2018؛ سال تغییر و ابهام در عراق | فراتاب
کد خبر: 7169
تاریخ انتشار: 18 دی 1396 - 16:14
زاید العلی
حال که دولت اسلامی عراق و شام (داعش) سرکوب و جنبش تجزیه طلبی کردستان تعلیق شده است، چالش های بعدی عراق عمدتاً سیاسی خواهند بود؛ انتخابات پارلمانی ماه مه 2018، منجر به مواجهه دو اردوگاه عمده با دیدگاه ها و روایت های مختلف از آینده عراق، خواهد شد.

فراتاب- گروه بین الملل: حال که دولت اسلامی عراق و شام (داعش) سرکوب و جنبش تجزیه طلبی کردستان تعلیق شده است، چالش های بعدی عراق عمدتاً سیاسی خواهند بود؛ انتخابات پارلمانی ماه مه 2018، منجر به مواجهه دو اردوگاه عمده با دیدگاه ها و روایت های مختلف از آینده عراق، خواهد شد. نوری مالکی، نخست وزیر سابق در حال برنامه ریزی چالشی بزرگ علیه حیدر العبادی، نخست وزیر فعلی است. این دو اردوگاه، دو روایت کاملاً متفاوت را ارائه می دهند: یکی آرام و مقرراتی و دیگری عمدتاً خشمگین و کینه توزانه.
با این وجود، حال که جنگ علیه داعش اساساً تمام شده، اتحاد بین مبارزان و سیاستمداران احتمالاً تنها در پیروزی در انتخابات 2018 محدود شده است. پس از گذشت چندین سال و شکست دولت، به احتمال زیاد شمار اندکی از رای دهندگان علاقه مند به درگیری بیشتر خواهند بود. این امکان وجود دارد که حمایت های مردمی از مالکی به عنوان نخست وزیر پیشین به دلیل نارضایتی ها و شکست هایش چشمگیر نباشد.
از سوی دیگر حیدرالعبادی رهبری اتحادی را بر عهده خواهد داشت که تا حد زیادی بر پیروزی دولت برابر داعش سرمایه گذاری کند. او احتمالاً توسط مقتدی صدر، رهبر قدرتمند جنبش صدر که خود را حامی اقتدار و حاکمیت قانون معرفی کرده است، حمایت خواهد شد. جز در شرایط پیش بینی نشده، نتیجه باید بدون ستیز و مشاجره باشد. با این وجود هنوز مشخص نیست نتایج انتخابات چه تاثیری بر سیاست های عراق و همچنین توانایی دولت برای اقدام در بلند مدت خواهد داشت. عبادی اخیراً اعلام کرد دولتش، جنگی علیه فساد را به عنوان بخشی از برنامه دولت سازی، رهبری خواهد کرد. اما همه چیز درباره برنامه او غیر قابل پیش بینی است، زیرا اصطلاحات مشابهی از سال 2005 به کار گرفته و به شکست منجر شد.
بدون اعمال تغییرات عمده در سیستم سیاسی عراق، هرگونه تلاش برای اصلاح مفاسد به تصویب پارلمان بستگی خواهد داشت و با توجه به این که برخی از فاسدترین افراد آنجا هستند، تصویب آن در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود. به علاوه حتی اگر اقدامی در طولانی مدت بدون اصلاحات عمده اقتصادی، در برابر مفاسد انجام شود، شهروندان عادی آینده را متزلزل خواهند دید.
از دیگر مشکلات بلندمدت عبادی دستورالعمل های دولتش است که به طرز شرم آوری ساده انگارانه اند. استراتژی امنیت ملی عراق در سال 2017 نمونه ای از این پدیده می باشد که خود را با تکرار اهداف و آمالی که در سال 2005 ارائه شده، گول می زند. اگر عبادی و صدری ها می خواهند خود را از رقبا متمایز کنند باید جهشی قابل توجه در سیاست گذاری های خود داشته باشند.
اولین قدم در این راستا، بازنگری در سیاست و دولت عراق به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف مشخص سیاسی است. اما واضح است که دولت در حال حاضر بر این مبنا عمل نمی کند. دولت در حال حاضر به گروه های سیاسی برای اشغال موقعیت های سودآور سیاسی فرصت می دهد تا بعداً از آن ها برای غنی ساختن خود و تامین مالی شبکه حامی خود که برای حفظ مناصب دولتی به آن نیاز دارد، استفاده کند. نتیجه این است که وزرا اغلب آخرین افرادی هستند که در گفت و گوهای جدی سیاسی شرکت می کنند و هرگونه پیشرفت در استانداردهای زندگی به شدت آهسته و محدود است.
بعضی از عراقی ها شامل صدری ها، بر این عقیده اند که راه حل تشکیل «دولت تکنوکراتیک» است؛ دولتی که توسط کارشناسان و تکنسین ها به جای سیاستمداران اداره شود. اما مسئله این است که آنان مشکل را اشتباه درک کرده و در نتیجه راه حل اشتباه ارائه می دهند. مشکل این نیست که دولت توسط سیاستمداران اداره می شود، بلکه مشکل اینجاست که اولاً توسط گروه اشتباهی از سیاستمداران اداره می شود و دوم این که وزرا در مورد چگونگی عملکرد دولت، دیدگاه مشترک یا نزدیکی ندارند.
اولین قدم برای اصلاح عملکرد دولت برای صدری ها و دیگران شرکت در سیاست و تشویق اولویت های سیاسی که تعداد قابل قبولی از گروه های سیاسی از آن حمایت کنند، است. به عنوان مثال یکی از امکاناتی که توسط متصدیان دولت بعدی باید ارائه شود، ایجاد پیشرفتی چشمگیر در آموزش و بهداشت و درمان است.
دوم صدری ها و عبادی علاوه بر این که باید از انتصاب وزرای تکنوکرات حمایت کنند، باید از سیاستمداران موافق با برنامه های دولت که می دانند چگونه آن را به یک گروه منسجم ارتقا دهند، حمایت کنند.
با توجه به شکست های گذشته، انتخاب رویکرد موفق باید شامل نگاه به نسل جدیدی از عراقی ها شود تا این تلاش ها را رهبری کند و نه تبعیدی های سابق خسته که از سال 2003 بر دولت عراق مسلط اند. اگر از این رویکرد پیروی شود، احتمال اصلاح قانون اساسی شکست خورده 2005 وجود دارد؛ اصلاحی که پیش شرط لازم برای هرگونه تلاش در راستای مدرن سازی و بهینه سازی دولت عراق است. بدون اصلاحات قانون اساسی، موسسات حیاتی دولت، از جمله قوه قضائیه همیشه دست بسته خواهند بود و قادر نخواهند بود نقش طبیعی خود و نوع نظارتی که باید را ایفا و اعمال کنند.
عراقی ها پس از فاجعه 2014 و بحران کردستان مشتاق تلاش های اصلاحی عمده هستند. آن ها نیازمند و شایسته چیزی بیش از آن چه که در حال حاضر ارائه می شود، می باشند. اتحادهای سیاسی اصلی کشور باید این را تشخیص دهد و هرگونه تلاش مقتضی جهت برآورد خواسته های قانونی و عادی عراقی ها را انجام دهد.

 

برگردان به فارسی: حمید کریمی

منبع: الجزیره 

 بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

نظرات
آخرین اخبار