رانت‌گرائی در روسیه | فراتاب
کد خبر: 575
تاریخ انتشار: 22 اسفند 1394 - 14:59
م. ی. لوین و گ. آ. ساراتوف
اقتصاد روسیه کنونی در مرحله‌ای از بحران است که از 27 سال قبل با انتقال از نظام برنامه‌ریزی به بازار آزاد شروع شده است. از ویژگی‌های این مرحله گسترش شدید گرایشات رانتی، تغییر در ساختارها، تشکیل ساختارهای غیر رسمی و همچنین دگرگونی در نهادهای دولتی در حمایت

 

مقاله علمی «رانت‌گرائی در روسیه» ضمن تلاش در تعریف دقیق رفتار رانت‌جویانه ودسته‌بندی انواع مختلف رانت‌جوئی، دلیل اصلی فروپاشی نظام شوروی را در اثر کاهش قیمت نفت می‌داند، (نکته‌ای که توسط محققین ایرانی کم‌تر مورد تامل قرار گرفته است). این مقاله به‌عنوان الفبای سیاسی به دو نکته اساسی دیگر اشاره می‌کند که ضعف نهادهای مدنی و ضعف سیستم قضائی در روسیه منجر به رانت‌جوئی‌هائی گردید که به فساد منتهی شد.
این مقاله تعریف ویژه‌ای از فرار مغزها و یا خروج مغزهای جوانان از فکر، نموده است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد است. فرار مغزها زمانی صورت می‌گیرد که انسان‌ها به دنبال رانت باشند و خلاقیت و اندیشه را کنار بگذارند. بنابراین تعریف فرهنگ رانت‌جوئی با منسوخ نمودن خلاقیت و اندیشه موجب فرار مغز انسان‌ها می‌شود.
رفتار رانت‌جویانه فعالیت عاملین اقتصاد را از بین می‌برد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و مانع ابداعات، اختراعات و سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت می‌شود و با توجه به از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
این مقاله براین نکته مهم تاکید دارد که طولانی شدن روند وضعیت انتقالی یا دوران گذار در روسیه به خاطر وجود رانت‌های سیاسی واجرائی (اداری) است. بر این اساس این مقاله که به قلم دو تن از اساتید اقتصاد روسیه است، در نهایت نتیجه‌ای اثبات شده می‌گیرد که جامعه رانت‌جو چشم‌انداز توسعه‌ای روشن و قابل اعتماد در بلند مدت ندارد.

رانت‌گرائی در روسیه

اقتصاد روسیه کنونی در مرحله‌ای از بحران است که از 27 سال قبل با انتقال از نظام برنامه‌ریزی به بازار آزاد شروع شده است. از ویژگی‌های این مرحله گسترش شدید گرایشات رانتی، تغییر در ساختارها، تشکیل ساختارهای غیر رسمی و همچنین دگرگونی در نهادهای دولتی در حمایت از رانت‌جوئی است. بازیگران این وضعیت کسانی هستند که از سود و منافع خودشان حمایت می‌کنند. اینها کسانی هستند که نهادهای مناسبی ایجاد نمی‌کنند و تصمیمات مناسبی اخذ نمی‌نمایند.
وجود رانت‌های فراوان و متنوع است که این‌جا نقش عمده را بازی می‌کند و تعارضی بوجود آورده است که اساسا در زندگی سیاسی و اقتصادی روسیه امروزین اهمیت خود را نشان داده است. این گزارش ضمن توصیف شماتیک و برنامه‌ریزی شده، ویژگی‌های رانت‌گرایی در نظام اقتصادی روسیه را مشخص می‌سازد.
باید به این نکته توجه شود که رانت‌جوئی و از جمله جنبه‌هائی ازآن که مربوط به اعمال خلاف قانون می‌شود اساسا شکل فساد می‌یابد. در این مقاله به بحث فساد اشاره نمی‌شود، از این‌جهت که در کارهای علمی دیگر توصیف شده است. ولی رابطه سیستمی بین فساد و رفتار رانت‌جویانه و همچنین وابستگی بین سیستم اقتصادی وسیاسی و اداری در چهارچوب رفتار رانت‌جویانه‌ی آمرانه مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین ما انواع مختلف رانت را از نظرگاه رفتار رانت‌جویانه که به صورت متقابل کمک به رانت و رفتار رانت‌جویانه در روسیه می‌کند مورد بحث قرار می‌دهیم. امید است که کار و تحقیق در چهار چوب مدلهای ریاضی بر پایه این طرح موضوع تحقیق بعدی باشد، یعنی اینکه این تحقیق توصیفی زمینه ایجاد مدلهای ریاضی در مورد این موضوع شود. شکل دیگر رانت‌جویی که به صورت لابی کردن ظاهر می‌گردد و ویژگی های آن نیاز به تحقیقی جدا گانه ای دارد.

مفاهیم اصلی و نگاهی به ادبیات موجود

رفتار رانت‌جویانه، جدال برای رانت و جستجوی رانت که واژه «رانت‌جوئی» را ایجاد کرده است به صورت مبسوطی در کارهای «ت تالوکا» و «آن کروگر» و سایرین مورد بررسی قرار گرفته به طوری‌که آن‌ها عملا مکتبی غیررسمی در این زمینه ایجاد کرده‌اند. آن کروگر به صورت موفقی در زمینه اقتصاد عمومی، اقتصاد نهادی و تئوری انتخاب اجتماعی کار کرده است.
در این مقاله ما رانت را به عنوان درآمد اضافه ممکن (جایزه) بالاتر از حداقل درآمدی که فرد کاری را انجام دهد و یا اینکه دارنده سرمایه و سرمایه‌گذار کاری را انجام دهد و تجارتی انجام دهد و یا اینکه در بازار فعالیتی را انجام دهد تعریف می‌کنیم. این تعریف از پتانسیل ها در رابطه با ایجاد رانت و یا استفاده از رانت‌های مورد استفاده به گونه‌ای که رانت فقط به درآمدهای فردی مربوط شود حمایت نمی‌کند ( هیلمن-2009). این تعریف از رانت شامل اعمال و رفتاری می‌شود که در حوزه فعالیت‌های عمومی است. در نهایت باید تاکید شود که رانت قبل از هر چیز اساسا امکان است و این تعریف نزدیک به تعریف «میلگورم» و «رابرتس» (1999) می‌باشد و نشان‌دهنده زمانی است که رفتارهای بازیگر توصیف‌کننده مدل‌های سنتی است که هرگونه استفاده‌ای را به صورت حداکثر توصیف کرده است. ضمنا ما رفتار رانت‌جویانه را چون رانت‌جوئی، مبارزه برای رانت، وتلاش برای بدست آوردن رانت بررسی می‌کنیم. (فئودور، 2008. هیلمن، شونتزر 1986. هیلمن، کاتز، 1987. هیلمن، ریلی، 1989).
لازم است که فرض شود رانت همیشه نوعی امکان برای رفتار رانت‌جویانه است که در شرایط خاصی ایجاد می‌شود و برای همه در همه شرایط ایجاد نمی‌شود. رفتار رانت‌جویانه در صورت وجود رانت و یا پتانسیل رانت در وضعیت خاصی بروز می‌کند.
رفتار رانت‌جویانه ممکن است که به فرد و یا گروه اجتماعی نسبت داده شود (منظور آن چیزی که در نوع رفتار آنها حاکم است). می‌توان در مورد رفتار رانت‌جویانه کل اجتماع صحبت کرد، مخصوصا در زمان و مکانی که این نوع رفتار حاکم باشد. در این مقاله ما روسیه را به عنوان نمونه‌ای ازجامعه رانت‌جو مورد بررسی قرارمی‌دهیم.
در مورد رفتار رانت‌جویانه جامعه روسیه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. (مثلاGaddy, Ickes,2005; Nan, 2005 - «زائوستروف – سف» 2000). در این تحقیق فقط از کسانی که بیشترین پاسخ را به این تحقیق داده‌اند نام برده شده است. «لومووا» (2010) در مورد تاثیر مکانیسم رفتار رانت‌جویانه بر دولت تحقیق کرده است و روشن ساخته است که چگونه رانت برای جامعه هزینه دارد. همچنین «مورفی»، «شیلفر» و «ویشنی» در 1993 این مسئله را روشن ساخته‌اند که تکنولوژی رانت اساسا سودآوری فزاینده نسبت به مقیاس یا اندازه است. رفتارهای رانت‌جویانه یا گرایشات رانتی در رابطه با تقلید نیز وجود دارد. اگر یک شرکت در بازار به کمک چنین رفتاری موفق باشد بقیه شرکت‌ها نیز رفتار او را تقلید می‌نمایند و در نتیجه خسارات ناشی از رفتارهای رانت‌جویانه افزایش می‌یابد. ضمنا هر مقدار که یک سازمان درگیر رفتار رانت‌جوئی شود به همان نسبت بازگشت آن به حالت عادی و سالم کم‌تر است. در شرایط فساد، محاکمه و تنبیه هر سازمانی منجر به تکمیل سرمایه‌گذاری در امر رانت می‌گردد.
رفتار رانت‌جویانه انگیزه‌های خلاقیت و نوآوری عاملین اقتصاد را از بین می‌برد. اولا عاملین اقتصاد باید هزینه کنند تا بر موانع اداری سازمان‌های دولتی غالب شوند. ثانیا در اقتصاد با فضای گسترده رفتارهای رانت‌جویانه اخذ اعتبارات و وام‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها پرهزینه است. ثالثا رفتارهای رانت‌جویانه علاقه به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ابداعات و خلاقیت‌ها از بین می‌برد. همه این عواملی که در مورد فعالیت‌های نوآورانه گفته شد با توجه به از بین رفتن این انگیزه‌ها تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
در مقاله «یاتسکو» (2011) جنبه‌های اقتصادی ـ سیاسی رفتار رانت‌جویانه مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده مسائل اساسی اقتصاد روسیه را در تحقق صادراتی شدن آن مورد بحث قرار داده و ضرورت حمایت از فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بلند مدت، ضرورت اجرای سیاست جایگزینی واردات و به ویژه در بخش‌های استراتژیک را مورد بحث قرار داده و روشن نموده است که چگونه اقتصاد روسیه که از ویژگی رانتی برخوردار است ممکن است که به «تله منابع» بیفتد که ازعواقب آن این است که اقتصاد این کشور حاشیه‌ای شود. «محمدوف» و«نیکروف» (2010) در مورد اصل و اساس رفتار رانت‌جویانه تحقیق نموده‌ا‌ند و نوشته‌اند که چگونه سوژه‌های اقتصادی و سیاسی «فشارهای اضافی» برای تقسیم «کیک منابع» می‌آورند که همه اینها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بی‌موردی دارد که توان نیروی مولد را برای ایجاد ارزش افزوده و علم جدید از بین می‌برد.
«فئودروف» (2008) عواقب رفتار رانت‌جویانه را در مورد تولید اجتماعی که باعث می‌شود که میزان واقعی نیاز به خیر اجتماعی общественных благنامشخص شود بررسی نموده و می‌گوید چنین وضعیتی منجر به این می‌شود که تصمیمات غیر عقلانی در مورد میزان تولید خیر اجتماعی گرفته شود. در چنین وضعیتی عدم وجود مکانیزم اصلاح بازاری تخصیص منابع منجر به این می‌شود که ساختارهای ناکافی برای ایجاد خیر و رفاه عمومی ایجاد شود، کار موثری در سازمان‌های دولتی صورت نگیرد و رقابت وجود نداشته باشد. همه این‌ها باعث می‌شود که خیر عمومی کاهش یابد. «زائوستروف» (2008-2000) این مسئله را در چهارچوب حق حمایت از مالکیت بررسی نموده و رابطه متقابل بین رانت طبیعی و شکست‌های دولت در حمایت از حق مالکیت جائی که این حمایت ضعیف باشد منجر به عواقب منفی برای رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش قدرت عملکرد دولت می‌گردد. (بر این اساس رانت قدرت عملکرد دولت را کاهش می‌دهد، ممکن است توزیع رانت در ابتدا قدرت دولت را افزایش دهد ولی در نهایت قدرت عملکرد دولت را کاهش می‌دهد). او ضمنا تحقیقات «تامبووتسا» را در زمینه رابطه متقابل بین رانت طبیعی و «شکست‌های» دولت در حمایت از حق مالکیت جائی که این حمایت این ضعیف باشد منجر به عواقب منفی برای رشد اقتصادی و کاهش قدرت دولت در انجام عملکرد آن می‌گردد مورد بررسی قرار داده است.
مقدار رانت منابع طبیعی در روسیه توسط آنچه که در اثر فروش منابع منهای هزینه استخراج عاید می‌شود تعیین می‌گردد Gaddy,Ickes,2005) ). ضمنا این نویسندگان این مقاله میزان رانت نفت و گاز روسیه را محاسبه کرده‌اند. تا سال 2010 میزان این رانت به دو نقطه اوج رسید. یکی در سال 1981 مقدار این رانت به 250 میلیارد دلار رسید و بیش از 40 در صد تولید ناخالص داخلی شد و نقطه اوج دوم سال 2005 بود که به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. به عقیده این نویسندگان در رانتی که بدست می‌آید پنج بخش را می‌توان مشخص کرد: درآمد بعد از مالیات، هزینه‌های بالا، سوبسیدهای ارزشمند، مالیات‌های رسمی و غیررسمی. از نظر «رادایف» (1998) بوروکراسی عامل اصلی اخاذی رانت در روسیه است که 87 درصد مدیران با آن مواجهند.
کار ارزشمندی که «کوردنسکی» (2008) انجام داده مربوط به بازار و منابع می‌باشد. در تشریح نظام اقتصادی در حال انتقال او توضیح می‌دهد که چگونه اقتصاد بازاری چون ساختار اجتماعی از طبقات تشکیل شده است و در کیفیتی پایه‌ای مکانیسم تعادل در آن توسط قیمت شکل می‌گیرد. در اقتصاد منابع که از ویژگی‌های اتحاد جماهیر شوروی بود و توسط دارائی‌ها قوام یافته بود از اقشار دارای عنوان (کارمندان دولت و نظامیان) و اقشار بدون عنوان (مثل پزشکان و معلمان) تشکیل شده بود. این اقشار نه تنها از لحاظ دریافت دستمزد و پاداش‌ها مطابق قانون رانت اقشار متفاوت بودند، بلکه درامکانات توزیع رانت نیز متفاوت بودند. در جامعه قشری توزیع رانت اساس وجود قدرت دولت است.


اشکال مختلف رانت و رفتارهای رانت‌جویانه

رانت‌ها ممکن است که به علت منابع و شکل با یکدیگر متفاوت باشند. در این مقاله منابع رانت غیر از آنچه که در ادبیات اقتصادی بحث شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحث این مقاله «رانت شومپیتری» که ممکن است در اثر تکنولوژی نو و ابداعات و خلاقیت‌ها و اطلاعات که به صورت انحصاری و برای مدتی محدود مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گیرد نمی‌باشد. همچنین مونیتورینگ رانت که اساسا وضعیت ویژه‌ای از رانت‌های شومپیتری برای معامله‌کنندگان و یا دلالان است که کوشش می‌کنند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند مورد بحث نمی‌باشد. بلکه جنبه‌های دیگری از رانت در روسیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. می‌توان رانت‌ها را در ابعاد زیر بررسی نمود:
رانت منابع طبیعی ـ وجود منابع طبیعی قابل استفاده چون آب و معادن و غیره می‌باشد. ولی رانت منابع طبیعی ممکن است که محدود و مقید به موقعیت جغرافیائی و شرایط آب و هوائی باشد. منبع این رانت‌ها ممکن است که در قلمرو سرزمین باشد. رانت ممکن است که اساسا به خاطر کنترل راه‌های تجاری بر اساس وضعیت جغرافیائی جذاب باشد.
رانت انحصاری ـ آن‌گونه که مشاهده شده در مورد امکانات برای قیمت‌های بالاتر به خاطر انحصار در کنترل داشتن بازار است. ابعاد دیگر این انحصار از جمله از انحصار سیاسی کم‌اهمیت‌تر نیست.
رانت سیاسی ـ در چهار چوب یک وضعیت خاص و خارق‌العاده رانت سیاسی این امکان را ایجاد می‌کند که از سایر انواع رانت با ایجاد انواع بازی‌های سیاسی از جمله عدم تنبیه عملکردهای خلاف قانون و یا این‌که ابزارهای غیر رسمی توزیع نادرست که خلاف قانون است بهره‌برداری نماید. بدین معنی که «برای دوستان همه چیز ـ برای دشمنان قانون».
رانت اداری ـ بحث مربوط به هر ساختار اجتماعی که توصیف‌کننده حامی ـ موکل در رابطه با عدم تقارن اطلاعات است که موجب ایجاد امکانات برای رفتار فرصت‌طلبانه و استفاده از این امکانات می‌گردد.
رانت وضعیت انتقالی ـ که در فرایند مدرنیزاسیون (حالت انتقال) نهادهای بخصوصی در چهارچوب گروه‌های اجتماعی سودها و درآمدهای خاصی را در وضعیت انتقالی بدست می‌آورند. به عنوان مثال تعارض بین هنجارهای جدید و هنجارهای قدیم و یا نامعلومی وضعیت حقوقی که در فرایند انتقال بروز می‌کند ممکن است که عاملین با توجه به اهدافشان و بر اساس تفاسیر خودشان که تفاسیری خلاف و یا نامشخص است صاحب اموالی شوند.
بجز اشکالی که قبلا شمرده شد باید بین رانت طبیعی و رانت مصنوعی تفاوت قائل شد. بجز حالت طبیعی باید گفت که این رانت‌ها یا کوشش آگاهانه بازیگران است و یا این‌که عواقب ناخواسته عملکرد بازیگران است. رانت‌های تصنعی در نتیجه خواست‌های قدرتمندانه بازیگران به صورت گروهی یا فردی ایجاد می‌شوند. در حقیقت رانت در اثر رفتار رانت‌جوئی ایجاد می‌گردد.
هم‌چنین مناسب است که رانت‌ها را به دو دسته موقت و نهائی تقسیم کرد. رانت‌های موقت زمینه‌هائی را برای سایر رانت‌ها ایجاد می‌کنند. رانت‌های نهائی ایجاد مالکیت و ازخود نمودن دارائی‌های مادی و غیر مادی توسط بازیگران است که در چهارچوب بازارهای آزاد به صورت جایزه و یا اعانه مطرح می‌شوند.
رفتارهای رانت‌جویانه را می‌توان به رفتار وضعی (موقعیتی)، رفتار هدف‌دار و رفتار سیستمی تعریف کرد. در رفتار وضعی (موقعیتی) بازیگر موقعیتی که بیشترین سود را برایش دارد در قیاس با بقیه افراد ارزیابی می‌کند. در رفتار هدف‌دار بازیگر به دنبال هدفی خاص است. در رفتار سیستمی بازیگر نگاه می‌کند که دیگر بازیگران چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند و چه چیزی مورد نظر عامه است. این سه نوع رانت توسط «هیلمن» بررسی شده است. با مطالعه وضعیت روسیه ما یک نوع دیگر به نام «ایجاد رانت» یا «رانت سازی» را به آن اضافه می‌کنیم. رانت‌ها به رانت‌های طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. بنا بر این ما عملا چهار نوع رفتار رانت‌جویی داریم: 1- جستجوی رانت، 2- مبارزه برای رانت، 3- مالک و صاحب شدن رانت و4- ایجاد و گسترش رانت.
رفتار رانت‌جویی در شکل نهائی به تملک و یا صاحب شدن رانت منجر می‌گردد. رفتار رانت‌جویانه هدف‌دار بین رانت‌های مختلف معطل نمی‌ماند و گیر نمی‌کند برای اینکه استراتژی دست یافتن به حداکثر رانت را دارد. خاصیت رفتار سیستمی این است که به طور گسترده‌ای رانت‌های تصنعی ایجاد کند و بین رانت‌های مختلف مانور دهد. چنین رفتارهایی سیستمی کاملا به هم پیوسته ایجاد می‌کند. تجربه موفق یک رانت‌جو که به صورت اتفاقی بوده است برای او عادت و رفتاری را ایجاد می‌کند که همیشه این رفتار را بکار گیرد، که این خود یک استراتژی آگاهانه رانت‌جویی است. مزایا و جوائز چنین فعالیت‌هایی که از لحاظ برداشت عمومی غیر قانونی و یا از لحاظ اخلاقی غیر قابل پذیرش است خود ایجاد نهادهای غیر رسمی در حمایت از رانت‌جوئی می‌نماید که گسترش رانت‌جوئی را تضمین می‌کند. مثلا آنها از نهادهای غیر رسمی برای تصویب قوانینی در حمایت از رانت‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده می‌کنند و یا از نهادهای رسمی به عنوان میانجی برای تصویب قوانینی که از رانت‌ها و گسترش ظرفیت‌های آنها حمایت می‌کند استفاده می‌کنند و سیستم‌هائی برای حمایت از رانت‌ها و عملکرد وجوه غیر قانونی با بکارگرفتن ابزارهای نهادهای قانونی ایجاد می‌کنند. با حاکمیت چنین سیستمی از نهادهای غیر رسمی که شکل می‌گیرد، جامعه به جامعه‌ای «رانت‌جو» تبدیل می‌شود.

رانت‌ها و رفتارهای رانت‌جویانه در روسیه

روسیه از جمله کشورهائی است که دارای منابع طبیعی غنی و گسترده است. این ویژگی‌های طبیعی بر فرایند تاریخی توسعه روسیه از جمله در طول سی سال گذشته اثر گذاشته است. در سال 1985 افزایش هزینه‌ها برای حفر چاه‌های نفت جدید منجر به این شد که میزان تولید نفت شوروی در آن سال به 12 میلیون تن کاهش یابد. از طرف دیگر کاهش قیمت حقیقی نفت خسارات جدی به شوروی وارد آورد. درسال 1986-1985 قیمت مواد خامی که بودجه شوروی و توازن بازرگانی خارجی روسیه به آن وابسته بود، در بازار مصرف ثبات ایجاد می‌کرد، امکان خرید گندم به مقدار کافی به روسیه می‌داد، توان بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی را ایجاد می‌کرد و هم‌چنین ارتش را تامین مالی می‌کرد به میزان چندین برابر کاهش یافت. این مسئله باعث بحرانی در سیستم اقتصادی شد که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گردید.
تا اواسط دهه 1980 در اتحاد جماهیر شوروی نظام رفتاری با گرایشات رانتی بر پایه حمایت و استفاده از رانت‌های سیاسی و اداری شکوفا گردید. این رانت‌ها عملا تفاوتی نداشند از این‌جهت که پایه رانت‌ها بوروکراسی بود که حق انحصاری حزب و موضوع سیاسی حزب بود و در هر زبانی معنی حق داشت. از اواسط دهه 80 بحث مبارزه با کسانی که از این امتیازات برخوردار بودند به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی تبدیل شد. این مسئله به یکی سه موضوع اصلی و مهم انتخاباتی یلتسین تبدیل شد که در نهایت منجر به این گردید که وی به پست ریاست جمهوری برسد.
با فروپاشی شوروی و شکل‌گیری دولت جدید در روسیه موجب گردید که شبکه رانت‌جویی‌های مختلف از بین برود و همزمان با آن توزیع با برنامه‌ریزی اقتصادی نیز از بین رفته و بازار شکل یابد. ولی مجموعه این اقدامات منجر به این شد که از اواسط دهه 90 حاکمیت رانت‌جوئی‌های فرصت‌طلبانه هم‌چنان باقی بماند. نهاد های ضعیف قضائی منجر به انتقال‌های فرصت‌طلبانه و رانت‌جویی‌های هدف‌دار شده که عمدتا به فساد منجر گردید. جامعه‌ای که نهادهای مدنی آن ضعیف بود و نگرانی بخش اعظم جامعه حفظ بقا و حیات بود شرایطی مناسب برای رانت‌جویی‌های متعدد ایجاد کرد.
به قدرت رسیدن پوتین در اوائل هزاره سوم با تغییرات در قیمت نفت همراه شد. ولی این وضعیت اثر معکوسی داشت، از این‌جهت که با افزایش قیمت نفت به معنی افزایش رانت طبیعی در روسیه این رانت به صورت ملموس و به صورتی فوری به رانت سیاسی هیئت حاکم تبدیل شد. شعار پوتین در دوران اول ریاست جمهوری مدرن نمودن بوروکراسی روسی بود که بر پایه تفکرات لیبرالیستی و رفرم‌های نهادی و بر اساس گفتارهای یلتسین دموکراسی محدودی از جمله فدرالیسمی محدود، توزیع قدرت محدود، رقابت سیاسی و آزادی بیان ایجاد کرد. ولی همراه با آن گروه کوچکی از بوروکرات‌ها که مامورین اطلاعاتی و تکنوکرات‌ها بودند قدرتی غیر قابل کنترل بین تجار پیدا کردند و این مقامات دولتی وارد تجارت شدند. سیستم سیاسی فعلی در چهارچوب بقایای نخبگان نسل انقلابی و در چهارچوب ضعف جامعه مدنی شکل یافت.
در سال‌های 2000 تا 2002 آزادسازی مالکیت زمین و اخذ مالیات از زمین از جمله دیگر اقداماتی بود که انجام گرفت. ولی در این دوره قیمت نفت افزایش یافت و هیئت حاکمه که قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در دست داشت نتوانست خود را از رفتار رانت‌جویانه رها نماید و اقدامات پایه‌ای نتوانست انجام دهد. درآمدهای رانتی عملا ناشی از برنامه‌های طولانی‌مدت لیبرالیسم اقتصادی نبود، بنابراین گسترش گرایشات رانت‌جویانه با رشد فساد همراه شد و سهم فساد در کل اقتصاد کشور به اشکال مختلف رشد یافت. در طول سال‌های 2001 تا 2005 درآمدهای سیستم اداری از فساد به میزان ده برابر رشد یافت. همراه با آن در همه جا و در همه ابعاد با ادغام قدرت سیاسی و تجارت بودجه دولت به‌دست اشخاصی افتاد که اموال دولتی را در حد وسیع در صنایع مختلف به خود اختصاص دادند و منابع دولتی را مالک شدند. در نتیجه تغییرات اجتماعی فرهنگی در جامعه و دولت سیستم هایی از مناسبات حاکم شد و رشد یافت که از گسترش نظام رفتارهای رانت‌جویانه و فساد در حد اکثر حمایت می‌کرد (لوین، ستاروف ،2013).
بنابراین با این تصویر باید توضیح داد که چهار نوع رانت در روسیه کنونی در فعل و انفعال متقابلند.
اولا: وجود منابع طبیعی فراوان مخصوصا هیدروکربورها.
ثانیا: شکل‌گیری نظام سیاسی انحصاری و بوروکراسی غیر قابل کنترل.
ثالثا: رشد قیمت هیدرو کربورها.
رابعا: وضعیت انتقالی که روسیه تجربه می‌کند.
سه عامل اول یعنی وجود رانت طبیعی و سیاسی خود تولید رانت طبیعی و سیستمی می‌نماید که نتیجه آن رشد رفتار رانت‌جویانه و ادغام قدرت و تجارت و رشد فساد است. همه اینها حیطه رانت اداری یا اجرائی، حقوق سالانه و درآمدهای انتقالی را شکل می‌دهند و درآمد رانت سیاسی را تقویت می‌کنند که خود موجب رشد فساد و رفتار رانت‌جوئی از طریق ادغام قدرت سیاسی و تجارت است. بنابراین همه اینها با هم به مولدی تبدیل می‌شود که دو اثر را ایجاد می‌کند. یکی اینکه رانت‌ها منبع اصلی درآمد کشورند و رانت‌جوئی استراتژی رفتاری حاکم است. اثر دوم امکان عمل طولانی‌مدت این مولد است که در زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
قبلا گفته شد که چگونه در دوره اول ریاست جمهوری پوتین ساختار انحصاری بوروکراسی دولتی ایجاد و نهادی شد و همچنین از لحاظ تبلیغاتی بوروکراسی عمودی به عنوان یک آلترناتیو ضروری مطرح شد. دولت جدید دهه 90 را از لحاظ تبلیغاتی به عنوان دوران نامعلومی یلتسین و سایر اسطوره‌ها مطرح نمود. از نظر رییس جمهور جدید اسطوره‌های مربوط به گذشته بر پایه ضعف جامعه و نخبگان انقلاب بود که با ضعف دولت همراه شد. از ویژگی‌های دوران بعد از انقلاب بازگشت به دولت قدرتمند بود، چیزی که در پایان دهه 90 در روسیه بر پایه ایده «قدرت عمودی» اتفاق افتاد.


نهادی شدن «قدرت عمودی» نهاد بوروکراسی غیر رسمی بود که بر پایه روابط عمودی، چیزی شبیه مناسبات حامی ـ موکل درمفهوم فئودالیته شکل یافت. چنین مناسباتی در دوره زمین داری سابق و مناسبات ارباب و رعیتی و جود داشت. منظور این بود که وفاداری و اطاعت پائین از بالا و در مقابل حمایت بالا از پایین همراه با دسترسی به منابعی که برای دیگران ممنوع بوده است ایجاد دولت مطلق نمود و این معنی را می‌داد که در ابتدا نظام رانت‌گرایانه توسط پوتین ایجاد گردید. در این سیستم «قدرت عمودی» حامی تعیین‌کننده گروه موکلان است و وی از این حق برخوردار است که موقعیت‌ها و مقام‌های سیاسی و اجرائی را تعیین کند و به طور موازی و همزمان کنترل بر منابع اطلاعاتی ایجاد نماید. در سطح فدرال این کنترل بر رسانه‌های عمومی که شنوندگان و بینندگان زیادی دارد اعمال می‌شود. در سطح منطقه‌ای به‌جز مناطق به‌خصوصی چنین کنترلی بر رسانه‌ها عملا عمومی بوده است. مکانیزم توزیع و دست‌یابی به رانت‌ها، در دولت عمودی در آثار و تحقیقات کوردونسکی (2008) به تفصیل بیان شده است. مثال برجسته آن دست‌اندازی به دولت فدرال است که توسط الغای انتخابات حکام و فرمانداران در مناطق مختلف روسیه صورت می‌پذیرد. در سال 2004 پس از حادثه گروگانگیری در مدرسه‌ای در بسلان، بر خلاف قانون اساسی روسیه، انتخابات عمومی فرمانداران وحکام مناطق ملغی شد و جایگزینی و انتصاب آن‌ها توسط بالا صورت گرفت. بنابراین دولت فدرال به نحو چشمگیری رانت خود را بالا برد و فرایند نامزد شدن فرمانداران ایالات خود ابزاری برای توزیع رانت‌های اداری و اجرائی شد. لازم به ذکر است که این اقدام دولت ضرورتا نباید به‌عنوان یک رانت نو تفسیر گردد، بلکه باید به‌عنوان تکمیل ساختار رانت تفسیر نمود. از آن زمان لغو انتخابات به‌صورت انبوه در چهارچوب قانون کاری آسان شده است و این مسئله خود یک رانت اجرائی است. بعد از لغو انتخابات فرمانداران، توزیع رانت اجرائی ساده شد. هنجاری ایجاد شد که رییس جمهور هر وقت می‌خواست به بهانه اینکه اعتماد خود را از دست داده است هر فرمانداری را عزل نماید. همین پست فرمانداری خود یک منبع بود که به اجاره داده می‌شد و از یک اجاره‌دار به اجاره‌دار دیگری انتقال می‌یافت. قدرت انحصاری بوروکراسی شرایط مناسبی را برای تحریک مناسبات رانت‌جویی و رشد شدید فساد ایجاد کرد و این خود ریشه‌ رانت اداری در همه سطوح دولتی و حتی سازمانهای دولت محلی گردید. که در ضمن مبارزه برای ایجاد رانت‌ها و حفظ رانت‌ها را تحکیم نموده و گسترش داد. همه اینها با هم پتانسیلهای درآمدهای ناشی از رانت‌ها و همراه با آن حفظ این رانت‌ها را افزایش داد. این گرایش اصلی بوروکراسی حاکم بود که این منابع را برای وضعیت انتقالی در زمینه حقوقی، رقابت سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای بدون معارض تامین کرد. طولانی شدن و تداوم روند انتقالی زمانی رخ می‌دهد که رانت‌های سیاسی ادامه یابد و بنابراین رانت‌های سیاسی است که روند دوران گذار را طولانی می‌کند، که به ضرر جامعه خواهد بود.
طبق قانون اساسی روسیه استفاده از منابع طبیعی یا رانت‌های طبیعی در چهارچوب دولت‌های فدرال و حکومت‌های منطقه‌ای است، ولی محدودیت‌هایی در مورد اختیارات دولت‌های محلی وجود دارد. در چهارچوب این قراردادها دولت‌های محلی با حکومت مرکزی توافق‌هایی نموده‌اند ولی دولت مرکزی فدراسیون روسیه همیشه بخش اعظم این رانت‌ها را دریافت می‌دارد.
در سال‌های 2000 زمانی‌که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت دولت فدرال تصمیم گرفت که از این قراردادها برای تقویت قدرت خود در کنترل منابع طبیعی به ضرر مناطق و نواحی استفاده کند. مثلا سهم دولت مرکزی از این درآمدها در سال 2009 به میزان 89 درصد، در سال 2003 به 90 درصد و در سال 2004 به 94 درصد رسید. این نوع توزیع به طور کامل مطابق با قدرت عمودی است، بدین معنی که قدرت عمودی به‌صورتی مشخص ابزاری برای توزیع مجدد دسترسی به رانت‌ها و کنترل استراتژیک بر منابع توسط دولتمردان بزرگ تبدیل شد. این در حالی‌ست که در قانون اساسی روسیه بحثی از قدرت عمودی نشده است.
