واکاوی پدیده کولبری در مرزهای غربی کشور | فراتاب
کد خبر: 5679
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1395 - 09:43
دکتر ریباز قربانی‌ نژاد
چند سالی است که در مناطق مرزنشین غربی استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا رایج شده، که به پدیده کولبری معروف گشته است.

فراتاب - گروه اجتماعی: پدیده کولبری، یعنی حمل کالا و اجناس مورد تقاضای بازار در دو طرف مرز ایران و عراق، چند سالی است که به خاطر عوامل متعددی در مرزهای غربی کشور یعنی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و کردستان باب شده است. در این پدیده که با نوع قدیمی آن یعنی استفاده از اسب و قاطر برای حمل کالا و اجناس متفاوت است، کولبر یا همان انسان مرزنشین از نیرو و توان خود برای انتقال کالا استفاده می کند. نوع نخست و قدیمی این کار که با کمک حیوان باربر صورت می گیرد، از قدیم الایام و قبل از تشکیل دولتهای ملی در دو سوی مرز و نثبیت مرزهای بین المللی در این منطقه رایج بوده و تا حدود یک دهه پیش اکثریت قریب به اتفاق خانواده های روستاهای مرزنشین در محدوده مورد نظر صاحب یک حیوان باربر بودند که برای تأمین بخشی از مایحتاج خود برای امرار معاش در کنار دامداری و کشاورزی سنتی از آن استفاده می کردند.

کالاها و اجناس حمل شده توسط آنها را هم نوع تقاضای بازار در دو سوی مرز تعیین می کرد و چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، مردمان مرزنشین هیچ نقشی در تعیین نوع کالاهای منتقل شده نداشتند. چند سالی است که در مناطق مرزنشین غربی استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا در کنار استفاده از حیوان باربر رایج شده است که به پدیده کولبری معروف گشته است. این پدیده مخصوصاً در مسیرهای صعب العبور و یا در فصل زمستان که اسب قادر به عبور از مناطق برف گیر کوهستانی نیست، صورت می گیرد و تعداد زیادی از مردمان شهر و روستا در سنین مختلف بین 15 تا 70 سالگی در اثر بیکاری و نداشتن درآمد ثابت و پایدار به این سمت کشیده می شوند. کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزشهای انسانی همخوانی ندارد و در دراز مدت آسیبها و صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی برجای می گذارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی توان به عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان در سطوح ملی و منطقه ای با رویکرد توسعه پایدار و آینده نگر باید درصدد ساماندهی اجتماعی-اقتصادی مناطق مرزی برآیند و ضمن تأمین امکانات اشتغالزایی در زمینه های مختلف، روی آوردن مردم از سر ناچاری به کولبری را به حداقل برسانند.

این نوشتار، همانگونه که از عنوان آن پیداست، نگارنده به دنبال ریشه یابی این پدیده و بررسی علل رواج آن در مناطق مرزی است. ضمن تأثیر عوامل متعدد فردی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین عوامل داخلی و خارجی در رواج کولبری، به طور کلی ریشه این امر را می توان در سه عامل اصلی زیر جستجو نمود: 1- جبر محیطی 2- جبر ساختاری 3- ضعف سرمایه اجتماعی.

از آنجا که از قدیم الایام گفته اند: «اول یک سوزن به خود بزن، بعد یک جوالدوز به دیگری»؛ از عامل سوم یعنی ضعف سرمایه اجتماعی مردم استانهای مرزی شروع می کنیم. سرمایه اجتماعی را اگر در یک تعریف کلی با شاخصهایی همچون داشتن تعهد، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، وجدان کاری، نظارت بر عملکرد مسئولین و نقد آنها، حساسیت نشان دادن نسبت به همنوعان، دخالت در سرنوشت فعلی و آینده جامعه و .. بتوان تبیین نمود، باید گفت که این شاخصها در جامعه ما در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند. سرمایه دارِ تاجری که با استفاده از رانت به دنبال واردات و یا صادرات غیر قانونی کالا و اجناس در دو سوی مرز است و برای این کار از نیرو و توان کولبران بهره کشی می کند و برای کاهش هزینه های حمل و نقل کالا، گاهاً وزن کالاهایی که توسط یک اسب جابجا می شود، را تا حدود 300 کیلو تعیین می کند و یا برای یک کولبر 65 ساله وزن آن را تا 80 کیلو در نظر می گیرد، نه تنها وجدان کاری و تعهد نسبت به جامعه و همنوعان خود ندارد، بلکه ناخواسته برده داری نوین را در دوران سلطه نئولیبرالیسم در یک جامعه سنتیِ جهان سومی ترویج می کند. موارد بی شمار دیگری را نیز می توان به عنوان نمونه ذکر کرد که نشان از ضعف سرمایه اجتماعی مردم ما دارد. برای مثال، عدم تمایل سرمایه داران مرزنشین به سرمایه گذاری در زادگاه خود و به تبع آن اشتغالزایی برای عده ای از مرزنشینان و ... . همه این موارد سبب شده است که در کنار کولبرانِ محروم و بیچاره که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و خیلی وقتها در این مسیر جان خود را نیز از دست می دهند، شاهد یک طبقه دیگری از مرزنشینان هم باشیم به اسم «نوکیسگانِ مرزی» که با داشتن ارتباطات ویژه و بهره گیری از رانت، حداکثر استفاده را از فرصت پیش آمده نموده و سود اقتصادی سرشاری را در بازه زمانی کوتاهی کسب می کنند و کوچکترین تعهد و احساس مسئولیتی در قبال مصایب و گرفتاریهای کولبران ندارند و در ضمن به دنبال برنامه ای هم برای تغییر وضع موجود و بهبود وضعیت بقیه مردم نیستند. این بخش از نوشتار را باذکر یک ضرب المثل فارسی شروع کردیم، با ذکر یک ضرب المثل کردی هم آن را به پایان می رسانیم: «دار هوره ی له خو نه بی، ناقه لشی»...

 عامل دوم رواج پدیده کولبری در مناطق غربی، جبر محیطی است. جغرافیای کوهستانی و ناهموار این مناطق در کنار دوری از مرکز، مجال چندانی را برای گسترش و ایجاد فرصتهای اشتغال در زمینه های مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت فراهم نساخته است. ضمن آنکه سیاستهای دولت نیز در چند ده اخیر در راستای تبدیل این محدودیتها به فرصت و زمینه سازی برای توسعه این مناطق نبوده است. با توسعه زیرساختها و داشتن برنامه ای چند بعدی در کوتاه مدت می توان فرصتهای اشتغال زیادی را در زمینه های توریسم تجاری، اکوتوریسم و بوم گردی در این مناطق ایجاد نمود و در کنار ساماندهی بهینه مدیریت مرزها و بازارچه های مرزی به رونق اقتصاد و اشتغال در این منطقه کمک نمود. مکانیزه کردن کشاورزی و آموزش و تشویق مردم در زمینه های زنبورداری و پرورش ماهی با توجه به وجود رودخانه های متعدد، و صادر کردن محصولات آن به کشورهای همسایه از دیگر راهکارهایی است که می تواند محدودیتهای طبیعی استانهای غربی را تبدیل به فرصت نماید. ولی متأسفانه آنچه تاکنون در این مناطق قابل مشاهده است، غلبه طبیعت بر اراده انسانی است که الزاماً محرومیت و توسعه نیافتگی و رواج بیکاری و روی آوردن مردم به کارهای خطرناک همچون کولبری را به ارمغان داشته است. بی شک ادامه این وضعیت در درازمدت به شکاف بین بخشی از ملت با دولت منجر خواهد شد و هزینه های زیادی را متوجه حکومت مرکزی خواهد نمود.

عامل سوم، که نقش و تأثیر آن از دو عامل قبلی بسیار بیشتر است، جبر ساختاری است. در اینجا منظور از ساختار، همان ساختار سیاسی است. با توجه به آنکه طبق اصول متعدد قانون اساسی، حکومت موظف است امکانات اولیه و فرصتهای اشتغال و توسعه را به طور برابر برای همه ساکنان این مرز و بوم فراهم سازد تا در اثر آن شاهد عدالت فضایی و عدالت اجتماعی در جامعه باشیم، متأسفانه با سیاستها و برنامه های تمرکزگرایانه که از سال 1327 تاکنون توسط قدرت مرکزی به اجرا درآمده است، مناطق برخوردار و غیربرخوردار در کشور شکل گرفته اند. استانهای مرزی غربی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در زمره مناطق غیربرخوردار و توسعه نیافته کشور بوده اند که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایه گذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره برده اند. بدیهی است توسعه نیافتگی و محرومیت، مردم را برای امرار معاش حداقلی خود به سمت پدیده هایی همچون کولبری می کشاند. دولت می تواند با مدیریت بهینه مرزها و استفاده از نیروی توانمند بومی در امور اجرایی مناطق مرزی در کنار سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های جهشی جهت رفع محرومیت چندین ساله از این مناطق، گامی استوار در راستای توسعه پایدار و برقراری عدالت فضایی و اجتماعی در استانهای مرزی بردارد. که نتیجه آن علاوه بر اشتغالزایی در مناطق مرزی، جلوگیری از مهاجرت روزافزون مردم آن مناطق به مناطق مرکزی کشور نیز خواهد بود.

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

نظرات
آخرین اخبار