اقلیت ها قوام بخش قدرت دولت روحانی | فراتاب
کد خبر: 6512
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1396 - 19:40
مهندس سیدعماد حسینی
افزایش سرمایۀ اجتماعی، نخستین نتیجۀ حضور اقلیت¬های قومی و مذهبی در عرصۀ مدیریتی کشور است

 

فراتاب - گروه سیاسی: مهندس سیدعماد حسینی مشاور فعلی وزیر نفت و معاون سابق مهندسی وزارتخانه و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مدیران و متخصصان برجسته و تحصیل کرده در حوزه انرژی در برترین دانشگاههای داخلی (علم و صنعت) و خارجی (کالگری کانادا) است، که طی سالهای اخیر چه در قامت سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی و چه در قامت یک مدیر ارشد حوزه نفتی حضوری فعال در عرصه اجرایی کشور داشته است. طی ماهها و هفته های اخیر نام وی به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی اهل سنت برای حضور در کابینه چه به عنوان وزیر و یا چه به عنوان یکی از معاونین رئیس جمهور بارها شنیده شده است، امری که به نظر می رسد بنا به شرایط و دلایل مختلفی متاسفانه در آغاز دولت دوازدهم به احتمال زیاد روی نخواهد داد اما با اینحال طبیعی است وی همچنان در یکی از مناصب کلان اجرایی و مدیریتی کشور به عنوان یک متخصص و تکنوکرات حضور فعالی داشته باشد. آنچه که بدنبال می آید مصاحبه روزنامه روزان با مهندس حسینی است، مشروح این گفت و گو در ادامه خواهد آمد:

اگرچه بیش از 4 سال از زمان برگزاری انتخابات یازدهم و چندماهی نیز از انتخابات دورۀ دوازدهم ریاست­جمهوری گذشته است، اما با نگاهی به حضور مردم در روزهای تبلیغات و منتهی به رأی­گیری، بهترین نشانه برای خواست عمومی مردم در روند ادارۀ کشور بود که اصلی­ترین عامل نیز، رویکرد و روش­های مدیریتی ادارۀ کشور است. معتقدم همگام با خواست عمومی مردم چه در دولت یازدهم و البته دولت دوازدهم، بازگشت به مدار عقلانیت و قانون­مداری را باید به ­عنوان مهم­ترین موارد برشمرد. هرچند به­دلیل وضعیت بحرانی کشور در حوزه­های مختلف ازجمله اقتصاد و اعتماد عمومی و روابط بین ­الملل، استفادۀ حداکثری از تمامی پتانسیل­های موجود امکان­پذیر نشد، اما امیدوارم با توجه به گشایش­های بین­المللی ایجادشده، بازگشت آرامش نسبی و ساماندهی بخش­های مختلف اقتصاد و صنعت کشور، روزهای پربارتر و دستیابی به سطوح بالاتری از شاخص­های خرد و کلان توسعه و رفاه را در دولت دوازدهم شاهد باشیم.

 

به نظر شما نقاط عطف در سیاست داخلی و خارجی دولت یازدهم چه مواردی بودند؟

معتقدم بیش و پیش از سایر موفقیت­های ارزندۀ دولت یازدهم که شمار آنها کم هم نیستند، بازتولید سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی چه در ابعاد ملّی و چه در حوزۀ بین­الملل را باید به­عنوان مهم­ترین دستاورد دولت تدبیر و امید برشمرد. همگام با بسیاری از متخصصان و اندیشمندان توسعه، من هم معتقدم حلقۀ مفقودۀ توسعه­نیافتگی در بسیار از کشورهای دارندۀ منابع طبیعی ازجمله کشورمان که به­رغم برخورداری از حدود 10درصد منابع طبیعی دنیا اعم از نفت و گاز، معادن و زمین­های حاصلخیز و هم­زمان، دارابودن فقط­ یک­درصد از جمعیت دنیا، فقدان سطوح مناسبی از سرمایۀ اجتماعی است. در ابعاد داخلی شاهد ثبات نسبی بازارهای اقتصادی، خروج تدریجی بسیاری از بخش­های اقتصادی از رکود، دوری از تنش­های هزینه­زای اجتماعی و سیاسی و وفاق نسبی میان آحاد مردم بودیم. در ابعاد بین­المللی نیز افزون­بر توافق هسته­ای و برجام، شاهد ارتقای سطوح ارتباطی و روابط دیپلماتیک میان کشورهای معتبر و تراز اول جهانی بودیم که نخستین نتیجۀ آن، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه­گذاران خارجی است؛ همچنان که بعد از حدود 14 سال، شاهد آغاز سرمایه­گذاری شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی بودیم. البته این موارد در دولت یازدهم به طور قطع افزایش خواهد یافت.

