فراتاب - گروه بین الملل: گذشته از این سؤال که چرا تا هنگامیکه «رجب طیب اردوغان» در مقام نخستوزیری قرار داشت، تمایلی به انتقال قدرت اجرایی به مقام ریاست جمهوری نشان نمیداد و تنها از هنگام قرار گرفتن شخص خودش در جایگاه تشریفاتی رئیسجمهور تلاش برای تغییر قانون اساسی به نفع نخستوزیر را آغاز کرد؟ و گذشته از این سؤال که چرا حزب حاکم عدالت و توسعه از عملیات ضد کودتا حتی علیه گروهها و نهادهای منتقدی که مخالف تلاشهای کودتاگران بودند استفاده میکند و هر مخالفتی را حمل بر طرفداری از سازمان فتحالله گولن مینماید؟ و همچنین قطعنظر از این سؤال که کدام عقل سلیمی میپذیرد اقدام بسیار مهمی همچون «برگزاری همهپرسی اصلاحات قانون اساسی» در وضعیت فوقالعاده برگزار شود؟ اصلاحات قانون اساسی ترکیه، تقریباً به نحوی انجامشده که نهتنها امکانات جدید نظام ریاستی را به رئیسجمهور میدهد، بلکه بسیاری از امکاناتی که مختص پست نخستوزیر در نظامهای پارلمانی است را نیز برای رئیسجمهور باقی میگذارد. از این حیث نیز اقدام حزب حاکم ترکیه امری است که در جهان بیسابقه است.
در نظامهای پارلمانی، مجلس نمایندگان قلب تپنده و مرکز نظام سیاسی بهحساب میآید بهطوریکه پارلمان میتواند هرگاه حزب حاکم در انتخابات شکست بخورد، یا در سیاستهای خود دچار مشکل شود و یا بحران اقتصادی در کشور پدیدار شود، کابینه را مجبور به استعفا کند.
در مقابل اما برای تعدیل موقعیت کابینه در برابر پارلمان و افزایش قدرت قوه اجرایی در برابر دستگاه تقنینی، نظامهای پارلمانی به نخستوزیر که از حزب حاکم انتخاب میشود، این امتیاز را دادهاند تا در مواقعی که حزب متبوع او خود را در اوج محبوبیت میبیند، با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی، تسلط خود بر پارلمان را هم به لحاظ تعداد کرسیها و هم به لحاظ زمانی افزایش دهد.
این در حالی است که در نظامهای ریاستی، قوه مجریه و دولت به ریاست رئیسجمهور مرکزیت نظام سیاسی بهحساب میآید و قدرت بیشتری در اختیار دارد. در این نوع نظامها دولتها امکانات بیشتری برای تغییر روند قوانین در پارلمان را دارند و میتوانند از طریق فرمانهای اجرایی، وتوی رئیسجمهور و یا برخی نهادها قوانینی را بهطور موقت به اجرا درآورند و یا تعلیق کنند.
جالب آنکه گذار ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی به نحوی است که از یکسو اختیارات و مزایای قانونی رایج در این نوع نظامها قرار است به مقام رئیسجمهوری واگذار شود، ولی درعینحال بسیاری از اختیاراتی که نخستوزیران در نظامهای پارلمانی دارند نیز برای رئیسجمهور باقی خواهند ماند.
برای مثال میتوان به همین مورداشاره کرد؛ وتوی رئیسجمهور بهعنوان یکی از اختیارات رئیس قوه مجریه در نظامهای ریاستی دقیقاً با اختیار صدور فرمان انحلال پارلمان متناظر است. اما در اصلاحات قانون اساسی ترکیه که در ماه آوریل سال 2017 با اختلاف ناچیزی به تصویب رسید هردوی این اختیارات به رئیسجمهور آتی ترکیه دادهشده است.
به نظر میرسد اردوغان مایل است هم اختیارات منحصربهفرد نظام پارلمانی را برای خود حفظ کند و از سوی دیگر نیز کلیه اختیارات رایج در نظامات ریاستی را نیز به دست بیاورد.
بهاینترتیب در صورت پیروزی وی در انتخابات سال آتی، دموکراسی در ترکیه بیشازپیش در معرض تهدید قرار میگیرد و قدرت حالت شخصیسازیشده تری خواهد یافت.
منصور براتی، دبیر تحریریه فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است