فراتاب - گروه بین الملل: مسئله‌ي دولت شدن کردستان عراق، مسئله‌اي است که هر کرد عراقي هميشه در ذهن و فکر خود به آن مي‌پردازد. هر کرد عراقي به دولت شدن همچون افقي روشن براي نجات از تاريخي پر از درد و رنج، ظلم، ستم و نسل‌کشي‌هايي مي‌نگرد که حاکمان عراق بر او تحميل کرده‌اند. اين آرزو و ذهنيت هم موجب شده هر نيروي سياسي کرد که خود را حامي آن هدف نشان داده، همکاري و پشتيباني مردمي را کسب کند، اما اين اعتماد شهروندان کردستان عراق به نيروهايي که پيش‌تر داعيه‌ي بنيانگذاري دولت را داشتند، به مرور زمان و با گذر از مراحل خاصي کمتر شده است. دليل اصلي اين امر، استفاده‌ي بخشي از آن نيروهاي سياسي کردستان عراق از گفتمان دولت‌سازي براي پنهان کردن بحران‌هاي داخلي و ماندن در قدرت و عدم‌انجام اصلاحات است. به همين دليل، اکنون شهروندان کردستان به دو گروه کلي تقسيم شده‌اند:
گروهي پس از ايجاد اپوزيسيون سياسي کارآمد در اقليم کردستان از سال2009، هميشه در پاسخ به بحران داخلي از گفتمان دولت‌سازي استفاده کرده‌اند. اين گروه پس از سال2009 تا سال2013 هميشه در پاسخ به درخواست‌هاي شهروندان و احزاب سياسي خواهان اصلاحات در کردستان، به‌دنبال ايجاد بحران بوده و حتي تا جايي پيش رفته که با بغداد تا مرز برخورد نظامي پيشروي کرده است. به‌طور کلي، اين گروه به‌نوعي توانسته با مقاومت در برابر اصلاحات، بحران‌سازي و استفاده از گفتمان دولت‌سازي توجه شهروندان را به خود جلب کند. اين گروه از شهروندان از طرف حزب دموکرات کردستان به رهبري مسعود بارزاني هدايت مي‌شوند. حزب مزبور از سال1991 حزب برتر و اصلي حکومت اقليم کردستان بوده است.
در برابر گروه اول، گروه ديگري از شهروندان هستند که مي‌توان آنها را به نوعي طرفدار ارزش‌هاي ليبرال دانست. اين گروه دوم، ديدگاه ديگري به مبحث دولت شدن کردستان عراق دارد و بر اين باور هستند که براي تشکيل دولت بايد از پيش دو پايه‌ي اصلي آن يعني «دستگاه‌هاي حکومتي» و «شهروند بودن» بنيان گذاشته شود. اين افراد از شهروندان بر اين باور هستند که دستگاه‌هاي حکومتي اقليم بايد از نفوذ حزبي به سمت دستگاه‌هايي کاملا حکومتي گذار کنند. مهم‌ترين بخش از اين گذار را هم در تشکيل نيروي نظامي ملي مي‌بينند. آنها بر اين باور هستند که نيروهاي نظامي و امنيتي موجود که در کنترل احزاب هستند بايد به نيروهايي ملي تبديل شوند زيرا در غياب وجود نيروهاي نظامي و امنيتي ملي، نيروهاي نظامي و امنيتي حزبي موجود به تهديدي عليه شهروندان تبديل خواهند شد. همچنين، اين افراد خواهان شفافيت در درآمدها و مخارج حکومت و نظارت و بازرسي بر دستگاه‌هاي حکومتي و حزبي و اجراي مفاد قانوني در برابر آنها هستند. استقلال قوه‌ي قضائيه اقليم کردستان خواسته ديگر اين دسته از شهروندان است. ايشان بر اين باور هستند که درصورتي مي‌توان فرايند دولت شدن را تکميل کرد که پايه‌هاي آن گذاشته شده و همه‌ي شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي حزبي، منطقه‌اي، ديني و قومي، از اقليم کردستان سودمند شده و به آن احساس تعلق خاطر پيدا کنند و در اين صورت با اعلام استقلال، به حمايت و پشتيباني از آن خواهند پرداخت. اما با شيوه‌ي حکمراني موجود در اقليم کردستان، دستگاه‌هاي حکومتي در کنترل احزاب و