نگاهی نو به فرهنگ؛ احصاء شاخص های جدید | فراتاب
کد خبر: 6368
تاریخ انتشار: 6 تیر 1396 - 01:57
سیدرضا حسینی
امروز نگاه به فرهنگ شاخصهاي جديدي را طلب می کند. اين شاخصها از سويي مفاهيم جديدي را توليد كرده و از سوي ديگر سبب خلق معناي جديد براي مفاهيم كلاسيك شده است.امیدواریم با فربه تر شدن اين مفاهيم كمي از سنگينيِ راه چاره هاي خشونت بار در اذهان خاورمیانه بکاهیم

فراتاب - گروه اندیشه: امروزه برای دانشوران علم سیاست پوشیده نیست که در علوم سیاسی، ادبیات فرهنگ سیاسی توسط دو پژوهشگر برجسته این حوزه، آلموند و وربا آغاز شد. مطالعات آنها بر پایه تحقیقات پیمایشی مدرن در باب نگرش های افراد و استفاده از آنها برای سنجش توسعه سیاسی و عملکرد سازمانی شکل گرفت. به ویژه مطالعات آنها به عنوان بخشی از ادبیات توسعه سیاسی در جهت شناسایی پیش شرطها برای دموکراسی لیبرال، از طریق اندازه گیری و سنجش نظرات مردم بسیار راهگشا بود. با این حال نتایج و روش شناسی آنان خالی از انتقاد نیز نبود. انتقاد اول در مورد قوم مدارانه بودن مطالعه آنها بود. منتقدان استدلال کردند پژوهش آنان تنها در قالب جامعه آمریکا به عنوان یک جامعه پیشرفته که درصدد تبدیل شدن به ارزش های جهانی و فراگیر است، جای می گیرد. دوما روش آنان ذاتا فردگرا است؛ به این صورت که تحقیق پیمایشی آنها در باب شهروندانِ فردی است که مبنای استنتاج در سطح جامعه به مثابه یک کل قرار گرفته است. سوما آلموند و وربا دولت را به عنوان سطح تحلیل غیر قابل مناقشه و مسلّم فرض نموده اند. مطالعات فرهنگ سیاسی توسط اندیشمندانی چون رونالد اینگلهارت ادامه پیدا کرد اما همچنان بخش عمده ای از انتقادات قبلی به قوت خود باقی ماندند

امروز مطالعات گذشته فرهنگ اغلب از آن جهت مورد نقد واقع شده است که تفاوتهای فرهنگی را منطبق با مرزهای حاکمیت دولتی می پنداشت. این مسئله مشکل بزرگ و اساسی در علوم اجتماعی است که به سطح تحلیلِ دولت-ملت تقدم و ارجحیت قائل است. البته به درستی در یک مقطع این سطح تحلیل قوت گرفت تا حدی که به وضوح در پژوهش ها عنوان نمی شد اما به عنوان یک چارچوب نامرئی و در عین حال مسلط فرآیندهای اجتماعی و سیاسی وجود داشت. سیاست تطبیقی متکفّل مطالعه دولت های متفاوت با تمرکز بر اشکال متفاوتِ نهادی آنان بود. در اینجا نیز مجددا فرضیات هنجاری وجود دارد که بعضا پنهان و بعضی اوقات آشکار می شوند. درواقع این رویکرد با طرد و نادیده انگاشتن ملل کوچک و بی دولت و مبنا قراردادن دولت های بزرگ که ارزش های فراگیر و جهانشمول را نمایندگی می کنند سروکار دارد؛ چیزی که متفکران لیبرالی چون جان استوارت میل و بعدها رالف دارندورف طرح می کردند. اما مواجه شدن دولتها با چالش هایی همچون فشارهای جهانی، تروریسم، بسیج غیردولتی و بازارهای پیشرفته، دانشمندان علوم اجتماعی را وادار نمود تا آنها را به عنوان اشکال جزیی و محدود اجتماعی که اغلب با اشکال دیگر در حال رقابت هستند، به رسمیت بشناسند. برای مثال این اشکال جزیی را می توان رژیم های چندملیتی، مناطق غیردولتی، بازار و جوامع مبتنی بر هویت و قومیت دانست. به لحاظ تاریخی به خاطر تغییر در مرزها، کارویژه ها و وضعیت ها در طول زمان و گسترش یافتن نه تنها ارزش های جهانی بلکه هنجارهای فرهنگی خاص که بعضا توسط دیگر گروه ها و هنجارها مورد چالش قرار می گیرند، این شکل و فرم مذکور، شکلی مشروط و مقیّد به خود گرفته است. درواقع مشروعیت دولت و بسط آن به جامعه مدنی نه به منزله هدیه ای به جامعه بلکه بیشتر به منزله یک توجیه هنجاری طرح می شود. از زمانی که دولت به عنوان تنها یکی از نهادها در میان مجموعه های دیگر شناخته شد، پرسش در مورد چگونگی عملکرد نهادها و اینکه چرا مردم از آنها تبعیت می کنند بیش از پیش مطرح شده است.

