بررسی توجیه حقوقی حمله ترکیه به عفرین | فراتاب
کد خبر: 7352
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1396 - 22:38
د.ستار عزیزی

فراتاب - گروه بین الملل: چند روز قبل و در آستانه حمله ترکیه به عفرین، با انتشار نوشته ای کوتاه، تاکید نمودم که حمله ترکیه به عفرین، از منظر حقوق بین الملل، تجاوز (aggression) یک دولت به  سرزمین دولت حاکمه دیگری  محسوب می شود و آن را می بایست نقض قاعده آمره حقوق بین الملل تلقی کرد. در آن نوشتار، تاکید داشتم که جامعه بین المللی حق و بلکه تکلیف دارد که در برابر نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل، واکنش نشان دهد.

به دنبال انتشار آن نوشتار، تعدادی از علاقمندان در فضای مجازی به نکاتی در خصوص ضعف ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل به صورت عام و به این موضوع به صورت خاص اشاره داشتند که دولتی مانند ترکیه چگونه می تواند به صورت آشکارا یک قاعده آمره حقوق بین الملل را نقض کند و از واکنشها به نقض آن هراسی به دل راه ندهد؟! مطالعه این نظرات من را بر آن وا داشت که موضع حقوقی ترکیه در خصوص دلیل حمله به ترکیه را توضیح دهم و روشن سازم در جهان معاصر، هیچ دولتی به خود اجازه نمی دهد که به صورت آشکار اعلام نماید و یا نشان دهد که مرتکب  نقض یکی از قواعد حقوق بین الملل (چه آمره و چه عادی) شده است. بلکه دولتها ، اقدامات خود را در پرتو قواعد و یا مستثنیات قواعد حقوق بین الملل توجیه می کنند و سعی در اثبات آن دارند که اقدامات و مواضع آن دولت همواره مبتنی بر رعایت قواعد حقوق بین الملل بوده است.

بنابراین در این نوشتار، توجیه حقوقی دولت ترکیه در حمله به عفرین را به اختصار بازگویه خواهم کرد و به بررسی این توجیه در نظام حقوق بین الملل معاصر خواهم پرداخت.

دولت ترکیه در آغاز حمله به عفرین اعلام کرد که مطابق آن دسته از قطعنامه های شورای امنیت که مبارزه علیه گروههای تروریستی را مشروع می داند اقدام به حمله علیه نیروهای «ی پ گ» در عفرین کرده است. از منظرترکیه، «ی پ گ» شاخه ای از گروه پ ک ک می باشد . نظر به اینکه نیروهای پ ک ک در سرزمین ترکیه دست به اقدامات و عملیاتهایی علیه پایگاه های نظامی ترکیه زده اند لذا ترکیه حق خود می داند که علاوه بر نیروهای پ ک ک درگروههای قندیل کردستان عراق به نیروهای وابسته انها یعنی «ی پ گ» نیز در سوریه حمله کند.

البته همگان می دانند که دلیل اصلی جمله ترکیه به نیروهای کرد (ی پ گ)، تلاش انها برای ایجاد اقلیم کردی در مرزهای ترکیه و هراسی بوده که ترکیه از تشکیل اقلیمی مشابه اقلیم کردستان عراق در سوریه دارد. اما دولت ترکیه از منظر حقوقی، نمی توانست تشکیل اقلیم کردی در چارچوب و در داخل کشور سوریه را به عنوان توجیه حمله خود ذکر کند زیرا این موضوع، مساله ای داخلی است و تنها به کردها و دولت مرکزی سوریه مربوط می شود. در حالیکه اثبات وابستگی «ی پ گ» به پ ک ک که گروه اخیر به عنوان گروهی تروریست در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا (صرفنظر از صحت و سقم آن) شناخته می شود، می تواند بهانه ای برای توجیه حمله محسوب شود کماآنکه دبیرکل ناتو و برخی کشورهای اروپایی این توجیه را پذیرفته اند مثلا زیلسترا وزیر خارجه هلند در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس کشورش در خصوص حمله ترکیه به عفرین اعلام کرد که «پیوندهای قوی میان پ ک ک و ی پ گ وجود دارد و «ی پ گ» پاکدست نیست». وزیر خارجه هلند اعلام کرد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، توجیه لازم برای دخالت ترکیه در عفرین را می دهد.

