فراتاب - گروه بین الملل: «ترزا می»، نخست وزیر کنونی بریتانیا در کابینه «دیوید کامرون» وزیر کشور بود و به عنوان مخالف «برگزیت» شناخته میشد از هنگامی انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر جدید رویه شدیداً متفاوتی را در پیش گرفته است؛ او از یکسو درصدد برآمده تا مذاکرات برگزیت با طرفهای اروپایی را به نبردی ملی مبدل سازد و از سوی دیگر برای با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی قدرتمندترین دولت محافظهکار سالهای اخیر انگلستان را تشکیل دهد.
وقتی ترزا می در 13 ژوئیه 2016 جایگزین دیوید کامرون شد، تحلیلگران او را «میراث بر برگزیت» و در واقع یک قربانی معرفی میکردند. سابقه اروپاگرایی ترزا می و مخالفت صریح او با خروج از اتحادیه اروپا از یکسو و مشی سیاسی او که وی را در جناح میانهروی حزب محافظهکار قرار میداد باعث شده بود که افکار عمومی تصور کنند ترزا می گرفتار روندی شده که خود خواهان آن نیست. مِی در ماههای نخست تصدی بر مقام نخست وزیری اعلام کرده بود که با جدیت مذاکرات خروج را پیگیری خواهد کرد اما به پیشنهاد همحزبیهایش برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نیز پاسخ منفی داد.
در نظامهای پارلمانی حزب حاکم بر پارلمان که مسئولیت کابینه را نیز برعهده دارد زمانهایی که احساس میکند در اوج محبوبیت قرار دارد، برای تمدید عمر دولت خود و نیز افزایش تعداد کرسیهای خود در پارلمان اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام میکند؛ اما ترزا می در آن هنگام هنوز دلیلی برای این اقدام نمیدید. اما با گذشت چند ماه و مشخص شدن دشواریهایی که فراروی دولت برای تحقق برگزیت قرار دارد هم لحن مِی تغییر کرد و هم مسیری که مورد نظر وی بود دستخوش دگرگونی شدیدی شد.
سختگیری طرفهای اروپایی
پس از اینکه مشخص شد بیش از 50 درصد انگلیسیها خواهان خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند به یک باره لحن سران اروپایی با این کشور دگرگون شد و در حالی که تا پیش از این سران کشورهای اروپایی نظیر «آنگلا مرکل» و «فرانسوا اولاند» از لزوم راضی کردن انگلیسیها و بقای این کشور در اتحادیه سخن میگفتند در تغییری آشکارا بیدرنگ از انگلستان خواستند روند فرانید خروج خود را زودتر کلید بزند و از همچنین تعهدات مالی خود به اتحادیه را تأدیه کند. در نخستین برآوردها سران اروپایی از تعهد 60 میلیارد یورویی بریتانیاییها سخن میگفتند ولی رفته رفته مشخص شد که خروج انگلستان از این اتحادیه دستکم۱۰۰ میلیارد یورو خرج برمیدارد. چندی پیش روزنامه فاینانشیال تایمز نوشت بخش قابل توجه این بدهیها باید به دو کشور آلمان و فرانسه پرداخت شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در محاسبات پیشین خود تجدید نظر کرده و اعلام کردهاند که برای دفاع از منافع اعضای این اتحادیه حاضر نیستند از مطالبات حداکثری خود در برابر بریتانیا چشمپوشی کنند. تعهدات مالی بریتانیا برخاسته از ۴۰ سال عضویت در اتحادیه اروپا است. از آن گذشته، تعهدات بودجهای، مشارکت در تامین هزینه موسسات اتحادیه اروپا و تامین هزینه بازنشستگی اعضای اتحادیه و هزینههای مشابه دیگر مجموع تعهدات مالی بریتانیا را رقم میزنند.
در واکنش به اعلام ارقام هنگفتی که اروپاییها مطرح کردهاند، ترزا می اعلام کرد که بریتانیا چنین رقمی را به اتحادیه نخواهد پرداخت؛ همچنین پس از افزایش مجدد این رقم به 100 میلیارد یورو «دیوید دیویس»، وزیر برگزیت انگلستان نیز تصریح کرد: «ما چنین رقمی را نخواهیم پرداخت.» وی همچنین اعلام کرده که تا کنون رسماً چنین موضوعی به اطلاع بریتانیا نرسیده است و هزینه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا موضوعی است که تنها در جریان مذاکرات روشن خواهد شد.
از سوی دیگر صدراعظم آلمان نیز اعلام کرده که مذاکرات برگزیت میان دو طرف 2 هدف اصلی را باید دنبال کند؛ اولاً نخست منافع شهروندان آلمان و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در مذاکرات مربوط به برگزیت مورد توجه قرار گیرند. هدف دوم اینکه، این مذاکرات نباید در مجموع به زیان اتحادیه اروپا تمام شوند و آینده این اتحادیه را به خطر بیاندازاد.
لغو امتیازات انگلستان در نهادهای اروپایی
ترزا می از زمان روی کار آمدنش همواره تأکید کرده بود که این کشور از اروپا خارج نمیشود بلکه از اتحادیه اروپا خارج میشود. همکاری میان بریتانیا و کشورهای اروپایی ادامه خواهد یافت و کارگران خارجی در این کشور به کار خود ادامه خواهند داد و لذا انگلستان حق دارد از مزایای بازار مشترک اروپایی همچنان برخوردار بماند. در مقابل اما سران اروپا به ویژه مرکل، صدراعظم آلمان چنین تصوراتی را «توهمات انگلیسی» نامیدند و اعلام کردند که مناسبات اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از خروج این کشور از این اتحادیه نمیتواند از همان کیفیتی برخوردار باشد که بین اعضای اتحادیه اروپا حاکم است. این بدین معناست که بریتانیا نمیتواند از همان حقوق و مزایایی برخوردار باشد که برای کشورهای عضو اتحادیه پیشبینی شده است. همچنین دیگر طرفهای اروپایی نیز معتقدند از آنجا که انگلستان برای فرار از تعهدات خود در زمینه «پذیرش سالانه تعدادی از مهاجران»، «پرداخت حق عضویت»، «پذیرش کارگران کشورهای اروپایی» و «کاهش تعرفه واردات از کشورهای اروپایی» از این اتحادیه خارج شده است نباید انتظار داشته باشد همچنان مانند اعضای اتحادیه از مزایای بازار مشترک اروپایی برخوردار شود.
استقلال خواهی اسکاتلند
پس از اینکه در سال 2014، 55 درصد از مشارکت کنندگان اسکاتلندی رأی به ادامه اتحاد با بریتانیا دادند به نظر میرسید خطر استقلال طلبی آنها دست کم تا 10 سال از سر بریتانیا برداشته شده است؛ اما یکسال بعد وقتی نتایج رفراندوم برگزیت نشان داد بیش از 60 درصد اسکاتلندیها علی رغم رأی سراسر انگلستان خواهان ماندن در اتحادیه هستند، دولت محلی اسکاتلند تلاش کرد تا از این رأی مردمی در راستای تشدید گرایش اسکاتلندیها به استقلالطلبی استفاده کند. «نیکولا استورجن»، وزیر اول اسکاتلند که حزب متبوعش (حزب ملی اسکاتلند) اکثریت پارلمان محلی این کشور را نیز در اختیار دارد، اخیراً لایحه برگزاری مجدد رفراندوم استقلال را در پارلمان تصویب کرده است.
در پی رویارویی شدن دولت محافظهکاران با موانع فوق ترزا می که پیشتر پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده بود خبر از انحلال مجلس عوام و برگزاری انتخابات پارلمانی داد، تا از یکسو بتواند در دوران کمپین انتخاباتی بخشی کرسیهای حزب ملی اسکاتلند را نیز تصاحب کند و در صورت پیروزی استقلال طلبان در این رفراندوم بتواند روند اجرایی شدن نتایج رفراندوم را مسدود کند. لحن و بیان دولت مِی نیز نسبت به دو ماه پیش به شدت ملی گرایانهتر شده است و سعی میکند این تصویر را به افکار عمومی منتقل کند که در برابر دو جبهه داخلی و خارجی در حال نبرد است. از یکسو اروپاییهای زیادهطلبی که درصدد اخاذی از انگلیسیها هستند و میخواهند داراییهای ملی این کشور را که مجموع مالیات شهروندان انگلیسی است را از کف دولت این کشور دربیاورند و از سوی دیگر کارشکنان و تجزیه طلبان داخلی که ضمن حرکت در مسیر جدایی اسکاتلند میخواهند امنیت بریتانیا را به مخاطره اندازند.
اگرچه جدال اصلی حزب محافظهکار در این انتخابات با استقلالطلبان اسکاتلندی است، اما حزب کارگر نیز به عنوان رقیب سنتی محافظهکاران از حملات این حزب در امان نخواهد ماند. ترزا می درصدد است تعداد کرسیهای حزب خود را چه از طریق کاهش کرسیهای حزب ملی اسکاتلند و چه از طریق تنزل جایگاه حزب کارگر از 330 به حدود 400 کرسی برساند تا ضمن برخورداری از قدرت فائقه غیرقابل شکست از هرگونه اتفاق غیرمنتظره نظیر استقلال اسکاتلند جلوگیری کند. همچنین این حزب در صدد است با افزایش تعداد کرسیهای خود قدرت نرم خود را نیز به رخ طرفهای اروپایی کشانده و نشان دهد انگلستان به طور یکپارچه از این حزب حمایت میکند. نظرسنجیهای اخیر نیز البته حاکی از آن است که محافظهکاران خواهند توانست بخشی از کرسیهای احزاب کارگر و نیکولا استورجن را به دست آورد. مِی همچنین اخیراً با متهم کردن اروپاییها به تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی انگلستان اعلام جنگ بیسابقهای به سران اروپا کرده است و میکوشد از رهگذر این تعابیر ضمن تقویت احساسات ملیگرایانه شهروندان انگلیسی از احزاب طرفدار اروپا مشروعیت زدایی کند.
منصور براتی, خبرنگار بین الملل
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است