ماجرای آغاز شده با انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال از سوی مخالفان این روزها به یک منازعه و مناقشه تبدیل شده است.امری که برای توسعه کشور می تواند گام های موثری باشد قربانی منازعات سیاسی می شود که تنها دغدغه ای که ندارد منافع ملی است.با رجوع به نفس این مخالفت ها دیگر نیازی نیست به ابعاد قرارداد توجه جدیدی صورت گیرد، چرا که این کار پیش از این بارها و بارها به انجام رسیده است.اکنون وقت آن است که ببینیم قرار است دلواپسان از آب گل آلودی که در این باب ایجاد کرده اند قصد صید چه ماهی ای را دارند.ابعاد این مخالفت ها هم اکنون برهمگان روشن شده است و آن چیزی نیست جز ادامه یک حیات سیاسی برای جناحی که تلاش می کند به هرقیمتی افسار حاکمیت خود را بر اقتصاد و سیاست ایران در دست داشته باشد.در حقیقت بر همگان روشن است که آمدن توتال شروع فصل تازه ای برای توسعه ایران است.آنهم توسعه ای که با مولفه های سیاسی و اقتصادی جناح تند رو به هیچ وجه همخوان نیست.بنابراین این جریان سیاسی به خوبی دریافته است که آغاز به کار شرکتی مانند توتال جریان ساز حضور دیگر شرکت های بزرگ بین المللی در ایران خواهد بود و صد البته تندروها هرگز به این موضوع رضایت نخواهند داد.
بنابراین طبیعی است که از روز انعقاد قرارداد توتال با ایران، مطبوعات تندرو به انتشار تیترهای منفی و در مخالفت با این رویداد یرداخته اند. تیتر هایی از قبیل «صدای پای استعمار می‌آید»، «قرارداد با توتال، یاد‌آور قراردادهای استعماری»، «شرکت‌های نفتی همچون دوران استعمار به ایران آمدند»، «چرا حقایق توتال را به مردم نمی‌گویید»، «قرارداد توتال پشت درهای بسته» «توتالچای»و در نهایت پس از این که پاسخ های قاطعی به این تیتر ها داده شد، به این مسئله پرداختند که این ریز ترین بخش های این قرارداد باید برای همه روشن شود و توسط نهاد های حاکمیتی مورد بررسی قرار بگیرد، که این رویکرد منجر به منتشر شدن تیتر «ورود به پرونده توتال وظیفه جامانده مجلس» شد.
در همین حال روز گذشته خبرگزاری فارس خبری از آماده سازی طرحی سه فوریتی توسط حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس برای متوقف ساختن قرارداد توتال منتشر کرد که این خبر پس از ساعتی تکذیب شد.
اما دلیل اصلی انتشار این تیتر ها را می توان بر این اساس دانست که رسانه های دلواپس تلاش دارند تا به مردم بقبولانند که چنین پروژه ای به راحتی توسط شرکت های داخلی انجام می شد و دولت روحانی از این رو تلاش بر بستن قرارداد کرده است تا پای اجنبی را به ایران باز کند. اما عاقلانه تر این است که بدانیم چنین اقدامی عوام فریبی محض است. چرا که سال ها است توسعه بخش آفشور(فراساحل) فاز 11 که مرزی ترین فاز پارس جنوبی با قطر است و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و راهبرد های اقتصاد مقاومتی باید در اولویت قرار گیرد، بی حرکت مانده است و این به نوعی می تواند پاسخی باشد برای دلواپسان که چرا این پروژه را تا کنون در دست نگرفته اند؟ جواب این سوال مشخص است؛ از این رو که تکنولوژی در دست شرکت هایی که دلواپسان سنگشان را به سینه می زنند، به چندین سال گذشته تعلق دارد و با چنین تجهیزاتی توسعه این فاز ممکن نیست.
به نوشته صادق زیبا کلام، در دولت احمدی نژاد به واسطه تحریم ها شرکت های بزرگ نفتی از ایران رفتند و بسیاری از پروژه های عسلویه و پارس جنوبی معطل ماند و هیچ یک از کارفرمایان داخلی اعم از بخش خصوصی و دولتی تکنولوژی لازم را نداشت تا پارس جنوبی را راه اندازی کند. بنابراین قرارداد با توتال گامی بزرگ در جهت احیای بخش انرژی ایران است. ضمن اینکه براساس برخی تخمین ها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار باید در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری شود تا ایران بتواند تولید نفت را در حد پنج میلیون بشکه در روز حفظ کند. حتی اگر به فرض چنین تکنولوژی ای در اختیار شرکت های ایرانی بود که «نیست» دولت ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را از کجا باید تامین کند تا بتواند همچنان تولید نفت را در سال‌های آینده به میزان فعلی حفظ کند؟ متاسفانه آنچه تندرو ها به مردم نمی گویند، روی دیگر سکه توتال است. به واسطه تحریم های قبل از برجام، قطر توانسته بود به پیشرفت در پارس جنوبی ادامه دهد. حاصل آن که قطر توانست در آن سال ها دو برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت کند.
در سال ۱۳۹۲ حجم گازی که قطری ها از پارس جنوبی برداشت کردند ۵۰ هزار‌میلیارد تومان، بلی درست خوانده اید، ۵۰هزار‌میلیارد تومان - بیشتر از ایران بود. به عبارت بهتر، هر مقدار ایران از پارس جنوبی برداشت کرده بود، قطر سه میلیون نفری ۵۰ هزار‌میلیارد تومان از جمهوری اسلامی ۸۰ میلیونی در سال ۹۲ گاز از حوزه مشترک بیشتر برداشت کرده بود. برجام و برداشته شدن برخی تحریم ها موجب شد شرکت های غربی بتوانند به ایران بازگردند که توتال یکی از آنها بود. تندرو ها این را به مردم ایران نمی گویند که در نتیجه برداشته شدن بخشی از تحریم های بعد از برجام و بازگشت شرکت های بزرگ نفت و گاز بین المللی به ایران از اوایل سال ۹۶ حجم برداشت ایران از پارس جنوبی به میزان برداشت قطر رسیده است. به عبارت بهتر، در سال ۹۶ دولت دیگر درآمد ۵۰ هزار‌میلیارد تومان را از دست نخواهد داد.
محض اطلاع، تندروها، این یعنی چه حجمی از بودجه، باید گفت در سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور به ۱۳هزار‌میلیارد تومان هم نمی رسید و کل بودجه محیط زیست ایران ۳۰۰میلیارد تومان هم نبود. اکنون می توان درک کرد که ۵۰ هزار میلیاری که قطر سه میلیونی از ایران ۸۰ میلیونی از پارس جنوبی بیشتر برداشت کرده، یعنی چه میزان.
اما این رسانه ها که اکنون دریافته اند که اصل قرارداد برای کشور درآمد های مطلوبی دارد و دیگر نمی توانند این موضع را تخریب کنند. به این موضوع می پردازند که چرا این قرارداد پنهان است و مفاد قرارداد در دست عموم قرار نگرفته است و سنگ آزادی خواهی را به سینه می زنند. در پاسخ به این رویکرد باید گفت که اصلا چرا باید یک قرارداد نفتی بین المللی برای عموم آزاد باشد. این قرارداد را مسئولین بالادست، از جمله وزارت نفت، دیوان عالی محاسبات، شورای عالی امنیت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطالعه کرده اند و همه با آن موافقت کرده اند اما همچنان آقایان اصرار دارند که مسئولین کشور از قرارداد بی اطلاعند و ما بهتر از خودشان می دانیم.
گفتنی است که اساسا این قرارداد ها در همه جای جهان به صورت محرمانه امضا می شوند و انتشار مفاد آنها برای عموم جرم محسوب می شود. علاوه بر این وقتی این اتهام را به توتال وارد می کردند که ممکن است این اطلاعات را بفروشد، پس این کار خلاف قانون است. حالا چه طور از دولت ایران انتظار دارند آن را افشا کند؟
از طرفی هم این موضوع را باید به این تند رو ها گوشزد کرد، شما آقایان که تا قبل از بسته شدن قرارداد دم از محرمانه نگه داشتن اطلاعات می زدید و می گفتید آی کجایید که اطلاعات پارس جنوبی را توتال می فروشد به قطر، (که این ادعا به خودی خود مضحک است و هم توتال و هم قطر اطلاعات نقطه به نقطه پارس جنوبی را دارند و چنین موضوعی فقط به دلیل ایجاد تنش در اذهان عممومی بوده است) چه طور حالا که قرارداد بسته شده است می گویید مفاد کامل قرارداد را در اختیار مردم دنیا قرار دهید تا همه مطلع شوند؟
از همین رو سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می گوید: قرارداد نفتی میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، بر اساس ترک تشریفات منعقد شده و مصوبه شورای عالی اقتصاد و هیئت دولت است.
