فراتاب - گروه بین الملل: در سوریه، شوراهای محلی در مناطقی که کنترل دولتی عقب نشسته است، قوت یافته‌اند؛ این شوراها ساختارهای حکمرانی هستند که اغلب در مناطق در دست اپوزیسیون و همین‌طور در مناطق کُردنشین، امور را اداره می‌کنند. این شوراها مشروعیت خود را بر فرمان قانونی107[1] استوار کرده‌اند: قانونی مبتنی بر تمرکززدایی که در آگوست 2011 به عنوان بخشی از بسته‌ی اصلاحات قانونی به منظور آرام کردن اعتراضات مردمی که سراسر کشور را فراگرفته بود، به تصویب رسید. این فرمان به بخش تثبیت‌شده ای از چشم‌انداز سیاسی سوریه تبدیل شده و می‌تواند مبنایی برای چارچوب سیاسی بالقوه در سوریه‌ی پس از این منازعه ارائه کند. پیش نویس قانون اساسی که روسیه در ژانویه 2017 طی مذاکرات آتش‌بس در شهر آستانه‌ی قزاقستان ارائه داد شامل مفاد و بندهایی می‌شود که دقیقاً نوعی از سیستم غیرمتمرکز را به صورت کلی، همان‌طور که در فرمان 107 تصریح شده است، ترسیم می‌نماید.
از آن زمان فرمان 107 بخشی کلیدی از مذاکرات صلح ژنو بوده و اجرای آن مورد حمایت گسترده‌ی دولت سوریه، اپوزیسیون، و حتی بازیگران خارجی مانند ایالات متحده و روسیه بوده است. به هر حال، به رغم محبوبیت این قانون، این مسئله که چطور فرمان 107 در سطح ملی اجرا خواهد شد یا این که چطور توسعه سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است. یک سیستم قوی و گسترده از شوراهای محلی ممکن است به شهروندان در سراسر کشور اجازه دهد که تعاملی مستقیم‌تر با دولت داشته باشند اما در عین حال ممکن است در مقابل، لایه‌ی دیگری از کنترل بوروکراتیکِ غیرپاسخگو به شهروندان را هم به وجود آورد. نتیجه‌ی امر، به شدت به دو عامل بستگی خواهد داشت: این که آیا شوراهای محلی نماینده‌ی مردم محلی یعنی رأی‌دهندگانِ خود خواهند بود (یعنی به صورت دموکراتیک و شفاف انتخاب شده باشند) و آیا قدرت سیاسی کافی برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازها و دغدغه‌های محلی به شوراها داده خواهد شد یا خیر.
آنچه عموماً به عنوان «قانون حکمرانی و اداره‌ی محلی[2]» در فرمان 107، شناخته می‌شود دسته ای از مسئولیت‌های سیاسی را از دولت مرکزی در دمشق به ترکیبی از مقامات انتخابی و انتصابی که در سطح منطقه‌ای و محلی عمل می‌کردند، واگذار کرد. بسیاری این تمرکززدایی و واگذاری قدرت سیاسی را به عنوان مکانیسمی می‌بینند که اجازه می‌دهد همه‌ی طرف‌های منازعه، حدی از کنترل را بر مناطق استحفاظی‌شان نگه دارند و حدی از حکمرانی دموکراتیک را در سطح محلی ممکن می سازد. «قانون حکمرانی محلی» در دو سطح موازی عمل می‌کند. نخست، به شوراهایی که به صورت محلی انتخاب شده‌اند قدرت سیاسی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ی محلی و حمایت از اجتماع محلی را می‌دهد و سهم کوچکی از بودجه‌ی دولتی که به هر استان اختصاص داده می‌شود، شورا را پشتیبانی می‌کند. به علاوه، در سطح استانی، «شوراهای استانی[3]» مسئول رسیدگی به مسائل مبتلابه هر استان هستند- اما استاندار که از مرکز منصوب می‌شود این مسئولیت اصلی را بر عهده دارد که از هم‌سویی تلاش‌های محلی با استراتژی‌های ملی اطمینان حاصل کند و قدرت مبهم اما گسترده‌ای بر اداره‌ی اغلب امور دارد.
هر چند این ساختار، افتراق عمده‌ای نسبت به دولت سنتاً متمرکز سوریه را نشان می‌دهد، در مناطق تحت کنترل حکومت این قانون همچنان فقط بر روی کاغذ وجود دارد. منازعه‌ی نظامی فعلی- و بی‌میلی متعاقب آن از سوی دولت برای واگذاری قدرت به اشخاص محلی میانه‌روتر، اجرای این فرمان را برای ابد به عقب انداخته است.
مناطقی که در آن مفاد فرمان 107 بیشتر به اجرا درآمده، مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح هستند که شکلی تا حدی تعدیل‌شده از این فرمان را برای قدرت بخشیدن به ساختار شورای محلی که در شمال‌غربی سوریه بسط و توسعه یافته، اتخاذ کرده‌اند. در غیاب قدرت مشروع مرکزی، شوراهای محلی به شیوه‌ی اصلی حکمرانی در مناطق مخالفان بدل شده است. این شوراها شامل شوراهای محلی در شهرها و شهرستان‌ها، شوراهایی در سطح خُرد در شهرداری‌ها، و شوراهای استانی در استانداری‌هاست، هر چند به خاطر کنترل محدود به صورت عینی و بر روی زمین بسیاری از این شوراها مجبور هستند از کشورهای همسایه فعالیت و امور را اداره کنند.
