زنان و مساله ای بنام اصلاح قوانین! | فراتاب
کد خبر: 5872
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1395 - 12:22
ژیانا اسکندری
تغییر باید از زندگی خود زنان آغاز شود آغازی که با مشارکت و حضور فعالانه آنان در همه عرصه های موجود جامعه انسانی به جنبشی منسجم و سازمان یافته توسط خود زنان بینجامد.

 فراتاب گروه اجتماعی: درست 106 سال از سازماندهی روز جهانی زن توسط "کلارا زتکین"، نظریه پرداز آلمانی همراه با 100 زن دیگر از 17 کشور جهان می گذرد و با گذشت این سال ها زنان هم اکنون یک پنجم کرسی های پارلمانی را در دنیا در دست دارند و تنها 19 نفر از 196 روسای دولت ها در جهان زنان هستند. زنانی که به عنوان نیمی از جمعیت جهان همواره مورد نابرابری و خشونت قرار گرفته اند و برابری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی آرمان مشترک آنان است. زنانی که همواره یاریگر مردان برای کسب قدرت و موفقیت آنان و حضور در عرصه های مختلف اجتماع بوده اند و خود در پستوی خانه از انظار پنهان مانده اند. گرچه به ندرت اتفاق افتاده که در قانون کشورها انسانی را بر اساس جنسیت از دستیابی به حقوقی محروم کنند اما واقعیت این است که جایگاه زنان در ساختار جوامع حتی مدعی قانونمداری نیز هیچ گاه از قید و بندهای عرف و سنت مردسالارانه و قوانین برآمده از آن فارغ نبوده است. به نظر می رسد با گذشت بیش از صد سال و اندی از نامگذاری نمادین روز زن مباحث، رخدادها و نحوه گرامیداشت زمینه ها و ابعاد مختلف حول این مساله نیازمند تامل و دقت نظر بیشتر در تحلیل این قضایا است که در این مجال نمی گنجد. اما ضرورت تلاشی فراتر از این، بنا بر شرایط و تحولات جهانی جهت ایجاد و پیش بینی مکانیسم های مطمن تر و منطقی تر برای حمایت از دستیابی زنان به جایگاه خویش و پیامدهای آن برای حیات بشری و به تبع آن تحقق عدالت روز به روز بیشتر می نمایاند.

در ایران اصلاحات قانونی و حقوقی در مورد ازدواج، طلاق، حق سرپرستی فرزندان، تعدد زوجات مردان، سن مسئولیت کیفری، تابعیت، دیه و ارث برای ایجاد جامعه منسجم تر و سالم تر ضروری به نظر می رسد. ساختاری متاثر از قوانینی نانوشته اما اجرایی در بدو امر در زمینه تعیین محل سکونت، نحوه تحصیل تا بلوغ و رسیدن به سن ازدواج و رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر تا حق سرپرستی و حضانت فرزندان و چند همسری مردان قوانینی است که علی رغم تلاش های بسیار در سال های متمادی و نیز برخی پیشرفت ها همچنان تغییرات اساسی و قابل توجهی در زمینه حقوق زنان اتفاق نیافتاده است و در واقع قوانین نه تنها متناسب با رشد زنان در کسب مدارج عالی و علمی و توان اجتماعی آنان که سطح توانایی پیگیری مطالبات شان  را نیز بالا برده، تغییری نکرده است، بلکه با استفاده از تصویب قوانین جدید سعی در کمرنگ کردن حضور زنان در عرصه های کار و فعالیت شده است چنانچه طرح جدید مجلس برای کاهش مدت بازنشستگی زنان از 30 سال خدمت به 20 سال خدمت در دی ماه امسال می تواند راهی برای برکنار زدن تدریجی زنان از بازار کار و افزایش نابرابری شغلی در بلندمدت باشد. بدیهی است که هیچ قانونی در هیچ جای جهان غیرقابل تغییر نیست و به عقیده بسیاری از قانون دانان و قانونگذاران، قانون همواره باید یک قدم جلوتر از فرهنگ حرکت کند تا نقش مثبت خود را در تعالی فرهنگ و زندگی افراد جامعه به خوبی ایفاء کند هر چند در مقابل این ایده کم نیستند افرادی که معتقدند عرف باید پیشرو قانون باشد و عرف جامعه باید قانون را مجبور به بازنگری و اصلاح خویش بکند. بر این اساس باید علاوه بر در نظر داشتن انتقادات وارده بر قانون  و تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در آن نقش جامعه و نهادهای موجود مدنی و غیردولتی و آحاد جامعه در این زمینه را نیز در نظر گرفت و مورد سنجش قرار داد.

اما واقعیت این است که راهکاری که ناگزیر از انتخاب آن هستیم ایجاد خمیرمایه ای عقلانی مبتنی بر واقعیات و ظرفیت های معنوی و روانی جامعه ضمن تلاش برای اصلاح، پیشبرد و بهبود آنها برای انسجام بخشی فعالیت های پراکنده فردی و گروهی زنان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، زیست محیطی و ... است به منظور به روز کردن آنچه به عنوان جنبش زنان از آن نام برده می شود.هر چند کم نیستند مردانی که همپای زنان مدعی و خواستار تغییر و بازنگری در قوانین موجود هستند اما واقعیت این است که بار سنگین این مسئولیت همچنان روی دوش زنان است و ادعای برابری حقوق قانونی زن و مرد در برخی موارد نه تنها در حد شعار باقیمانده؛ بلکه زنان را در رسیدن به اهداف نیز در تنگنا قرار می دهد. بر این اساس زنان خود باید برای تغییر این قوانین تلاش کنند چرا که مردانی در جایگاه قانون گذار قرار داشته اند که مشروعیت خویش را از ساختار مردسالارانه توصیه شده حاکم بر جامعه به دست آورده اند و انتظار تغییر قوانین وضع و اعمال شده توسط آنها انتظاری چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.

بنابراین تغییر باید از زندگی خود زنان آغاز شود آغازی که با مشارکت و حضور فعالانه آنان در همه عرصه های موجود جامعه انسانی  به جنبشی منسجم و سازمان یافته توسط خود زنان بینجامد. هر چند نباید منکر تاثیر همکاری مردان برای ایجاد تغییر و حمایت از کنش و کنشگران اجتماعی در این زمینه شد اما تا زمانی که مشارکت زنان به تحریک گروه های اجتماعی دیگر و به خواست مردان برای رسیدن به قدرت و اعمال نفوذ بیشتر آنان بر جامعه زنان باشد تلاش برای برابری و بهره مندی از مواهب حقوقی و قانونی "آب در هاون کوبیدن" است. چنان که  با نزدیک شدن به انتخابات شوراها، رئیس جمهوری و انتخابات مجلس  حق زنان بیش از هر زمان دیگری از سوی مردان برای رسیدن به کسب آراء بیشتر به رسمیت شناخته می شود و مانند همیشه پس از فروکش شدن تب و تاب انتخابات سکوت و بی تفاوتی ناخوشایندی میدان جروبحث های شورانگیز انتخاباتی حول برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان را فرا می گیرد تا بزنگاه دیگر و حساس شدن افکار عمومی نسبت به مساله مانند واکنش جامعه بر اساس حافظه کوتاه مدتش نسبت به همه مسائل.

 

 

ژیانا اسکندری - روزنامه نگار

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار