فراتاب – گروه بین الملل: همه پرسی اخیر ترکیه به منظور افزایش قدرت رئیس جمهور انجام پذیرفت اما در سطحی عمیق تر با بخش های سکولار و مدهبی جامعه ترکیه در ارتباط بود. یک صد سال پیش وقتی «مصطفی کمال آتاتورک» ترکیه مدرن را بنا نهاد نسخه ای از فرهنگ اروپایی را مدنظر داشت. او معتقد بود که ترکیه به یک نظم سکولار نیازمند است. ایجاد و مستولی کردن چنین نظمی در کشوری مسلمان کار آسانی نیست. آتاتورک این مشکل را با تشکیل یک کمیته نظامی حفاظت از دولت سکولار در برابر سلطه مذهبی حل کرد.

صد سال پس از تأسیس ترکیه مدرن به نظر می رسد که فرمول کمالیستی دیگر حلال مشکلات این کشور نیست و مسلمانان مذهبی در حال بازتاب دادن خود به انحای مختلف هستند. این تحولات انگیزه توده های مسلمان را برای نقش آفرینی در عرصه عمومی ترکیه به شدت افزایش داده است. اکنون سوال مهم این است که با وجود این دو قطبی، آینده این کشور به چه صورتی رقم خواهد خورد. هیچ یک از این دو قطب را نمی توان از میان برداشت؛ از یکسو ترکیه کشور مسلمانی است که فرایندهای نوسازی خود را مدیون اقدامات و گروه های سکولار است و از سوی دیگر حمله کردن به مذهب نیز نمی تواند به دعواها در این کشور خاتمه دهد. در شرایط فعلی ترکیه در حال تبدیل به یک جمهوری تحقیر و بی اعتمادی متقابل شده است. هرکس از هر گروهی در این کشور به قدرت برسد وضعیتی دشوار در پیش دارد، چرا که احتمال چندپارگی در ترکیه افزایش یافته است.

نتایج رفراندوم اخیر نشان داد که برخلاف رویه چند سال گذشته که حزب حاکم سعی می کرد هم از میان مذهبی ها رأی جمع کند و هم از میان اقشار طبقه متوسط و فعالان اقتصادی جدید، پایگاه اصلی این حزب در حال تحلیل رفتن و مشخص شدن است؛ در رفراندوم اصلاحی سال 2010 که به تغییر 23 اصل قانون اساسی منجر شد 58  درصد از شرکت کنندگان یعنی حدود 22 میلیون نفر رأی آری دادند در حالی که 15 میلیون نفر با آن مخالفت کردند. این آمار نشان از آن دارد که تا سال 2013 عدالت و توسعه از یک پایگاه چند لایه برخوردار بوده است؛ گروهی به دلیل دیدگاه های مذهبی، گروهی به دلیل مشی صلح طلبانه و مترقیانه و دموکراتیک و گروهی نیز به دلیل کارآمدی اقتصادی حزب از آن حمایت می‌کردند. این در حالی است که در سال‌های اخیر هم اقدامات صلح‌طلبانه عدالت و توسعه در قبال کُردها کنار گذاشته شده و این حزب که در انتخابات پیشین بیش از استان‌های کُردنشین بیش از 60 درصد رأی می‌گرفت در همه‌پرسی 2017 به رأیی شکننده در این استان‌ها رسید. نقشه ترکیه نشان می‌دهد که به‌جز بخش‌های غربی این کشور بسیاری از مناطق کُردنشین نیز با اصلاحات مخالفت کرده‌اند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی‌های ترکیه و حملات تروریستی و نیز کاهش ورود گردشگران به این کشور تا حدودی ازآینده این حزب ناامید شده اند و همین امر در رأی منفی 57 درصدی 7 شهر بزرگ این کشور بازتاب یافته است.

امروز اما پایگاه اصلی رأی عدالت و توسعه از محافظه‌کاران و مذهبی‌ها تشکیل شده است و همچنین با میل کردن جهت‌گیری حزب حاکم به بگیر و بند‌ها علیه منتقدان و کُردها بخشی از ملی‌گرایان حامی حزب حرکت ملی نیز به اردوغان روی خوش نشان داده اند. بدین ترتیب ترکیه در آستانه یک دو قطبی شدید قرار گرفته است؛ اتفاقی که در مصر پس از انقلاب 2011 نیز افتاد. «محمد مُرسی»، کاندیدای اخوانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در انتخاباتی رقابتی با «احمد شفیق»، نخست وزیر دوره «حسنی مبارک» به دور دوم راه یافت و در این مرحله نیز توانست اکثریت شکننده 51 درصدی آرا را به خود اختصاص دهد. گام بعدی وی اقدام برای تغییر قانون اساسی بود؛ در رفراندوم قانون اساسی که با تحریم احزاب سکولار همراه شد در حالی که نزدیک به 52 میلیون نفر واجدان شرایط شرکت در این رفراندوم بودند، تنها 17 میلیون نفر (32 درصد) در آن شرکت کردند و از این تعداد نیز 10 میلیون نفر (63 درصد مشارکت‌کنندگان) به رفراندوم رأی مثبت دادند و 6 میلیون نفر (37 درصد مشارکت‌کنندگان) به آن‌ نه گفتند. مُرسی در نتیجه اقدامات تکروانه جامعه مصر را به سوی دو قطبی شدیدی برد و همین امر در حال حاضر زیر پوست ترکیه نیز در جریان است. اگرچه ارتش این کشور در سال‌های اخیر تضعیف شده و شاید به راحتی دهه‌های گذشته نتواند هرگاه اراده کند وارد سیاست شود ولی آرای سلبی حزب حاکم که امروز تنها 1 و نیم درصد با رسیدن به نیمی از مردم در ترکیه رشد کرده است در آینده می‌تواند به مهمترین مانع مبدل شود. در حالی که این سناریوی خوشبینانه است حتی احتمال دارد هم‌فهمی میان دو قطب جامعه از میان برود و کار به رویارویی‌های خشونت آمیز نیز کشیده شود.

منبع: همشهری دیپلماتیک؛ جورج فریدمن، سایت جئوپولیتیکال فیوچرز

برگردان به فارسی: منصور براتی