درآمدی بر تکلیف های توسعه گرایانه سیاست خارجی ایران | فراتاب
کد خبر: 6523
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1396 - 15:44
محمد رضا فولادی
مناسبات عصر جهاني شدن، بازيگران خواهان توسعه را به تنظيم چرخه تأمين اهداف ملي و هدايت سياست خارجي بر اساس آن سوق داده است. در اين ميان ايران با چالش عدم برقراري ارتباط سازنده و پويا ميان سياست خارجي و الزامات توسعه متوازن داخلي مواجه است...

فراتاب - گروه دیپلماسی: سیاست خارجی در گذر زمان و هماهنگ با سیر تحولات جهانی، ابعاد وسیع تری از کارکردها و مسئولیت های ملی را بر عهده گرفته است. به طوری که مبدا سیاست خارجی یک بازیگر بین المللی، تامین اهداف ملی در پرتو کسب، حفظ و توسعه منافع ملی قرار می گیرد؛ و فرآیند تصمیم سازی و برون دادهای عملیاتی دستگاه سیاست خارجی نشان از نقش و جایگاهی تعریف شده در سیستمی کلان تر دارد. در عصر جهانی شدن، تعریفی که هر بازیگر از هویت، اهداف و مقاصد دلخواه خود به دست می دهد، مبنای طراحی یک چرخه پیچیده و منسجم قرار می گیرد. در چنین سیستم منسجم و هدفمندی، پایه ها و اجزا شکل دهنده چرخه به دقت طراحی، تنظیم و هماهنگ می شوند.

  «پویایی های دولت و بازار در عرصه سازوکارهای اقتصادی»، «کنش های مدنی، رسانه ای، مجامع و تشکل های مردمی و گفتمان سازی و تولید قدرت در بافت فرهنگی و اجتماعی کشور»، «صف بندی و رقابت جریان های سیاسی بر سر دست یابی به منابع توزیع قدرت داخلی» و «بازی دستگاه سیاست خارجی کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی» اجزا اصلی شکل دهنده این چرخه راهبردی هستند. بر این اساس است که می توان میزان کامیابی/ ناکامی بازیگران مختلف عرصه روابط بین الملل را به قضاوت نشست و ماهیت و کیفیت چرخه تامین اهداف ملی را رصد نمود. در جهان امروز عرصه های گسترده اقتصادی (تولید، تجارت، ترانزیت و حمل نقل، توزیع و مبادله، منابع مالی و پولی، نظام های بانکی و روندهای عرف جهانی در حوزه های مختلف قراردادها تا استانداردها و سازوکارهای صنعتی و خدماتی) پیوندهایی عمیق با یکدیگر یافته اند و سطح و دامنه رقابت در بازار جهانی به شکل خیره کننده ای گسترده شده است. بسیاری از بازیگران بین المللی ارتقا جایگاه خود در این عرصه را به عنوان محور طراحی چرخه تامین اهداف ملی تعریف نموده اند.

  از سویی دیگر در عصر جهانی شدن، چرخه تامین اهداف ملی بازیگران (به ویژه کشورهای رو به توسعه) "توسعه اقتصادی" را در تلازم با توازن در "توسعه نهادهای اجتماعی"، "همبستگی با شاخصه های فرهنگی مداراجویانه و تساهلی جهانی" و "توسعه امکاناتِ تولید و توزیع دموکراتیک منابع و ابزارهای قدرت" تعریف و تبیین می نماید. در همین راستا کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی، چین، کره جنوبی، هندوستان، قدرت های آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی در پیوندِ چرخه تامین اهداف ملی خود با امواج جهانی شدن، برنامه ریزی های گسترده ای انجام داده اند و در نتیجه کارویژه و کارکرد سیاست خارجی آن ها نیز در همین راستا تعریف می شود.

  در این میان وضعیت آشفته منطقه خاورمیانه و سطح فزاینده منازعات منطقه ای و بین المللی در این منطقه، موجب شده تا کشور ایران در طی بیش از چهار دهه اخیر در تعیین تکلیف نسبت سیاست خارجی و چرخه تامین اهداف ملی با چالش های متعددی مواجه شود. در حالی که از دهه 70 تا میانه دهه 80 شمسی، تصور بر این بود که نخبگان نظام جمهوری اسلامی به سطحی از اجماع و هدف گذاری مشترک جهت پیوند سیاست خارجی و اهداف ملی در راستای توسعه متوازن رسیده اند؛ سیر اتفاقات و تعیین کنندگیِ چرخه های هیجانی چالش های متعددی را ایجاد نمود. اوج گرفتن منازعه جهانی در خصوص برنامه هسته ای کشور، بالاترین حد ابهام در تعریف اهداف ملی و سنجش عملکرد اجزا سیستم را موجب شد. در شرایطی که اهداف ملی اعلامی در خصوص برنامه هسته ای عمدتا بر اساس محورهای اقتصادی، بهینه سازی منابع انرژی و پیشرفت های فنی و تکنولوژیک تبیین می گردید، سیر حوادث بیشترین فشارهای داخلی و خارجی را بر همین محورهای هدف وارد آورد. خیلی زود تبیین های نمادین و جانمایی برنامه هسته ای در مفهوم اقتدار و غرور ملی، مبنای هدف گذاری ملی تعریف گردید. به هر ترتیب توافق برجام میان ایران و قدرت های جهانی، پایانی موقت (بین یک تا دو دهه) بر چالش جانمایی برنامه هسته ای در چرخه تامین اهداف ملی گردید. این در حالی است که بهره برداری از برجام و تبیین دستاورهای آن، چالش های جدیدی را پیش روی برنامه های راهبردی کشور قرار داد و هم چنان چرخه تامین اهداف ملی و جانمایی اهداف جدید در برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را با معضل انسجام مواجه نمود.

  دو دیدگاه عمده در بدنه حاکمیت و نخبگان کشور در خصوص نحوه برداشت از دستاوردهای برجام شکل گرفت؛ که هر دو دیدگاه نیز با ضعف های متعددی مواجه بودند. در یک دیدگاه کاهش سطح فشارهای بین المللی بر ایران، پیچیدگی منازعات قدرت در منطقه و بروز خلا قدرت و فروپاشی سیستم امنیت منطقه ایِ حداقلی در خاورمیانه، فرصتی ویژه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می داد تا تفوق قدرت خود در این آشفتگی را از سواحل جنوبی یمن تا سواحل شرقی مدیترانه برقرار سازد و کمربندی از همگرایی ایدئولوژیک-مذهبی، امنیتی-نظامی و در مراحل بعد سیاسی-اقتصادی را ایجاد کند. در دیدگاه دیگر نیز، توافق برجام اثراتی تعیین کننده بر کاهشِ غلظت تنش های بین المللی ایران با قدرت های جهانی بر جای می نهاد و استعداد ایجاد دُوری جدید از همگرایی های منطقه ای و بین المللی در سیاست خارجی کشور (با تاکید بر بهره برداری اقتصادی) را شکوفا می نمود. در حالی که دیدگاه اول به شدت نسبت به تطبیق "امکانات و توانایی های سیاسی-نظامی کشور"/ "ایده های بلند پروازانه جهت تغییر دادن اساسی نظم منطقه ای به سود کمربند نفوذ و همگرایی مد نظر ایران در خاورمیانه"، آسیب پذیر می نماید؛ دیدگاه دوم نیز در تطبیق "امکان تبیین توسعه گرایانهِ چرخه تامین اهداف ملی و چالش های کهنه و بنیادی سیاست خارجی کشور"/ "شکوفا نمودن ظرفیت های همگرایی منطقه ای و بین المللی سیاست خارجی ایران"، دچار ضعف شناختی و عدم واکاوی عمقی می باشد.

  ایران برای پیمودن راه دشوار گذار به توسعه و دستیابی به سطوح بهینه از پویایی اقتصادی، تولید قدرت اجتماعی-فرهنگی و توزیع سازنده قدرت سیاسی نیازمند طراحی یک سیستم منسجم است. نیازها و الزامات تخطی ناپذیر در عرصه اقتصاد بیش و پیش از سایر حوزه ها، ضرورت تغییر در سیاست ها و راهبردها را یادآور می سازد. در همین راستا التهاب گسترده اقتصادی در سال های پایانی بحران هسته ای، تاثیری شگرف بر تغییر مسیر برنامه هسته ای و پذیرش توافق برجام بر جای گذاشت. اما به علت ضعف کلی در دست یابی به اجماع ملی، این تغییرات بازتابی مقطعی و سطحی بر عملکردها و سیاست های راهبردی دارند؛ این وضعیت به صورت ادواری در طی چهار دهه گذشته تجربه شده و تغییری در بنیان های سیاست گذاری ایجاد نشده است. در حقیقت تنش های پسابرجامی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور نشان دهنده عدم توفیق جریان های سیاسی مختلف در شناختِ مسیرهای طی شده پیشین، علل بروز ضعف ها و راه حل آغازهای نوین می باشد. این در حالیست که تجربیات گذار در کشورهای رو به توسعه نشان می دهد، "لحظه تغییر" فقط در پیوند با مجموعه ای گسترده تر از هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها و جدیت نیروهای توسعه گرا موجب تحول بنیادی در مسیر گذار به توسعه می شود.

  جریانات توسعه گرا در ایران در مواجه با برجام (به عنوان یکی از مستعد ترین لحظه های تغییر) نسبت به عمق مورد نیاز جهت ایجاد چرخه تامین اهداف ملی به شکلی توسعه گرایانه، با چالش های متعددی روبرو بوده و هستند. در صورت تصور سناریویی فرضی از تدوین چرخه تامین اهداف ملی مبتنی بر ایجاد پیوند بین ایران و نظام جهانی، بهره گیری از فضای رقابت بین المللی و تمرکز اجزا شکل دهنده سیستم و منابع قدرت داخلی (تولید قدرت اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی و توزیع قدرت سیاسی) بر برنامه توسعه متوازن؛ توافق برجام فقط یک محرک جهت تمرکز بر تغییرات می باشد. در این صورت، دولت توسعه گرا و جریان های حامی آن به موازات تلاش جهت حل بحران هسته ای و پس از انعقاد توافق برجام، نیازمند پافشاری بر پنج تحول اساسی در حوزه سیاست خارجی می باشند: 1- تعریف اهداف ملی بر مبنای نیازهای توسعه داخلی (با تمرکز بر توسعه اقتصادی) و پیرایش این اهداف از سایر جایگزین های محوری و بحث برانگیز چون ایدئولوژی محوری و تفوق منطقه ای؛ 2- تغییر محمل های منافع ملی کشور از حوزه های سنتی حمایت گری منطقه ای و حساسیت زایی های برآمده از آن به سوی شکوفا نمودن ظرفیت های اقتصادی، تمرکز بر منافع مبتنی بر ایجاد قطب های تجارت، ترانزیت و حمل و نقل، سرمایه پذیری خارجی، پیوند با منابع و نهادهای مالی و اقتصادی جهانی، سیاست خویشتن داری در اختلافات سیاسی-نظامی منطقه ای و همگرایی مبتنی بر تعریف سیال و مدارا جویانه از امر هویت؛ 3- مدیریت سرسختانه خروجی های متعدد سیاست خارجی کشور و تلاش جهت یکپارچه سازی این خروجی ها با تعیین کنندگی جریانات توسعه گرا؛ 4- کنترل رویه رایج در بهره برداری جریان های قدرت داخلی از عملکرد دستگاه سیاست خارجی به سود منازعات قدرت داخلی؛ و 5- تلاش جدی جهت رفع معضل گسستگی سرتاسری و غریب ایران از نظام بین المللی و رویه ها و مناسبات جاری آن که در طول بیش از چهار دهه، نه تنها دستاورد خیره کننده ای برای کشور در راستای تغییر این نظم به بار نیاورده است، بلکه سیاست خارجی کشور همواره به گونه ای تحمیلی حل و هضمی ناخوشایند در این نظم و ناملایماتش یافته است.

  همان طور که مشخص است تغییر در مناسبات سیاست خارجی ایران، حلقه ای از یک چرخه کلان تر به نام اصلاحات ساختاری در کشور می باشد و هرگونه بی توجهی به ضرورت های ایجاد این چرخه، دائما تمامی هدف گذاری های متناقض در سیاست خارجی (اعم از هدف گذاری های توسعه گرایانه تا ایدئولوژیک و مبتنی بر منازعات قدرت داخلی) را توامان با چالش و فرسودگی مواجه می سازد. هر چند برخی رخدادهای منقطع (همانند توافق اخیر با شرکت توتال در خصوص توسعه بخش فراساحلی فاز 11میدان مشترک گازی پارس جنوبی) می تواند بخشی از عقب ماندگی های تاریخی کشور در بهره برداری از منابع هیدروکربوری (به عنوان یکی از حلقه های اصلی توسعه اقتصادی کشور) را جبران نماید، اما دقت در همین رخدادهای منقطع نیز نشان گر آسیب پذیری روند تغییرات و ضرورت ایجاد لایه های حمایتی و در پیش گرفتن برنامه هایی بلندپروازانه تر می باشد. محوریت منابع نفتی و گازی در درآمدهای ملی و وابستگی برنامه های توسعه اقتصادی کشور به بهره برداری از این منابع، یکی از مهم ترین نقاط اتصال هرگونه چرخه کلانِ هدف گذاری ملی به مناسبات نظام جهانی می باشد. در یک طراحی توسعه گرایانه از نسبت سیاست خارجی و صنایع نفت و گاز، تلاش جهت بهره گیری از همکاری های تجاری بین المللی در بازار منابع نفت و گاز و مشتقات آن ها، ایفای نقش ویژه در تامین امنیت انرژی (سطوح مختلفی چون تامین منابع مالی، برداشت، عرضه، مبادله، حمل و نقل، محیط زیست، تروریسم)، دست یابی به توانمندی های نوین در عرصه تکنولوژیکی، همگی از ظرفیت های بسیار بالایی جهت پیوند کشور با نظام جهانی و اجزا آن برخوردار می باشند. در فقدان طراحی استراتژی های کلان نگر نسبت به حوزه های مختلف توسعه و پیوند آن ها با یکدیگر، هر کدام از این ظرفیت ها می توانند تحلیل رفته و یا بدون ایجاد یک چرخه مکمل و پیش رونده، نقشی معمولی و تکلیفی غیر توسعه گرایانه را بر عهده بگیرند.

  در شرایطی که اقتصاد ایران، استعدادِ شکوفاسازی ظرفیت های گسترده ای از عرضه و تقاضا در پیوند با نهادها و بازارهای جهانی را دارد و می تواند با پذیرش سرمایه های جهانی (بسیار فراتر از صنعت نفت و گاز و چند صنعت محدود دیگر) گام های بلندی در مسیر توسعه بردارد؛ و در شرایطی که وضعیت اجتماعی ایران از استعدادهای گسترده ای جهت ایجاد نهادهای مدنی و شبکه ای برخودار می باشد و نگرش های فرهنگیِ هم ساز با تحولات فرهنگی جهانی می توانند مکمل ظرفیت های مدنی کشور باشند؛ و در شرایطی که مناسبات سیاسی کلاسیک در کشور توان لازم جهت پاسخگویی به خواسته های سیاسی جامعه، برآورده ساختن انتظارات نیروهای سیاسی جوان و توانایی توزیع دموکراتیک منابع قدرت تولید شده در کشور را ندارند؛ ایجاد چرخه تامین اهداف ملی با گرایشی توسعه گرایانه، ضرورتی اساسی می باشد. در این میان کارویژه سیاست خارجی به عنوان برآیندی از این چرخه بازتعریف می شود و نیازهای درونی کشور در مسیر گذار به توسعه، تابلو راهنمای رفتار بین المللی ایران خواهد شد. از این رو ایجاد هرگونه تغییر اساسی در رویه های جاری، با درک و پذیرش چالش های موجود و به رسمیت شناختن راهبردهای سرتاسر متفاوت با تجربیات پیشین حیات خواهد یافت.

 

محمدرضا فولادی، کارشناس ارشد روابط بین‌المللی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار