فراتاب - گروه اجتماعی: با توافق عجیبِ آزاد بودن روسپیگری در بیشتر کشورهای دنیا، به دنبالِ حذفِ محتوای عمده لایحه ی قانونی «تشدید مبارزه علیه نظام روسپیگری» از سنای فرانسه در ژوئیه 2014، انتشار قانون جدید آلمان برای حمایت از عاملانِ فحشا و همچنین درخواست عفو بین الملل نسبت به جرم زدایی از روسپیگری، در اگوست 2015، جهان وارد مرحله ی پیچیده ای از مسائلِ حقوقی شد. در این سال، مقامات عفو بین الملل (سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر) پیشنهاد کردند روسپیگری در سراسر جهان قانونی شود! این مدافعان، فحشا را به عنوان «روابط جنسیِ پولی که افراد بالغ بدون اجبار واردِ آن می شوند»، تعریف می کنند.
در قطعنامه ی عفو بین الملل که با اکثریت آرا در ایرلند صادر شده بود، گفته می شود: «ما توصیف می کنیم تمام ابعاد صنعت روسپیگری در صورتی که خدمات سکسی با موافقت هر دو طرف ارائه شود، کاملاً از حالت بزهکاری خارج گردد». سلیل شتی؛ دبیرکل عفو بین الملل در دوبلین معتقد بود که لغو ممنوعیت روسپیگری باعث خواهد شد، حداکثر امنیت برای کارکنانی که به طور دائمی با تبعیض، تجاوز و خشونت رو به رو هستند، تأمین شود. از سوی دیگر مقامات «ائتلاف مبارزه با خرید و فروش زن»، ضمن قبول اینکه نباید روسپی ها را مجازات نمود، خاطرنشان ساختند، مجاز کردن کامل روسپیگری در جهان، باعث خواهد شد، صاحبان و مدیران فاحشه خانه ها بدون ترس از مجازات از طریق استثمار روسپی ها که عملاً از هرگونه حقوقی محروم هستند، به ثروت اندوزی بپردازند، روندِ سودآوری که میراث دار پروسه ی جهانی شدن در بطنِ سرمایه داریِ نوین است. در تمام دنیا سه نظام قانونی در برخورد با روسپیگری وجود دارد:
1) ممنوعیت کامل،
2) آزادی کامل و
3)نظام بینابینی،
که گویا بیشتر دولت ها، با سکوت خود در برابر پیشنهاد سازمان عفو بین الملل، آزادی کامل را پذیرفته اند! و مخالفتِ صوری آن ها، از کمدی به تراژدی ختم شده است.
در رابطه با تاریخچه ی فحشا باید گفت؛ هرچند روسپیگری سابقه ای طولانی در جهان دارد، اما امروزه، موضوع خدمات جنسی به امری پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل شده است، به طوری که حتی سازمان بین الملل را متأثر از ماهیتِ متناقض خویش کرده است! در این رابطه نظریات مختلفی جهت توجیه این صنعت مطرح شده است و سازمان های مهمی در دنیا به حمایت یا طردِ آن پرداخته اند. در این میان فمینیسم بیش از هر گرایش دیگری در موافقت و مخالفت با موضوع روسپیگری، از خود واکنش نشان داده است، چرا که مفهوم تجارت بدنِ زنان به عنوان شغل، با مفاهیمی همچون کسب حقوق برابرِ فردی و اجتماعی، حضور در تصمیم گیری های کلان بین المللی، آزادی و ... در تضاد است.
