فراتاب - گروه بین الملل: در بطن تحولات بحراني اخير در خاورميانه چند راهکار غالب براي امحا، تعديل يا مديريت بحران در خاورميانه ارائه شده است. در يک راهکار بر حفظ وضعيت موجود در چهارچوب مرز دولت-ملتهاي حاضر و رژيمهاي سياسي حاکم بر آنها تأکيد شده است. در مدلي ديگر از پروژهي رژيمسازي سخن به ميان آمده. بدينمعنا که مرزهاي موجود حفظ شده اما رژيمهاي حاضر با مدلي ديگر از رژيمهاي همراه يا حداکثر دموکراتيک جايگزين شوند. اما آلترناتيو ديگري که بحث بر سر آن بسيار زياد است و موافقان عديدهاي هم دارد، از پروژهي دولتسازي سخن به ميان ميآورد. در اين مدل از تغيير مرزهاي موجود و ايجاد دولتملتهاي نوين بحث ميشود. فروپاشي نظم سايکسپيکو در قالب مرزهاي استعماري دال مرکزي اين نگرش است. نگرش کردها هم به ايجاد يک دولت در قالب مدل سوم قابليت تبيين دارد.
اما نوشتار حاضر با تکيه بر واقعيات موجود هيچيک از اين مدلها را برنميتابد و نهتنها بر اين اعتقاد است که هيچکدام از نگرشهاي فوق قادر به حل يا مديريت بحران در خاورميانه نيستند، بلکه بر اين ايده ابتنا دارد که هيچ يک از آنها قابليت تطبيق با واقعيات موجود را نداشته و برآيند بسترهاي موجود نيستند. از اينرو هرگونه تلاش در راستاي متحقق ساختن آنها بر کميت و کيفيت بحرانهاي اخير خواهد افزود.کردهاي عراق بهعنوان عينيترين مدعيان استقلال در خاورميانه با موانع عديدهاي در سطوح تحليل مختلف (فرودولتي-دولتي و سيتميک) روبهرو هستند. بحث حاضر مجال تبيين همهي اين سطوح را ندارد. از اينرو بر مهمترين سطح تحليل انگشت ميگذارد. دوران حاضر را بايد متأثر از نظريهي کوانتوم دوران ذرهاي شدن سياست دانست. اين فرايند بيش از هرچيز در سطح سيستميک بروز يافته است؛ هرچند بين ساختار و کارگزار در شکلگيري چنين سيستمي رابطهاي تکويني وجود دارد. برآيند پارادايم کوانتوم بر ساختار نظام بينالملل چيزي جز انتشار اقتدار از مراکز پيشين خود نيست.
اقتداري که تا قبل از اين در دست دولتها لانه کرده بود و آنها مديريت توزيع و تکثير آن را در اختيار داشتند، در شرايط نوين و بهخصوص بعد از دههي90 بهصورت خودکار دچار انتشار شده است. امروزه انتشار اقتدار را بايد جامعترين قانون ساختار منسجم جهاني دانست که درحال خارج ساختن سيستم از حالت قطبيت است. چنين شرايطي که ما از آن تحتعنوان حکمراني جهاني ياد ميکنيم، پيامدهاي متفاوتي بهلحاظ فرايندي در دو جهان توسعهيافته و توسعهنيافته بر جاي ميگذارد. اگر خاورميانه را يکي از مصاديق جهان توسعهنيافته بدانيم بايد بپذيريم که اين منطقه محمل فرايندهايي خواهد بود که در آن متأثر از قانون جامع ساختاري به سوي ذرهاي شدن سياست در قالب فرايندهاي خشن، متداخل، حذفي و متعارض حرکت خواهد کرد. در بطن ساختار غيرقطبي حکمراني جهاني، دولتهاي جهان توسعهنيافته هر آن متأثر از انتشار اقتدار دچار گسست شده و ديگر بستري براي بازتوليد خويش در قالب تعاريف کلاسيک و سنتي از نهاد دولت ندارند. اين بدان معني است که دولت بهعنوان يک نهاد حکمراني ظرفيتهاي خويش را براي بقا در اين منطقه از دست داده است. در چنين سيستمي است که نيروهاي اجتماعي نوين اقتدار انتشاريافته را نهادينه ساخته و در تقابل با نيروهاي تمرکزگراي دولتخواه قرار ميگيرند. اين نيروهاي نوين ديگر بر سياق سابق قابل امحا و سرکوب نيستند و هر نوع سرکوبي در قبال آنها بعدي موقت و مقطعي دارد زيرا بهراحتي درجايي ديگر با کسب اقتداري ديگر ظهور مييابند. در عين حال خود اين نيروهاي اجتماعي نوين هم به دليل ساختار موجود با ظهور نيروهاي دروني و انشعاب آنها روبهرو خواهند بود و اين فرايندي مداوم است که در نهايت از ظهور هر نوع تمرکزگرايي دائمي و نوين جلوگيري خواهد کرد.
در چنين فضايي که دولتهاي متمرکز و قوي سابق تاب فشارهاي سيستميک را ندارند و دچار گسست ميشوند سخن گفتن از ظهور يک دولت نوين با تعاريف کلاسيک و سنتي بيهوده و عبث است. ذرهاي شدن سياست در خاورميانه و فروملي شدن فرايندهاي غالب در اين منطقه هر نوع حرکت تمرکزخواهانه را با چالش روبهرو خواهد ساخت. شايد شرايط سيستميک نوين با فروپاشي دولت در عراق و جلوگيري از تمرکز اقتدار در آن بارقههاي اميد را در دل کردها براي ايجاد دولت روشن ساخت اما همين شرايط سيستميک فرايندهايي ايجاد کرد که سبب شد تا انشعابهاي دروني و صاحب اقتدار ديگري در ميان کردها ايجاد شود که هرنوع تلاش تمرکزخواهانه را به چالش بکشند. وضعيت موجود ميان کردهاي عراق نشان ميدهد که هيچ نيروي غالبي توانايي سرکوب ساير نيروها را ندارد و همين وضعيت سبب شده تا بهجاي يک وضعيت متمرکز کردي در عراق نيروهايي شکل بگيرند که در قالب مرزهاي شهري، ايلي، قبيلهاي و ايدئولوژيک هريک حکمرانيهاي خاص خود را ايجاد كنند. با وجود داشتن اقليم واحد، حکومت واحد و مجلس واحد، حکمرانيهاي شهري-حزبي در اين منطقه ايجاد شده که هريک روابط خارجي متفاوت، منابع اقتصادي گوناگون، نيروي نظامي و امنيتي مستقل و سيستمهاي اداري ويژهي خويش را دارند و مشروعيت هيچ مرجع ديگري را قبول ندارند. شرايط سيستميک هرچند مهمترين سطح تحليل براي تبيين شکست دولتخواهي کردهاست اما تنها دليل نيست و در چهارچوب اين موانع اعلام هرنوع دولتي نهتنها کردها را از بحران نميرهاند بلکه معضلات دولتهاي موجود را هم بر آنان تحميل خواهد كرد. در نهايت و در تقابل با مدلهاي سهگانهي فوق بايد بيان کرد که مدل چهارم عدم موضوعيت دولت در خاورميانه و فروپاشي اسطورهي آن است.
دکتر سیامک بهرامی استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
منبع: همشهری دیپلماتیک