سرمایه داران بزرگ برنده برگزیت | فراتاب
کد خبر: 6567
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1396 - 20:50
در پی همه ‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد، حکومت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ روند رسمی برای خروج را آغاز، که در دیرترین حالت تا ۳۱ مارس ۲۰۱۹، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

در پی همه ‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد، حکومت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ روند رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد، که در دیرترین حالت تا ۳۱ مارس ۲۰۱۹، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. با این حال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرات مهمی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت و ممکن است اقتصاد این کشور و به خصوص شرکت های کوچک را تحت تاثیر قرار دهد. در کوتاه مدت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند باعث ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی به بازار خواهد شد و در میان مدت، برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند. نیک داردِن (Nick Dearden) از اعضای نهاد غیر دولتی (Global Justice Now) در مطلبی که در وب سایت الجزیره منتشر شد به برخی از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پرداخته است.

کسب و کار های بزرگ ادعا می کنند که در جریان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) نادیده گرفته شده اند. اما بررسی ها نشان می دهد که این ادعا از واقعیت فاصله بسیاری دارد. در حقیقت کسب و کار های کوچک و اتحادیه های کارگری  در جریان برگزیت ممکن است به حاشیه رانده شوند اما شرکت های بزرگ تجاری به وزرای دولت دسترسی دارند و می خواهند که برگزیت تبدیل به برگزیتی با منافع تجاری برای آنها تبدیل شود.

براساس تحقیقی که از لیست فاش شده اعضای حاضر در جلسات هیئت دولت بین اکتبر 2016 و مارس 2017 به عمل آمده نشان می دهد که از هر شش جلسه ای که دیوید دیویس (David Davis) مسئول برگزیت در شش ماه گذشته داشته، یکی با صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ بوده است. در واقع بخش مرتبط با مسائل مالی بر این جلسات غالب بوده و 46 جلسه با شرکت ها و کسب و کار های بزرگی مانند بانک اچ، اس،بی، سی (HSBC) وگولدمن ساش (Goldman Sachs) بوده اند.

اطلاعاتی که ما از بخش تجارت بین الملل (Department for International Trade )دریافت کردیم حتی بدتر از آن است. از هر 9 جلسه این بخش یکی با کسب و کار هایی برگزار شده که بیشتر آنها بسیار بزرگ هستند. باز هم، امور مالی به خوبی انجام شده است: 8 جلسه با بانک بزرگ اچ، اس،بی، سی(HSBC)   ، 6 بار با بانک بارکلیس (Barclays) و 6 بار با شرکت حسابرسی کِی،پی،اِم، جی (KPMG)، 7 جلسه با غول نفتی برتیش پترولیوم (BP) و 5بار با شرکت بزرگ دارویی GlaxoSmithKline انجام شده است.

سهم جامعه مدنی تنها 5 جلسه از مجموع 318 جلسه اختصاصی با اداره تجارت بین المللی لیام فاکس (Liam Fox's Department for International Trade) است. بدتر از این، برخی از این سازمان ها در واقع گروه های طرفدار کسب و کار هستند که از سیاست های بازار آزاد فوق العاده مانند موسسه آدام اسمیت (Adam Smith Institute) و موسسه لِگاتوم (Legatum) حمایت می کنند. موسسه لِگاتوم یک مؤسسه پژوهشی با نفوذ است که توسط یک گروه سرمایه گذاری خصوصی مستقر در دبی تأمین می شود که از حذف یکطرفه تعرفه ها و سهمیه های کشاورزی حمایت می کند و این حرکت باعث تخریب کشاورزان کوچک در انگلستان می شود.

بین منتخبین قدرتمند بریتانیا و صنایع بزرگ تقابلی وجود ندارد. دولت پس از اینکه با حکم دادگاه مجبور به انجام این کار(برگزیت) شد مجلس را مجبور کرد که مذاکرات برگزیت را آغاز کند. نمایندگان مجلس تقریبا قدرتی نسبت به معاملات تجاری ندارند  و نمی توانند در مورد این معاملات تجاری تحقیق، اصلاح یا توقف آنها را انجام دهند. در حال حاضر، در منطقه والونیا واقع در بلژیک قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان پارلمان بریتانیا در مورد مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد.

در جلسات وزرا چه چیزی مورد بحث قرار می گیرد؟ ما مجاز به دانستن نیستیم، اما هفته آینده دولت لایحه موسوم به لغو گسترده را به پارلمان ارائه می دهد و براساس آن تمام قوانین فعلی اتحادیه اروپا که بریتانیا از آن پیروی می کند براساس قوانین بریتانیا تغییر خواهد کرد. این تغییرات خیلی بیشتر از آنچه هست که تصور می شود و موسسات را ملزم به به روز کردن آنها می کند. لایحه فوق قدرت بسیار زیادی به دولت برای تصمیمات مهم خواهد داد و نام آن یادآور هنری هشتم پادشاه بدنام دوران رنسانس ما خواهد بود که به دلیل گردن زدن همسرانش شهرت داشت. مطمئنا کسب و کارهای بزرگ چیزی برای گفتن در مورد پتانسیل های این قانون  دارد تا بیشترمقررات اجتماعی و زیست محیطی را تکه تکه کند.

درست است که بعضی از کسب و کار بزرگ با خروج از اتحادیه اروپا مخالف بودند و می خواهند در بازار واحد باقی بماند. اگر کسب و کار شما براساس بازار اروپایی باشد، هرگونه تغییری در مقررات انگلیس، سهولت حمل کالاها به اروپا را تهدید خواهد کرد. برخی از موسسات مالی خواهان به اصطلاح " حق گذرنامه ای" (Passporting Right ) هستند تا بتوانند در سراسر مرزهای اتحادیه اروپا کار کنند.

اما برای بسیاری از کسب و کار های دیگر قطع روابط با اتحادیه اروپا پتانسیل بسیاری را فراهم می کند. در حقیقت موسسات مالی ممکن است بخواهند عملیات های مالی خود را تقسیم کنند، که این امر اجازه می دهد که نهادی که عضو اتحادیه اروپا نیست وسایل تجاری سمی که اجازه حضور در اتحادیه اروپا را نداشته باشد را معامله کند. اجازه ورود مواد غذایی آمریکایی که استاندارد پائینی دارند به بریتانیا بدهد ( که شامل مرغ هایی که در کلرین شسته می شوند، گوشتی که با تزریق هورمون به گاو فراوری شده و گندم هایی که مهندسی ژنتیک شده اند) که ممکن است برای کشاورزان بریتانیایی فاجعه آمیز باشد اما برای شرکت های بزرگ این فرصت را به وجود می آورد که غذای ارزانتر اما با کیفیت پائینتری را در بریتانیا عرضه کنند.

دولت بریتانیا بارها از اعلام موضع خود به عموم در مورد مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا خودداری کرده است. اما به کسب و کارهای بزرگ به وضوح اطلاعات ، دسترسی و فرصت بیشتر برای نفوذ نسبت به بقیه ما داده می شود. تا زمانی که نتوانیم از مزایای این روند خروج منتفع بشویم شرکت های بزرگ این خطر را به جان می خرند که ما را به راحتی معامله کنند.

منبع: عصراقتصاد

نظرات
آخرین اخبار