فراتاب – گروه اجتماعی / ژیانا اسکندری: تراژدی هولناک جان باختن کولبران در مناطق مرزی سال هاست جان و روح مردمان این دیار را می آزارد؛ آزاری به ژرفای تاریخ نابرابری و روند توسعه نامتوازن کشور که همواره فریادی از سفره خالی سکوت بر می انگیزاند و غم نان فریادهای آنان را دگربار فرو می کشاند. کولبری حالا دیگر سال هاست واژه ای مرسوم و مانوس با استان های مرزی است. واژه ای که هم شغل است و هم شغل نیست و صرفا تلاشی است برای زیستن.زیستن با نان خالی برای ماندن.
حادثه دردناک سقوط بهمن در مناطق مرزی سردشت و جان باختن 4 نفر از کولبران بار دیگر نگاه مردمان و مسئولان را به سوی مرزنشینان و وضعیت نابسامان کولبران کشاند. کولبرانی که واقعیت تلخ نوار مرزی استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند. در تحلیل و ریشه یابی کولبری عده ای حوادث و پیامدهای آن را ناشی از سوء مدیریت و و عدم وجود زیرساخت های لازم در استان های مرزی تحلیل می کنند و از طرفی عده ای هنوز اندر خم یک کوچه اند و واژه "کولبر" و "قاچاقچی" را از هم تمیز نمی دهند.
کولبری تلاشی مجاهدانه برای زیستن
بایزید مردوخی، اقتصاددان "کولبری" را تلاشی مجاهدانه برای زیستن از روی ناچاری تعریف می کند که هر روز این تعریف با خساراتی که به افراد وارد می شود و جان هایی که از دست می رود، تکرار می شود. به اعتقاد او کولبران به دلیل نداشتن شغل در زمینه های مرسوم و متداول در مناطق مرزی کردستان در مجاورت کشور عراق برای مشتریان و متقاضیان کولبری می کنند؛ متقاضیانی که تنها افراد بومی و محلی نیستند بلکه شامل افرادی است که از تمام نقاط ایران به قصد سیاحت، گردش و تجارت به مناطق مرزی سفر می کنند و کالاهایی را که قاعدتا اختلاف قیمت زیادی نسبت به قیمت های متداول بازار دارد، خریداری می کنند.
این اقتصاددان به دو انگیزه موازی برای فعالیت های کولبری اشاره می کند و می گوید: «جوانانی که در مناطق مرزی روستایی فاقد شغل هستند و هیچ نوع کاری به آنها عرضه نشده و هیچ امید و انتظاری نیز برای عرضه کار به خود در آینده ندارند؛ ناگزیرند برای تامین معیشت از قدرت بدنی و توان تحمل سرشار حمل کالاهای سنگین استفاده کنند و در حقیقت نقش یک حامل مرسوم در دنیای امروز به جای هواپیما، قطار و یا خودرو زمینی را ایفاء می کنند.»
مردوخی با بیان اینکه زیرساخت های زیربنایی و حامل ها در مناطق مرزی غرب کشور فراهم نشده و یا به صورت محدود است، می گوید: از همه مهم تر محدودیت قانونی کشور ما در واردات کالاهاست؛در حالی که کولبران با فرار از این محدودیت قانونی کالاهایی را وارد می کنند که به دلیل اینکه از سرزمین دیگری است قاچاق محسوب می شود.
وی کوهستان های صعب العبور مناطق مرزی و قدرت بدنی جوانان این دیار را دو مزیت اصلی برای تداوم پدیده کولبری می داند و می گوید: اکنون کوهستان های صعب العبور تبدیل به مزیت شده اند و از آنجایی که ماموران نمی توانند به صورت همیشگی در آنجا حضور داشته باشند و از طرفی بیکاری مطلق افراد بومی با قدرت بدنی و طاقت فراوان و درآمد ناچیز کولبری را تدوام می بخشند اما جالب اینجاست که این کالاهای وارداتی به محض ورود به مرز ایران، ظاهرا دیگر قاچاق نیستند و افراد از همه جای کشور این کالاهای به اصطلاح قاچاق را خریداری می کنند!
داستان غم انگیز فقر
این اقتصاددان دلیل اصلی ترویج معضل کولبری را فراهم نکردن فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان و بومی می داند و می گوید: از آنجایی که فرصت های شغلی سنتی مانند کشاورزی و دامداری بسیار محدود است و قابلیت اشتغال برای همه افراد را ندارد در نتیجه نیروهای جوان یا کولبری می کنند یا مهاجرت و یا درگیر فقر شدید می شوند و این داستان غم انگیزی است که برای حل آن تنها کاری که کرده اند ممنوع کردن این نوع فعالیت های مرزی است که ای کاش به جای ممنوعیت راهکارهای مرسوم جهانی را به خرج می دادیم و برای این افراد ایجاد شغل می کردیم.
مردوخی توسعه نامتوازن کشور را واقعیتی انکار ناپذیر می داند که در ادبیات و برنامه های رسمی کشور از آن نام برده می شود و در مناطق مرزی به شدت بسیار بیشتری دیده می شود. عدم وجود کارگاه های صنعتی و نبود زیرساخت های لازم و از طرفی بوروکراسی اداری و مقررات دست و پاگیر در این مناطق به گونه ای است که اگر سرمایه گذارانی اندک وارد گوی سرمایه گذاری در این مناطق شوند به ناچار روی بر می گردانند چرا که دستگاه های ادارای آنطور که باید با آنها هماهنگ نیستند.
او درباره مکلف شدن دولت به اصلاح قوانین در برنامه ششم توسعه در راستای سالم سازی محیط کسب و کار و پیش بینی مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های اقتصادی، می گوید: توجه ویژه به مناطق مرزی در تدوین برنامه ششم توسعه می تواند راهکار خوبی برای کم رنگ شدن رنگ محرومیت در این مناطق باشد اما واقعیت این است که دولت نمی تواند در طول 5 ساله برنامه ششم توسعه همه موانع و محرومیت ها را بزداید و باید چاره ای دیگر اندیشیده شود و همان طور که برای سواحل "مکران" یک برنامه توسعه و یک هیئت مشخص برای تبدیل آن به مرکز تجارت دریایی تعریف شده است، چنین برنامه ای را هم باید برای استان کردستان و دیگر مناطق تعریف کنیم.
مردوخی با بیان اینکه توسعه صنعتی، کشاورزی و دامپروری جز در چارچوب یک برنامه هماهنگ توسعه اقتصادی صورت نمی گیرد، می افزاید: بر این اساس منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان نیز باید درون یک پروگرام توسعه ای صورت گیرد وگرنه در شرایط فعلی که زیربناهای کافی در کردستان برای این طرح وجود ندارد تصویب و اجرای این لایحه استان را به دروازه وارداتی بزرگی تبدیل می کند.
اجبار برای زیستن
اما یک فعال مدنی می گوید: «در شرایطی که بیکاری در مناطق مرزی به ویژه در مناطق کردنشین، معضلی پیداست و استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام همواره در رده های بالای بیکاری در کشور هستند، قطعا مشاغلی چون کولبری و دست فروشی، به مردم منطقه تحمیل می شود.»
به گفته "آزاد کمالی" در سال های پیشین که کوره های آجرپزی در مناطق کردنشین هنوز از رده خارج نشده بود، میزان کولبری بسیار کمتر بود. این بدان معنی است که مردم این دیار، کار طاقت فرسا در کوره های آجرپزی را نیز به مشاغلی چون کولبری ترجیح داده اند و هرگز این مشاغل انتخاب آنها نبوده و تنها برای حفظ بقا به آن دست زده اند.
او برخورد با کولبران از منظر مبارزه با قاچاق را صحیح نمی داند و می گوید: مبارزه با قاچاق علی القاعده باید حمایت از تولید داخلی باشد در حالیکه بسیاری از واردات به شکل قانونی صورت می گیرد و ورود کالاهایی مانند شکر و برنج و ... به شکل قانونی است که کمر صنایع داخلی را شکسته است. پس در این صورت نام این واردات قانونی را چه باید نامید؟!
به عقیده وی محرومیت ناشی از سوء مدیریت در کشور نقشی بی بدیل در پیدایش چنین پدیده هایی دارد و از زمانی که ملی گرایی ایرانی پای به دوران مدرنیته گذاشت، از همان ابتدا با تعریفی مرکزگرایانه و بر چارچوب تفکرات قوم گرایانه تجلی پیدا کرد و بر همین اساس قسمت اعظم صنایع و توسعه صنایع به سمت مناطقی سوق داده شد که اساسا حتی فاقد پیش نیازهای این صنایع بودند.
کمالی می گوید: بعد از انقلاب علیرغم به میان آمدن مفاهیمی چون محرومیت زدایی و تاکید بر زدودن چهره فقر در مناطق مرزی، هنوز هم تغییرات چندان محسوسی در این مناطق ایجاد نشده است؛ عدم توسعه کشاورزی آبی در مناطق کردنشین نسبت به سایر مناطق ایران (با وجود منابع آبی فراوان)، خود بزرگترین دلیل بر این ادعاست چرا که تقریبا تمام پروژه های توسعه کشاورزی در زمان بعد انقلاب صورت گرفته است.
او نتیجه طبیعی چنین وضعیتی را گرویدن مردم به هر راهی برای سیر کردن شکم خانواده عنوان می کند و می گوید: اگر عناصر همگراساز فرهنگی این دیار نبود نتیجه این سیاست ها می توانست به زوال اخلاق در جامعه مرزنشینان نیز منجر شود.
به گفته این فعال مدنی رفع مشکلات مرزنشینان را نباید تنها در میدان دولت انداخت بلکه بایستی کل حاکمیت شامل سه قوه و حتی رهبری، در این موضوع نقش داشته باشد. چنانچه در موضوع لایحه مناطق آزاد هفتگانه، مقاومت قوه مقننه و حتی بنظر برخی منتقدان نقش صدا و سیما مانع از اجرایی شدن این لایحه شد.
او می گوید: در بند دوم ماده ۱۳ این لایحه به صراحت بر سیاست عدم توسعه زمین های کشاورزی که می تواند به عنوان یکی از کم هزینه ترین زمینه های ایجاد اشتغال در رفع بیکاری منطقه باشد تاکید شده و هیچ صحبتی از سدسازی ها به میان نیامده است. اما در عمل مواردی از پروژه های تعریف شده دولت که متضمن توسعه اراضی کشاورزی (و بالتبع نابودی جنگل ها و مراتع) و بلعیدن عمده بودجه های ملی در زمینه سدسازی در مناطق کردنشین است.
بار کولبر؛ ویترین مغازه های لوکس تهران
اما یک حقوقدان می گوید: کولبرها، عموما "به حمل کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و قطعات یدکی اتومبیل در مقابل دستمزد اشتغال دارند و خودشان مطلقا" هیچ نفعی در سود و زیان کالا ندارند. آنها به عنوان کارگر اقدام به این کار می کنند و کالاها متعلق به تجار بزرگ مرزنشین یا پایتخت نشین است و حتی در بسیاری از مناطق، کولبر از محتویات باری که حمل می کند، اطلاعی ندارد! بر این اساس کولبر فقط یک کارگر ساده تلقی می شود که در استثمار تجار بزرگ قرار دارد.
امید رشیدی، رئیس انجمن حقوقدانان کردستان می گوید: با توجه به اینکه کولبرها از روستائیان و ساکنین مرزی مناطق کردنشین و صعب العبورهستند و به شغل کارگری اشتغال دارند و این کار تنها محل درآمد و ارتزاق آنها و خانواده های آنهاست و از طرفی بیش از دو دهه است که این شغل در این منطقه، تنها شغل مردم مرزنشین است نمی تواند دارای اوصاف و ارکان قاچاقچی باشد.
به گفته وی اگر کالای حمل شده، اساساً "قاچاق باشد، باید مالک اصلی کالا شناسایی و مورد تعقیب کیفری قرار گیرد که معمولا" مالک اصلی و تجار بزرگ و صاحب نفوذ، در پناه جرائم یقه سفیدی، مخفی می مانند و کولبرها هم زیر بار سنگین کالا، قامت خم می کنند و از طرفی بار سنگین حقوقی و کیفری جرم قاچاق نیز برای پاک کردن صورت مسأله، بر دوش کولبران قرار می گیرد. در صورتی که کولبر، قاچاقچی نیست و به جرم مرزنشین بودن و فقر، مورد اتهام قرار می گیرد.
این حقوقدان درباره حمایت های قانونی کولبران می گوید: کولبرها فاقد پوشش بیمه ای و محروم از هر نوع حمایت قانونی هستند و اگر کولبر در زمان حمل کالا دچار حادثه شود، باید تحت پوشش مقررات قانون کار قرار گیرد و مالک کالا، دیه و خسارت وارد شده به کولبر را پرداخت کند اما اگر کولبرها توسط مأمورین و نظامی ها مورد حمله و هدف قرار گیرند، قطعا دیه و خسارات بر عهده دولت است. زیرا هیچ مأموری حق شلیک و هدف قرار دادن کولبران را ندارد و شلیک مستقیم به کولبران، ناشی از همان عدم درک و تشخیص ماهیت فعل کولبران است.
رشیدی می گوید: حتی اگر کولبر را حمل کننده کالای قاچاق تلقی کنیم و اگر کولبر از ماهیت و نوع کالا اطلاع داشته باشد، هدف قرار دادن آنها غیرقانونی است. چون مجازات حمل یک دستگاه یخچال، اعدام و شلیک مسقیم نیست و هیچ مأمور نظامی و انتظامی و هیچ فرمانده ای، چنین اختیار و حقی را ندارد که به سوی کولبران شلیک کند و اگر خسارت و صدمه ای به کولبر وارد شود، مسئولیت آن بر عهده دولت است.
به گفته وی قوانین و مقرراتی در خصوص کیفیت فعالیت کولبران وجود ندارد و ضرورت دارد مجوز فعالیت و پوشش بیمه ای کولبران توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد زیرا دهها هزار نفر در نوار مرزی مناطق کردنشین به کولبری اشتغال دارند و این شغل تنها منبع درآمد و ارتزاق آنها است. رشیدی معتقد است؛ شیوع و متداول شدن شغلی سخت و خطرناکی به نام کولبری در مناطق کردنشین، دلیل واضح و مبرهن بر بی توجهی دولتمردان و مسئولان در طی سالیان متمادی به آنها است.
تاکید بر بهره گیری مناطق مرزی از درآمد مرزهای رسمی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با ابراز تاسف از جان باختن کولبران مرز سردشت و تسلیت به مردم و بازماندگان خانواده های کولبران و نیز دو سیمبان گردنه ژالانه گفت: بیان مسئله کولبران و تحلیل موضوع و ارائه راهکارها نوعی هم اندیشی ملی را شکل داده که امیدواریم موجی آنی و زودگذر نباشد و پیامدهای تداوم این گفتمان منجر به اجرای برنامه هایی برای تغییرات مثبت وضعیت اقتصادی مرزنشینان شود.
حسین فیروزی معتقد است: برنامه ریزی توسعه کشور در پارادایم مرکز – پیرامون موجب توسعه نامتوازن کشور می شود و در این رویکرد ظرفیت های مناطق مختلف کشور برای توسعه به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و کشور را با تاخیر جدی در روند توسعه مواجه می کند.بر همین اساس مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم بر توسعه متوازن کشور و استفاده از همه ظرفیت های مناطق مختلف تاکید فرمودند لذا تدوین کنندگان برنامه، نمایندگان مجلس و مجریان در همه سطوح باید پاسخگوی اجرای این مهم باشند.
فیروزی ابراز امیدواری کرد مسئولان در سطح ملی علاوه بر ابراز ناراحتی و تاسف از چنین اتفاقات و حوادث دردناکی به طور مشخص نقش خود را هم در حل مشکلات ایفا کنند.
او با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی علاوه بر تامین حقوق شهروندان تامین کننده امنیت پایدار است، ابراز امیدواری کرد: این نوع گفت و گو به گفتمان ملی تبدیل شود و حول محور ضرورت توسعه متوازن کشور برای استفاده و بهره برداری از تمام ظرفیت های کشور برای رسیدن به اقتصاد شکوفاتر و رفاه بیشتر شهروندان مناطق مرزی منجر شود.
معاون توسعه منابع استاندار کردستان رسمی کردن مرز سیرانبند بانه برای تسریع در روند توسعه اقتصادی و رسمی کردن فعالیت های مرزی را یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید برای ساماندهی مرزنشینان عنوان کرد و می گوید: اهتمام در تکمیل جاده سنندج مریوان که یکی از جاده های ترانزیتی سه مرز رسمی کشور است و با تکمیل آن حجم مبادلات تجاری دو برابر می شود از دیگر اقدامات دولت برای بهبود وضعیت مرزنشینان است که موجبات اشتغال پایدار برای جمعیت بیشتری را فراهم می کند.
وی یادآور شد؛ با توجه به وضعیت توپوگرافی مناطق مرزی و وجود منابع آبی، این مناطق مستعد توسعه باغات با راندمان بالا است و خوشبختانه توجه دست اندرکاران بخش کشاورزی به توسعه خطوط انتقال برق در حاشیه رودخانه ها و پایاب سدهای این مناطق برای پمپاژ آب برای باغداری نیز از مواردی است که دولت یازدهم برای بهبود معیشت مناطق مرزی انجام داده است.
فیروزی می گوید: دولت یازدهم در زمینه ساماندهی معابر مرزی به درستی وارد این حوزه شده و موضوع مناطق آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان نیز در راستای تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در همین راستاست که خوشبختانه در دولت و کمیسیون اقتصادی تصویب شده و آزمون بعدی برای نمایندگان مجلس است که این لایحه را تصویب کنند تا زمینه ایجاد اشتغال پایدار تامین معیشت عزتمندانه برای مرزنشینان که به حقیقت سربازان وفادار امنیت کشور هستند و توسعه مناطق مرزی فراهم شود.
او با بیان اینکه تصویب این لایحه بخش مهمی از مساله و مشکل اقتصاد مرزنشینان را حل می کند، می گوید: بهترین برنامه حل ریشه ای مشکل کولبران و رسیدگی به معیشت مرزنشینان تصویب و اجرای منطقه آزاد بانه و مریوان است و اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بخواهند امکان پذیرترین و بهترین برنامه را برای خدمت به مرزنشینان جستجو کنند تصویب این لایحه است و این کار بهترین پاسخگویی به رنج و محنت مرزنشینان است و این پروژه می تواند در فقرزدایی و ایجاد اشتغال آبرومند و مفید برای کشور عمل کند.
او می گوید: در صورتی که نمایندگان این لایحه را به تصویب برسانند بعد از آن اجرای کار بر عهده دولت است و خوشبختانه دولت آمادگی کامل را برای اجرای آن دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان می گوید: مجموعه دست اندرکاران استانی و کشوری می توانند از ظرفیت های مختلف برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی بهره گیرند که یکی از این ظرفیت ها تعاونی های مرزنشین است اما به دلایلی سیاست و دستورالعمل واحدی در کشور تدوین می شود که برای همه مناطق کشور اثربخش نیست.
فیروزی می گوید: نکته ای که لازم است دولت و حاکمیت به آن توجه کنند بهره گیری مناطق مرزی از درآمدهای ناشی از صادرات و واردات مرزهای رسمی است.
او تاکید می کند: اقتصاد مناطق مرزی نیاز به برنامه ریزی منسجم تری دارد و نظام برنامه ریزی کشور باید برای حل این مشکل چاره ای بیندیشد.
گفت و گو گزارش از: ژیانا اسکندری، روزنامه نگار
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است
