فرصت رشد يك تريليون دلاري ايران ؛ از خيال تا واقعيت | فراتاب
کد خبر: 5649
تاریخ انتشار: 15 بهمن 1395 - 15:12
گزارش موسسه مكنزي در مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري بررسي شد
شركت مكنزي به عنوان يكي از معتبرتين موسسات جهان، چندي پيش طي گزارشي اعلام كرده است كه ايران با توجه به قابليت ها و منابعي كه در اختيار دارد، مي تواند تا سال 2035 يك تريليون دلار رشد در GDP (توليد ناخالص داخلي) خود تجربه كند.

به گزارش فراتاب، شركت مكنزي به عنوان شركتي جهاني كه داراي 109 دفتر در 61 كشور جهان است و با تيم هايي از سطوح مختلف توانسته است در طول 5 سال گذشته به بيش از 2000 مشتري شامل 93 شركت از فهرست جهاني 100 شركت برتر خدمات ارائه كند، چندي پيش طي گزارشي اعلام كرده است كه ايران با توجه به قابليت ها و منابعي كه در اختيار دارد، مي تواند تا سال 2035 يك تريليون دلار رشد در GDP (توليد ناخالص داخلي) خود تجربه كند.
موسسه جهاني مكنزي به عنوان اتاق فكر و بازوي تحقيقاتي شركت مكنزي، در اين گزارش آورده است كه عصري جديد براي اقتصاد ايران در پي كاهش تحريم هاي بين المللي پس از توافق هسته اي آغاز شده و اين كشور مي تواند بار ديگر پيوندهاي خود با اقتصاد جهاني را تجديد كند.
اين گزارش مي افزايد: انتظار رشد سريع اقتصادي در بين دولت ايران، افراد عادي و جوامع تجاري داخلي و بين المللي در حال افزايش است. با خروج از تحريم ها ايران قادر خواهد بود، رشد آينده خود را بر مبناي شش توانمندي اصلي پايه ريزي كند. اقتصاد متنوع، سطح بالاي تحصيلات، طبقه مصرف كننده در حال رشد، درجه بالاي شهرنشيني، فرهنگ ريشه دار كارآفريني و موقعيت جغرافيايي ايران بين شرق و غرب مي تواند به ارتباط مجدد اين كشور با اقتصاد جهاني و چشم انداز آينده ي مثبت آن كمك كند.
مكنزي از عوامل ياد شده به عنوان شش نقطه قوت اصلي كه ايران مي تواند رشد آتي خود را بر آنها بنا نهد نام برده و مي افزايد ذخاير عظيم نفت و گاز ايران، محرك‌هاي اساسي براي رشد اقتصادي هستند، اما اين كشور داراي بخش‌هاي متعدد ديگري نيز هست كه پتانسيل كمك به رشد توليد ناخالص داخلي و اشتغال را دارند. علاوه بر اينها ساير صنايع مبتني بر منابع، همچون پتروشيمي و معدن؛ بخش‌هايي همچون خودروسازي، كالاهاي مصرفي روزانه و گردشگري كه توانايي رقابت بين‌المللي را دارند؛ فناوري اطلاعات و ارتباطات، بانكداري، بيمه و خدمات حرفه‌يي كه براي تبديل ايران به يك اقتصاد دانش‌بنيان، ضروري هستند و صنايع مرتبط با زيرساخت همچون حمل و نقل، خدمات عمومي و ساختمان كه زمينه‌ساز رشد هستند را شامل مي‌شوند.
اين موسسه بين المللي در ادامه آروده است: بر اساس رويكرد خرد به كلان ما كه تصويري جامع از تحليل بخش به بخش ايجاد مي‌كند، ايران پتانسيل رشد يك تريليون دلاري توليد ناخالص داخلي و ايجاد 9ميليون شغل را تا سال 2035 دارد. اين امر معادل نرخ رشد اقتصادي سالانه 3/6درصدي بر مبناي نرخ ارز حقيقي است كه پيش‌بيني شده اين نرخ طي دو دهه آينده به تدريج افزايش يابد. چنين رشدي مستلزم سرمايه‌گذاري حدود 5/3تريليون دلاري است و توليد ناخالص داخلي جهان را بيش از يك درصد افزايش مي‌دهد.