میان ساختار سیاسی و فرماندهی و نیز محل فعالیت دو گروه تفاوت وجود دارد و رویه قضایی بین المللی به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که گروههای فعال در دو واحد سیاسی متفاوت با عناوین مجزا را نمی توان واحدهای مشابه محسوب کرد 

لازم به ذکر است که ارائه تصویر ولو به صورت غیرواقعی در روابط بین الملل بسیار مهم است. بسیار اتفاق افتاده که دولتها به صورت مخفیانه از گروهی شورشی در کشور دیگر حمایت می کنند اما علنا این حمایتها را انکار می کنند تا تصویر ظاهری قضیه آن باشد که گروه شورشی از طرف خود و مستقلانه عمل می کند. اما به نظر می رسد که پ ک ک و « ی پ گ » در ارایه تصویر مستقل از هر دوگروه موفق نبودند و بلکه در مواردی، کاملا برعکس و به صورت ناشیانه نشانه های آشکاری از وابستگی و ارتباط را نشان می دادند. در این ارتباط می توان به اقداماتی همچون برافراشتن عکس اوجالان پس از تصرف رقه از سوی نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه (که بخش اعظم نیروهای آن را چریکهای «ی پ گ» تشکیل می دهد) اشاره کرد که بهانه و تصویر ظاهری لازم را به دست ترکیه در ارتباط با دیگر دولتها داد تا درمذاکرات خصوصی و در بیانیه های عمومی،خود را محق بداند که رابطه ای سیستماتیک میان پ ک ک با « ی پ گ » وجود دارد.

با تمامی اینها، اما آیا می توان از نظر حقوقی، گروهای پ ک ک و «ی پ گ» را یکسان تلقی کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است. چه آنکه علاوه بر عنوان، میان ساختار سیاسی و فرماندهی و نیز محل فعالیت دو گروه تفاوت وجود دارد و رویه قضایی بین المللی به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که گروههای فعال در دو واحد سیاسی متفاوت با عناوین مجزا را نمی توان واحدهای مشابه محسوب کرد و در این ارتباط می توان به رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) اشاره کرد. ICTY و همچنین دیوان بین المللی دادگستری  ( ICJ ) در آرای مربوط به رسیدگی به جنایات روی داده در سرزمین یوگسلاوی سابق، علی رغم انکه امکانات لجستیکی و حتی حقوق ماهانه سربازان صرب بوسنی در جمهوری صربسکا) از سوی جمهوری یوگسلاوی سابق (جمهوری صربستان) تامین می شد، اما واحدهای شبه نظامی جمهوری صربسکا را نهادی متفاوت از دولت صربستان تلقی کرده و تنها در مواردی که اثبات می شد عملی غیرقانونی با برنامه ریزی و هدایت کلی صربستان (رویه ICTY) و یا با دستور مستقیم مقامات صربرستان انجام شده است (رویه ICJ)، عمل  نظامیان جمهوری خودخوانده صربسکا را به صربستان منتسب می دانستند. این در حالی است که خود مقامات ترکیه نیز تاکنون نتوانسته اند مدرکی نشان دهند که حمله اولیه ای از طرف مرزهای کردستان سوریه و از سوی نیروهای «ی پ گ» علیه دولت ترکیه انجام شده است و صرف وابستگی ایدئولوژیک و یا ارتباط عاطفی نیروهای ی پ گ یا رهبر پ ک ک یعنی اوجالان نمی تواند به معنای یکسانی و همسانی دو گروه پ ک ک  و «ی پ گ» باشد.

بر همین اساس است که  برخی نهادهای مستقل حقوقی غیردولتی  همچون «انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات» ((The International Association of Democratic Lawyers (IADL)) که دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد (اکوسوک) می باشد با صدور بیانیه ای اعلام کردند که حمله ترکیه به عفرین، تجاوز محسوب می شود و نقض قاعده آمره حقوق بین الملل است.

لیکن باید پذیرفت که رویکرد سیاستمداران و افکار عمومی به همان دقت مراجع قضایی و حقوقی بین المللی نیست و حال که با توجه به محدودیتهای حقوقی، امکان ورود مراجع قضایی بین المللی به موضوع حمله ترکیه به عفرین وجود ندارد (به دلایلی که بررسی انها در حوصله این نوشتار کوتاه نیست) و نظر به اجماع کشورهای اروپایی و ایالات متحده در خصوص تروریست شناختن گروه پ ک ک،  نیروهای کرد سوریه می بایست در ایجاد تصویری مستقل از پ ک ک بیشتر تلاش کنند تا دولت ترکیه از استناد به این بهانه ها محروم گردد.

 دکتر ستار عزیزی- دانشیار حقوق بین الملل و مدیر گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار