کد خبر: 6463
تاریخ انتشار: 1 مرداد 1396 - 13:58
جلال شفیعی

فراتاب گروه بین الملل: همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و به کرسی نشستن اهداف اردوغان و هموار شدن راه برای گسترش حوزه و قلمرو و قدرت گفتمان سلطانیسم و خلافتیسم در ترکیه در شرایطی برگزار شد که این کشور در منطقه خاورمیانه با بحران های عدیده ای درگیر است و این بحران ها علاوه بر ترکیه، فی نفسه و بطور ذاتی، کیان سیاسی همه ی کشورها و دولت ها و جوامع منطقه را تهدید می کند. اما از این سان آنچه که از همه مهمتر بوده و به مثابه بولدزری جاده صاف کن، اهداف سیاسی اردوغان بوده و عمل کرده است را در دو بخش داخلی و منطقه ای می توان برشمرد:

در بخش داخلی، آنچه که در راستای مقاصد و آمال سیاسی اردوغان عمل کرده و تعداد بیشتری از مردم را به وی وابسته کرده است، جنگ و بحران سیاسی – نظامی دیرینه ای است که انکارا با کردها دارد و طی انتخابات مجلس کنونی ترکیه که در 7 ژوئن 2015 برگزار شد، این بحران وارد مراحل جدیدتری نیز شده است، بطوری که حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش موفق شد برای اولین بار با کسب 13 درصد کل  آراء، 80کرسی از کرسی های پارلمان را تصاحب کند و این برای اردغان و حزب عدالت و توسعه از یک سو و ملی گرایان و شونیست های ترک بویژه ژنرالهای ارتش از سوی دیگر بسیار سخت و غیر قابل باور بود، و با توجه به این مسئله بدیهی بود که آنان به هر قیمتی بخواهند عرصه را بر بازیگر تازه ای که وارد عرصه ی سیاست ترکیه شده بود تنگ و تنگ تر سازند. البته در همین راستا عدم کسب تعداد کرسی های لازم توسط حزب حاکم و نیازمند شدن این حزب برای تشکیل ائتلاف با حزبی دیگر نیز مزید بر علت شد، بخصوص اینکه بخش قابل توجهی از آرای مسبوق حزب عدالت و توسعه در جنوب شرق ترکیه، اینبار به سبد حزب دموکراتیک خلق ها ریخته شده بود. بنابراین عملا برای در تنگنا قرار دادن این حزب و مالاً امنیتی تر ساختن فضای سیاسی مناطق کردنشین، به گونه ای با نمایندگان و رهبران این حزب برخورد شد که فضا هر چه بیشتر مشنج شود، چرا که اردوغان برای ایجاد جو ترس و وحشت هرچه بیشتر به این بحران ها نیاز داشت زیرا با افزایش بحران در داخل، احتمال افزایش طرفداری از وی بخصوص در میان ملی گراها و نیز محافظه کاران بیشتر می شد. چه که او خود را نگهبان امنیت ملی قلمداد کرده است.

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بازیگران دیگری در بیرون از عرصه ی سیاست قانونی ترکیه به افزایش تنش میان کردها و آنکارا ایفای نقش کرده باشند که از آن میان، دو بازیگر نقش مهم تری  داشته اند یکی دولت روسیه و دیگری بخش هایی از حزب PKK، هر کدام از این دو بازیگر دلایل خاص خود را برای افزایش تنش سیاسی و نظامی در ترکیه را داشته اند، روس ها به دلیل مخالفت ترکیه نسبت به حضور روسیه در بحران سوریه، نسبت به تضعیف آنکارا بی میل نبودند و بخشی از حزب PKK نیز به احتمال شاید دچار این محاسبه ی نسبتاً غلط شده باشند که با ورود حزب دموکراتیک خلقها HDP  به صحن پارلمان و عرصه اصلی سیاست در ترکیه، به نظر می رسد که دارد زمینه ی آن  فراهم می شود که دیگر بعد از این قرار است همین حزب HDP  به رهبری دمیرتاش مسئله ی کرد را در ترکیه نمایندگی کند و اگر چنین شود عملا به مثابه حذف PKK از عرصه سیاست ترکیه خواهد بود. پس بعید به نظر نمی رسد که بخشهایی از PKK نسبت به حل مسالمت آمیز بحران ترکیه بدگمان بوده باشند و از طنز تاریخ  اینکه در گرماگرم درگیری ها و بحران سیاسی- نظامی منطقه که هریک از سه بازیگر آنکارا، مسکو و  PKK یکی از عناصر آن بودند حوادث و رویدادهای معناداری که به گونه ای نانوشته با همدیگر در ارتباط بودند اتفاق افتادند که از آن جمله مجهز شدن نیروهای PKK به موشک هایی بود که با استفاده از آنها به آسانی قادر بودند که هلیکوپترهای نظامی ترکیه را ساقط کنند.

این رویدادها، صرف نظر از ابعاد مختلف شان به نظر می رسد، آب به آسیاب اردوغان می ریخت تا با بدخیم شدن و بغرنج شدگی مقوله ی امنیت ملی، که به ظاهر دو عامل منفی و مخرب روسیه و PKK  در آن نقش داشتند، روح و ذهن شهروندان را به سوی خود جلب نماید. لذا در چنین شرایطی اردوغان به سمت عدم تشکیل دولت ائتلافی و تاکید بر برگزاری انتخابات مجدد و زودهنگام پارلمانی گام برداشت، و عملاً توانست در آب گل آلودی که خود در ایجادش نقش بسزایی داشت، ماهی مورد نظر را گرفت در نتیجه حزبش از 246 کرسی در انتخابات بهار به 317 کرسی در انتخابات پاییز دست یابد.

لذا این تجربه موفق و البته پرهزینه به عنوان الگوی رفتاری اردوغان برای برگزاری رفراندوم تبدیل شد، خاصه اینکه وقوع کودتای نافرجام ترکیه هم این بهانه را به او داد، تا فضا را در سایه لایحه شرایط اضطراری هرچه بیشتر امنیتی کند، و در چنین فضای امنیتی و اضطراری است، که می بینیم او یکی از مهمترین تحولات سیاسی یک قرن اخیر ترکیه، که تلاش برای تغییر نظام سیاسی در این کشور است را در قالب یک رفراندوم به رای می گذارد، و سرانجام به رغم مخالفت احزاب اوپوزیسیون و نیز صدور گزارش های منفی ناظران بین المللی، توانست نتیجه مطلوب را از آن خود سازد، تا بیش از پیش بر قدرت خود در ترکیه بیافزاید!

 

جلال شفیعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار