فراتاب سرویس بین الملل، به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، در دور چهارم مذاکرات ژنو درباره دستورکاری شامل چهار مساله اصلی با اضافه کردن بند تروریسم آن هم به درخواست هیئت نظام سوریه بحث شد.
استفان دی‌میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه در کنفرانس خبری عصر جمعه بعد از نشست با هیئت نظام و مخالفان سوریه گفت: دور چهارم مذاکرات ۲۳ فوریه آغاز شد و شاهد مذاکرات متعددی بود که با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد اما ما دیداری سازنده داشتیم و در مقایسه با دوره‌های قبلی به پیشرفتی دست یافتیم.
او افزود: هدف از این مذاکرات اجرای قطعنامه بین‌المللی ۲۲۵۴ بود و من پیش‌بینی می‌کنم طرف‌های مذاکره کننده به توافقی در جهت چارچوب اجرای این قطعنامه دست یابند.
فرستاده سازمان ملل به سوریه گفت: دستورکار نشست صریح بود و آن چهار بند دارد که به طور متوازن در دور بعد نیز بررسی خواهد شد. این چهار بند شامل موارد ذیل است:
اول- تمامی مسائل ویژه تشکیل یک حکومت غیرطایفه‌ای با مشارکت همه با امید اینکه طی شش ماه بر سر آن توافق شود.
دوم- تمامی مسائل مربوط به تعیین جدول زمانی برای پیش نویس قانون اساسی جدید و امید می‌رود طی شش ماه محقق شود.
سوم - تمامی تدابیر مربوط به انتخابات آزاد و شفاف بعد از تعیین قانون اساسی اتخا شود که آن باید طی ۱۸ ماه تحت نظارت سازمان ملل و با حضور سوری‌های خارج از کشور محقق شود.
چهارم- استراتژی مبارزه با تروریسم، اقدامات امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد اعتماد میان مدت می‌شود.
دی میستورا اظهار داشت، انتظار داشت از زمان آغاز این دور از مذکرات هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ ندهد چراکه قانع کردن طرفین به مذاکرات مستقیم دشوار است. وی گفت: طی چند روز آینده آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را در جریان نتایج دور چهارم مذاکرات می‌گذارم و گزارشی را به شورای امنیت ارائه می‌دهم و در سایه آن دعوت به دور پنجم مذاکرات در پایان مارس خواهم کرد. دی میستورا تصریح کرد: مطابق معیارهای سازمان ملل دو گروه تروریستی در سوریه هستند که آنها داعش و النصره هستند. او گفت: مذاکرات آستانه باید در زمینه آتش‌بس و تدابیر فوری برای اعتمادسازی و مبارزه با تروریسم باشد.
همزمان دي ميستورا سندي را به طرف هاي سوري در مذاكرات ژنو براي حل بحران ارايه كرد كه شامل ١٢ بند است. اين ١٢ بند عبارتند از:
بند اول: احترام به حاكميت و استقلال و تماميت ارضي و وحدت سوريه، بند دوم: حمايت از برخورداري سوريه از برابري كامل از نظر حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي اين كشور، بند سوم: مردم سوريه به تنهايي از طريق صندوق هاي راي گيري آينده كشورشان را تعيين مي كنند، بند چهارم: سوريه كشوري دموكرات و غيرطايفه اي است و بر پايه حاكميت قانون و كثرت گرايي ايجاد شده است، بند پنجم: حكومت به وحدت ملي و اداره محلي و خودگردان استان ها پايبند است، بند ششم: ادامه فعاليت دولت و نهادهاي دولتي با انجام اصلاحات در صورت لزوم، بند هفتم: حفظ نيروهاي مسلح به عنوان نيروهايي قدرتمند و متحد كه از مرزهاي كشور در برابر تهديدات حفاظت مي كنند، بند هشتم: مخالفت كامل با تروريسم و تندروي، بند نهم: احترام به حقوق بشر و آزادي ها و ايجاد مكانيسم هاي قوي براي حمايت از آن به ويژه در مواقع بحران، بند دهم: ارزش گذاري براي هويت ملي سوريه و تاريخ متنوع آن، بند يازدهم: حمايت از فقرا و تضمين سلامتي و خدمات رساني براي آوارگان، بند دوازدهم: حمايت از ميراث ملي و محيط زيست و فضاي طبيعي براي نسل هاي آتي.
منبع:روزنامه اعتماد