نهادگرایی جدید طیف گسترده ای از ایده ها و رویه ها را تحت پوشش خود قرار می دهد. در این میان دستکم سه نوع آن شناخنه شده اند: اولا نهادگراییِ انتخاب عقلانی توضیح می دهد که نهادها برای تعیین پاسخ مناسب در باب چگونگی تعقیب منافع شخصی توسط بازیگران عقلانی، انگیزه و هم مانع ایجاد می کند. لذا افراد آرزوها و اهداف خود را پیگیری می کنند اما نهادها مکانیسم ها و قالب ها را برای رسیدن به انتخاب های فوری تعیین می کنند. نهادگرایی تاریخی موضوع تداوم در طول زمان را از طریق مفهوم «وابستگی به مسیر[1]» توضیح می دهد که به موجب آن تصمیمات اتخاذ شده در یک زمان، تصمیمات آینده را محدود می نماید. نهادگرایی اجتماعی نیز جایگاه و چگونگی عملکرد نهادها در زندگی فردی را نشان می دهد. درواقع در این فرآیند تأکید می شود که از طریق جامعه پذیری و آموزش، ارزش ها و خواسته های افراد شکل می گیرد.

مقوله دیگری که در قالب فرهنگ جای می گیرد، «سرمایه اجتماعی[2]» است. این مفهوم از تلاش دیگری برای توضیح همکاری های انسانی، ایجاد محدودیت در نظریه انتخاب عقلانی و فرضیه اش در مورد نفع شخصی و... پرده بر می دارد. ایده سرمایه اجتماعی دائر بر این نکته است که جوامع می توانند هنجارها و رویه های همکاری و اعتماد را  در میان خود ایجاد کنند. درواقع این رویه ها در طول زمان یکدیگر را با نتایج مثبتشان تقویت می نمایند. اما این ایده در کنار قوت و اعتبار خود، با مشکلات عدیده ای بر سر تعریف و چگونگی عملیاتی کردن آن دست و پنجه نرم می کند. غالبا سرمایه اجتماعی را نه با آنچه که هست بلکه برعکس با آنچه که نیست تعریف می کنند. درواقع این مشکل را می توان شکلی از بیان غایت شناختی دانست که در یک روند معکوس از معلول به علت می رود. برخی دیگر این مفهوم را با انجمن گرایی[3] و اندازه گیری آن به وسیله شمارش تعداد انجمن هایی که افراد به آنها تعلق دارند تعریف می کنند. مشکلی در اینجا وجود دارد آن است که انجمن ها ممکن است در خدمت همکاری های اجتماعی گسترده یا برعکس به عنوان مکانیسمی برای وتو کردن عقاید، رانت جویی و سلطه طلبی باشند.  

از سوی دیگر زمانی که افراد بدانند روابط متقابل در میان چرخه ای از افراد نفع و سودی برایشان خواهد داشت، طبیعتا آن را ادامه داده و پدیده ای موسوم به «روابط متقابلِ انتشار یافته[4]» در جامعه بوجود می آید که بسیار حائز اهمیت است. این پدیده خود مولّد پدیدایی مفهوم اعتماد عمومی است که طی آن افراد بدون آنکه به لحاظ شخصی یکدیگر را بشناسند به هم اعتماد خواهند داشت. این یک توافق گسترده برای نشان دادن کاستی ها و نارسایی های نگاه غایت شناسانه است. ما باید منشأ سرمایه اجتماعی را نه در جایی که سابقا گفته می شد بلکه باید در مناطق دیگر و با لحاظ نمودن تنوع  و تکثر جستجو کنیم. به عنوان مثال هنجارها و رویه هایی که در طول یک دوره از اعمال مذهبی به عنوان ابزاری در جهت حفظ وحدت اجتماعی در جامعه به وجود آمده اند. این نکته به طور گریزناپذیری ما را به فرهنگ و خلاقیت، حفظ و انتشار هنجارها در طول زمان باز می گرداند.  

