فراتاب - گروه سیاسی: مهندس سیدعماد حسینی مشاور فعلی وزیر نفت و معاون سابق مهندسی وزارتخانه و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مدیران و متخصصان برجسته و تحصیل کرده در حوزه انرژی در برترین دانشگاههای داخلی (علم و صنعت) و خارجی (کالگری کانادا) است، که طی سالهای اخیر چه در قامت سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی و چه در قامت یک مدیر ارشد حوزه نفتی حضوری فعال در عرصه اجرایی کشور داشته است. طی ماهها و هفته های اخیر نام وی به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی اهل سنت برای حضور در کابینه چه به عنوان وزیر و یا چه به عنوان یکی از معاونین رئیس جمهور بارها شنیده شده است، امری که به نظر می رسد بنا به شرایط و دلایل مختلفی متاسفانه در آغاز دولت دوازدهم به احتمال زیاد روی نخواهد داد اما با اینحال طبیعی است وی همچنان در یکی از مناصب کلان اجرایی و مدیریتی کشور به عنوان یک متخصص و تکنوکرات حضور فعالی داشته باشد. آنچه که بدنبال می آید مصاحبه روزنامه روزان با مهندس حسینی است، مشروح این گفت و گو در ادامه خواهد آمد:
اگرچه بیش از 4 سال از زمان برگزاری انتخابات یازدهم و چندماهی نیز از انتخابات دورۀ دوازدهم ریاستجمهوری گذشته است، اما با نگاهی به حضور مردم در روزهای تبلیغات و منتهی به رأیگیری، بهترین نشانه برای خواست عمومی مردم در روند ادارۀ کشور بود که اصلیترین عامل نیز، رویکرد و روشهای مدیریتی ادارۀ کشور است. معتقدم همگام با خواست عمومی مردم چه در دولت یازدهم و البته دولت دوازدهم، بازگشت به مدار عقلانیت و قانونمداری را باید به عنوان مهمترین موارد برشمرد. هرچند بهدلیل وضعیت بحرانی کشور در حوزههای مختلف ازجمله اقتصاد و اعتماد عمومی و روابط بین الملل، استفادۀ حداکثری از تمامی پتانسیلهای موجود امکانپذیر نشد، اما امیدوارم با توجه به گشایشهای بینالمللی ایجادشده، بازگشت آرامش نسبی و ساماندهی بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت کشور، روزهای پربارتر و دستیابی به سطوح بالاتری از شاخصهای خرد و کلان توسعه و رفاه را در دولت دوازدهم شاهد باشیم.
به نظر شما نقاط عطف در سیاست داخلی و خارجی دولت یازدهم چه مواردی بودند؟
معتقدم بیش و پیش از سایر موفقیتهای ارزندۀ دولت یازدهم که شمار آنها کم هم نیستند، بازتولید سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی چه در ابعاد ملّی و چه در حوزۀ بینالملل را باید بهعنوان مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید برشمرد. همگام با بسیاری از متخصصان و اندیشمندان توسعه، من هم معتقدم حلقۀ مفقودۀ توسعهنیافتگی در بسیار از کشورهای دارندۀ منابع طبیعی ازجمله کشورمان که بهرغم برخورداری از حدود 10درصد منابع طبیعی دنیا اعم از نفت و گاز، معادن و زمینهای حاصلخیز و همزمان، دارابودن فقط یکدرصد از جمعیت دنیا، فقدان سطوح مناسبی از سرمایۀ اجتماعی است. در ابعاد داخلی شاهد ثبات نسبی بازارهای اقتصادی، خروج تدریجی بسیاری از بخشهای اقتصادی از رکود، دوری از تنشهای هزینهزای اجتماعی و سیاسی و وفاق نسبی میان آحاد مردم بودیم. در ابعاد بینالمللی نیز افزونبر توافق هستهای و برجام، شاهد ارتقای سطوح ارتباطی و روابط دیپلماتیک میان کشورهای معتبر و تراز اول جهانی بودیم که نخستین نتیجۀ آن، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران خارجی است؛ همچنان که بعد از حدود 14 سال، شاهد آغاز سرمایهگذاری شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی بودیم. البته این موارد در دولت یازدهم به طور قطع افزایش خواهد یافت.
در هفتههای اخیر، شاهد انتخابات با شکوه ریاست جمهوری و اقبال بیش از پیش مردم به دکتر حسن روحانی بودیم. به نظر شما انتخابات دارای چه نکات و پیام و پیامدهایی بود؟
فارغ از نتیجۀ انتخابات که البته در جای خود، بسیار هم بااهمیت است، وجود ساز و کارهای مردمسالاری و تعیین سرنوشت کشور از مجرای آرای مردمی در کشور را باید ارج نهاد و به آن افتخار کرد. همگان شاهد آن بودیم که در دو انتخابات اخیر ریاستجمهوری، تمامی کاندیداها خود را ملزم به پاسخگویی و همراهی با خواست و ارادۀ آحاد مردم و البته بخشهایی که بهلحاظ سیاسی به آن تعلق خاطر و گرایش دارند، میدیدند. ایجاد اشتغال، توجه به جوانان، دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه عمومی بالاتر، توسعۀ روابط بینالملل و تعامل سازنده با دنیا و بسیاری از چنین وعدههایی ازسوی کاندیداها را باید گامی رو به جلو برشمرد که فارغ از نگاههای سیاسی و علایق جناحی، باید ازسوی تمامی مسئولان ارشد کشور به آنها پاسخ داده شود.
طبعاً انتخاب مجدد دکتر روحانی و تداوم روش و منش اعتدالی ایشان در دولت دوازدهم، میتواند آثار بسیار مثبتی برای نیل به اهداف توسعه و رفاه عمومی کشور درپی داشته باشد، زیرا بسیاری از زیرساختهای عمومی و رفع کدورتها و توسعۀ روابط سازنده با کشورهای منطقه و جهان، این فضا را آماده ساخته است تا برنامهها و اهداف مدّنظر در دولت یازدهم که امکان و مجالی برای تحقق پیدا نکردند، در این دولت به ثمر بنشینند.
نقاط عطف انتخاباتی که برگزار شد را چه مسائلی میدانید؟
شخصاً معتقدم قانونگرایی، الزام به پاسخگویی رئیسجمهور و وزرا و از همه مهمتر، توجه به خواست عمومی جامعه را باید بهعنوان نقاط عطفی برشمرد که نه تنها در انتخابات گذشته، بلکه در سالیان پیشرو و روند انتخاباتهای آینده، بسیار مؤثر خواهد بود. اینکه کاندیداهای انتخابات آن هم در سطح ریاستجمهوری، برنامهمحوری را اصل برشمارند و خود را ملزم به پاسخگویی و همراهی با خواست و ارادۀ آحاد مردم بدانند، امر بسیار میمون و مبارکی است که باید به آن توجه ویژه داشت. تأکید بر مسائل جوانان و بانوان، اعلام عمومی ضرورت توجه به آحاد مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی، قومی، مذهبی و جنسیتی که کم و بیش در خلال وعدهها و صحبتهای کاندیداها و متناسب با گرایشها و پیشینۀ اجرایی و اعتقادی آنها مطرح شد، زمینههای مناسبی را ایجاد کرده است که در آیندۀ نزدیک، بتوان خواستار اجرایی شدن آنها بود؛ هرچند معتقدم اصلاحات اینچنینی را باید گامبهگام و نه بهطور دفعی مطالبه کرد.
مهمترین دغدغه های دولت دوازدهم را چه مسائلی در سیاست داخلی و خارجی میدانید؟
طبیعی است که آیندۀ توافق برجام با وجود مخالفتهای دولت جدید امریکا و شخص دونالد ترامپ را باید یکی از چالشهایی برشمرد که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود. هرچند توافق و همراهی مناسبی ازسوی سایر اعضای توافق با ادامۀ آن وجود دارد، اما بههرحال رویکرد کنونی دولت امریکا میتواند در ادامۀ راه این توافق، خلل بسیاری ایجاد کند. بهبار نشستن توسعۀ روابط دیپلماتیک و جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی و مبادلات اقتصادی را نیز باید ازجمله مسائلی برشمرد که باید توجه ویژهای به آنها ازسوی دولت دوازدهم شود.
در حوزۀ مسائل داخلی نیز معتقدم همچون چند سال گذشته، مسائل اقتصادی و توسعۀ فضای کسب و کار باید در بالاترین اولویت فعالیتهای دولت قرار گیرد. اگرچه دستاورد ارزشمند کاهش نرخ تورم را باید ازسوی دولت یازدهم ارج نهاد، اما در ادامۀ این رویکرد ارزنده، باید راهکارها و راهبردهای مناسبی نیز برای رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشور اندیشیده شود تا شاخصهای خرد اقتصادی نیز همچون شاخصهای کلان، آثار مثبت خود را در روند رشد و توسعۀ کشور نمایان سازند.
