فراتاب - گروه بین الملل: پازل برگزاري رفراندوم در روز سوم مهرماه جاري در اقليم كردستان به نظر مي‌رسد در حال تكميل شدن است؛ در همين راستا شوراي استان كركوك اين هفته راي بر آن داد تا در رفراندوم استقلال اقليم كردستان شركت كند؛ رايي كه با تحريم و عدم مشاركت اقليت عرب و تركمان‌ها همراه بود و از يك سو با مخالفت نخست‌وزير و رييس پارلمان و از سوي ديگر با استقبال استاندار اين استان و ديگر مقامات اقليم كردستان مواجه شده است! در نتيجه اگر اتفاق غيرمترقبه‌اي روي ندهد يا ضمانت‌هايي كه مسعود بارزاني، رهبر اقليم كردستان و حامي اصلي برگزاري رفراندوم، در مصاحبه با شرق الاوسط به آنها اشاره كرده است از سوي امريكا، اتحاديه اروپا و دولت عراق به صورت مكتوب داده نشود، به نظر مي‌رسد اين رفراندوم علاوه بر چهار استان شمالي عراق در بخش‌هايي از چهار استان ديالي، كركوك، صلاح‌الدين و نينوا نيز برگزار خواهد شد تا بحران و سرنوشت عراق پرآشوب وارد مرحله‌اي تازه شود؛ مرحله‌اي كه ممكن است در پايان آن، اين كشور متولد شده از سايكس -پيكو، يك سده پس از آن به دو يا سه تكه تقسيم و تجزيه شود! اما چرا و چگونه كركوكي‌ها به رفراندوم راي مثبت دادند؟
نخست بايد اشاره كرد كه طبق تقسيمات قدرت در عراق، كركوك بخشي از اقليم كردستان نيست، اما بر اساس سيستم فدرالي حاكم بر اين كشور، شوراهاي استان داراي اختيارات قابل توجهي هستند از جمله اينكه مي‌توانند تقاضاي فدرالي شدن و تشكيل يك حكومت و پارلمان محلي را دهند، هرچند تا پيش از اين تنها اقليم كردستان چنين وضعيتي را داشت و درخواست‌هاي چندباره شوراهاي استان‌هاي صلاح‌الدين (با اكثريت عرب سني) و بصره (با اكثريت عرب شيعي) از سوي نوري مالكي، نخست‌وزير وقت، رد شد. اما بايد اشاره كرد قانون اساسي عراق در اين خصوص داراي ابهامات كاملا جدي است. موضوع ديگر كه كركوك را علاوه بر اين قانون مجزا از ديگر استان‌ها مي‌كند، ماده ١٤٠ قانون اساسي است؛ ماده‌اي كه در آن دولت عراق را موظف كرده بود تا قبل از پايان سال ٢٠٠٧ سرنوشت اين استان و ديگر مناطق مورد مناقشه را طي يك مكانيسم سه‌مرحله‌اي منجر به برگزاري يك رفراندوم مشخص كند، امري كه يك دهه پس از به سر رسيدن اين موعد همچنان عملياتي نشده و اراده‌اي جدي نيز براي اجراي آن به چشم نمي‌آيد. اين مساله را مي‌توان اصلي‌ترين عامل اختلاف و سردي ميان بغداد و اربيل در اين مدت ناميد؛ لذا كردها كه از اجراي اين ماده قانوني توسط دولت عراق نوميد شده بودند ظهور ناگهاني داعش كه باعث فرار و شكست ارتش عراق در مناطق مختلفي از جمله كركوك شده بود را مغتنم شمرده و عملا از ٢٠١٤ پيش از آنكه پاي داعش به اين شهر برسد، كنترل آن را به دست گرفتند و بخش عمده توان نظامي و دفاعي‌شان در برابر داعش را نيز در همين استان قرار دادند! و به نظر مي‌رسد با توجه به ضعف دولت مركزي عراق و نيز حضور مسلط نيروهاي پيشمرگ خود در اين استان، داعيه آن را دارند تا نه تنها ماده ١٤٠، بلكه فراتر از آن يعني رفراندومي براي ماندن يا نماندن در عراق را برگزار كنند!