براي تحقق اين فرصت‌ها، ايران نياز به اين موارد دارد: بهبود بهره‌وري و ارتقاي زيرساخت‌هاي صنعتي به گونه‌يي كه اقتصاد بهتر بتواند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، فناوري‌هاي نو و روش‌هاي نوين مديريت را جلب و جذب نمايد، يك نظام مالي كه بطور كارا، پس‌اندازها را به سمت سرمايه‌گذاري مولد هدايت كند و به خوبي با نظام‌هاي بين‌المللي ارتباط برقرار نمايد، يك بازار نيروي كار با انعطاف‌پذيري بيشتر و مهارت‌هاي كاري و مشاركت بالاتر نيروي كار و يك محيط كسب و كار كه مشوق رقابت و نوآوري پوياتر باشد. شفافيت، حاكميت قانون، حاكميت شركتي و سرعت اصلاحات نيز نياز به بهبود دارد.
همچنين در كنار بنگاه‌هاي ايراني، شركت‌هاي بين‌المللي هم نقش مهمي در تقويت و ايجاد رقابت‌پذيري جهاني در اقتصاد ايران دارند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دوره تحريم‌ها وجود نداشت، اما در حال حاضر جريان آن مجدداً در حال آغاز است. از زمان اجراي توافق هسته‌يي در ژانويه 2016، بسياري از نمايندگان شركت‌هاي خارجي براي شروع مذاكرات به ايران سفر كرده و در برخي موارد، توافقات تجاري نيز امضا كرده‌اند.
تحقق فرصت‌هاي ايران براي رشد و ارتباط مجدد كامل آن با اقتصاد جهاني، مستلزم زمان و تلاش چشمگير است. تمام تحريم‌هاي بين‌المللي لغو نشده‌اند و دولت ايران در حالي كه قصد خود براي اصلاحات گسترده را بيان مي‌كند، بايد به اين اصلاحات سرعت بخشد. اگر ايران بخواهد آرزوهاي مردم خود را براي يك اقتصاد شكوفا در دو دهه پيش رو محقق سازد، ثبات در كشور و در روابط بين‌المللي ضروري خواهد بود.
با توجه به مقدمه ذكر شده از گزارش 200 صفحهه اي موسسه مكنزي، سوال اصلي مطرح شده اين است كه گزارش اين موسسه به عنوان يكي از معتبرترين شركت هاي جهان در خصوص رشد يك تريليون دلاري ايران در سال 2035 تا چه ميزان با واقعيت هاي اقتصادي ايران تطابق داشته و اين موسسه بر چه مبنا و اصولي چنين پيش بيني روشني از اقتصاد ايران داشته است. در همين زمينه مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري در سی و پنجمین جلسه گفتگوی راهبردی خود با دعوت از كارشناسان و فعالان حوزه اقتصادي كشور در صدد پاسخگويي به اين سوال بود.
اين نشست با سخنرانی مرتضی الله‌داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز شد و پس از آن حضار شركت كننده به ارائه نظرات خود در خصوص اين گزارش پرداختند.

آمارها چه مي گويند؟
الله داد در سخنان خود ضمن بيان مشروحي از برآورد مكنزي اظهار داشت كه براي تحقق چنين رشد اقتصادي در بازه زماني كمتر از 20 سال ايران بايد 3.5 تريليون دلار منابع خارجي را جذب كند و اصلاحاتي بايد صورت بگيرد كه در كوتاه ترين زمان بيشترين بازده را براي ايران به همراه داشته باشد. در اين خصوص مكنزي تاكيد دارد كه بنگاه هاي جهاني بايد روش تعامل خود با ايران تغيير دهند.
اين موسسه اشاره كرده كه از سال 2005 تا 2014 وابستگي ايران به شدت نسبت به نفت كاهش پيدا كرده است. مكنزي همچنين سطح بالاي مشاركت در آموزش عالي ايران را با كشوري همچون آمريكا سنجيده و آورده است كه دو سوم كابينه دولت در ايران داراي مدرك PHD هستند. اما در ادامه اين اشكال را مطرح مي كند كه چون قابليت جذب اين تعداد تحصيل كرده در كشور وجود ندارد، ناچاراً آنها جذب ساير نقاط دنيا مي شوند.
در ادامه اين گزارش آمده است كه در بخش معدن ايران سرمايه گذاري هاي كافي صورت نگرفته و توصيه مي كند كه اين بخش بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. همچنين در بخش كشاورزي ايران توليد كننده برزگي قلمداد شده و سطح زير كشت در ايران را از اسپانيا هم بالاتر قرار داده است، اما در اين قسمت به مساله آب اشاره نكرده و از آن به صورت گذرا عبور مي كند. از سوي ديگر در اين گزارش ايران جزء معدود كشورهايي عنوان شده كه صنعت سيمان در آن از پتانسيل بالايي براي صادرات برخوردار است.
در بخش گردشگري نيز نكات خوبي را مطرح كرده و زير ساخت هاي ايران در اين بخش مورد بررسي دقيق قرار گرفته به طوريكه مي تواند گفت مطالب اشاره شده در اين قسمت نسبت به ساير بخش ها به واقعيت نزديك تر است. از سوي ديگر مكنزي براي تحقق رشد يك تريليون دلاري گذار به سوي اقتصاد دانش بنيان و توسعه خدمات مالي را توصيه كرده كه بايد در اين قسمت رشدي معادل 9 درصد صورت بگيرد. در اين زمينه اشاره كرده كه بانك هاي ايران از قواعد بازاري يك استفاده مي كنند، كه من معتقدم قواعد بازاري بانك هاي ايران يك هم نيست و در بخش هاي بعدي سعي مي كنم به آن اشاره كنم.
الله داد با بيان اين مطالب گفت، حال زمان آن رسيده كه ببينيم اين گزارش تا چه حد در كشور ما به واقعيت نزديك است؟ واقعيت اين است كه نظام مالي ايران به يك بازبيني كامل نياز دارد كه در اين گزارش بايد مجدداً مورد بررسي قرار بگيرد.
در واقع نگاهي به شاخص هاي جهاني اقتصادي به منظور درك درست از شرايط ما بسيار مي تواند راهگشا باشد. به عنوان نمونه اولين شاخص در رتبه كسب و كار مربوط به سهولت كسب و كار است كه رتبه ما 120 از 190 است. شاخص رقابت پذيري جهاني نيز توسط اتاق بازرگاني مورد مطالعه قرار گرفته و در گفت و گوهايي كه با دارندگان مشاغل داشتيم مشخص شد كه رتبه ما از 74 در سال 2016 به 76 در 2017 تنزل كرده است. شاخص ادراك فساد در كشور ما بسيار خطرناك است به طوريكه از 176 كشور در رتبه 171 قرار داريم. همچنين در شاخص آزادي اقتصادي نيز از 178 كشور در رتبه 170 هستيم. بنابراين شاهد هستيم كه برآوردهاي مكنزي تا اينجا هيچگونه همخواني با شرايط واقعي كشور ندارد.
وي ادامه داد: تنها ما در شاخص حقوق مالكيت بين المللي هفت رتبه سعود داشته كه از 121 به 128 رسيده ايم كه اين هم از نظر من نمره مردودي محسوب مي شود. رتبه ما حتي در شاخص حكمراني خوب نيز متاسفانه جالب نبوده و طبق آمار منفي است.
يكي از مسايل مهمي كه در گزارش مكنزي به آن توجه نشده و از آن عبور شده، مساله سياسي است. در اين گزارش مشاهده مي كنيم كه به هيچ عنوان به مسايل سياسي پرداخته نشده است. به اعتقاد من مكنزي با اين كار خواسته بگويد كه تمام صدمات ما در اقتصاد محصول دخالت هاي سياسي است و اگر اين دخالت ها نباشد شايد پيش بيني اين موسسه معتبر محقق شود.

