به گزارش فراتاب به نقل از روزنامه حمایت، روز یکشنبه تنها چند ساعت پس از به پایان رسیدن زمان اخذ آرای مردمی در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه، مراجع رسمی از پیروزی شکننده 51 درصدی طرفداران تغییر قانون اساسی خبر دادند. در مقابل اما احزاب اوپوزیسیون به طور همزمان با استناد به برخی تخلفات خواهان بازشماری آرا شدهاند و اعلام کردند نتایج اعلام شده را نخواهند پذیرفت.
سرانجام در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه که از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب راستافراطی «حرکت ملی» هدایت میشد با پیروزی ضعیف کمپین طرفداران تغییرات به پایان رسید. شورای عالی انتخابات ترکیه یکشنبه شب از پیروزی اصلاحات خبر داد و اعلام کرد 51.41 درصد از مردم این کشور یعنی 25.157.025 نفر رأی آری داده اند. در مقابل نیز 23.777.091 رأی نه به صندوقها ریختهاند که اقلیتی برابر با 48.59 درصد مشارکت کنندگان را تشکیل میدهند. در پی اعلام این نتایج اما طرفداران احزاب موافق رفراندوم در خیابانهای شهرهای مختلف به برپایی جشن و شادمانی پرداختند و در مقابل در بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه مانند آنکارا، استانبول، ریزه و دیاربکر که مخالفان رفراندوم در آنها در اکثریت قرار گرفتهاند نیز راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
اختلاف ناچیز 3 درصدی میان تعداد و درصد طرفداران هر یک از دو کمپین باعث شده که شایعات زیادی درباره نحوه برگزاری رفراندوم مطرح شود. تعداد طرفداران اصلاحات تنها حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از مخالفان اعلام شده و این وضعیت ترکیه را در آستانه دوقطبی شدید و تشدید شکافهای سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
روزنامه انگلیسی دیلی میل از اعتراضات هزاران نفری مخالفان اصلاحات خبر داده است. همچنین گزارش شده برخی از معترضان به نشانه اعتراض روی ماهیتابه و قابلمه میکوبیدند. تصاویر ویدیویی اعتراضات یکشنبه شب همچنین نشان میدهد یکی از معترضان مورد حمله یکی از حامیان اردوغان قرار میگیرد. براساس تصاویر، فردی مورد تعقیب گروهی از حامیان اردوغان قرار میگیرد و نهایتا از سوی آنها ضرب و شتم میشود. برخی گزارشها نیز حاکی از دستگیری ۴ تن در جریان تظاهرات اعتراضی ازمیر است. معترضان معتقدند که پیروزی رفراندوم غیر قانونی است و تاکید دارند که نتایج با تقلب و ایجاد فضای رعب و وحشت به دست آمده است.
اکنون جامعه ترکیه در شرایط مشابهی با جامعه مصر پس از انقلاب سال 2011 قرار گرفته که دولت اخوانی «محمد مُرسی» با برخورداری از اکثریت شکننده رویکردی تکروانه و دیکتاتور مأبانه را در پیش گرفته بود و با اقدامات خود دوقطبی شدیدی را در این کشور نهادینه ساخت. این دو قطبی نهایتاً در کودتای سال 2013 ارتش مصر سر باز کرد. از سوی دیگر برخی ناظران نیز ترکیه امروزی را شبیه به آمریکای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدانند که تا مدتها پس از انتخابات اعتراضات ادامه داشت و اکنون نیز از شکاف شدیدی رنج میبرد.
اعتراضات احزاب مخالف
حزب جمهوریخواه خلق با درخواست ابطال نتایج همهپرسی تأکید کرد اگر چنین اتفاقی نیفتد به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت خواهد کرد. «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ) و اپوزسیون مهم دولت ترکیه خواستار ابطال نتایج همهپرسی تغییر قانون اساسی شد. به نوشته وبگاه شبکه «اسکای نیوز» قلیچدار اوغلو تهدید کرد اگر دولت نتایج این همهپرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نکند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. وی تاکید کرد اقدامات هیئت انتخابات این کشور همهپرسی تغییر قانون اساسی را «بحثبرانگیز» و برخی قوانین را نقض کرده است. رهبر حزب جمهوریخواه خلق شب یکشنبه نیز در نشست خبری با بیان اینکه همهپرسی دارای ابهام است، گفته بود: «شورای عالی انتخابات باعث بحثبرانگیز بودن این همهپرسی شد. با شمارش تعرفههای بدون مهر تایید شعب، دو اصل قانون انتخابات شکسته شد.» به نوشته روزنامه «حریت» قلیچدار اوغلو تاکید کرد: «این مسئله (برگههای رای بدون مهر) از نظر ما درست نیست و آن را نمیپذیریم. در زمان یک رقابت، قوانین آن را نمیتوان تغییر داد.» همچنین حزب «دموکراتیک خلقها» که سومین حزب بزرگ ترکیه و حزب کُردها به حساب میآید نیز اعلام کرده رفراندوم مهندسی شده برگزار شده و نتایج آن قابل اعتماد نیست. احزاب اوپوزیسیون دولت اعلام کردهاند تا پایان برای تغییر این وضعیت تحمیلی مبارزه خواهند کرد. همچنین اتحادیه اروپا نیز با انتقاد از برگزاری رفراندومی با این میزان اهمیت در حالت فوق العاده از دولت ترکیه خواست تا به فکر وفاق ملی باشد.
گام بعدی اردوغان
این درحالی است که «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه پس از اعلام نتایج نهایی رفراندوم ضمن اعلام پیروزی و هشدار دادن به مخالفان برای جلوگیری از تشتت و آشوب در ترکیه اعلام کرد که این نتایج نهایی است. همچنین وی اعلام کرد در گام بعدی دولت به سوی احیای مجازات اعدام خواهد رفت که از سال 2002 لغو شده بود. وی همچنین تصریح کرد که با «بنعلی ایلدیریم»، رهبر حزب عدالت و توسعه و «دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی برای احیای این مجازات مذاکره خواهد کرد و در صورتی که در پارلمان به نتیجه نرسد لایحه اعدام را نیز به رفراندوم خواهد گذاشت.