فراتاب - گروه اقتصادی: منصور اولی ساختمان پلاسکو تهران پنجشنبه 30 دی ماه دچار حریق شد و به طور کامل از بین رفت. حادثهای که با شهادت تعدادی از آتشنشانان تبدیل به اتفاق تراژیک و غمانگیز شد و قلب همه ما را به درد آورد. اما این حادثه در دل خود درسهای بسیاری هم داشت. از مدیریت بحران، نا آماده بودن سازمانهایی مانند آتشنشانی و شهرداری گرفته تا سازههای فرسوده و بیتوجهی به هشدارها و هزاران درس دیگر. این حادثه غمانگیز یکی از مهمترین خلاءهای اقتصادی کشورمان را هم به روشنی بار دیگر گوشزد کرد و آن چیزی نیست جز ضریب پایین بیمه و بی توجهی بسیاری از مردم و از جمله فعالان اقتصادی به مزایا و الزامات استفاده از بیمه. این مسئله مهم ریشه در مسائل فرهنگی و اقتصادی دارد و همه دستگاههای مرتبط باید با درس گرفتن از حادثه در راستای تعمیق بیمه در جامعه و خصوصا در میان فعالان کارگاهی کشور تلاش کنند. مشکلات بیمهای مرتبط با حادثه پلاسکو در چندین سطح قابل بررسی است. از بیتوجهی بسیاری از واحدها به خرید بیمهنامه حوادث و اموال گرفته تا بیتوجهی مالک ساختمان به بیمه سازهای فرسوده و حتی در سطحی فراتر بی توجهی به بیمه کارگرانی که در واحدهای کارگاهی و بازرگانی این ساختمان ناایمن مشغول به کار بودند که البته این مورد آخر مربوط به صنعت بیمه به معنی بیمههای بازرگانی نمیشود. اما فراتر از آن بعد از این حادثه مشخص شد که حتی کسانی مانند آتشنشانان و کارگران که در معرض شدیدترین ریسکها قرار دارند به بیمه عمر و زندگی بیتوجهاند و سطح مهمتری از مباحث بیمهای قابل طرح در قالب این حادثه بیمه ساختمان است. بررسی هر کدام از این خلاءها در سطوح مختلف بیمهای میتواند به بهبود وضعیت کسب و کار و ایمنی کارگاهها در کشور کمک کند.
بیمه حادثه و آتشسوزی ابزار مهم فراموش شده
ساختمانهای مختلفی در همین تهران و حتی همسایگی همین ساختمان پلاسکو و در تمام کشور میتوان پیدا کرد که از نظر ایمنی وضعیتی مشابه و حتی بدتر دارند و همچنان تعداد زیادی مغازههای تجاری و واحدها و کارگاههای تولیدی در آنها مشغول فعالیت هستند. پیشبینیهای کارشناسی نشان میدهد با توجه به ضریب نفوذ بیمه حادثه و اموال در میان واحدهای ساختمان پلاسکو حداقل 60 درصد این واحدهای تجاری و تولیدی فاقد بیمهنامه مناسب در حوزه آتشسوزی و سرقت و اموال هستند. به باور کارشناسان این وضعیت را حتی میشود در بسیاری از شهرکهای صنعتی سنتی و قدیمی هم سراغ گرفت. این نشان میدهد که با وجود آنکه شخصی همه سرمایه صنعتی خود را در یک واحد ناایمن به کار گرفته، به دلایل مختلف بیمه آتشسوزی و حادثه هم برای آن خریداری نکرده است. قاعدتا در صورت بروز هر حادثه مشابهی این افراد همه یا بخشی از دارایی خود را از دست خواهند داد، هر چند با توجه به جنبههای احساسی و تراژیک حادثه پلاسکو به سرعت کمکهای جبرانی به افراد آسیب دیده در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفت، اما قاعده اقتصادی این است که این افراد از قبل به فکر بوده باشند و از ظرفیتهای صنعت بیمه به صورت قانونی بهره ببرند. به باور کارشناسان یکی از مهمترین موانع پیش روی گسترش ضریب نفوذ بیمه میان واحدهای تجاری و تولیدی کشور نبود فرهنگ بیمه در میان این اقشار است. تجربه بسیاری از بازاریابان بیمهای نشان میدهد این واحدها به بهانههای مختلف از جمله هزینه اقتصادی، به