 

در هفته­های اخیر، شاهد انتخابات با شکوه ریاست جمهوری و اقبال بیش از پیش مردم به دکتر حسن روحانی بودیم. به نظر شما انتخابات دارای چه نکات و پیام و پیامدهایی بود؟

فارغ از نتیجۀ انتخابات که البته در جای خود، بسیار هم بااهمیت است، وجود ساز و کارهای مردم­سالاری و تعیین سرنوشت کشور از مجرای آرای مردمی در کشور را باید ارج نهاد و به آن افتخار کرد. همگان شاهد آن بودیم که در دو انتخابات اخیر ریاست­جمهوری، تمامی کاندیداها خود را ملزم به پاسخگویی و همراهی با خواست و ارادۀ آحاد مردم و البته بخش­هایی که به­لحاظ سیاسی به آن تعلق خاطر و گرایش دارند، می­دیدند. ایجاد اشتغال، توجه به جوانان، دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه عمومی بالاتر، توسعۀ روابط بین­الملل و تعامل سازنده با دنیا و بسیاری از چنین وعده­هایی ازسوی کاندیداها را باید گامی رو به جلو برشمرد که فارغ از نگاه­های سیاسی و علایق جناحی، باید ازسوی تمامی مسئولان ارشد کشور به آنها پاسخ داده شود.

طبعاً انتخاب مجدد دکتر روحانی و تداوم روش و منش اعتدالی ایشان در دولت دوازدهم، می­تواند آثار بسیار مثبتی برای نیل به اهداف توسعه و رفاه عمومی کشور درپی داشته باشد، زیرا بسیاری از زیرساخت­های عمومی و رفع کدورت­ها و توسعۀ روابط سازنده با کشورهای منطقه و جهان، این فضا را آماده ساخته است تا برنامه­ها و اهداف مدّنظر در دولت یازدهم که امکان و مجالی برای تحقق پیدا نکردند، در این دولت به ثمر بنشینند.

 

نقاط عطف انتخاباتی که برگزار شد را چه مسائلی می­دانید؟

شخصاً معتقدم قانون­گرایی، الزام به پاسخگویی رئیس­جمهور و وزرا و از همه مهم­تر، توجه به خواست عمومی جامعه را باید به­عنوان نقاط عطفی برشمرد که نه تنها در انتخابات گذشته، بلکه در سالیان پیش­رو و روند انتخابات­های آینده، بسیار مؤثر خواهد بود. اینکه کاندیداهای انتخابات آن هم در سطح ریاست­جمهوری، برنامه­محوری را اصل برشمارند و خود را ملزم به پاسخگویی و همراهی با خواست و ارادۀ آحاد مردم بدانند، امر بسیار میمون و مبارکی است که باید به آن توجه ویژه داشت. تأکید بر مسائل جوانان و بانوان، اعلام عمومی ضرورت توجه به آحاد مردم، فارغ از گرایش­های سیاسی، قومی، مذهبی و جنسیتی که کم و بیش در خلال وعده­ها و صحبت­های کاندیداها و متناسب با گرایش­ها و پیشینۀ اجرایی و اعتقادی آنها مطرح شد، زمینه­های مناسبی را ایجاد کرده است که در آیندۀ نزدیک، بتوان خواستار اجرایی شدن آنها بود؛ هرچند معتقدم اصلاحات اینچنینی را باید گام­به­گام و نه به­طور دفعی مطالبه کرد.

 

 

مهم­ترین دغدغه های دولت دوازدهم را چه مسائلی در سیاست داخلی و خارجی می‏دانید؟

طبیعی است که آیندۀ توافق برجام با وجود مخالفت­های دولت جدید امریکا و شخص دونالد ترامپ را باید یکی از چالش­هایی برشمرد که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود. هرچند توافق و همراهی مناسبی ازسوی سایر اعضای توافق با ادامۀ آن وجود دارد، اما به­هرحال رویکرد کنونی دولت امریکا می­تواند در ادامۀ راه این توافق، خلل بسیاری ایجاد کند. به­بار نشستن توسعۀ روابط دیپلماتیک و جذب بیشتر سرمایه­گذاران خارجی و مبادلات اقتصادی را نیز باید ازجمله مسائلی برشمرد که باید توجه ویژه­ای به آنها ازسوی دولت دوازدهم شود.

در حوزۀ مسائل داخلی نیز معتقدم همچون چند سال گذشته، مسائل اقتصادی و توسعۀ فضای کسب و کار باید در بالاترین اولویت فعالیت­های دولت قرار گیرد. اگرچه دستاورد ارزشمند کاهش نرخ تورم را باید ازسوی دولت یازدهم ارج نهاد، اما در ادامۀ این رویکرد ارزنده، باید راهکارها و راهبردهای مناسبی نیز برای رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشور اندیشیده شود تا شاخص­های خرد اقتصادی نیز همچون شاخص­های کلان، آثار مثبت خود را در روند رشد و توسعۀ کشور نمایان سازند.

