جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران | فراتاب
کد خبر: 7183
تاریخ انتشار: 20 دی 1396 - 17:20
فرهاد سلیمی
برابر مواد قانون جرایم سیاسی، اتهامی سیاسی قلمداد می شود که؛ رفتار متهم با انگیزه اصلاح امور کشور و در چارچوب پذیرش اصول اساسی نظام باشد.

فراتاب‌ـ گروه اجتماعی: پس از گذشت صد سال از ورود اصطلاح جرم سیاسی به ادبیات حقوقی ایران، سرانجام قانون جرم سیاسی؛ مشتمل بر شش ماده، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و درتاریخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تأیید شورای نگهبان رسید. با تایید این قانون از آن پس متهمین جرایم سیاسی برابر اصل 168 قانون اساسی بایستی در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه و به طور علنی محاکمه شوند. اما پرسش مهم این است که قانونگذار چه رفتارهای مخالف با مدیریت نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و خارجی را جرم سیاسی می شناسد؟

به موجب مواد 1 و 2 قانون جرم سیاسی، اگر متهمی با «انگيزه اصلاح امور كشور» علیه رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان توهین یا افترا کند و یا علیه رئیس یا نماینده سیاسی کشوری خارجی توهین کند «مجرم سياسی» تلقی می‌شود.
علاوه بر موارد قید شده در بندهای 1 و 2 قانون جرم سیاسی، اتهام به موارد سه گانه ذیل، اگر با انگیزه اصلاح امور کشور صورت گیرد، جرم سیاسی محسوب میگردد. این موارد عبارتند از:
1. جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب
2. جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
3. نشر اکاذیب


در مقابل ماده 3 این قانون مصادیقی مانند: اتهام‌های «جاسوسی»، «محاربه» (از طریق هرگونه همکاری با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که مسلح شناخته شده‌اند) «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار»، «افشای اسرای دولتی»، «بمب‌گذاری یا تهدید به آن» و آن چه «جرايم ارتكابی علیه عفت و اخلاق عمومی به وسيله سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی يا حامل‌های داده»به شمار می رود، در زمره‌ «جرایم سیاسی» جای نمی‌گیرد.


در نتیجه برابر مواد این قانون اتهامی سیاسی قلمداد می شود که :
1. رفتار متهم با انگیزه اصلاح امور کشور و در چارچوب پذیرش اصول اساسی نظام باشد. بنابراین قانونگذار اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی را از هر گونه تعرض مصون داشته و هر رفتاری که قصد ضربه زدن به «دین و مذهب رسمی کشور»، «اصل ولایت مطلقه فقیه»، «اسلامیت» و «جمهوریت» که اصول اساسی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند داشته باشد اتهام سیاسی قلمداد نمی شود.
2. جرایم خشونت آمیز در دایره شمول جرم سیاسی جای نمی گیرند.
3. قانونگذار با عدم احصای رهبری ظاهرا نظر بر این دارد که توهین به مقام رهبری اتهامی سیاسی محسوب نمی شود. 
4. در خصوص توهین به رییس یا سفیر خارجی و اعمال مجازات در صورتی اعمال می شود که در کشور خارجی هم معامله متقابل صورت بگیرد.
5. مستفاد از تعریف و مصادیق جرم سیاسی، جرایمی که کارگزاران حکومت علیه حقوق اساسی ملت مرتکب می شوند در محدوده شمول جرایم سیاسی جای نمی گیرد.

 

فرهاد سلیمی

دانش آموخته کارشناسی حقوق

 

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
آخرین اخبار