هیچ وجه حاضر به دریافت پوشش بیمهای نبودهاند و از آنجایی که این بیمه نامه اجباری نیست، شاهد فراموش شدن یکی از ملزومات اصلی هر فعالیت اقتصادی در بخش مهمی از اقتصاد کشورمان هستیم. نباید فراموش کنیم که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی در صنایعی از جمله صنعت پوشاک، کیف و کفش و صنایع دستی و بسیاری دیگر از رشتههای صنعتی و نیمه صنعتی در مکانهایی با مختصات ساختمان پلاسکو و حتی از نظر ایمنی بدتر از پلاسکو در حال انجام است و این نشان میدهد ریسک این بخشهای صنعتی به شدت بالا است. اما این ریسک بالا در این بخش اقتصادی کشورمان پوشش داده نشده است.
اجباری شدن از طریق اتحادیهها
برخی کارشناسان بر این باورند یکی از درسهایی که از حادثه پلاسکو میتوان گرفت، این است که نقش اتحادیههای که به طور مستقیم با این بخشهای اقتصادی در تماس هستند برای اجباری کردن بیمه باید مورد توجه قرار بگیرد. به باور ناظران تجربه بیمههای مسئولیت و شخص ثالث نشان داده است که اجباری شدن بیمهها میتواند نقش اساسی در افزایش ضریب نفوذ داشته باشد. از این منظر اتحادیههای مرتبط با این واحدها باید با آگاهی از وضعیت این واحدها تمدید مجوز آنها را منوط به خرید بیمه آتشسوزی و حوادث و اموال کنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند، یکی از حمایتهای تشویقی دولتی هم میتواند به این سمت هدایت شود و دولت به عنوان یارانه تولید بخشی از هزینههای خرید بیمه را برای این واحدها از طریق هماهنگی با بیمه مرکزی بر عهده بگیرد. ریسک بیمه حوادث این واحدها با توجه به وضعیت ناایمن مکانهایی که در آن قرار گرفتهاند، بالا است و قاعدتا حق بیمه هم بالا میرود بنابراین باید پرداخت این هزینهها برای مالکان آن جبران شود.
ضرورت برنامهریزی برای گسترش بیمه عمر و زندگی
یکی دیگر از انواع بیمهنامههایی که باید به صورت ویژه برای گسترش آن در میان افرادی که خصوصا در کارهای پر ریسک مشغول به کار هستند باید تلاش شود، بیمههای عمر است. براساس ارزیابی ریسک قاعدتا عمر کارگرانی که در واحدهای ناایمنی مانند واحدهای مستقر در ساختمان پلاسکو مشغول به کار هستند، در معرض ریسک بالاتری قرار دارد. بنابراین یکی از نیازهای اساسی برای همه افراد جامعه و از جمله این افراد بهرهمندی از بیمه عمر مناسب است. ضایعه از دست دادن سرپرست یا هر یک از افراد خانواده و جامعه قاعدتا چیزی نیست که با هیچ ابزار مالی قابل جبران باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که با استفاده از ابزار بیمههای عمر و زندگی میتوان بخشی از ضایعات اقتصادی این مسئله را به خوبی جبران کرد. این حادثه تلنگری بود تا بیش از قبل متوجه باشیم که بسیاری از مردم کشورمان از هیچ پوشش بیمهای که بتواند در صورت فقدانشان مسائل اقتصادی را جبران کنند برخوردار نیستند. خوب است بدانیم که ضریب نفوذ بیمههای عمر در کشور مانند کانادا حدود 90 درصد و این ضریب در کشورمان زیر 3 درصد است. بنابراین به نظر میرسد که باید در قالب یک طرح جامع گسترش پوشش بیمههای عمر خصوصا در محیطهای پر ریسک در دستور کار قرار بگیرد. یکی از مهمترین بیمهنامههایی که در ایران شدیدا مهجور مانده، بیمهنامه عمر است. این بیمهنامه که یکی از مهمترین انواع خدمات صنعت بیمه در جهان به شمار میآید در ایران از ضریب نفوذ بسیار پایینی برخوردار است.