يكي از مسايل مهمي كه در گزارش مكنزي به آن توجه نشده و از آن عبور شده، مساله سياسي است. در اين گزارش مشاهده مي كنيم كه به هيچ عنوان به مسايل سياسي پرداخته نشده است. به اعتقاد من مكنزي با اين كار خواسته بگويد كه تمام صدمات ما در اقتصاد محصول دخالت هاي سياسي است و اگر اين دخالت ها نباشد شايد پيش بيني اين موسسه معتبر محقق شود.حلقه مفقوده در گزارش مكنزي
معاون اقتصادي اتاق بازرگاني در ادامه صحبت هاي خود اشاره كرد: اين شركت پيش بيني كرده است كه رشد اقتصاد جهاني روندي كاهنده را تجربه مي كند اما در عين حال رشد 6.3 درصدي را براي ما پيش بيني مي كند كه اين مساله بسيار جاي سوال دارد كه چگونه وقتي روند رشد اقتصاد جهاني كاهنده باشد ما مي توانيم به چنين رشدي دست پيدا كنيم. از سوي ديگر در اين گزارش شهرنشيني ايران را با آمريكا و اروپا مقايسه كرده است. در واقعيت شهرنشيني ما حاصل چه فرايندي است؟ حقيقت اين است كه شهرنشيني در كشور ما مربوط به عدم اشتغال و توسعه ناموزون بوده و از اين جهت به هيچ وجه قابل قياس با آمريكا نيست.
يكي ديگر از ضعف هاي اين گزارش عدم توجه كافي به شكاف طبقاتي در ايران است. بيش از 200 هيات خارجي در اين مدت به اتاق بازرگاني آمده اند. آنها ابتدا با علاقه مندي وارد شدند اما چه تعداد از اين ديدارها منجر به قرارداد و عملياتي شده است؟ در حقيقت تعداد كمي كه عملياتي شده است، مي بينيم كه سهم بخش خصوصي بسيار ناچيز و حتي در مواردي نادر است. البته كه در بخش هاي دولتي قراردادهايي اجرايي شده ولي سهم بخش هاي كوچك اقتصاد كشور در اين قسمت بسيار كم است. در نتيجه بايد قبول كنيم كه وقتي در اين گزارش از اشتياق بي چون و چراي سرمايه گذاران خارجي در ايران صحبت مي شود، عملاً دور از واقعيت است. من خود در سفر اسكانديناوي همراه دكتر ظريف بودم. علاقه مندي و استقبال در اين سفرها بسيار زياد بود ولي عملاً شاهد بوديم كه سيستم بانكي هيچ علاقه اي براي كار كردن با ايران نداشت. يعني اگر بخشي از اقتصاد جهاني حاضر به همكاري با ما باشد، اما مي بينيم كه بخش هاي مهمي همچون بانك ها مايل به اين همكاري نيستند.
الله داد در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به گزارش مكنزي در خصوص صنعت نفت و گاز كشور و اينكه بهاي نفت تمام شده در ايران از ساير نقاط جهان كمتر است، گفت:واقعيت اين است كه ما براي فروش نفت خود در يك دست انداز سياسي قرار داريم. ما حتي قادر به گرفتن سهم خود در بازار جهاني نيستيم و بايد با تلاش مضاعف اين كار را انجام دهيم. هر چند در اين ميان نبايد از ابتكار عمل فوق العاده وزارت نفت غافل نشد، اما سوال اساسي اين است كه آيا اگر نفت بيشتري توليد كنيم، قادر به فروش آن در بازار جهاني خواهيم بود؟
شركت مكنزي اشاره مي كند كه بيشتر برندهاي دنيا در ايران دفتر دارند، اما سوال اين است كه چه مقدار از مردم ما به اين برندها مراجعه مي كنند، حتي برندهاي درجه دو؟ در اين گزارش گفته شده كه تعداد پورشه هاي فروخته شده در ايران از فرانسه بيشتر است، اما حلقه مفقوده در اين ميان اين است كه چه مقدار از مردم اين سطح از قدرت خريد را دارا هستند؟ واقعيت اين است كه اين مساله متعلق به قشر معدودي از جامعه ايران بوده و تعميم آن به كل جامعه ايران نادرست است.