فدرالیسم در واقع جایگاهی برای خودگردانی نسبت به دولت مرکزی از حقوق اساسی جامعه مدنی است. قانون اساسی روسیه به طور گریز ناپذیری خود یکی ازموانع اساسی تمرکزگرایی و قدرت مرکزی جدید است.
وضعیت کنونی مخالفت‌های اجتماعی را عمیق می‌کند. نهادهای دموکراتیک در جهان امروز که توسط نظم اجتماعی اداره می‌شوند در چهارچوب مناسبات افقی هستند. قدرت عمودی به دنبال مناسبات عمودی است و مخالف رقابت، همکاری واعتماد افقی است که پایه‌های اجتماعی دارد. همه این‌ها پایه‌هایی است که جامعه آزاد دموکراتیک ایجاد می‌کند، ولی دولت عمودی نه تنها قانون اساسی را از بین می‌برد بلکه نظم اجتماعی، آرامش و هسته‌هایی که از دهه هشتاد در چهارچوب دموکراسی برای ایجاد دولت دموکراتیک نهاده شد از بین می‌برد.
شما قبلا متوجه شده‌اید که چگونه قدرت عمودی به‌عنوان ابزار انحصاری مدیریت دولت مرکزی اعلام کرده است که برنامه مدرنیزاسیونی را می‌خواهد به اجرا گذارد. شعار مدیران حاکم که در آن زمان این بود که «ما می‌دانیم که می‌خواهیم چه کار کنیم. مهم این است که کسی در کار ما مداخله نکند». این مرحله دو سال طول کشید که رانت‌های دولتی در آن تحکیم گردید. در دوره یلتسین این رانت‌ها به‌طور کامل و هدفداری تحکیم شد. اگر در دهه 90 فساد شکل سایه‌ای سیستم اجرائی بود در اوائل سال 2000 این فساد شکل مستقیم و مشخص باج و باج‌خواهی را پیدا کرد.
انواع مختلف رشوه به‌عنوان حق حیات به صورت پرداخت‌های عادی برای ادامه شغل یا ادامه کسب وکار نمودار گردید. به زودی سوءمدیریت و عدم کارائی مدل جدید مدیریت برای حل مسئله دستور کار مدرنیزاسیون مشخص شد. در همان زمان به نظر رسید که مدیریت بدون کنترل برای جذب رانت‌ها بسیار مناسب‌تر است. استراتزی انتقال مدیریت جدید شروع شد و بنابراین جایگزینی و تقلید رفرم‌ها آغاز گردید. مرحله پایداری و تحکیم و تقویت رانت‌ها همراه با ایجاد سیستم امنیتی که درآن زمان محدودیتی برای استفاده ازآن منابع وجود نداشت شروع گردید. همه این‌ها به صورت اجتناب ناپذیری با رشد فساد به‌عنوان ساده‌ترین شکل استفاده از رانت‌های اداری همراه بود. حقیقت شناخته شده‌ای که قبلا ذکر گردید این بود که آثار شکست سیستم عمودی از سال 2003 با تصفیه «خودورکوفسکی»، شرکت نفتی «یوکاس» و «لبدوف» مشخص شد. متعاقبِ آن کوشش‌ها در ایجاد شغل‌های عجیب و غریب در همه سطوح و در همه روسیه افزایش یافت. اگر مالکیتی مصادره نگردید برآن کنترل ایجاد شد. در آن زمان رشد قیمت نفت آغاز شده بود.
وضعیت‌های شمرده شده موقعیت خاصی را ایجاد کرد. زمانی‌که سیستم سیاسی دولت در بوروکراسی حل شد میراث سیستم کمونیستی با انحصار همزیستی یافت. نوعی رانت بی‌سابقه به صورت انحصار سیاسی ـ اداری ایجاد شد که نتیجتا بعد از سال‌های 2000 جامعه روسیه را به جامعه رانت‌جو تبدیل کرد.
از اواسط سال‌های 2000 به بعد ساختار غیر رسمی که «قدرت عمودی» خوانده می‌شد به ساختاری پایدار در جامعه روسیه تبدیل گردید. ایجاد و حفظ رانت‌ها همراه با درآمدهای انبوه ناشی از رانت‌های نهائی و درآمدهای عظیم ناشی ازفساد سلسله عواقبی بزرگ به دنبال داشت:
اول: این وضعیت منجر به تغییر انگیزه‌ها و انحراف در ساختار که به شکل بهره‌برداری عظیم و استفاده اشتباه از منابع طبیعی توسط بخش‌های دیگر در استفاده مجدد از منابع طبیعی گردید.
دوم: اشکال متعدد فساد که از طریق رانت‌های سیاسی اداری ایجاد شد به شدت خطر را برای هر کسب وکار و یا سرمایه‌گذاری مستقلی را که قرابتی با قدرت عمودی نداشت افزایش داد. این وضعیت منجر به فرار انبوه سرمایه از روسیه گردید و فضای سرمایه‌گذاری را در روسیه خراب کرد.
سوم: اندازه‌های خیلی بالای رانت‌های نهائی منجر به درآمدهای میلیاردی گردید که قسمت اعظم آن ناشی از رانت‌های طبیعی تحت عنوان قدرت عمودی بود.
چهارم: انحصار رانت سیاسی اداری باعث شد با دست‌کاری دائمی قوانین بازی، این رانت‌های انتقالی حفظ و دائمی شوند. در نتیجه حمایت غیر قابل انتظار و نا مشخص در مورد حقوق مالکیت وضعیت ایده‌الی را در مورد فشار دائمی بر تجارت و کسب کار ایجاد کرد.
پنجم: تا اواسط دهه اول سال 2000 بحث قراردادهای اجتماعی بین مردم و نخبگان به گونه‌ای شد که مردم در کار نخبگان دخالتی نمی‌کنند و نخبگان با مردم به صور خصوصی در مورد رانت‌هایی نهائی که سطح زندگی مردم را بالا می‌برد شریک هستند. البته این‌گونه نباید حساب شود که رشد این رانت با رشد کیفیت اقتصاد از جمله بهره‌وری کار همراه نیست.
ششم: تمامی موارد فوق نشان می‌دهد که مکانسیم‌های بالا پایه‌هایی برای این شده است که جستجوی رانت استراتژی زندگی مردم شود. این مسئله در آمال و اهداف شغلی جوانان نیز منعکس گردیده است. در میان شغل‌های مختلف رهبری به عهده شغل‌هایی است که به طور مستقیم و بدون واسطه دسترسی به رانت را تامین کند. در نظرخواهی که از جوانان روسی در سال 2006 توسط صندوق اجتماعی صورت گرفت از جوانان روسی بین 16 تا 26 سال سئوال شد که: «آرزو دارید در چه سازمانی کار کنید؟» 22 درصد جوانان پاسخ دادند که در گازپروم، 12 درصد جوانان پاسخ دادند که در دفتر ریاست جمهوری و11 در صد جوانان پاسخ دادند که می‌خواهند در تشکیلات پلیس که فساد آن زبانزد است کار کنند. این نمونه‌گیری فرار مغزها و یا خروج مغزهای جوانان از فکر و خلاقیت را مشهود می‌سازد، برای این‌که جوانان سعی دارند خودشان را در چهارچوب آن رانت‌ها تحقق بخشند.
هفتم: ایجاد چنین ژنراتور یا مولدی با بازخورد مناسب آن‌طور که در بالا گفته شد رانت جدیدی ایجاد می‌کند و در این زمینه امکانات خیلی بالا تمامی اثرات منفی رانت‌گرایانه را افزایش تصاعدی می‌دهد.
هشتم: در مورد روسیه ویژگی‌های بعدی خطوط گرایشات رانتی سیستمیک مشخص است. مقامات دولتی در پی افزایش و حفظ رانت‌های سیاسی و اجرائی هستند. در اولین مرحله به نظر می‌رسد سازمان‌های حقوقی که در مورد اجرا و عملکرد حقوقی و قانونی مسئول هستند به شکل نیمه سیاسی عمل می‌کنند. این عملکرد توسط تشکیلات سیاسی از جمله احزاب که اجازه دارند در بازار سیاسی فعالیت نمایند تعیین می‌شود. این احزاب در قبال تعهد به حمایت از نظام موجود به انواع رانت‌ها به‌صورت‌های متفاوت دسترسی دارند. حزب انحصاری حداکثر دسترسی به این رانت‌ها را دارد و مقامات بدون توجه به این‌که به چه شاخه‌هایی از احزاب پذیرفته شده وابسته‌اند در چهارچوب قدرت عمودی که نهادی غیر رسمی برای حفظ، نگهداری و گسترش رانت‌های سیاسی و اداری است شکل یافته‌اند. در عین حال هر قدر که به سطوح پایین‌تر این هرم می‌رسیم میزان رانت‌ها کاهش می‌یابد. همه این رانت‌ها به فساد گره خورده است. در نتیجه نگاه سنتی در مورد رانت‌های نهائی وجود ندارد. مخصوصا این‌که در قضای اعطای جایزه کنترل بر شغل و تجارت مردمی که خارج از گردونه دولت هستند همه این‌ها در چهارچوب طرح‌های فساد در عملکرد رانت‌های سیاسی و اداری قرار دارد.
تمامی نکات گفته شده در بالا تصویر روشنی از جامعه رانت‌جو، دولت رانت‌جو و روسیه رانت‌جو بدست می‌دهد. چنین جامعه‌ای چشم‌انداز توسعه‌ای روشن و قابل اعتماد در بلندمدت ندارد. تغییر این وضعیت سخت به کوشش‌های بسیار زیاد در آینده برای پیاده کردن و اصلاح ساختار جامعه رانت‌جوی روسیه نیاز دارد.

 

برگردان از روسی: محمد کردزاده کرمانی

منبع: سایت بنیاد قفقاز

 

* Левин М.И. و Г. А. Сатаров دوتن از اساتید برجسته اقتصاد دانشگاه‌های روسیه می‌باشند که مقالات متعددی در مورد فساد در روسیه نیز نوشته‌اند. پروفسور م.ی. لوین رییس بخش تحلیل اقتصاد خرد دانشگاه ملی «مدرسه عالی اقتصاد مسکو» است. «گئورگی ساراتوف» رییس آکادمی کشاورزی ملی و خدمات دولتی است که به فرمان ریاست جمهوری در سال 2010 ایجاد شده است. وی رییس «صندوق اطلاعات برای دموکراسی» نیز می‌باشد.

نظرات
آخرین اخبار