یک مقایسه سرانگشتی با کشورهای پیشرفته کافی است تا به عمق ماجرا پی ببریم. در آمریکای شمالی 85 درصد جمعیت و در کانادا به تنهایی 95 درصد مردم دارای بیمهنامه عمر هستند و کسانی هم که نتوانستهاند از این بیمهنامه استفاده کنند یا راهکار دیگری برای مواجه با خطر فوت و حیات پیدا کردهاند یا احتمالا شرایط لازم را برای استفاده از این بیمهنامه نداشتهاند.براساس آخرین آمارها درصد استفادهکنندگان از بیمه عمر در تهران 10 و در کل کشور حدود 3 درصد است. معنی فارسی لغت بیمه از بیم و هراس آمده است و در اصطلاح حرفهای، مکانیزمی است که جبران خسارتهای احتمالی در اثر حادثه را پوشش میدهد. معنی لغو انگلیسی آن (insurance) در اطمینان بودن است. نیازی به توضیح نیست که مهمترین تهدید برای ما خطر فوت است و البته خطر حیات. شاید از خودتان بپرسید مگر حیات خطر است؟ جواب ساده است، فکر کنید که روزی از کار افتاده شدید یا اینکه تا سنین بالا زنده ماندید و هزینههای زندگیتان به شدت بالا رفت. قطعا در این سنین امکان فعالیت شغلی را هم نخواهید داشت بنابراین در اصطلاحهای حرفهای بیمه حیات هم نوعی خطر است. برای فرار از هراس در این مورد بیمهنامه عمر سالهای مدیدی است که ارایه میشود اما مردم ایران به علتهای مختلف توجهی به این ابزار مهم و کارآمد و ضروری نداشتهاند.بیمه عمر علاوه برآنکه میتواند مهمترین دارایی شما یعنی عمر و زندگیتان را بیمه کند، یک ابزار مناسب برای سرمایهگذاری هم محسوب میشود. اگر مجموع عوامل را با هم مورد توجه قرار دهیم، مناسبترین سرمایهگذاری که میشود به هر فرد پیشنهاد کرد خرید یک بیمهنامه «عمر و سرمایهگذاری» است.
کارگران محروم از بیمه
بعد از حادثه پلاسکو مشخص شد تعداد زیادی از کارگران مشغول در واحدهای کوچک تولیدی از دست واحدهای مستقر در این ساختمان فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند. کارشناسان با بیان اینکه جهت حمایتها از آسیبدیدگان این حادثه باید به سمت این قشر باشد از لزوم اصلاح قانون کار و افزایش نظارتها بر واحدهای بسیار کوچک برای الزام آنها به بیمه کردن کارگرانشان سخن میگویند. در حال حاضر بر اساس قانون کار کارفرماهایی که زیر 5 نفر کارگر دارند، میتوانند آنها را بیمه نکنند و به باور فعالان کارگری این مسئله پذیرفتنی نیستند و میزان آسیبپذیری کارگران از این حادثه هم گلایه فعالان کارگری را تصدیق میکند. از این منظر یکی از مهمترین درسهایی که این حادثه در سطح کلان به ما داد این است که باید قانون کار به نفع کارگران مشغول به کار در واحدهای بسیار کوچک تغییر کند و نظارتها بر این واحدها در این جهت افزایش یابد.