شاخص هاي بين المللي گزارش را تاييد نمي كند
الله داد خاطرنشان كرد: در بخشي از اين گزارش اشاره شده كه بانك هاي ايران با ضوابط يك اداره مي شوند كه همانطور كه اشاره كردم اصلاً اينگونه نيست. نسبت كفايت سرمايه بانك هاي غير دولتي و دولتي در كشور نشان مي دهد كه كفايت سرمايه اين بانك ها از عدد 8 كمتر است و تا سال 2018 هم برآوردها نشان مي دهد كه به طور كلي وضع ما منفي خواهد شد و اين بسيار براي كشور زيان آور است. از سوي ديگر در اين گزارش درآمد خانوارهاي ايراني 20 هزار دلار عنوان شده و كه متوسط آن 24 ميليون تومان است. سوال من اين است كه اين رقم با چه دلاري محاسبه شده است؟ طبق آمارها مي بينيم كه فاصله ميان دو دهك بالايي بيش از دو برابر است و اگر بخواهيم دقيق تر دهك هاي ديگر را نيز مورد بررسي قرار دهيم به يك رقم نجومي خواهيم رسيد.
در سال 95 اعلام شد كه رشد اقتصادي 7 درصد است، بايد بگويم كه همه اتفاق نظر دارند كه اين رشد حاصل فروش نفت يك ميليون بشكه نفت است. اگر دقت كنيم درميابيم كه صادرات كالا كه كارآفريني و شغل ايجاد مي كند از يك عدد 15 ميلياردي به 16 ميليارد رسيده و اين نشان مي دهد كه رشد ضعيفي داشته ايم. در اينجا مي توان نتيجه گرفت اين شاخص هاي بين المللي ورود موفق به كسب و كار را تاييد نمي كند و با اين وضعيت تحقق چنين رشدي از سوي مكنزي امكان پذير نيست.
ما شاهد هستيم كه شركت مكنزي در گزارش خود به بخش آموزش خيلي بها داده است. اگر به آمارها دقت كنيم مي بينيم كه نرخ كميت ما در نظام آموزشي 33 است اما در كيفيت 97. پس ما با سطح اول جهاني بسيار فاصله داريم. ميزان هزينه كردن بنگاه هاي ما در تحقيق توسعه در رتبه 89 قرار دارد كه همين امر نشان مي دهد كه اعتقادي به اين مساله در كشور ما وجود ندارد. همچنين ايران در همكاري ميان صنعت و دانشگاه از 138 كشور در رتبه 105 قرار دارد كه بسيار رتبه بدي است.
الله داد با بيان اينكه در ساير كشورها به اين مساله اهميت فراواني داده مي شود گفت: به عنوان نمونه اتاق بازرگاني تركيه يك دانشكده دارد كه از نظر كيفي تقريباً در سطح دانشگاه شريف ما قرار دارد. از 100 نفر اول كنكور سراسري تقريباً بين 16 تا 20 نفر جذب اين دانشكده مي شوند. روش آموزشي نيز به اين منوال است كه دانشجويان دو ترم سركلاس مي روند و 1 ترم در بنگاه ها و كارخانجات و شركت ها كارآموزي مي كنند. يعني در طول چهار سال 4 ترم كارورزي دارند و پس از فارغ التحصيلي دقيقاً مي دانند كه چه كاري بايد انجام دهند. خب اين سيستم قطعاً با دانشگاه هاي علمي كاربردي ما تفاوت چشم گيري دارد و در گزارش مكنزي به اين جزئيات توجهي نشده است.
مكنزي مي گويد كه شريف بهترين دانشگاه دنياست، در صورتيكه اگر بخواهيم بر اساس نظام رتبه بندي QS رتبه دانشگاه شريف و تهران را ارزيابي كنيم، مي بينيم كه دانشگاه تهران در رتبه 551 الي 556 قرار گرفته و دانشگاه شريف نيز رتبه اش بين 471 تا 480 است. شاخص نظام بندي QS مستقيماً از مخاطبين خود اطلاعات را كسب مي كند و بيش از 70 سمپل را نيز در ارزشيابي خود مد نظر قرار مي دهد.

اين گزارش چه سودي براي ايران دارد؟
وي در ادامه تصريح كرد: فكر مي كنم گزارش مكنزي در شرايط فعلي قعطاً به نفع ماست و مي تواند براي ما شرايطي تسهيل كننده ايجاد كند. وظيفه ما در اينجا اين است كه توصيه هاي داده شده را با دل و جان پذيرا باشيم. بايد بدانيم كه يكي از مشكلات ما قانون است. در كشور ما 12 هزار قانون و 180 هزار مقرره وجود دارد كه عاملي مهم و مشكل ساز محسوب مي شود. در مجلس انگلستان يك گروه توانمند حقوق دان هستند كه قانون را مي نويسند و يا در كره جنوبي براي تصويب يك قانون بايد سه ويژگي تحقق يابد تا آن قانون به صحن مجلس برود. اين سه ويژگي عبارتند از 10 ميليون دلار به اقتصاد سود برساند، يك ميليون كره اي را تحت تاثير قرار دهد يا به صورت خيلي مشخص ضد رقابتي باشد. بر همين اساس است كه قانون در اين كشور، بازبيني، اصلاح، ابقاء و يا برداشته مي شود. اما در كشور ما هيات مقررات زدايي تركيب ده نفره اي دارد كه اكثريت اعضاي آن را دولتي ها تشكيل مي دهند و اين نگاه، نگاهي نيست كه از فعالان توليدي و تجاري نظرخواهي بكند.

از خيال تا واقعيت!
پس از پايان بخش اول صحبت هاي الله داد، حاضران جلسه به طرح نظرات خود در خصوص گزارش موسسه مكنزي پرداختند كه اغلب نظرات هم به صورت انتقادي مطرح شد به طوريكه حاضران و كارشناسان جلسه تاكيد داشتند كه اين گزارش مطابق با واقعيت هاي اقتصادي كشور ما نيست. به عنوان نمونه دكتر علي سرزعيم مشاور اقتصادي مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري كه مديريت نشست را هم بر عهده داشت در خصوص اين گزارش گفت: احساس من بر اين است كه اين گزارش قصد دارد بگويد كه ايران چه پتانسيل هايي دارد و اگر مي خواهيد اين قابليت ها عملياتي شود به ما سفارش بدهيد تا ما به شما راهكار بدهيم. واقعيت اين است كه ما در كميت ها پيشرفت هاي خوبي داشته ايم، اما متاسفانه در زمينه كيفيت در همه ابعاد آن دچار مشكل هستيم.
در ادامه مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين نيز با انتقاد از گزارش موسسه مكنزي گفت: معتقدم كه اين گزارش بيشتر جنبه سفارشي دارد. بيش از 55 درصد صادرات غير نفتي كه ادعا مي كنيم مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي است. انسان فكر مي كند كه انگار معاون اول رييس جمهوري اين گزارش را داده و بيشتر رنگ و بوي سياسي از آن استشمام مي شود تا اقتصادي.

وقتي كه سياست هاي ابلاغي اصل 44 صادر شد مشاهده كرديم كه سهم بخش خصوصي كمتر از 13 درصد شد. سوال من اين است كه چگونه در چنين شرايطي رقابت ايجاد خواهد شد؟ مشكل برزگ ديگري كه ما داريم عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) است. ما بزرگترين اقتصاد خارج از WTO هستيم. آيا اين به نظر شما افتخار است؟

همچنين صادقي مديركل اسبق سرمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد نيز در اين جلسه با بيان اينكه من 27 سال در زمينه جذب منابع خارجي تجربه دارم گفت: به شما قول مي دهم كه اگر بانك هاي خارجي پول بياورند لب مرز و بگويند كه شما تنها اين پول ها را به داخل كشور حمل كنيد، ما توان جذب سالي 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي را نخواهيم داشت.
در ادامه الله داد به عنوان سخنران اصلي اين نشست در پاسخ به اظهارنظرهاي حضار در جلسه اظهار داشت: براي خود من هم جاي سوال دارد كه موسسه اي با اين اعتبار بخواهد سفارشي گزارش بدهد. البته انگليسي اين متن را كه من مطالعه كردم نشان مي دهد كه در ترجمه فارسي آن يك مقدار جنبه هاي مثبت آن بيشتر نمايان شده است. مكنزي در اين گزارش با زيركي بسياري از افعال را شرطي آورده است.
وي گفت: در بخش كشاورزي كه در گزارش اين موسسه به آن خيلي بها داده شده است بايد بگويم ما هندوانه را 23 سنت فروخته ايم در حاليكه هزينه آب آن 80 سنت بوده است. بخش برزگي از كشاورزي ما را هنوز سيستم غرق آبي تشكيل مي دهد و ما 800 ليتر آب مصرف مي كنيم تا يك كيلو ميوه يا صيفي جات به عمل آوريم در حاليكه ميانگين جهاني 25 ليتر آب است. وقتي نگاه مي كنيم مي بينيم يك عمدي در خشك شدن چاه هاي كشور ما وجود دارد. مكنزي اصلاً به اين بخش وارد نشده است. در گزارش اين موسسه روي بخش پسته در ايران بسيار مانور داده شده اما همه مي دانند كه در 15 سال گذشته صادرات پسته ما به اروپا به يك سوم كاهش پيدا كرده است كه نشانگر اين مساله است كه خيلي عميق در اين تحقيقات اعمال نظر نشده است.
الله داد در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: بانك مركزي در سال گذشته سيستم IFIS را اجرايي كرد و در مجمع عمومي بانك نيز مردم انتظار داشتند كه از اين سيستم سود بگيرند ولي يكباره شاهد هستيم كه با زيان عمده اي مواجه شده اند. يعني در حقيقت يك بخش از IFIS اجرايي شد و فقط لرزه اش براي ما باقي ماند.
در حاليكه بزرگترين دغدغه فعالان بخش توليدي كشور تامين مالي است ولي شاهد هستيم كه دولت بازاربدهي را براي بخش خصوصي نابود كرده زيرا مي خواهد عدم تامين هزينه هاي جاري را نيز از اين طريق حل كند. در اينجا وقتي بخش خصوصي مي خواهد وارد بازار بدهي شود بايد 26 درصد پرداخت كند. سوال من اين است كه بخش خصوصي چگونه مي تواند از اين بازار تامين مالي كند؟
وقتي روش ها را نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه فاقد كاركرد است. يعني اول اجبار در كار است و بعد كه مشكل ايجاد شد به سراغ صندوق ذخيره ملي مي رويم. من معتقدم كه اين گزارش براي كشور ما شدني نيست. شايد وقتي مي گويد كه در اين گزارش به سياست توجهي نمي كنيم، خواسته به ما بگويد كه اقتصاد ايران سياست زده است و همين سياست است كه اقتصاد را به چالش كشيده است. هر چند اين گزارش در اجرا خيلي نامتحمل به نظر نرسد اما شرط آن است كه حاكميت و دولت ما هم دل و هم جهت به سمت اين رشد حركت كنند.
الله داد اشاره كرد: وقتي كه سياست هاي ابلاغي اصل 44 صادر شد مشاهده كرديم كه سهم بخش خصوصي كمتر از 13 درصد شد. سوال من اين است كه چگونه در چنين شرايطي رقابت ايجاد خواهد شد؟ مشكل برزگ ديگري كه ما داريم عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) است. ما بزرگترين اقتصاد خارج از WTO هستيم. آيا اين به نظر شما افتخار است؟
امروز سرمايه گذار خارجي وارد مي شود. قانون ما مي گويد كه نرخ ارز اگر دو نرخي بود، نرخ آزاد را بانك مركزي تعيين مي كند. اين داراي چه مفهومي است؟ پس مشكلات ما ريشه اي بوده و شرايط ما انطباقي با شرايط رقابتي بازار ندارد. در چنين شرايطي اگر يك خارجي مطالعه كند هند را به ايران ترجيح خواهد داد.
وي در پايان اين نشست گفت: البته اين گزارش مي تواند در سطح بين المللي براي ما يك مزيت و امتياز مثبت باشد. يعني مجموع اين جريان ها به ما مي گويد، اگر تصميمات خوب اتخاذ شود و شرايط رقابتي و بازاري فراهم باشد، قطعاً بخشي اين تحولات پيش بيني شده محقق خواهد شد.

منبع روزنامه تعادل

نظرات
آخرین اخبار