«دولت موقت» رسمی اپوزیسیون که از بیرون شهر غازی عینتاب ترکیه فعالیت می‌کند، شامل یک «وزارت اداره امور محلی» نیز هست که ظاهراً بر مدیریت این نهادها نظارت می‌کند؛ به رغم این که خود این شوراها همه به یک سطح این دولت را به رسمیت نمی‌شناسند. شوراهای محلی علاوه بر مشاجرات‌شان با ساختارهای رسمی اپوزیسیون در تبعید، به شدت با گروه‌های افراطی مسلح جنگیده‌اند؛ گروه‌هایی که اغلب با شوراها از طریق کنترل بر ارائه‌ی خدمات و اداره‌ی روندهای قضایی، بر سر مشروعیت سیاسی در مناطق‌شان رقابت می‌کنند.
به عنوان پیامد نیرو و مشروعیتی که تصور می‌شود این شوراها واجد آن هستند، بسیاری فعالان و اصلاح‌طلبان به فرمان 107 به عنوان یک تسهیل‌گر بالقوه برای تغییرات آتی در سوریه نگاه می‌کنند. با توجه به این که فرمان 107 آشکارا برای بسیاری از گروه‌های وابسته به اپوزیسیون خوشایند اما برای دولت دمشق تنها قابل‌قبول است، اجرای آن به اصل سازمان‌دهنده‌ی مرکزی در مذاکرات آتش‌بس فعلی بدل شده است. حتی اگر مذاکرات، چنین پیشنهادهایی را پی نگیرند، همچنان محتمل است که تمرکززدایی سیاسی تا حدی بخشی از آینده‌ی سیاسی سوریه باشد، چرا که دیگر گزینه‌ها برای تمرکززدایی توسط بخش‌های مختلف منازعه مکرراً مطرح شده است. بسیار محتمل است که نوعی گسترده‌تر شدن یا بازآرایی فرمان 107، بخشی کلیدی از یک توافق نهایی میان دولت و اپوزیسیون را تشکیل دهد.
در هر حال، نظرات درباره‌ی نقش و قدرت نهادهایی که در فرمان 107 مطرح شده‌اند، همچنان به شدت متفاوت و متناقض باقی مانده است. برای نمونه، یکی از تفاوت‌های اساسی میان درک دولت و اپوزیسیون از «قانون حکمرانی محلی» به نقش و قدرت استانداران مربوط می‌شود. فرمان اولیه قدرت بسیار و حق نظارت را به استاندار هر استان می‌دهد، مقامی غیرانتخابی که مستقیماً از طرف رئیس جمهور منصوب می‌شود. در مناطق تحت کنترل مخالفان که چنین مقام سیاسی‌ای در آن وجود ندارد، اغلب این قدرت به شوراهای استانی منتقل شده است که لااقل به ظاهر از طرف شهروندان آن استان انتخاب می‌شوند. اختلاف نظر مشابهی هم درباره‌ی دخیل کردن نخست وزیر به عنوان رئیس «شورای عالی حکمرانی محلی» و قدرت این شورا بر روندهای محلی وجود دارد. این مسئله و دیگر اختلافات باید در هر توافق نهایی به شیوه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد حل و فصل شود.
علاوه بر این، بدون واگذاری گسترده‌ی قدرت به نهادهای محلی، این احتمال وجود دارد که مناطق تحت کنترل کردها از پس دادن بخش زیادی از قدرت به دمشق امتناع ورزند. این تلویحاً به این معنی است که یا فرمان 107 باید به شکلی بسیار آزادانه اجرایی شود یا ملاحظات خاصی باید اضافه شود تا حدی از خودمختاری را در ساختار خود برای مناطق کردنشین تصریح کند؛ گزینه‌ای که در حال حاضر به شدت هم برای اپوزیسیون و هم برای دولت ناخوشایند است.
این پیچیدگی‌ها تذکر مهمی هستند که فرمان 107 به خودی خود یک نوشدارو نیست و شمول آن در مذاکرات صلح فعلی در ژنو به صورت ذاتی یک آرایش سیاسی با قدرت نمایندگی بیشتر را تولید نمی‌کند. با این حال، این مکانیسم از مشروعیت گسترده‌ای برخوردار است و حتی واگذاری جزئی قدرت سیاسی به سطح محلی می‌تواند طیف وسیعی از بازیگران را توانمند کند و ثباتی ملموس و آرایش‌های سیاسی بدیعی ایجاد کند برای تاب آوردن سال‌های سخت پیش‌رو.
[1] Legislative Decree 107/ المرسوم التشریعه 107
[2] “Local Administration Law”
[3] “provincial councils”
برگردان به فارسی: مهتاب محبوب, کارشناس ارشد مطالعات اروپا و مترجم حوزه علوم اجتماعی و انسانی
بازنشر این مطلل با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