به نظر شما کابینه دولت آینده میبایست دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشد؟
اگرچه تشکیل کابینه و تعیین اعضای اصلی هیئت دولت همواره با نشیب و فرازها و محدودیتهایی همراه است، اما باید توجه داشت که رئیسجمهور منتخب، رئیسجمهور سراسر ایران و تمام ایرانیانی است که فارغ از گرایشهای سیاسی، جناحی، قومی، مذهبی و جنسیتی چه به ایشان رأی دادهاند یا رأی ندادهاند. البته طبیعی است که توجه ویژه به گرایشهای حامی دولت منتخب در این روند، باید لحاظ شوند. اما بههرحال گسترش دایرۀ بستۀ مدیران ارشد کشور بهروی جوانان توانمند و متخصص، بانوان و اقلیتهای مذهبی، خواست عمومی و ازجمله مطالباتی است که بهرغم وعدههای متعدد ازسوی مسئولان ارشد اجرایی کشور در ادوار گذشته، تاکنون پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. با توجه به تأکید دکتر روحانی بر چنین مسائل، امیدوارم تابوهای نامطلوب اینچنینی در دولت دوازدهم، شکسته شود تا اعتماد عمومی به نظام و دولت منتخب، بیش از پیش گسترش یابد و بدون تردید در چنین صورتی، شاهد آثار و عواقب بسیار مثبتی در روند رشد و توسعۀ کشور خواهیم بود.
این روزها بحث چینش و انتخاب کابینه جدید بسیار گرم است، در این بین گفته می شود که به احتمال بسیار اهل سنت ایران و زنان نیز در دولت بعدی نمایندگانی در کابینه خواهند داشت، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
همانطور که عرض کردم، رئیسجمهور و دولت منتخب، نمایندگان ارشد تمامی مردم ایران هستند و باید باشند. طبیعی است که برآینده افراد حاضر و رویکرد دولت منتخب، همواره باید در راستای وعدهها و شعارهای انتخاباتی باشد که در زمان تبلیغات انتخاباتی ازسوی کاندیداها و خصوصاً دکتر روحانی که افزون بر سوابق متعدد اجرایی، 4 سال نیز سکان هدایت کشور را برعهده داشتند، قرار گیرد. رجوع به شعارهای انتخاباتی ایشان و البته سلایق 24 میلیون نفری که به ایشان رأی مثبت دادند، بهترین معیار برای مشخصات اصلی کابینه آینده خواهد بود. طبیعی است که نه تنها در میان بیش از 24 میلیون نفری که به ایشان رأی دادند، در میان 16 میلیون نفری که به آقای رئیس رأی دادند و حتی میلیونها ایرانی که رأی ندادند، هیچ کس مخالف حضور جوانان، بانوان و هموطنان اقلیتهای قومی و مذهبی در دولت نیست. ضرورت و اهمیت توجه به این مطالبۀ عمومی تا بدانجاست که تمامی کاندیداهای ریاستجمهوری در انتخابات اخیر و خصوصاً دکتر روحانی، بر حضور بانوان، جوانان و اقلیتهای قومی و مذهبی در سطوح ارشد اجرایی کشور تأکید داشتند. برهمیناساس امیدوارم شاهد حضور بیش از پیش افراد توانمند و متخصص اینچنینی در سطوح بالای مدیریتی جامعه باشیم.
حضور متخصصان و افراد با تجربه از اقلیتهای قومی و مذهبی، چه پیامها و پیامدها و نتایج مثبتی بهدنبال خواهد داشت؟
چرخش نخبگان در سمتهای مدیریتی، امکانپذیرشدن حضور جوانان و بانوان صاحب صلاحتیت و متخصص از مناطق مختلف کشور با گرایشهای قومی و مذهبی مختلف و فراگیرشدن حضور آحاد مردم در عرصۀ مدیریت کشور، ازجمله راهبردهایی است که در تمامی جوامع توسعهیافته بر آن تأکید میشود و آثار مثبت آن نیز کاملاً بر همگان روشن است. همانطور که در ابتدای این گفتگو نیز بر آن اشاره کردم، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی، حلقۀ مفقودۀ توسعهنیافتگی در بسیاری از کشورهایی است که بهرغم برخورداری از منابع طبیعی، همچنان بر مدار توسعهنیافتگی میچرخند. اگرچه در دولت یازدهم شاهد حضور برخی افراد با ویژگیهای که برشمردم در اندک مناصب میانی مدیریتی بودیم، اساس امیدوارم در دولت دوازدهم شاهد حضور گستردۀ مدیران و متخصصان از تمامی قومیتها و مذاهب رسمی کشور باشیم تا سرمایۀ اجتماعی بهعنوان اصلیترین سرمایۀ کشور، بیش از پیش افزایش یافته و روند توسعه و اعتلای ایران اسلامی، هموارتر از گذشته و در راستای نیل به اهداف مدّنظر سند چشمانداز 1404، تداوم یابد.
منبع: روزنامه روزان