فراتاب: طی چند سال گذشته سطحی وسیع از اختلافات و تنش‌ها میان حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق ایجاد شده است. گستره اختلافات به اندازه‌ای است که اکثر تحلیل‌ها آغاز جنگ داخلی میان کردها با حکومت مرکزی را در عراق پس از داعش، گریزناپذیر ارزیابی می‌نمایند. فروش نفت مستقل توسط وزارت منابع طبیعی حکومت اقلیم کردستان، قطع بودجه ماهانه اقلیم کردستان از سوی وزارت دارایی عراق، تنش لفظی میان مقامات اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق، بحران داعش و ناتوانی حکومت مرکزی در کنترل دامنه‌های جنگ و مهم‌تر از همه پیشروی پیشمرگ‌های کرد تا آخرین حدود مرزی مناطق مورد منازعه (مناطقی که در ماده 140 قانون اساسی عراق تعیین شده است) مهمترین عواملی هستند که زمینه‌های ایجاد تنش هرچه بیشتر و حتی شروع شلعه‌های جنگ داخلی را محتمل نموده‌اند.
در ماه‌های اخیر، علی رغم تشدید و گسترش سطح اختلافات میان اربیل و بغداد یکی از مسائلی زمینه‌های تنش‌زدایی را میان کردها با حکومت مرکزی فراهم نموده است موضوع بحران دارایی و اقتصادی فراگیر عراق در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت می‌باشد. حکومت مرکزی عراق طی یک سال اخیر روزهای بسیار سختی را از نظر اقتصادی تجربه نموده است. هزینه‌های زیاد جنگ با داعش و کاهش قیمت نفت، اقتصاد عراق را در آستانه ورشکستگی بزرگ قرار داد. موازی با حکومت مرکزی عراق، اقلیم کردستان در سطحی وسیع‌تر با بحران دارایی مواجه شده است. طی ماه‌های اخیر حکومت اقلیم کردستان در تامین درآمدهای مالی و پرداخت حقوق کارمندان حکومتی ناموفق عمل نموده و در برابر این وضعیت سطحی وسیع از اعتراضات مردمی و اعتصاب کارکنان در بخش‌های مختلف اتفاق افتاده است.
به‌طور کلی، در شرایط کنونی اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفته که حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان تنها راه‌حل گذار از وضعیت فعلی را در استقراض خارجی از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و قدرت‌های بین‌المللی همانند آمریکا و اتحادیه اروپا پی‌گیری می‌نمایند. اما در کنار این موضوع هر دو حکومت به ضرورت انجام اصلاحات در سطح بوروکراسی حکومتی برای کاهش هزینه‌ها پی برده‌اند. حیدر العبادی و نچیروان بارزانی هر کدام برنامه‌های خاصی را برای انجام اصلاحات فراگیر در سطح سیاسی – اداری در دستور کار قرار داده‌اند. در کنار این مساله، بحران دارایی زمینه‌ای مناسب را برای انگیزه مشترک میان اربیل و بغداد برای همکاری مجدد و رفع تنش‌ها فراهم نموده است. اکنون کردها به این نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با بحران دارایی به همکاری و حمایت‌های حکومت مرکزی نیاز دارند و برای پیشگیری از شکست پروژه حکومت‌داری در اقلیم کردستان نیازمند اتخاذ تصمیمات عقلانی (نه احساسی و حیثیتی) هستند. بنابراین، همکاری و مشارکت در برنامه‌های اقتصادی کلان دولت عراق و حتی در مرحله‌ی بعد فروش نفت با هماهنگی حکومت مرکزی می‌تواند تصیمی منطقی باشد. در مقابل، حکومت مرکزی عراق که عملیات آزادسازی موصل از دست تروریست‌های داعش را پیش‌رو دارد و مساله حفظ یکپارچه‌گی عراق برای آنان بسیار حیاتی است، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی حاضر به ارائه امتیازاتی قابل توجه به اقلیم کردستان است. در تایید این مساله می‌توان دو رویداد مهم سیاسی را در 7 مارس 2016 مورد تاکید قرار داد. واقعیت این است که بعد مدت‌ها دو جناح کردها و حکومت مرکزی عراق به این اقناع رسیده‌اند که وضعیت بحران دارایی فعلی که گریبان‌گیر عراق شده است می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای عادی‌سازی روابط و پیش گیری از وقایع ناخواسته در آینده باشد.
در اولین رویداد سیاسی مهم، در 7 مارس 2016 حیدر العبادی نخست وزیر عراق با نمایندگان فراکسیون کردها در مجلس نمایندگان عراق نشست ویژه‌ای برگزار نمود. این نشست از چند بُعد دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای بود. اولاً، بعد از گذشت چند ماه از اعلام طرح اصلاحات سیاسی – اداری حیدر العبادی نخست وزیر عراق به این اقناع رسیده است که باید کردها هم در روند برنامه‌های کاری حکومت قرار بگیرند. ثانیاً، نشست میان نمایندگان ائتلاف‌های موجود در فراکسیون نمایندگان کرد در پارلمان عراق، با نخست وزیر، نشان داد که همچنان حکومت کردها را به‌عنوان بخشی از عرصه حکم‌رانی در عراق به رسمیت می‌شناسد. ثالثاً، برگزاری این نشست می‌تواند دریچه‌ای مهم برای تنش‌زدایی و حل مشکلات میان اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق باشد. به عبارتی مهمترین بُعد اهمیت این نشست را می‌توان زمینه‌سازی آن برای گسترش روابط و همکاری مجدد میان اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق دانست.
در نشست حیدر العبادی با نمایندگان کرد پارلمان عراق، نخست وزیر اراده خود را مبنی بر انجام اصلاحات اداری – سیاسی فراگیر در عراق به کردها اعلام کرد. ایجاد کابینه جدید با عنوان حکومت تکنوکرات مهمترین موضوعی بود که عبادی با کردها مطرح نمود. در مقابل نمایندگان کرد با نشان دادن حسن نیت نسبت به هدف نخست وزیر، بر سهم 20 درصدی کردها در حکومت آینده تاکید داشتند. در این نشست حیدر العبادی طرح فروش نفت مستقل توسط اقلیم کردستان را اشتباهی استراتژیک خواند که نباید اتفاق می‌افتاد و از نمایندگان کرد در خواست نمود که تلاش‌های خود را برای بهبود روابط اربیل با حکومت مرکزی آغاز نمایند. بیان این گفته‌ها از سوی شخص اول صحنه سیاسی عراق در شرایطی است که در همین روز (7 مارس 2016) مقامات بلند پایه حکومت اقلیم کردستان هم نیت خود را برای تنش‌زدایی با حکومت مرکزی به شکلی جدی اعلام نموده‌اند.
در 7 مارس 2016 نچیروان بارزانی نخست‌وزیر و قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان در دیدار با سفیران و نمایندگان کشورهای جی 7 (G7) ، نماینده یونامی و نماینده اروپا در عراق آمادگی حکومت اقلیم کردستان را برای عادی‌سازی روابط میان اربیل و بغداد اعلام نمودند. بر اساس اعلام سایت رسمی حکومت اقلیم کردستان نچیروان بارزانی علاوه بر درخواست عادی‌سازی روابط از نمایندگان کشورهای جی 7 درخواست نموده است در کنفرانس آینده این کشورها که در توکیو تشکیل خواهد شد، وضعیت اقلیم کردستان مورد توجه قرار بگیرد. در مجموع، روند رویدادهای 7 مارس 2016 در عراق را می‌توان همانند نقطه عطفی در تنش زدایی محدود و شاید در آینده رسیدن به توافق کلان میان حکومت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کردستان ارزیابی نمود.
منبع: سایت الوقت
