سازمان های بین المللی و بین دولتی در جهان به طور عمده براساس معاهدات بین چند کشور با شرایط و اهداف یکسان تشکیل می شود. سازمان های بین دولتی را با توجه به شرایط بین المللی تشکیل می شود و برخی از آنها عمری کوتاه دارند. به طور کلی قوانین سازمان‌های بین دولتی یکی از جنبه‌های مهم در مبحث حقوق بین‌الملل به شمار می رود. سازمان‌های بین‌المللی بر اساس معاهده‌ای که منشور آن گروه نامیده می‌شود تأسیس می‌شوند. معاهده‌ها زمانی شکل می‌گیرند که نمایندگان قانونی بسیاری از اعضای گروه از طریق یک فرایند آن را به تصویب برسانند؛ و این امر باعث می شود که از سازمان دولتی بین‌المللی یک شخصیت حقوقی بین‌المللی ساخته می شود.
در طول تاریخ سیاست بین الملل، سازمان های بین المللی بسیاری با اهداف مختلف تاسیس شده اند که برخی از آنان عمر چندانی نداشته اند. امروزه برخی از این سازمان ها و گروه های بین المللی به طور کامل از میان رفته اند. از جمله این سازمان ها می توان به پیمان ورشو اشاره کرد. این پیمان که با اهداف نظامی و بین کشور های موسوم به بلوک شرق و در سال 1955 و بحبوعه جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بنیان نهاده شد در سال 1991 با کناره گیری اعضای آن به طور رسمی منحل شد. برخی دیگر از سازمان های بین دولتی با تغییراتی مواجه می شود. این تغییرات با توجه به مقتضیات روز و اتفاقاتی که براساس مسائلی مانند تغییرات اقتصادی و مناقشه های نظامی رخ می دهد. جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل، یکی از این سازمان ها است که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای، در طی سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ میلادی تأسیس شد. این سازمان جهانی تا سال ۱۹۴۶ میلادی رسمیت اجرایی داشت.
اهداف این سازمان، خلع سلاح، جلوگیری از جنگ به واسطه تأمین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی، و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. اما این سازمان، نتوانست به تمام اهداف اصلی خود دست یابد و سیاست‌های این سازمان برای خلع سلاح محورهای قدرت و جلوگیری از هرگونه درگیری و جنگ در آینده، شکست خورد و نتیجه آن به راه افتادن جنگ جهانی دوم بود. ملت‌های جهان، پس از پایان جنگ و در سال ۱۹۴۶ میلادی، تصمیم به انحلال این سازمان و جایگزینی سازمان ملل متحد با قدرت اجرایی بیشتری به جای این سازمان گرفتند.
با این حال برخی دیگر از معاهدات و سازمان های بین المللی همچنان بعد از تاسیس به فعالیت مشغول هستند. یکی از این سازمان های بین المللی گروه 15 است. گروه 15 را می توان به نوعی انشعابی از گروه بزرگتری به نام جنبش عدم تعهد دانست. این گروه در سال 1989 و در حاشیه برگزاری جلسه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، تشکیل شد. اعضای اولیه این گروه عبارت بودند از اندونزی، مالزی، هند، جامائیکا، ونزوئلا، شیلی، مکزیک، برزیل، آرژانتین، مصر، الجزایر، نیجریه، سنگال و زیمبابوه. این گروه اهداف بسیاری داشت اما مهمترین هدف تاسیس این گروه را می توان مسائل اقتصادی دانست. هر چند که اهداف کلی این گروه تاثيرگذاري بر جريانات بين‌المللي و منطقه‌اي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و موضوعات جهاني در کنار حضور موثر در مجامع و سازمان های جهانی است. به تدریج اعضای دیگری مانند کنیا و سری لانکا نیز به جمع اعضای گروه 15 پیوستند. با نگاهی به اعضای این گروه می توان به راحتی حضور کشورهایی که به نام اقتصاد های نوظهور شناخته می شوند را دید که با هدف بهره برداری این کشورها از بازارهای بیشتری در سطح جهان برای تولیدات خود و رشد و توسعه سرمایه گذاری های بین کشورهای عضو به عضویت این گروه درآمده اند.
گروه 15 برخلاف بیشتر سازمان های بین المللی فاقد یک اساسنامه مدون می‌باشد ولی با توجه به اصول همکاری گروه که در بیانیه اولین اجلاس سران در ژوئن 1990 کوالالامپور منعکس گردیده است برخی از اهدف گروه 15 براین اساس است: بررسی آثار اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل بر کشورهای در حال توسعه، تلاش برای قانونمند ساختن و اجرای همکاری‌ها بین اعضای گروه و ایجاد ارتباط منطقی کشورهای در حال توسعه و بویژه اعضای گروه 15 با کشورهای صنعتی و توسعه یافته.
ایران نیز با توجه به اینکه با بیشتر کشورهای عضو این گروه روابط سیاسی و اقتصادی خوبی داشت درخواست خود را برای عضویت در این گروه ارائه داد. در مرحله اول ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد و پس از آن این کشور در سال ۲۰۰۰ به عضویت دائم گروه ۱۵ در آمد.. در نهایت از ایران برای شرکت در یازدهمین نشست بین اعضای گروه 15 در سال 2001 که در جاکارتا، پایتخت اندونزی دعوت به عمل آمد. ايران براي اولين‌بار در سطح معاون اول رئيس‌جمهور در يازدهمين اجلاس سران گروه 15 جاكارتا شركت كرد. طي اين اجلاس و نشست‌هاي حاشيه‌اي آن، پيشنهادات مختلفي از سوي هيئت ايراني در قالب سخنراني‌ها و تبادل نظر مطرح شد. یکی از این موارد پيشنهادي موضوع اخلاق انفورماتيك بود.
مزایای حضور ایران در این گروه را می توان از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی بررسی کرد. در زمینه سیاسی با توجه به جايگاه استراتژيك ایران در خاورميانه و عضويت در پیمان هایی مانند جنبش عدم تعهد، حضور در این گروه می تواند وزن ایران را در معادلات بین المللی بالا ببرد. از سویی دیگر عضویت در گروه 15، از نظر اقتصادی برای ایران که باید از تمامی ظرفیت های موجود خود برای پیشبرد اقتصاد کشور استفاده کند اتفاقی مهم است. زیرا حضور در این پیمان با توجه به معاهداتی که ممکن است در زمینه گمرک و تبادل کالا بین کشورهای عضو بسته شود می تواند به نفع صادرکنندگان و تولید کنندگان ایرانی در جهت راهیابی به بازارهای بین المللی باشد.
