محاکمه داعش؛ دادگاه کیفری منطقه‌ای یا بین‌المللی؟ | فراتاب
کد خبر: 6590
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1396 - 19:58
شببو خضری
تشکیل دادگاه کیفری منطقه‌ای برای داعش متضمن اجرای عدالت کیفری بین‌المللی نخواهد بود؛ پرونده داعش نیاز به رسیدگی بین‌المللی دارد نه منطقه‌ای.

 

فراتاب - گروه بین‌الملل: اخیراً وزارت خارجه عراق با اقدام به درخواست همکاری از سازمان ملل متحد جهت تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای واکنش جامعه حقوقی را در برابر این امر برانگیخته و به نوعی چالشی دیگر در دنیای حقوق بین المللی کیفری را برانگیخته است. بیهوده نخواهد بود اگر موضوع را از جنبه حقوقی به طور روشن و واضح بررسی نمود و وجهه های مثبت و منفی آن را از نظر گذراند.

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که با توجه به اینکه آمار قربانیان کورد داعش نسبت به تمامی قربانیان شیعه، سنی، مسیحی و ... بسیار قابل توجه بوده و در واقع کوردها بزرگترین گروه و اولین گروه قربانی داعش تاکنون بوده اند، مسأله اصلی که تأمل در آن ضروری می نمایاند، به پای میز محاکمه کشاندن داعش و ورود کوردها یا حکومت اقلیم کردستان به آن است. به عبارتی می توان ادعا کرد که حال که بزرگترین گروه قربانیان داعش کوردها بوده و نیز بیشترین مبارزه را در این وادی پیشمرگان کورد با داعش نموده و خسارات زیادی را هم در مبارزه با داعش و هم به عنوان قربانی آن متحمل شده، لازم و بلکه ضروری است که کوردها اولین مدعی محاکمه داعش در محاکم بین المللی باشند. با این وصف درخواست اخیر وزارت خارجه عراق را می توان از دو دید متفاوت نگریست. ابتدا اینکه این موضوع می تواند روزنه امیدی جهت اجرای عدالت بین المللی کیفری، جلوگیری از بی کیفر مانی جنایتکاران داعش و نیز جبران خسارات مادی وارده به خانواده قربانیان و نیز دولت های عراق و سوریه باشد. در نگاه دوم با دیدی متفاوت می توان به این نتیجه رسید که حکومت مرکزی عراق دست پیش کشیده که پس نیافتد؛ با این تفسیر که حکومت مرکزی قصد دارد که دادگاهی به مانند دادگاه ملی برای صدام، اما با این تفاوت که این دادگاه (در صورت تشکیل) فراتر از ملی و بلکه منطقه ای خواهد بود، تشکیل داده و در واقع قدرت قضاوت درباره داعش و محاکمه آن را در اختیار خود بگیرد. حال اگر در مقام تفسیر هر دو نگرش برآییم، حتی در خوش بینانه ترین حالت، نمی توانیم به اجرای عدالت بین المللی کیفری در صورت محاکمه داعش در دادگاهی که توسط حکومت مرکزی عراق تشکیل می شود امیدوار باشیم؛ چه اینکه حکومت مرکزی سابقه خود را در رسیدگی به جنایات بین المللی که توسط صدام انجام گرفته نشان داده و شاهد برگزاری دادگاهی عادلانه و منصفانه در مورد جنایات ارتکابی علیه کوردها نبوده ایم.

در دادگاه ملی صدام حقوق کوردها نادیده گرفته شده و قربانیان حملات شیمیایی به حداقل حقوق و جبران خسارات ناشی از حملات نرسیدند. حال با در نظر داشتن این اتفاق که تجربه ای بسیار تلخ از تاریخ محاکمات جنایتکاران بین المللی بود، باید اذعان داشت که دولت مرکزی عراق ممکن است مجدداً تجربه پیشین خود را تکرار نماید؛ کما اینکه در حال حاضر دولت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کوردستان دچار تنش هایی شده که در صورت برگزاری رفراندوم و اعلام استقلال و متعاقباً تشکیل دولت کوردستان، تشدید این تنش ها نیز محتمل است که ممکن است این اختلافات روند رسیدگی دادگاه را تحت الشعاع قرار دهد. با فرض تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای برای داعش توسط دولت عراق، جدای از مشکل مذکور، مشکلاتی دیگر نیز بر سر راه این دادگاه وجود دارد. اول اینکه دادگاه منطقه ای تنها می تواند به جرایم ارتکابی داعش در منطقه خاورمیانه، آن هم با موافقت سایر دولت ها، رسیدگی نماید و بنابراین قربانیان داعش در کشورهای آمریکایی و اروپایی مانند آمریکا، انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و ... حق طرح دعوا در چنین دادگاهی را نخواهند داشت و دولت های مذکور در دادگاه های ملی باید به جنایات واقع شده علیه اتباع خود رسیدگی کنند؛ کما اینکه کم و بیش این اتفاق روی داده است؛ که این البته انسجام و وحدت رسیدگی به جرایم داعش را از بین برده و باعث چندگانگی در صدور احکام و آراء علیه این گروه تروریستی شده که با نفس عدالت بین المللی کیفری در تناقض است.

مشکل بعدی این است که اولاً دولت عراق نمی تواند بدون موافقت دولت های منطقه متضرر از جنایات داعش از جمله سوریه متولی برگزاری دادگاه منطقه ای در خصوص جنایات ارتکابی داعش علیه افراد تابع این کشور باشد و بدون موافقت آن ها تنها می تواند دادگاه ملی را برگزار نماید نه منطقه ای؛ در ثانی، مشاهده می شود که دولت سوریه چند سالی است که آشکارانه حقوق بشر را در کشور خود نقض نموده و به صورت علنی مرتکب قتل عام هزاران شهروند سوری؛ به ویژه کوردها، و زنده به گور کردن و هم چنین استفاده از سلاح های شیمیایی علیه آنان شده، که این خود شنیع ترین نوع جنایات بوده که اگر فجیع تر از جنایات داعش نباشد، با آن ها برابری می نماید. بنابراین حتی با فرض موافقت دولت سوریه با عراق جهت تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای در عراق و واگذاری صلاحیت رسیدگی به این دادگاه، نمی توان سوریه را دارای شایستگی برای تأسیس و برگزاری چنین دادگاهی دانست. پرواضح است دولتی که خود مرتکب جنایات بین المللی شده باشد نمی تواند صلاحیت رسیدگی به جنایات گروهی دیگر را داشته باشد، به ویژه اینکه قربانیانِ هم دولت سوریه و هم گروه تروریستی داعش در این وادی کوردها بوده اند. با این حال بدیهی است که در دادگاهی که با مرکزیت عراق و سوریه تشکیل شود، که هر دو از مخالفان سرسخت و آشکار کوردها بوده و در طول تاریخ اقدامات جنایتکارانه و وقیحانه آن ها نسبت به این ملت مظلوم بر همگان روشن و مبرهن گشته، حقوق قربانیان کورد رعایت نگردیده و عدالت کیفری بین المللی این بار نیز شکسته بال صحنه تظلم خواهی را ترک نماید. هم چنین دولت های عراق و سوریه قضات متخصص و متبحر در این زمینه نداشته و این دو دولت در واقع به لحاظ پرورش نیروی حقوقی و قضایی کارآمد چندان قوی و پرمایه نمی باشند، حال آن که رسیدگی به چنین جنایاتی نیازمند تجربه و مهارت و تخصصی خاص می باشد که این خصیصه در قضات بین المللی بیشتر  مشاهده می شود تا قضات ملی.

چنانچه بیان شد، این مشکلات مانع بزرگ و اساسی بر سر قدرت دولت مرکزی عراق برای تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای و پیشبرد روند رسیدگی عادلانه بوده و صلاحیت دولت مرکزی را در این امر نقض می کند، چه اینکه اگر ناامنی اوضاع سیاسی عراق و محتمل بودن تحت تأثیر تهدیدها و شرایط نابسامان امنیتی قرار گرفتن دادگاه از جانب دیگر گروه های تروریستی و به ویژه خود داعش را نیز به آن بیافزاییم، احتمال برگزاری محاکمه ای عادلانه رو به کاهش خواهد رفت.

حال با وجود این مشکلات به نظر می رسد که حکومت اقلیم کوردستان باید در این خصوص چاره ای اندیشیده و مانع تکرار تجربه تلخ دادگاه صدام در مورد داعش نیز شود. به زعم نگارنده تشکیل دادگاه جهت محاکمه داعش، با توجه به اینکه قربانیان داعش محدود به محیط جغرافیایی خاص یا قومیتی خاص نبوده و همان طور که رهبران و سرکردگان آن بارها و بارها اعلام کرده اند که تمام دنیا را تسخیر خواهند کرد و هر کس را که مخالف با عقاید آنان باشد از بین خواهند برد، باید فراملی یا فرامنطقه ای و بلکه بین المللی باشد. برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی نیز چندین راه وجود دارد که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

راه حل اول رسیدگی به جنایات ارتکابی داعش در دیوان کیفری بین المللی می باشد. صلاحیت موضوعی دیوان در این زمینه محرز بوده و جنایات ارتکابی داعش مصداق جنایات بین المللی (نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز) که در ماده 5 به بعد اساسنامه رم مورد تصریح قرار گرفته اند، می باشد. اما صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات مذکور تکمیلی است؛ یعنی در صورتی که دولت های عضو دیوان از رسیدگی به موضوع در دادگاه های ملی ناتوان بوده و یا به هر دلیل مایل به رسیدگی نباشند، می توانند موضوع را به دیوان ارجاع دهند. در این مورد باید اظهار داشت که نه دولت عراق و نه سوریه که بیشترین خسارات از جانب داعش متوجه آن ها شده است، عضو دیوان نبوده و بنابراین این امر منتفی است، البته نه به طور قطعی؛ چه اینکه در اساسنامه رم برای این چنین مواقعی نیز پیش بینی هایی شده و مطابق بند 3 ماده 12 اساسنامه مزبور، دولت های عراق و سوریه می توانند در موارد اضطراری و ضرورت اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به امر مطروحه صادر کرده و بدین طریق دیوان کیفری بین المللی به قضیه ورود پیدا کند. اهمیت رسیدگی در دیوان از آن جهت است که اولاً قضات دیوان بین المللی بوده، دوماً سازمان ملل متحد بر روند رسیدگی نظارت و همکاری داشته، و نهایتاً اینکه در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم تمام اعضای داعش در همه کشورهای متضرر و قربانی را خواهد داشت و به تمام پرونده ها به صورت متحد الشکل و تحت حاکمیت یک قانون خاص رسیدگی خواهد شد. کما اینکه انسجام در رسیدگی احتمال صدور احکام عادلانه و منصفانه را افزایش خواهد داد.

راه حل دوم ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسأله می باشد. سازمان ملل متحد به دو روش زیر می تواند به قضیه ورود پیدا کند:

در حالت اول، مطابق بند 2 ماده 13 اساسنامه رم شورای امنیت می تواند در مواردی که ضرورت اقتضا می کند موضوع جنایات بین المللی در هر نقطه از جهان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده و خواهان شروع تحقیقات و رسیدگی در این خصوص باشد.

در حالت دوم، مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت می تواند مستقلاً اقدام به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به سان دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا، برای داعش نیز نماید. عدم اجرای چنین حق یا تکلیفی تاکنون از جانب شورای امنیت ابهامات و شبهه های زیادی را برای جامعه جهانی ایجاد کرده است، چه اینکه خود کشورهای عضو شورا نیز تاکنون قربانی حملات تروریستی داعش بوده اند و احتمال بیشتر قربانی شدنشان در آینده نیز می رود.

حال با وجود چنین راه کارهایی و امکان تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی که مطمئناً رسیدگی عادلانه تر و مستقل و بی طرفانه و بدون اعمال هر گونه سلایق شخصی را در پی خواهد داشت، منطقی نیست که تشکیل دادگاه کیفری منطقه ای را که احتمال تکرار نتایج تلخ دادگاه صدام در آن کم نیست، پذیرفت و بهتر و شایسته تر آن است که برای این گروه تروریستی که هم جنایاتش بین المللی بوده و هم قربانیانش محدود به گروه خاصی نبوده و سراسر جهانیان را دربرگرفته است، دادگاهی بین المللی تشکیل شود که در این میان رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی با توجه به دایمی بودن آن و نیز در راستای تجکیم قدرت این دیوان جهت ترس جنایتکاران از محاکمه، مناسب تر از سایر روش ها به نظر می رسد.

 

شببو خضری، کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار