فراتاب - گروه بین الملل: در بخش اول این یادداشت، جامعه سیاسی اقلیم کردستان و پایگاه اجتماعی احزاب اصلی آن مورد بررسی اجمالی قرار گرفتند. این یادداشت در بخش دوم در پی تحلیل سیاسی اوضاع اقلیم کردستان و عراق، و پاسخ به این سوال است که هدف غایی از تشکیل لیست «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» به رهبری برهم صالح چه می تواند باشد؟
اقلیم کردستان اکنون در یکی از بحرانی ترین برهه های تاریخی خود است. شاید بتوان گفت که حساسیت اوضاع و آسیب پذیری اقلیم کردستان در برابر مسائل موجود و بازیگران داخلی و منطقه ای بیش از هر زمان دیگری است و هر آن احتمال وقوع حوادثی غیرقابل پیش بینی می رود. اقلیم کردستان قریب به یک ماه پیش تا برخورد نظامی وسیعی با بغداد پیش رفت و در صدر توجه مسائل منطقه ای و حتی بین المللی قرار گرفت. امروز، همزمان با تحمل عواقب داخلی و منطقه ای شکست از بغداد و از دست دادن منابع درآمدی و کنترل سرزمینی، با بحران های داخلی ناشی از مسائل اقتصادی و تغییرات سریعی که در بدنه سیاسی آن روی داده نیز مواجه است.
چشم انداز بحرانی و پیچیده اقلیم کردستان به همین جا ختم نمی شود و تشکیل دو گروه سیاسی جدید نیز در کنار دیگر مسائل موجود، حساسیت ها و آسیب پذیری ها را در اقلیم کردستان دو چندان کرده است. در میانه فشار بزرگی که از نظر سیاسی و اقتصادی و داخلی و منطقه ای بر اقلیم کردستان وجود دارد، تشکیل "ائتلاف برای دموکراسی و عدالت" توسط برهم صالح که انشقاقی در بدنه تضعیف شده اتحادیه میهنی است، مسائلی جدی پیش خواهد آورد. انشقاق کنونی به فاصله کمی از مسائل پس از رفراندوم و سرپیچی بخشی از فرماندهان نظامی اتحادیه میهنی از توافقات و طرح های سران سیاسی خود، بحران مشروعیت را در اتحادیه میهنی تشدید خواهد کرد. و البته این بحران مشروعیت همزمان با بحران اقتصادی که اخیرا به ناآرامی های خیابانی تبدیل شده است، احتمال رادیکالیزه شدن جامعه اقلیم کردستان را بیش از پیش خواهد کرد.
با توجه به چشم انداز کنونی در اقلیم کردستان و مسائل و بحران هایی که مورد اشاره قرار گرفتند، تشکیل "ائتلاف برای صلح و دموکراسی" در مرحله کنونی، چیزی بیش از انشقاقی دیگر در بدنه سیاسی کردستان نیست و چه بسا عواقب خطرناکی نیز برای کل آن داشته باشد چرا که مزید بر علل بحران های شدید دیگر، از جمله بحران اقتصادی کلی از یک طرف، و دو دستگی کنونی بین رهبران اتحادیه میهنی کردستان از طرف دیگر شده است. نتیجه اینکه، تبدیل شدن ائتلاف دکتر برهم به خونی تازه در رگ های بدنه سیاسی اقلیم کردستان مستلزم پیش زمینه هایی است که فعلا وجود ندارند و مهم ترین این پیش زمینه ها حل بحران شدید اقتصادی است. در خلال چنین بحرانی، دموکراسی قربانی اول و عدالت نیز که نیازمند اصلاحات قابل ملاحظه ای است، به پروژه ای غیرضروری تبدیل خواهند شد.
آنچه که چشم انداز این مسیر را تیره تر می کند، عدم شفافیت نظری در میان پیشگامان و طرفداران ائتلاف مزبور برای مواجهه با مسائل ریشه دار و همچنین مسائل روزمره اقلیم کردستان است. دکتر برهم اکنون بر خوشنامی خود در زمان زمامداری پست نخست وزیری و همچنین حمایت های دولت مرکزی بغداد و احتمالا سازمان های بین المللی متکی است. اما مشخص نیست که می خواهد از این نفوذ به چه صورتی برای حل مسائل پیچیده کنونی استفاده کند. تلاش برای دستیابی به چند کرسی پارلمان کردستان و سهم گیری از پست های حکومتی در اقلیم یا حتی بغداد، به یقین این ائتلاف را به مهره سیاسی معمولی که تنها کارکردی در راستای تضعیف مرکزیت قدرت سیاسی دارد تبدیل خواهد کرد. به عبارت ساده تر، این ائتلاف نیز ناتوان از هر تغییر بنیادی و ترسیم نقشه راه برای حل مسائل جدی اقلیم خواهد شد و در بازی بین بازیگران دیگر و با منطق تغییر مداوم همپیمانان (همانند دیگر احزاب سیاسی)، به بازیگری معمولی در فرایند سیاسی اقلیم تبدیل شده و نخواهد توانست کار خاصی در راستای دستیابی به دو هدف اصلی خود یعنی دموکراسی و عدالت به انجام برساند.
"ائتلاف برای دموکراسی و عدالت" نیازمند تعریف نقشه راه برای خود و همچنین طرح کلانی برای حل مسائل ریشه ای اقلیم کردستان است. این ائتلاف نیازمند است به تعریف دقیق مسائل و طبقه بندی آنها بپردازد و نشان دهد فهمی ریشه ای از مسائل سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان دارد. اگر این ائتلاف همان مسیر "جنبش تغییر" یا همان "گوران" را برای دستیابی به دموکراسی و عدالت و ریشه کن کردن فساد اقتصادی طی کند، دستاوردی جز چند پست سیاسی و اداری نخواهد داشت و باز هم این پرسش باقی می ماند که اگر مسیر متفاوتی مدنظر دکتر برهم است، آن مسیر چه خواهد بود؟ ناتوانی رهبران اقلیم در مجاب سازی طرفدارانشان به کارهای ریشه ای و طرح های بلندمدت، احتمال گرفتار شدن ائتلاف دکتر برهم در همان مسیر تکراری احزاب جدا شده پیشین را بیشتر می کند.
بطور کلی مسائل پیش روی اقلیم کردستان در دو سطح ساختاری و اجتماعی مطرح هستند. در سطح ساختاری، اقلیم کردستان در بخش سیاسی از شیوه توزیع قدرت و حکومت مشترک همزمان همه احزاب! رنج می برد. در بخش اقتصادی نیز از ضعف در بخش تولیدی و وابستگی به درآمد فروش مواد خام هر گونه برنامه ریزی بلندمدت برای برنامه ریزی اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. در سطح اجتماعی نیز همه مسائل ساختاری سیاسی و اقتصادی بازتولید می شوند و اینجاست که مشکل حکومتداری در اقلیم کردستان نیازمند برنامه ای دقیق و پیچیده است. در سطح اجتماعی، وابستگی اکثریت مردم به یکی از احزاب اصلی و عادت به شیوه حکمرانی مشترک و همزمان "همه بر همه" هر گونه کارآمدی را بی معنا کرده است. نبود نقشه راهی برای این مسائل "ائتلاف برای دموکراسی و صلح" را نیز در چرخه تکراری مبارزه-همکاری برای کسب منفعت حزبی و توزیع بیش از پیش قدرت گرفتار خواهد کرد.
هاشم کرمی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه گرمیان عراق و عضو هیات تحریریه فراتاب
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
