپا و بر اساس جامعه اقتصادی و بر مبنای توافقنامه «رم» 1957 آغاز شد و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» 1993 چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایه گذاری کرد و امروزه از مجموع 52 کشور مستقل و وابسته اروپا، 28 کشور عضو اتحادیه هستند و 6 کشور نیز نامزد رسمی برای عضویت در این تشکل هستند.

بر این مبنا بنظر می­رسد که مفروض اساسی ایران برای طرح تشکیل اتحادیه اقتصادی خلیج فارس ریشه در این نظریه و بر مبنای تجربه اتحادیه اروپا قرار دارد. اگرچه باید خوشبین بود و پیشنهادات ایران به عنوان بازیگر مهم در خلیج فارس و غرب آسیا را برای خروج از بحران کنونی در منطقه تا رسیدن به یک چارچوب مشخص دنبال کرد، اما این مسیر با یک معضل اساسی و دو مشکل مهم روبروست که نیاز است با تبیین آنها، صورت بندی دقیقتری ارائه داد.

معضل

معضل اساسی موجود در منطقه خاورمیانه و زیرسیستم خلیج فارس، امنیت است. دغدغه اصلی و اولویت بازیگران امنیت جوی این منطقه رفع نگرانی های امنیتی و دفع تهدیدات امنیتی است. نامتوازن بودن قدرت میان بازیگران واقع در منطقه خلیج فارس باعث شده تا اکثریت بازیگران عرب به سمت تکیه امنیتی به یک قدرت بزرگ همچون آمریکا و خریدهای انبوه تسلیحاتی روی بیاورند. تا زمانی که دولت های واقع در منطقه، به لحاظ ادراکی و احساس از تهدید و عملیاتی یعنی خود تهدید، به یک سطحی از توازن نرسند، هرگونه طرح همکاری جویانه همچون مسائل اقتصادی به عنوان حوزه سیاست ملایم، به سرانجام روشن و مطلوبی نخواهد رسید.

مشکل اول

مشکل اول ایده اتحادیه اقتصادی خلیج فارس، مسائل ساختاری است. در واقع تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیان گذاری شد؛ یک، مبنای سیاسی یعنی دولت های همسو و دموکراتیک و دوم، مبنای اقتصادی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا. به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصادی های مختلف باعث شد تا این دولت ها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر بگیرند. بر عکس، در منطقه خلیج فارس این دو مبنا بسیار کم رنگ است، یعنی دولت های غیرهمسو با نگرش های سیاسی مختلف از یکسو و دولت های رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی میان یکدیگر ندارند و نیازی به قفل شدن اقتصادی نیز احساس نمی کنند. بنابراین دولت، درآمد انرژی را بعنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است.

نکته جالب توجه که بعنوان یک تجربه ارزشمند باید مدنظر طراحان این ایده قرار بگیرد، تجربه شورای همکاری خلیج فارس است. با وجود متجانس بودن دولت های عرب شورای همکاری، شش دولت عضو از زمان تشکیل شورا در 1981 تاکنون یعنی نزدیک به 4 دهه نتوانسته اند، راه اتحادیه اقتصادی را در پیش بگیرند، چون مسئله امنیت هنوز میان آنها حل و فصل نشده است. مضاف بر این، اختلافات تاریخی و سیاسی میان ایران و دولت های عربی نیز بر این بستر ناهموار خودنمایی می کند.

مشکل دوم

مشکل دوم این ایده به مشکلات کارکردی بر می­گردد. موضوع اول، فقدان نهاد سازی یکی از اصلی ترین ضعف های هر نوع اتحادیه سازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح می توان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیج فارس است. یکی از مهمترین عواملی که در شکل گیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات گسترده میان شهروندان اروپا فارغ از گرایش های سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مسئله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنست هاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت‌ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمی توان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسایل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، بخصوص که بین دولت های واقع در منطقه خلیج فارس تضادهای بنیادینی وجود دارد.

پیشنهاد

با وجود یک معضل اساسی و دو مشکل ساختاری و کارکردی مهم، طراحان ایده اتحادیه اقتصادی در خلیج فارس باید بدنبال راه مطلوبتر دیگری باشند. این راه منطقی تر، نه راه اقتصادی اتحادیه اروپا، بلکه راه سیاسی-امنیتی اتحادیه «آ.سه. آن» است. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که در سال 1967 برای اتحاد علیه گسترش کمونیستها در ویتنام و شورش‌های درون مرزی این کشورها تأسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در 1976 سیاست همکاری های اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی بشمار می رود.

در این چارچوب، لازم است که ایران در کنار عربستان سعودی دیگر بازیگر مهم و تاثیرگذار، ابتدا در سطح دو جانبه بخشی از مشکلات میان خود را با انعقاد یک پیمان عدم تجاوز مرتفع سازند و دوم، با آغاز گفت وگوهای سطح بالا در خصوص مسائل و مشکلات منطقه ای، راهی مشترک برای خروج از بحران های موجود پیدا کنند. سوم هم دیگر دولت های واقع در منطقه را وارد این فرآیند همکاری سازند. تنها آن زمان خواهد بود که بتوان امید داشت، روند همکاری­های فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.

کامران کرمی روزنامه نگار و دانشجوی دکتری روابط بین الملل

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است