اسدالله قره خانی به امضای قرارداد ایران و توتال اشاره کرد و گفت: قراردادهای بین المللی برای تثبیت به شورای عالی اقتصاد و هیئت دولت می رود و برای ترک تشریفات، مصوبات شورای عالی اقتصاد و هیئت دولت را دارد که در این قرارداد نیز چنین اقدام هایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه همه تشریفات قانونی برای امضای قرارداد میان ایران و توتال انجام شده است، افزود: همه قرارداد هایی که در فازهای مختلف عسلویه امضا شده نیز بر اساس ترک تشریفات صورت گرفته است، زیرا این پروژه ها به دلیل این که تعهدات بزرگی در آینده ایجاد می‌کند، لزوما باید برای تسهیل به شورای عالی اقتصاد ارسال شده و ترک تشریفات برای آن انجام شود.
قره خانی با اشاره به این که در قانون اختیارات وزارت نفت، مجلس این اختیار را به وزیر نفت داده که در میدان های مشترک پیمانکار را انتخاب کند، تصریح کرد: ترک تشریفات و یا انجام مناقصه محدود از اختیارات وزیر نفت است، یعنی به عبارتی هم وزیر نفت این اختیارات را دارد و هم شورای عالی اقتصاد می تواند مصوب کند تا از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداد ابلاغ شود.
از طرفی هم باید گفت چه شرکتی بهتر از توتال می توانست این پروژه را به انجام برساند که می گویند چرا مناقصه برقرار نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که قرارداد با شرکت توتال مسیر شورای عالی اقتصاد را طی کرده و به مناقصه نیازی نداشته است، عنوان کرد: پروژه هایی که به تکنولوژی برتر نیاز داشته و این فناوری در انحصار یک شرکت بوده یا این که سرمایه گذاری بالایی را می طلبد قانونگذار این اختیار را داده که این قرارداد ها به صورت ترک تشریفات یا از طریق اختیارات وزیر، نسبت به میدان های مشترک انجام شود.
از طرفی هم عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی، درباره برخی اظهار نظر های انتقادی از سوی شماری از افراد و گروه های سیاسی درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس گفت: این قرارداد برای مسئولان کشور، اقدامی پنهانی نبوده است و افزون بر آن، نهادهای مختلف نظارتی کشور چنین قرارداد هایی را کنترل می کنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای یک ساختار حقوقی است و نهاد هایی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و غیره دارد.
عبدی با بیان این که قرارداد با کنسرسیوم توتال به هیچ وجه پنهانی نیست، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از مسئولان از مفاد این قرارداد مطلع هستند و هر زمان که بخواهند می‌توانند متن قرارداد را دریافت و مطالعه کنند.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که امضای قرارداد میان ایران و توتال نشان دهنده شکاف بین ترامپ و متحدان اروپایی آمریکا است، زیرا توتال قردادی ۲۰ ساله با ایران امضا کرده و در نظر دارد که چند میلیارد دلار در میدان گازی پارس جنوبی ایران سرمایه گذاری کند که این کار به وضوح نشان دهنده بی توجهی به تهدید های ترامپ است.
در همین حال محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت در این باره می گوید: بنده به جهت مسئولیتی که دارم از ابتدای طرح موضوع قرارداد در جریان آن قرار گرفتم. پیشنهاد اولیه وزارت نفت در دولت بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. همزمان در فضای رسانه ای کشور عده ای با باراز نگرانی از موضوع، نقدهایی را متوجه این مصوبه کردند. به دستور معاون اول رئیس جمهور دفتر هیات دولت ماموریت یافت که طی فراخوانی کسانی را که در فضای رسانه ای بسیار فعال بودند و نقدهایی را به طور مبهم و کلی مطرح می کردند دعوت کند و از آنها نظر خواهی کند. ولی این گروه مشارکت چندانی نشان ندادند. با این حال با طرح های اصلاح شده وزارت نفت به بازنگری در این طرح پرداخت و قسمت هایی از آن را تغییر داد. سپس طرح وارد ستاد اقتصاد مقاومتی شد و در این ستاد نظراتی هم از جانب مقام معظم رهبری بند بند به اصل طرح اضافه شد. از سویی هم مجلس به دلیل اهمیت بالای طرح آن را در اختیار مدیران ارشد قرار می داد.
همچنین باید گفت این قرارداد بار ها توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده و این فرایند در حضور نماینده رسمی مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
علاوه بر این گفته می شود قرار داد ایران و توتال با ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی، انتقال فناوری های جدید و ایجاد درآمد ارزی بالا برای کشور، مصداق عملی اقتصاد مقاومتی است.
اما سوال اصلی این است که چرا در زمانی که دولت مطبوعشان روی کار بود این شرکت های توانا را به توسعه این فاز ها سوق نمی دادند و تیتر نمی زدند که فلر را با گاز طبیعی روشن کردیم تا عکس یادگاری بگیریم. این افتتاح در تابستان سال پایانی دولت دهم اتفاق افتاد و فاز 15 و 16 پارس جنوبی بدون آماده شدن سکو ها و پالایشگاه، و فقط در حالی که یکی از ردیف های شیرین سازی گاز آماده شده بود، فلر را با )LPG( روشن کردند تا آقایان عکس یادگاری بگیرند.
بر این اساس باید گفت که چنین فعالیت های رسانه ای که با قراردادی که به سود کشور است، مبارزه می کنند، نهایتا منجر به آن می شوند که ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد. چرا که این تنش ها برای شرکت مورد نظر این پیام را دارد که ملت ایران با حضور آنها مخالفت دارد. از طرفی این موضوع عدم هماهنگی رسانه ها با نهاد های حاکمیتی را می رساند که خود این امر نیز پیامد هایی مشابه دارد و میل سرمایه گذاری را در ایران کاهش می دهد.
در نتیجه می توان دریافت که قرارداد با توتال را مورد هجوم قرار می دهند، چون نهایتا این توسعه به سودشان نیست. انگار که از پیشرفت کشور نمی توانند سودی که در عقب ماندگی است را به دست آورند.
با این حال باید گفت که مطالب آماده شده بر این پایه نوشته شده اند که منافع ملی در تعجیل برداشت از میادین مشترک و توسعه تکنولوژی بر اساس گفته های رهبر معظم انقلاب، باید از همه جوانب رعایت شوند و یک رسانه که به از اموال دولتی است نباید به اصطلاح چوب لای چرخ توسعه و پیشرفت کشور بگذارد.
فراساحل فاز یازده پارس جنوبی که مرزی ترین فاز به قطر است نیاز به سکوی بالای 20 هزار تن دارد که این تکنولوژی در ایران وجود ندارد و هیچ شرکتی اعم از خصوصی و دولتی نمی تواند آن را بسازد و با اجرای این پروژه این تکنولوژی به ایران منتقل می شود که در نتیجه آن ایران می تواند در برداشت گاز قطر را پشت سر بگذارد و با این کار درآمد زایی کلانی برای کشور و توسعه و بازیابی منافع ملی داشته باشد.
و خلاصه کلام در پایان؛ هیچ یک از گروه ها و جناح های سیاسی کشور نباید تصور کنند که اگر در قدرت نیستند سایرین ناتوان هستند یا خدایی ناکرده آنها را خائن بدانند. طی یک رویه غلط، بارها شاهد بوده ایم که منافع ملی را به قربانگاه دعواهای جناحی برده اند. باید فضا های رسانه ای کشور آزاد باشد اما نه برای تخریب، عوام فریبی و نابود کردن منافع ملی. این فضای آزاد را قدر بدانیم.