سودآوری گسترده ی جنسی، شامل انواع بهره کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام های قدرت و سلطه را به سوی دیدگاه هایِ نظری و عملی معطوف کرده است. با توجه به گستردگیِ موضوع در سطح کلان، فمینیسم به عنوان نظریه ای در دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آن ها و حق زنان در کنترل بدن خویش، رویکردی موافق روسپیگری اتخاذ کرده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت ویژه ی حقوق بشر در دفاع از مصونیت زنان در برابر خشونت، جوامع پیشرفته، زیر نقابی از روشنفکری، هم چنان تمایل به آزادی های بیشتر در این زمینه را می طلبند. شاید بتوان منشاء این رویدادهای تلخ را در افتِ اندیشه ی فمینیستی جست و جو کرد. نظریه ای که هرگز نتوانست در این زمینه به جایگاه مهمی دست پیدا کند. جنبش فمینیست که در سال 1970 توانست به یاریِ هوادارانش مشروعیتِ بسیاری از مطالباتِ مساوات خواهانه ی خود را به دنیای مردانه تحمیل کند، به رغم کوشش های بسیار در امر روسپیگری و درگیر شدن داوطلبانه ی بسیاری از زنان نسبت به این موضوع، موفق عمل نکرد. برخی فمینیست ها معتقدند که باید ارتباط اجتماعی و تخصص خود را برای بازگرداندن قدرت زنانِ کارگر به خصوص کارگران جنسی، به کار گیرند و آنان را درگیر مشاغلِ محترمانه تر، انگیزه های متعالی تر و هدف هایِ مشخص تری نمایند.
گروه دیگری از فمینیست ها، برعکس آزادی فردی را مهم پنداشته و ادعا می کنند که در خط مرزی قانون اساسی، یک «منطقه خصوصی» برای قانونی شدن فحشا وجود دارد که بر اساس آن افراد بزرگسال باید مجاز باشند، هر نوع عمل جنسی را که دوست دارند، در خلوت خانه خویش انجام دهند. آزادی فردی امری مطلق است و تا زمانی که فرد به شخص دیگر صدمه نمی زند، حق قانونی اوست تا هر کاری را که می خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد، این نظریه به پیروی از نگرش افراطی «فلسفه سودگرایی» جان استوارت میل شکل گرفته است.
در این راستا، پورنو یا هرزه نگاری یکی از موضوعات متمرکز و اصلی فمینیست های فعال (موج دوم) است. آن ها نسبت به اشکال متفاوت خشونت، تبعیض فرهنگی، تجاوز و خشونت های خانگی علیه زنان معترض بودند و معتقدند که فیلم ها و مجلات هرزه نگاری، انواع خشونت روحی و فیزیکی شامل صدمات جنسی، شکنجه، توهین، سوء استفاده و بهره کشی از زنان را تشدید می کند. البته گرایشات مختلف فمینیسم، در مورد این که هرزه نگاری صرفاً بازتابی از فرهنگ جنسی است یا عامل بروز خشونت جنسی علیه زنان می باشد، نظرات متفاوتی دارند. اوایل قرن 18، مری ولستون کرافت؛ فمینیست انگلیسی فحشای خیابانی را محترمانه تر از ازدواج دانسته و ازدواج را «فحشای قانونی» می نامد. این واقعه منشاء ترویج تفکر رادیکالِ فمینیستی در آن دوره بود. حدود یک قرن بعد نیز، سوسیال فمینیست آمریکایی اما گلدمن در مورد مفهوم روسپی گری ابراز داشت: سوال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن، خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می فروشد چه در داخل یا خارج از ازدواج».
این تفکر نیز ادامه ی موضعِ رادیکالی فمینیست ها با هدف قرار دادن ارکانِ خانواده و مفهومِ ازدواج بود. اما مبارزه فمینیسم با تحقیر روسپیان، به صورت گسترده از قرن 19 آغاز شد. گیل فترسون، از طرفداران حق روسپی گری در مقاله خود تحت عنوان: «تاریخ تکرار نمی شود»، نظریه ژوزفین باتلر تندور انگلیسی قرن 19 را این گونه منعکس می کند: مراقب کارگران عفیف باشید، چرا که آن ها پذیرا و موافق هر اندازه جبر، فشار و رفتار تحقیرآمیز برای هم نوعان خود هستند، زیرا با زور می توان بشر را وادار به اخلافی بودن نمود. بدین ترتیب فعالان موجِ دوم فمینیست به دنبالِ آزادی های تعریف نشده ی جدیدی در مصادیق کلانی بودند که به علت ضعف در بنیان آن، در حد تعریف و تکرار تئوری باقی ماند.
فمینیسم وجود گرا: از مکتب فکری سیمون دووبوار و با شعار «زن همیشه فاقد قدرت نیست و نیازی به وابستگی به رابطه ی زن – مرد ندارد» آغاز شد. او معتقد بود: «فحشا راهی برای رهایی از وابستگی زنان به مردان است، به گونه ای که قربانی نمی شوند، بلکه دارای قدرت هم خواهند شد». در این دیدگاه شرایط مطلوب، برابری حقوق و آزادی دو جنس است، ولی روسپیگری تا زمان تحقق آن می تواند نوعی آزادی آنی، مثبت و خوب را برای زن همراه داشته باشد. کارول پیتمن از طرفداران این رویکرد در مورد نقش زنان به عنوان یک فاحشه می نویسد: «ممکن است مرد تصور نماید که مالک زن است، ولی تعلقات جنسی او نوعی توهم است! زیرا این زن است که صاحب مرد است، زن تصاحب نشده است، زیرا به او پول پرداخته شده است. فمینیست های وجودگرا اعتقاد داشتند؛ این تعبیر بهتر از نظریه ی تلخ مارکسیسم است که اشتغالِ جنسی را نوعی بهره کشی ظالمانه می بیند. فاحشه یک قربانی مظلوم نیست! بلکه خمیر مایه ی «زنِ آزاد شده است».
فمینیسم لیبرال: این گروه از فمینیست ها بر این باورند که حقوق شخص نسبت به مصالح اجتماعی مقدم می باشد. مبنای ایدئولوژیکی آنان نظریات سیاسی، جان استوارت میل است: «دولت باید خود را از امور شخصی شهروندان کنار بکشد». بخشی از این تئوری به اگزیستانسیالیسم شباهت دارد، به این معنا که لیبرال ها نقش های جنسیتی را تبعیض علیه زنان دانسته و آنان را به رهایی از این نقش های ظالمانه توصیه می کنند. اگزیستانسیالیست ها در جستجوی آزادی و برابری حقوقی زن و مرد می باشند، البته با این تفاوت که لیبرال ها حق انتخاب روسپیگری ها را حقی سیاسی و درونی می دانند، (البته درونی بودن به معنای اخلاقی بودن نیست)، ولی فمینیست های وجودگرا انتخاب روسپی را نوعی برتری و اقتدار اقتصادی می دانند. لیبرال ها مشکل اساسی روسپی گری را در استاندارهای دوگانه ی جامعه می دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپی به عنوان شهروند درجه دوم، بیشتر انعکاسی از دیدگاهی استعمارگونه است، زیرا از یک طرف جامعه به زنان می گوید: ازدواج کنید، تا بتوانید همه چیز را از مردان بگیرید و از طرف دیگر تبلیغات رابطه ی جنسی را به عنوان تجارت و خرید و فروش و ابزار مبادله ترویج می کند، بنابراین قوانین علیه فحشا با این دیدگاه اجتماعی تعارض دارد.
فمینسیم مارکسیست: پیرو تئوری کارل مارکس، بیشتر به موضوعات اجتماعی اهمیت می دهد. مطابق این نظریه، فمینیست مارکسیست ها به هر عمل سیاسی یا اجتماعی که نوعی بهره وری، برده داری و خشونت علیه زنان است و به نفع نیروی کار مردان می باشد، معترض هستند و فحشا را عملی می دانند که به دلیل پرداخت دستمزد به شخص روسپی، نوعی فساد و بهره کشیِ جنسی محسوب می شود. مارکس هم در این مورد اذعان می دارد: «روسپیگری تنها تجلی خاصی از فحشای عمومی کارگران است». به نظر این گروه از فمینیست ها فحشا در ارتباط با سیاست های جهانی، امری ناپسندیده است، روسپی ها ممکن است تصور کنند که آزاد هستند، ولی در صحنه ی بزرگ تر و حقیقیِ اقتصاد و فرهنگ، آن ها کارگران تحتِ ستمی هستند که با برنامه ی نظام سرمایه داری یعنی بهره کشی از انسان به کار اجباری وادار شده اند، البته پیتمن در کتاب «قرارداد جنسی»، روسپی ها را کارگران مزدبگیر ندانسته است، بلکه دو طرف مستقل یک قرارداد می شناسد. از نظر وی، اعتراض برخی افراد به تحقیر و صدمه روسپی ها به وسیله تجارت و جابه جایی به این دلیل است که کالای مورد معامله را نمی شناسند. «حقیقت این است که بدن یا وجود فاحشه در بازار عرضه نمی شود، بلکه وی برای عرضه ی خدماتی که مایل است، آزاد است که قرارداد منعقد کند».
فمینیسم سوسیالیست: این دسته از فمینیست ها، یک فاحشه را قربانی فساد جامعه ای می دانند که در آن تبعیض و فاصله ی طبقاتی وجود دارد. ظلم طبقاتی در جامعه ی امپریالیسم به شکل تحقیر و قرار دادن انسان ها در یک طبقه خاصِ اجتماعی روی می دهد، آن ها مردم را جزئی از یک سیستم تصور می کنند که به آسانی می توان جایگاه شان را تعویض نمود. هیچکدام از دو تفکر سوسیالیست و مارکسیست فحشا را توصیه نمی کنند، هرچند پیشگیری، درمان و راه حل قانونی هم برای پایان بخشیدن به آن ارائه نمی دهند. فمینیسم سوسیالیست ها معتقدند که علت فحشا در ساختار یک جامعه قرار دارد، بنابراین پاسخ آن نیز باید در بستر اجتماعی همان جامعه جست و جو شود.
هیچ دلیل یگانه ای نمی تواند روسپیگری قانونی را توجیه نماید! و برای مبارزه با این پدیده، ابتدا باید عنوانِ قانونی را از روی آن برداشت و سپس عواملی را که منجر به شیوع فحشا در جامعه می شوند، برطرف کرد.
فمینیسم رادیکال: این گروه معترض به روسپی گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می داند. به طور مثال بیان می شود که «ظلم به زنان اصولی ترین و اساسی ترین نوع ظلم می باشد و الگویی برای سایر ستم ها است». در این نگرش، فرد روسپی قدرت انتخاب ندارد، بلکه قربانی جبری مستقیم و زیرکانه است، زیرا ظلم به گونه ای در ذهنِ انسان ها جای گرفته است که با تغیر ساختار جامعه، به تنهایی نمی توان آن را از بین برد، بلکه باید دیدگاه مردان متحول شود، تا برابری در قدرت بین زن و مرد به یک اندازه ایجاد شود. این گروه بین تجاوز و روسپی گری تفاوتی قائل نیستند و فحشا را معامله ای خصوصی و بدون ضرر نمی دانند، بلکه معتقدند که «فحشا موجب تشدید و استحکام و عادی شدن تحقیر و استثمارِ جنسی نسبت به زنان می شود». از دیدگاه رادیکال ها نظریه ی فحشا را بیش از حد ساده انگاشته و تلاش نمودند با نظریات سیاسی خود تلفیق کنند. از نظر آنان باید به جای مواخذه ی فاحشه ها، باید جامعه مرد محور را سرزنش نمود که توسط مردسالاری و نظام سرمایه داری شکل گرفته است. نظریه این گروه شامل درک و شناخت زنان روسپی و احقاق حق آن ها نمی شود، بلکه در صدد حذف پدیده ای است که موجب تحکیم مردسالاری و اعمال خشونت آمیز علیه زنان به عنوان یک طبقه می شود.
برآمد سخن
در جهانِ امروز، رویداد شگفت و تاسف انگیز آزادیِ فحشا به عنوان یکی از مسائل مهمِ حقوق بشری در مقابلِ رفتار متناقض سازمان بین الملل و ارکانِ وابسته به آن، سکوتِ بازیگرانِ روابط بین الملل و حمایت خاموش آن ها از این پیمان، خبر از آشفتگیِ قوانین داخلی و قواعد بین المللی می دهد. در این رابطه، نظریه ای که از بعد حقوقی به صنعت روسپیگری و تجارت جنسی می پردازد، معتقد است که تنها «فحشای غیر اختیاری» جرم محسوب می شود! و قانون جنایی را مسئول پیشگیری از آن می داند که در قوانین بین المللی به اصطلاح «فحشای اجباری» معروف است. تعریف فحشای اجباری در پروتکل جنایات سازمان یافته منطق هایِ سازمان ملل عبارت است از: « تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال ها، صاحبان خانه های فحشا و گاهی مشتریان». با چنین رویکردی، نباید هرگز شاهد فحشای داوطلبانه در سطح دنیا باشیم! در صورتی که با توجه به تقاضای سازمان عفو بین الملل در سال 2015 میلادی و به دست آوردن رأی مثبتِ بیشماری نسبت به جرم زدایی از پدیده روسپیگری، گویی دیگر خبری از فحشای اجباری، خشونت علیه زنان، نقض آشکار حقوق بشر و ... وجود ندارد! این تناقض پر رنگ در دلِ نهادی که بزرگ ترین حامی و ناجی حقوق انسان ها در دنیاست، کمی نامتعارف و عجیب به نظر می رسد. هرچند قانونی کردن فحشا، موجب صرف هزینه های زیادی نیز برای اجرایی کردن این قانون و محاکمه ی مجرمان توسط بخش قضایی خواهد شد.
سردمدارانِ سازمان عفو بین الملل در هنگام بیانِ چنین درخواستی فراموش کرده اند که ناامنی در جوامعِ بشری، فقط مختص زنانِ فاحشه نیست! حتی یک زن عادی هم به همان اندازه به امنیت نیاز دارد تا بتواند به راحتی در جامعه زندگی و کار کند. یک زنِ عادی نیز با همان ترس ها و نگرانی ها در اجتماع روبه روست، با این تفاوت که فحشایِ قانونی توانمندی ایجاد امنیت برای کارگران صنعتِ خود را دارد، ولی یک زن عادی با احساسِ ناامنی در جامعه ی پیرامون خویش مواجه است و هیچ راهکاری از سویِ دلسوزانِ نهادهای بین المللی برای آن ها در نظر گرفته نشده است. این امر نشان دهنده ی سایه ی دولتمردان بر سازمان بین الملل و تصمیم گیری های مردانه ی آنان است و نفعی که بی گمان از آزادی روسپیگری می برند! همچنین قانونی شدن فحشا، موجب افزایش انگیزه ی مردان برای خرید زنان جهت رفع نیاز جنسی در سطحی کلان خواهد شد و حاوی این پیام برای مردانِ نسل بعد خواهد بود که: «زنان کالایِ جنسی هستند و به دست آوردن آن ها آسان است». صنعت روسپیگری که یکی از ابزارهای مهم فرهنگ ساز در جهانِ امروزی محسوب می شود، به عنوان یکی از ساختارهای سرمایه داری در عصر جهانی شدن، مورد توجه دولت ها و نهادهای بین المللی می باشد. ساختاری که با رنگ و لعابِ فرهنگی، نقشِ سیاسی خود را به بی رحمانه ترین شکلِ ممکن به تصویر می کشد! و استثمارِ انسان را حق مسلم خویش می داند، حاصلِ این تفکر بدون تردید؛ برده داری نوین در عصرِ پیشارویِ ماست! در این میان، تئوریسین های فمینیست در جهت اثبات این ادعا هستند که فمینیسم به عنوان مکتبی جامع و کل نگر برای حل معضلات زنان و تعریف آزاد اندیشانه ای از جایگاه و حقوق زن در جهان، مانع پیشروی این تفکر است، اما گمان می رود که این نظریه به دلیل فقدان یک نظام متوازن، با تناقضات اساسی در مفاهیم اولیه ی خود، از جمله تعریف حدود و ثغور آزادی، تفاوت انتخاب، اراده، اختیار و اجبار، در حوزه های فردی و اجتماعی روبه رو است. در انتها باید گفت که هیچ دلیل یگانه ای نمی تواند روسپیگری قانونی را توجیه نماید! و برای مبارزه با این پدیده، ابتدا باید عنوانِ قانونی را از روی آن برداشت و سپس عواملی را که منجر به شیوع فحشا در جامعه می شوند، برطرف کرد.
هدی مظفری دانشجوی ارشد روابط بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
منابع:
- گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه شناسی، تهران، نشر نی.
- فلاحتی، علی (1382)، روسپیگری و سکوت سنگین قانون، کتاب زنان، سال 6، شماره 22.
- مکنون، ثریا و آشتیانی، زهره (1384)، فمینیسم و روسپی گری، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کتاب زنان، سال هفتم، شماره 28.