تأمين‌کننده‌ي منافع حزبي و اشخاص حزبي هستند و اگر در راستاي منافع آنها حرکت نکنند، با موانع جدي روبه‌رو خواهند شد. براي مثال، پس از اتمام دوره‌ي حکمراني مسعود بارزاني در سال2015، پارلمان اقليم کردستان بر موضوع متمرکز شد تا خلأ قانوني پيش نيايد و رئيس جديدي براي اقليم انتخاب کند. در واکنش، بارزاني حاضر به ترک کرسي‌اش نشده و با استفاده از نيروهاي حزبي خود پارلمان را به تعطيلي کشاند و تا الآن هم پارلمان به وضعيت عادي خود برنگشته است. از طرف ديگر هم، شهروندان با وجود اين‌گونه از حکومت و حکمراني، از درآمدهاي ملي سهمي نداشته و فساد اداري و مالي زياد شده است. درآمدهاي نفتي هم تنها در خدمت احزاب است و نه شهروندان. اين نوع از حکومت را مي‌توان کليپتوکراسي يا حکومت دزدها ناميد! با وجود چنين حکومتي، اگر حکومت اقليم به دولت مستقلي تبديل شود، باز هم دولتي شکست‌خورده خواهد بود. جنبش گوران (تغيير) به رهبري نوشيروان مصطفي از پيشگامان ديدگاه دوم و گروه دوم شهروندان هستند. هم‌اکنون که بارزاني مي‌خواهد بيرون از پارلمان دست به انجام اصلاحات بزند، بسياري از شهروندان اقليم کردستان بر اين باور هستند که اين مدعا تنها براي جلب احساسات مردمي است تا در انتخابات آتي به مسعود بارزاني رأي بدهند؛ چراکه از سال2011 تاکنون، وي در پيام‌هاي تبريکي که به مناسبت نوروز ارائه مي‌کند، از بحث استقلال و اصلاحات سخن رانده است. براي مثال، در سخنان نوروز سال2011 وي چهار پروژه‌ي اصلاحات را اعلام کرد که تاکنون به اجرا درنيامده‌اند و بالعکس اوضاع اقتصادي مردم اقليم هم بدتر شده است. به‌طور خلاصه، با توجه به اين‌که رئيس اقليم کردستان هيچ گام مؤثري براي استقلال برنداشته و پارلمان را به تعطيلي کشانده، به نظر مي‌رسد ادعاي استقلال تنها براي پنهان کردن بحران و مشکلات داخلي اقليم کردستان است.
پرونده بررسی رفراندوم استقلال اقلیم کردستان
منبع: همشهری دیپلماتیک
با نگاهی گذرا به متن، به راحتی می توان دریافت که نویسنده این طرح واره، مسئله استقلال اقلیم کردستان را تنها در شخصیت ها می بیند؛ که البته این نادرست نیست. با این وجود تحلیلی کاملا ناقص است. نویسنده در تقسیم بندی جناح های داخل کردستان عراق به اشتباه آنها را به دو جناح استقلال طلب و وحدت گرا تقسیم کرده است در حالی که تحولات داخلی اقلیم نشان می دهد که در اصل در کردستان عراق این تقسیم بندی شیفت پیدا کرده است. در حال حاضر ما دو جناح موافقان تسریع استقلال و مخالفان تسریع استقلال داریم. در واقع رهبری جریان و نگرانی از تسهیمات قدرت در پسا استقلال در حال حاضر به صورت جدی مطرح است. مسئله دیگر توجه به امر دولت سازی است که باید توجه شود این امر بسیار زمانبر و همواره در اجتماعات بشری به صورتی دیگزر بازتولید می شود. علاوه بر این نویسنده به دلایل دیگر چرایی تقویت استقلال طلبی از جمله شکست دولت عراق( بر اساس آمار های بنیاد صلح)و نقش دولت ها و سازمان های دولت بنیان منطقه ای، قدرت های بزرگ و سازمان های دولت بنیان بین المللی و همچنین نقش بازیگران غیر دولتی بر رفتار کاوی حکومت اقلیم کردستان نپرداخته است. در واقع، این تحلیل نقش دولت های منطقه ای و نظام بین الملل را مفروض می گیرد که این از نقایص جدی این طرح واره است.
سپاس