چرايي حساسيت ويژه به كركوك
اما چرا واكنش‌ها و حساسيت‌ها بر سر كركوك اين همه گسترده و داراي ابعاد فراملي است؟ چرا برخي نمايندگان عرب پارلمان عراق مي‌گويند حاضرند استقلال اقليم كردستان منهاي كركوك را بپذيرند؟ چرا دولت تركيه همچنان كركوك را بخشي از كشور خود دانسته و ادعاهايش براي حاكميت بر اين شهر را هرازگاهي تكرار مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد پاسخ بسيار روشن است، شهر كركوك داراي ذخاير قابل توجه نفت بوده به نحوي كه تخمين زده مي‌شود بين ٣٠ تا ٤٠ درصد كل ذخاير نفت عراق در اين منطقه باشد! طبيعتا دستيابي كردها به اين ذخاير قابل توجه نفتي و اضافه شدن آن به نفت موجود در شمال، موقعيت، توان مالي و در نتيجه قدرت قابل توجهي به آنها خواهد داد و اين امر از ديد همسايگان عراق و ديگر بازيگران حساس به تحولات اين كشور، اينگونه تفسير مي‌شود كه مي‌تواند باعث افزايش بازيگري و البته ماجراجويي‌هاي دولت احتمالي كردستان با مركزيت اربيل در منطقه شود؛ كاري كه كشورهايي نظير قطر نيز سال‌ها در حال انجام آن هستند با اين تفاوت كه افزايش بازيگري كردها، پيامدها و تاثيرات بسيار قابل توجه و گسترده‌تري در برابر ريز- قدرتي مانند دوحه دارد! به همين دليل دولت‌هاي مختلف عراقي از ابتداي دهه ١٩٦٠ به اين سو برنامه‌هاي ويژه‌اي براي تغيير دموگرافي و بافت جمعيتي كركوك انجام داده‌اند از جمله عربي‌سازي (تعريب)، كوچاندن و اخراج كردها (ترحيل)، سياست زمين‌هاي سوخته و انفال (ژينوسايد ١٨٢هزار كرد و ويران كردن بيش از ٤ هزار روستا در حدفاصل ١٩٨٩-١٩٨٧) . اما برگزاري سه انتخابات مختلف در سال‌هاي ٢٠٠٥، ٢٠١٠ و ٢٠١٤ نشان داده است همه اين اقدامات نتوانسته است تاثير قاطعي در تغيير بافت جمعيتي كردها ايجاد كند چرا كه طبق آخرين انتخابات انجام شده ٨ كرسي از ١٢ كرسي رقابتي در كركوك را كردها از آن خود كرده‌اند و در انتخابات شوراهاي استان هم ٢٦ كرسي از ٤١ كرسي را به دست آورده‌اند!
حال به نظر مي‌رسد با رايي كه شوراي استاني كركوك صادر كرده است و انجام محتمل رفراندوم، يكي از دستاوردهاي احتمالي اين تحولات تلاش براي تثبيت كنترل كركوك در دست كردها خواهد بود؛ امري كه خوشايند هيچ يك از بازيگران داخلي و منطقه‌اي نيست و باعث افزايش نگراني‌هاي بين‌المللي نيز مي‌شود، به همين دليل بايد گفت راي شوراي استاني كركوك به مثابه شعله ورتر كردن آتشي بزرگ در دل آتش‌فشان استقلال‌طلبي كردهاي عراق است كه طبيعتا باعث تعميق و پيچيده‌تر شدن بحران در اين كشور و ورود به يك وضعيت ناپايدار و پيش‌بيني‌ناپذير جديد خواهد شد!
منبع: روزنامه اعتماد