 

به نظر شما کابینه دولت آینده می­بایست دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشد؟

اگرچه تشکیل کابینه و تعیین اعضای اصلی هیئت دولت همواره با نشیب و فرازها و محدودیت­هایی همراه است، اما باید توجه داشت که رئیس­جمهور منتخب، رئیس­جمهور سراسر ایران و تمام ایرانیانی است که فارغ از گرایش­های سیاسی، جناحی، قومی، مذهبی و جنسیتی چه به ایشان رأی داده­اند یا رأی نداده­اند. البته طبیعی است که توجه ویژه به گرایش­های حامی دولت منتخب در این روند، باید لحاظ شوند. اما به­هرحال گسترش دایرۀ بستۀ مدیران ارشد کشور به­روی جوانان توانمند و متخصص، بانوان و اقلیت­های مذهبی، خواست عمومی و ازجمله مطالباتی است که به­رغم وعده­های متعدد ازسوی مسئولان ارشد اجرایی کشور در ادوار گذشته، تاکنون پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. با توجه به تأکید دکتر روحانی بر چنین مسائل، امیدوارم تابوهای نامطلوب اینچنینی در دولت دوازدهم، شکسته شود تا اعتماد عمومی به نظام و دولت منتخب، بیش از پیش گسترش یابد و بدون تردید در چنین صورتی، شاهد آثار و عواقب بسیار مثبتی در روند رشد و توسعۀ کشور خواهیم بود.

 

این روزها بحث چینش و انتخاب کابینه جدید بسیار گرم است، در این بین گفته می شود که به احتمال بسیار اهل سنت ایران و زنان نیز در دولت بعدی نمایندگانی در کابینه خواهند داشت، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

 

همانطور که عرض کردم، رئیس­جمهور و دولت منتخب، نمایندگان ارشد تمامی مردم ایران هستند و باید باشند. طبیعی است که برآینده افراد حاضر و رویکرد دولت منتخب، همواره باید در راستای وعده­ها و شعارهای انتخاباتی باشد که در زمان تبلیغات انتخاباتی ازسوی کاندیداها و خصوصاً دکتر روحانی که افزون بر سوابق متعدد اجرایی، 4 سال نیز سکان هدایت کشور را برعهده داشتند، قرار گیرد. رجوع به شعارهای انتخاباتی ایشان و البته سلایق 24 میلیون نفری که به ایشان رأی مثبت دادند، بهترین معیار برای مشخصات اصلی کابینه آینده خواهد بود. طبیعی است که نه تنها در میان بیش از 24 میلیون نفری که به ایشان رأی دادند، در میان 16 میلیون نفری که به آقای رئیس رأی دادند و حتی میلیون­ها ایرانی که رأی ندادند، هیچ کس مخالف حضور جوانان، بانوان و هموطنان اقلیت­های قومی و مذهبی در دولت نیست. ضرورت و اهمیت توجه به این مطالبۀ عمومی تا بدانجاست که تمامی کاندیداهای ریاست­جمهوری در انتخابات اخیر و خصوصاً دکتر روحانی، بر حضور بانوان، جوانان و اقلیت­های قومی و مذهبی در سطوح ارشد اجرایی کشور تأکید داشتند. برهمین­اساس امیدوارم شاهد حضور بیش از پیش افراد توانمند و متخصص اینچنینی در سطوح بالای مدیریتی جامعه باشیم.

 

حضور متخصصان و افراد با تجربه از اقلیت­های قومی و مذهبی، چه پیام­ها و پیامدها و نتایج مثبتی به­دنبال خواهد داشت؟

چرخش نخبگان در سمت­های مدیریتی، امکان­پذیرشدن حضور جوانان و بانوان صاحب صلاحتیت و متخصص از مناطق مختلف کشور با گرایش­های قومی و مذهبی مختلف و فراگیرشدن حضور آحاد مردم در عرصۀ مدیریت کشور، ازجمله راهبردهایی است که در تمامی جوامع توسعه­یافته بر آن تأکید می­شود و آثار مثبت آن نیز کاملاً بر همگان روشن است. همانطور که در ابتدای این گفتگو نیز بر آن اشاره کردم، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی، حلقۀ مفقودۀ توسعه­نیافتگی در بسیاری از کشورهایی است که به­رغم برخورداری از منابع طبیعی، همچنان بر مدار توسعه­نیافتگی می­چرخند. اگرچه در دولت یازدهم شاهد حضور برخی افراد با ویژگی­های که برشمردم در اندک مناصب میانی مدیریتی بودیم، اساس امیدوارم در دولت دوازدهم شاهد حضور گستردۀ مدیران و متخصصان از تمامی قومیت‏ها و مذاهب رسمی کشور باشیم تا سرمایۀ اجتماعی به­عنوان اصلی­ترین سرمایۀ کشور، بیش از پیش افزایش یافته و روند توسعه و اعتلای ایران اسلامی، هموارتر از گذشته و در راستای نیل به اهداف مدّنظر سند چشم­انداز 1404، تداوم یابد.

 

منبع: روزنامه روزان

 

 

نظرات
آخرین اخبار