بیمه ساختمان باید به صورت جدی بررسی شود
ایران یکی از پر حجمترین بافتهای فرسوده را دارا است و از سوی دیگر هم عمر مفید ساختمانهای نوساز در کشورمان براساس برخی برآوردها کمتر از 30 سال است. کارشناسان بر این باورند یکی از مهمترین مباحثی که باید با درس گرفتن از حادثه پلاسکو در سطح کلان مورد بررسی قرار بگیرد، پیگیری جدی بیمه ساختمانها است. بسیاری از شرکتهای بیمه به دلیل میزان ریسک بالا از فروش بیمهنامه به ساختمانهای فرسوده خودداری میکنند و از آن طرف هم به دلیل حق بیمه پایین و نبود ساز و کار نظارت از سوی بیمهها در زمان ساخت ساختمانها و فراموش شدن گواهی کیفی ساختمان، بیمهها با این بازار هم ورود نمیکنند. به باور کارشناسان وقت آن رسیده که مشکل بیمه ساختمانهای فرسوده از طریق قانونگذاری در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. راهکار هم ساده است، اولا مالکان باید براساس قانون مجبور و مکلف شوند که برای ساختمان تحت مالکیتشان هر طور شده پوشش بیمهای تهیه کنند. این کار از طریق ایمنسازی ساختمان و پرداخت حق بیمه بالاتر امکان پذیر میشود.
یکی از مهمترین اصول فراموش شده در حوزه ساخت و ساز به باور کارشناسان، «گارانتی ساختمان» است. این مهم اگرچه یکی از ضرورتهای پذیرفته شده برای ساخت و ساز حرفه ای و اصولی مسکن است اما به دلیل نبود سازوکار مشخص و ارادهای جدی در اجرا آنچنان نتوانسته جای خود را در صنعت ساختمانسازی کشور باز کند. اهمیت این موضوع تا جایی است که حتی در اسناد بالادستی نیز بر روش صحیح ساخت و ساز اصولی در کشور برای حفظ منابع انرژی تاکید و به عنوان یک ماده قانونی ابلاغ شده است. در به صراحت به موضوع ضرورت استفاده از «بیمه ساختمان» به عنوان یک الزام جدی برای صنعت ساختمان سازی کشور اشاره شده است. همچنین در قوانین و مقررات مربوط به ساختمان نیز این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اما با همه این موارد همچنان «بیمه ساختمان» در ابتدای مسیر خود قرار دارد. بسیاری از کارشناسان اگرچه «بیمه ساختمان» را انقلابی در صنعت مهندسی و ساختمان سازی عنوان میکنند اما معتقدند برخی از نهادهای مرتبط با این قانون به دلیل طولانیتر شدن روند دریافت صدور پروانههای ساختمانی ارادهای جدی برای اجرای آن ندارند. در مقابل نیز برخی دیگر بیمه مرکزی را مسئول توسعه بیمه میدانند و موفقیت و شکست این طرح را به پای این نهاد مینویسند و بر این باورند که ساختار بازار بیمه کشور به گونهای است که کارایی لازم را ندارد. در همین حال سهم اندک حق بیمه برای گارانتی کردن ساختمانها نیز از دیگر انتقاداتی است که بسیاری از کارشناسان به آن وارد میکنند. در حال حاضر قیمت هر متر بیمه ساختمان تنها پنج هزار تومان است که با در نظر گرفتن هزینه تمام شده ساخت یک ساختمان متوسط در مرکز تهران هیچ تناسبی ندارد. منتقدان به طرح «گارانتی مسکن» معتقدند با یک حساب سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که در حال حاضر ورود شرکتهای بیمه به طرح «گارانتی مسکن» برای آنان جذابیت اقتصادی ندارد و به دلیل همین موضوع اجرایی شدن اندک آن هم تنها به صورت نمادین است.
وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال پیش نویسی در این مورد به هیات دولت ارسال کرد. گارانتی 10 ساله خانههای نوساز طرح مورد نظر وزارت راه و شهرسازی است که البته بارها پیش از این در قالبهای دیگر به سازمانهای مرتبط با این موضوع ابلاغ شده است. بر این اساس در حالی که پیش از این فقط سند مالکیت برای خرید یک ملک لازم بود اما با تصویب و اجرایی شدن این قانون سندی دیگری برای تایید اطلاعات فنی ساختمان نیز صادر میشود. این سند با نظارت بیمه و در نهایت با تایید شرکتهای بیمه صورت میگیرد. البته این طرح در حال حاضر تا حدودی برای برخی از قسمتهای ساختمان اجرایی شده است. در حال حاضر برخی از شرکتهای بیمه در طول ساخت به ساختمان مراجعه کرده و اسکلت و سازه ساختمان از جمله آهن و میلگرد آن را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت تائید اقدام به گارانتی آن میکنند. اما به باور کارشناسان این طرح آنطور که انتظار میرود، گسترش پیدا نکرده است. بررسی کیفیت ساختمان در خیلی از کشورها نشان میدهد عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از 30 سال است در حالی که در سایر نقاط جهان این میانگین به حدود 100 سال نیز میرسد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند عمدهترین دلیل این موضوع میتواند به علت نبود نظارت کافی بر شیوه ساخت و ساز اصولی مسکن باشد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ابزارهای نظارتی در کشور ما متاسفانه به صورت سنتی از طرف مهندسان ناظر ساختمان اعمال شده است، گفت«به نظر میرسد بهترین راه افزایش کیفیت ساخت و ساز واگذاری نظارت به شرکتهای بیمه است؛ چون این شرکتها با نظارت کامل بر ساخت و ساز و صدور بیمه گواهی کیفیت مجبور میشوند برای اینکه در طی زمان خسارت کمتری پرداخت کنند تمامی مراحل ساخت و ساز را به صورت دقیق نظارت داشته باشند؛ که نتیجه این موضوع میتواند افزایش کیفیت ساخت خانه باشد.» علی قائدی با بیان اینکه در این شیوه کیفیت ساخت و ساز به صورت مستقیم بر سود و زیان شرکتهای بیمه تاثیرگذار است میافزاید: «همین موضوع موجب افزایش انگیزه برای شرکتهای مجری بیمه برای نظارت بیشتر میشود.»
درسی که باید بیاموزیم
آتش سوزی ساختمان 54 ساله پلاسکو درسهایی زیادی را در ارتباط با برخوردهای داخلی و خارجی با این موضوع به ما آموخت که نیازمند برگزاری برنامههای مختلف برای موشکافی و بررسی ابعاد مختلف آن است. یکی از درسهای این حادثه که این روزها در رسانههای مختلف به صورت پراکنده به آن پرداخته میشود، پایین بودن آمار بیمه شدن اموال و سرمایههای مالکان و صاحبان مراکز تجاری مستقر در پلاسکو است. براساس آمارهای اعلام شده، 560 واحد در مجتمع تجاری پلاسکو فعال بود. 15 هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شدند. بخش زیادی از کسبه این ساختمان در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن بودند که 99 درصد آنان از این واحدها به عنوان «مرکز پخش» استفاده میکردند. همچنین 180 واحد در این ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقلام بودند. در این ساختمان 400 واحد پیراهن دوز، 6 واحد کشباف، هشت واحد صنف خیاطان و 20 واحد تولیدی کفش فعال بود براساس تخمینهای اولیه رقم 15 هزار میلیارد ریال (1500 میلیارد تومان) به عنوان خسارت اولیه اعلام میشود که این رقم میتواند در ادامه بررسیهای دقیق ابعاد دیگر حادثه افزایش نیز داشته باشد.
براساس اعلام بیمه مرکزی ایران از رقم خسارت بالا، فقط 35 درصد اموال و داراییهای موجود در ساختمان پلاسکو بیمه بوده و برای همین منظور نیز رقمی کمتر از 490 میلیارد ریال (49 میلیارد تومان) خسارت به افراد پرداخت میشود که با یک محاسبه سرانگشتی خسارات پیشبینی شده پرداختی در مقابل رقم خسارات وارده بسیار ناچیز است و احتمال افزایش خسارت در مراحل بعدی و محاسبات دقیقتر نیز بسیار زیاد است.
البته افرادی که اقدام به بیمه کردن اموال خود کردهاند نیز شاید پیشبینی چنین روزی را با این ابعاد گسترده برای هدر رفت یکباره سرمایهها و دارایی ثابت و جاری خود نمیکردند زیرا براساس اعلام بیمه مرکزی، این افراد نیز بعضا به دلیل پایین اعلام کردن سرمایه برای عدم پرداخت حق بیمه واقعی، دارای پوششهای ناکافی از 500 میلیون ریال تا چند میلیارد ریال هستند که دریافت خسارات نیز از شرکتهای بیمه گزار نیز فقط بخشی از خسارتهای وارده به آنها را تامین میکند.
این امر نشان میدهد در کنار توجه ناکافی به امر ایمنی و زوایای مختلف آن، بی توجهی به اخذ پوششهای مناسب و کافی بیمه ای برای جبران خسارتهای وارده به عنوان یک رویه غلط در کشور فراگیر شده است.
با توجه به آنچه که گذشت باید گفت نظر به اینکه برخی بیمهها فاقد اجبارند، یکی از اموری که باید با همکاری و ارایه مشوقهای لازم از سوی مسوولان بیمه ای کشور به صورت عمومی و سراسری انجام شود، گسترش فرهنگ بیمه در ابعاد مختلف است تا مردم هنگام مواجه با بلایای مختلف در کنار مشکلات روحی و روانی ناشی از آن، با موضوع تامین منابع مالی برای جبران خسارت مواجه نشوند.
پیش از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو نیز موضوع سرمازدگی باغهای مناطق مختلف کشور مطرح شد و از این بابت شماری از کشاورزان پس از یک سال زحمت در نهایت محصولاتشان دچار سرمازدگی شد و از بین رفت و آنهایی که بیمه نبودند دچار خسارت شدند. با توجه به اینکه فقط از مجموعه 43 حادثه طبیعی (نه انسان ساز) در جهان نزدیک به 34 مورد آن در ایران بروز میکند باید گفت که کشور به گسترش فرهنگ بیمه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه بسیار مفید و ضروری نیاز دارد و این مهم در ارتباط با بیمه منازل مسکونی مردم در برابر زلزله و آتش سوزی بیش از پیش احساس میشود و در کنار عزم مردم، کمک بیشتر مسوولان بیمه را نیز میطلبد. بی دلیل نیست که این روزها خبرهایی حاکی از بستری شدن برخی از کسبه پلاسکو در بیمارستان منتشر شده است آن هم به دلیل زیانهای چند میلیاردی ناشی از این حادثه و نداشتن بیمه.
بر اساس اخبار منتشر شده، بعد از حادثه پلاسکو تاکنون نزدیک به یک هزار نفر از کسبه مستقر در خیابان جمهوری اسلامی اقدام به پوشش بیمه ای سرمایه های ثابت و جاری خود کردهاند تا در صورت بروز حادثه که هیچگاه خبر نمیکند، بتوانند بخشی از خسارتهای خود را جبران کنند. در صورتی که 600 واحد پلاسکو را به عنوان یک جامعه آماری در نظر بگیریم، فقط 35 درصد از آنها بیمه بودهاند؛ با تعمیم این آمار به سراسر کشور میتوان گفت هنوز دارایی، سرمایه و املاک 65 درصد دیگر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه ای است که ضرورت توجه به موضوع بیمه و گسترش فرهنگ آن را میطلبد.
منصور اولی، خبرنگار اقتصادی
منبع: روزنامه اقتصاد ملی