همچنین امروز می توانیم فرهنگ و اقتصاد را دارای ارتباط تنگاتنگ تصور کنیم چراکه  ایده های فوق تأثیر قابل توجهی بر مطالعه رفتار اقتصادی و توسعه نیز خواهند داشت. به عنوان مثال برای مدت زمان طولانی بازارهای سرمایه داری نه فقط مبتنی بر رقابت بلکه بر توازن رقابت ها و همکاری شناخته شده اند. علم اقتصاد نهادگرا تلاشی است برای شکست پارادایم نئوکلاسیک و تمرکز بر اهمیت نهادها در شکل دادن به فرآیند تصمیم سازی اقتصادی. این مسئله شباهت زیادی به نهادگرایی جدید دارد که بعدها وارد جامعه شناسی و علوم سیاسی شد. البته باید اشاره کرد که از اول این رویکرد برای تشبّث به فرهنگ به عنوان عنصر تبیین کننده و متمایل به نوعی از انتخاب عقلانیِ نهادگرا چندان بی میل نبود. کاپیتالیسم خود می تواند تا حدی توسط منفعت جویی عقلانی توضیح داده شود؛ به ویژه از زمانی که به انباشت ثروت مازاد از ظرفیت مصرف متکی شد. ماکس وبر و بعدها ریچارد تاونی به تعریف و تبیین استعلایی در مورد نقش پروتستانتیسم در تقویت میل به ثروت و شکستن هنجارهای کاتولیک که بر خلاف اصول کارآفرینی است، توجه کردند. این در حالی است که امروزه فرض اینکه کاتولیسیسم مانعی برای رشد اقتصادی است به طور قابل توجهی کنار گذاشته شده و حتی در پژوهش های اخیر گفته اند حتی به تقویت و ارتقاء سطح توسعه نیز می تواند کمک کند. لذا می توان گفت این مباحث تنها به منظور بهره گیری از اعتقادات مذهبی در راستای یک هدف مشخص، موضوعات مربوط به ثروت دنیوی از طریق جعل اعتقادات، هنجارها و رویه هایی که از یکی به دیگری منتقل می شوند، طرح شده اند. در حال حاضر ادبیات متنوعی از کاپیتالیسم وجود دارد که نشان می دهد تنها یک شکل از ترتیبات بازار سرمایه داری وجود ندارد بلکه متنوع است. در این بحث نیز مانند مباحث پیشین توجه به چارچوب های نهادی و وابستگی به خط سیر تاریخی از اهمیت درخوری برخوردار است. بحث از نهادها و سرمایه اجتماعی به شکل وسیعی ادبیات جدیدی را برپایه توسعه اقتصادیِ بومی و منطقه ای صورت بندی کرده است. ادبیات مزبور برپایه شواهدی بنا شده است که طبق آن شکست و توفیق نسبی مناطق را دیگر نمی توان توسط شاخص های سنتی مثل نعمات طبیعی، میزان دسترسی به مواد خام، بازار و... توضیح داد. در عوض باید از ساخت اجتماعیِ منطقه و روشی که از طریق آن انجمن ها، دولت و سایر نهادهای اجتماعی سامان می یابند سخن گفت. این موضوع پیش از همه توسط آلفرد مارشال در بحث از مناطق صنعتی در اواخر قرن نوزدهم طرح شد. درواقع پس از بیان اینکه چگونه شرکتها و بنگاه های اقتصادی در این مناطق قادر به بهره گیری از انباشت اقتصادی و تخصصی شدن هستند، وی اضافه کرد که این اهداف به طور مطلق و فراگیر میان همه مناطق وجود ندارد. در دهه 1970 نیز مجددا توجهات به این مناطق اقتصادی از سوی اندیشمندان اروپایی و آمریکای شمالی جلب شد. همه آنان به اهمیت شاخص های محلی و بومی، ساخت اجتماعی این مناطق، روابط متقابل انتشار یافته و اعتماد عمومی اذعان نمودند. برخی ها به ویژه نویسندگان آمریکایی بر نقش نهادها و انگیزه ها برای ایجاد یک نظامی از وابستگی متقابل تأکید نمودند درحالیکه برخی دیگر (نظیر ایتالیایی ها) به ترسیم خطوط نظریه جامعه شناسی سازمانی پرداختند که نشان می دهد چگونه آموزش متقابل و پیوند میان عقلانیت فردی و جمعی شکل می گیرد. این رویکرد را همچنین رویکرد «هزینه های مبادله[5]» نیز خوانده اند که برپایه نظریه انتخاب عقلانی است. در این میان برخی دیگر نیز مستقیما به سراغ هنجارها، ارزش ها و سنت ها رفته اند.

برخی از اندیشمندان نیز با فرض سرمایه اجتماعی به مثابه مدل فراگیر و سراسری در یک جامعه بومی پا را فراتر از مباحث توسعه اقتصادی گذاشته اند. هیلاری پاتنم (1993) به جای ارائه استدلال، از یک نسخه ساده شده برای توضیح توفیق نسبی برخی از مناطق ایتالیا بهره برد. او مفهوم «مدنیّت[6]» را به عنوان ترکیبی از کارآفرینی اقتصادی، مسئولیت پذیری مدنی یا بلوغ دموکراتیک به همراه روش های مختلف برای اندازه گیری هر کدام از آنها را معرفی کرد. کتاب او با ادبیات نهادگرایی جدید نوشته شد اما نتیجه آن تکرار دیدگاه های کلیشه ای از ایتالیا است که پیشتر توسط نویسندگانی همچون بانفیلد طرح شده بود. از سوی دیگر امین استدلال نمود که هر منطقه مشخصی شاخص های خاص خود را نیز دارد. این شاخص ها که قابل ارزیابی و سنجش هستند عبارتند از : بازدهی بخش عمومی در ارائه خدمات، خوداتکایی و خلاقیت مدنی در تمام زمینه های زندگی اجتماعی و اقتصادی، وجود فرهنگِ روابط متقابل و اعتماد عمومی که تسهیل کننده تشکّلات و همکاری های اقتصادی است، مهار هزینه های بالای تضادها و آسیب های اجتماعی و افزایش ظرفیت و پتانسیل برای نوآوری و ابتکار مبتنی بر همبستگی اجتماعی.

بیان دیگری از فرهنگ مربوط به ناسیونالیسم و قومیت است. پس از جنگ جهانی دوم متونی در باب ناسیونالیسم نوشته شد که به نظر می رسد میراثی از گذشته است که خوشبختانه امروزه شاهد فراتر رفتن از آن هستیم. ناسیونالیسم در جوامع پسااستعماری صرفا به عنوان مکانیسمی برای خودفرمانی و در جوامع صنعتی مکانیسمی برای تقویت روحیه ملّی تصور می شد. به عبارتی می توان گفت یکپارچگی نسبی در جوامع صنعتی و تداوم اختلافات در جوامع پسااستعماری به موازات یکدیگر پیش رفت که نتیجه آن برخواستن موج جدیدی از ادبیات ناسیونالیستی در دهه 1970 بود. لذا بسیاری از پژوهشگران ناسیونالیسم را نه به عنوان مفهومی به جا مانده از دوران پیشامدرن بلکه محصول مدرنیته تلقی می کردند. اما آنها نیز ضمن محکوم نمودن روش ها و رهیافتهای پیشین و تأکید بر مفهوم برساختگی ملّت[7]، نقش کمرنگی برای شاخص های فرهنگی قائل شده و در عوض به پررنگ نمودن نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی گرایش داشتند. لذا با اینکه آنها تلاش شایانی در توجیه ایده برساختگی مفهوم ملت و اینکه این مفهوم مصنوع و مخلوق مدرنیته است، داشتند، چندان در توضیح و تبیین ظهور ملت های خاص با ویژگی های خاص خود توفیقی نیافتند. از سوی دیگر منتقدان این رویکرد به درستی استدلال کرده اند که باید در زیر لایه های نوسازی اجتماعی مسئله هویت قرار گیرد. در حقیقت مفهوم قومیت به مثابه بازگشتی مجدّانه به سیاستهای هویتی است. تحقیقات نشان داده است که هویت مفهومی نرم و قابل انعطاف است. باید توجه داشت هویت های قومی به طور مداوم در حال ساخته شدن و بازسازی شدن در یک روند گفتگویی هستند. این هویت ها بوسیله یکسری از معیارهای عینی درک و تعریف نمی شوند بلکه بوسیله خودآگاهی و منابع مشترک فهمیده می شوند. درواقع این درک از هویت ما را از مفاهیم قدیمی قومیت یا نژاد دور کرده و به سوی یک مفهوم فرهنگی سوق می دهد. البته لازم به ذکر است نگاه فرهنگی به مسائل فقط محدود به ناسیونالیسم و قومیت نیست. در اوائل دهه 1960 تامپسون در کتاب ساخت طبقه کارگر در انگلستان فرض اصلی مارکسیسم ارتدوکس که طبقات اجتماعی را محصول روابط عینی ابزار تولید می دانست رد کرد. به اعتقاد تامپسون طبقات اجتماعی در یک موقعیت بخصوص با در نظر گرفتن سنت ها، رویه ها و هنجارهای خود شکل گرفته اند.

آنچه که در فقرات فوق از نظر گذراندیم به وضوح برای چالش های پیش روی خاورمیانه ثمربخش خواهد بود. امید آن می رود با نگاهی نو به فرهنگ به طور اعم و شرح و بسط مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی، روابط متقابل انتشار یافته، هویت و قومیت (در معنای جدید) و... به طور اخص بتوان مرهمی بر تألمات و زخم های خونین خاورمیانه گذاشت.

[1]Path dependence

[2]Social capital

[3]Associationalism

[4]Diffuse reciprocity

[5]Transaction costs

[6]Civicness

[7]Construction of nation

سیدرضا حسینی, دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار