فراتاب – گروه اقتصادی: تجارب بينالمللي ثابت كرده است كه اقتصاد هر كشور مهمترين عامل رشد و پيشرفت آن بوده است. مصر در طي دهههاي اخير هرگز كشور ثروتمندي نبوده است و طي 150 سال گذشته همواره در لبه ويراني اقتصادي قرار داشته است. حال اين سوال پيش ميآيد با توجه به سابقه تمدني و فرهنگي عظيم مصر و داعيه رهبري بر جهان عرب چرا اين كشور در بحران اقتصادي به سرميبرد و همواره از جمله اقتصادهاي نابسامان خاورميانه به شمار مي رود؟
از دير باز اقتصاد در مصر مشكل اصلي دولت ها بوده است. از زمان قبل از به قدرت رسيدن ناصر تا حال حاضر كه قدرت در دستان سيسي قرار دارد، عليرغم تلاش هاي صورت گرفته توسط هر كدام از اين دولت ها اقتصاد پاشنه آشيل آنها محسوب شده است. چنانكه حكومت هاي روي كار آمده نتوانستند يك زبان مشترك اقتصادي را بكار گيرند و همواره چالش اساسي آنها بوده است بطوري كه كارآيي هر دولت با عملكرد آن در بخش اقتصادي سنجيده مي شود.
تجربه نشان داده است بخش اقتصادي مصر از جمله مهمترين بخش هايي است كه دولت هاي روي كار آمده با آن مواجه بوده اند زيرا تاثير مستقيم بر زندگي عموم مردم اين كشور دارد. طي سال هاي گذشته همواره بيشتر جنبش هاي اعتراض آميز در مصر جنبه اقتصادي داشته و عامل محرك و شكل دهنده اين اعتراضات اقتصاد بوده است.
منابع اقتصاد در مصر
اقتصاد در مصر حول 5 محور ميگردد كه هر كدام بخشي از بودجه دولت يا درآمد آنرا تامين مي كنند. اين درآمدها عبارتند از:
- صادرات مواد هيدروكربن از جمله نفت و گاز
- عوارض حاصل از عبور و مرور در كانال سوئز
- درآمد كارگران مصري شاغل در خارج از كشور بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس
- صنعت جهانگردي و توريسم
- سرمايه گذاريها و دريافت كمكهاي خارجي بويژه از ايالات متحده آمريكا.
اين 5محور درآمدهاي دولت را تشكيل ميدهند بطوري كه دولت را از منابع مالي جامعه بي نياز گردانده و دولتي را شكل داده كه مارينا اوتاوي از آن به عنوان دولت شبه رانتي ياد مي كند.
علل عدم ثبات در اقتصاد مصر
حال با توجه به درآمد اقتصادي مصر اين سوال مطرح است كه چرا رهبران مصر با وجود اين منابع مالي برجسته، هرگز نتوانسته اند كشور را از بحران اقتصادي خارج كنند و به اوضاع اقتصادي اين كشور تاثير گذار در تحولات خاورميانه و شمال آفريقا سرو سامان دهند؟
در پاسخ به این پرسش باید چند عامل را مد نظر قرار دهیم که از دیر باز موانعی بر سر راه توسعه و ثبات اقتصادی در مصر بوده اند و همچنان هم این کشور با این موانع روبرو است.
- اصلی ترین و مهمترین عامل، عدم ثبات در اقتصاد مصر نقش خود دولت می باشد. زیرا دولت ها علیرغم کسب منابع مالی برجسته بیشتر تلاش خود را به جای هزینه برای توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی در جامعه و برنامه ریزی جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی صرف مستحکم ساختن پایه های قدرت خود می سازند تا از هر گزندی مصون بمانند.
- عامل دوم، به رشد جمعیت در مصر باز میگردد. جمعیت مصر در سالهای گذشته مدام رو به افزایش بوده است. بطوریکه بیش از نیمی از جمعیت 84 میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند و این یعنی نیمی از جمعیت این کشور روزانه درآمدی پایینتر از 2 دلار در روز دارند. در نتیجه دولت برای کمک به این قشر ضعیف مجبور به ارائه سوبسید و تخصیص یارانه است که هزینهای هنگفت در بردارد.
- عامل سوم، عدم توسعه در بخش های اقتصادی و دنبال نکردن صریح و صحیح برنامه های خصوصی سازی توسط دولت ها بوده است که نتیجه ای جزء رشد نرخ تورم و همچنین افزایش بیکاری در پی نداشته است و باعث گردیده که شاخص های فساد در اقتصاد مصر در سطحی بحرانی قرار بگیرد به گونه ای که اقتصاد زیر زمینی در مصر بزرگترین کارفرمای اقتصادی در این کشور است.
- عامل چهارم، نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مصر است. نیروهای مسلح و ارتش در مصر از محبوبیت خاصی برخوردار هستند و به دلیل در اختیار داشتن قدرت از نفوذ زیادی در اقتصاد این کشور برخوردارند تا جایی که 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را در دست دارند و سالانه هزینه های هنگفتی را برای تسلیح و تجهیز خود اختصاص می دهند.
- عامل پنجم، عدم ثبات سیاسی و امنیت در مصر است. به طور حتم هر نوع تحول و بویژه تغییر رژیم بر اقتصاد تاثیرگذار است. مصر از سال 2011م با بحران ثبات و امنیت روبروست چنانکه یک انقلاب مردمی و یک کودتای نظامی را تجربه کرده است. اقتصاد مصر در فضای متشنج و بحرانی پس از انقلاب 25 ژانویه 2011م بیش از 20 میلیارد آسیب دیده که اکثر این آسیبها در بخشهای درآمدی این کشور رغم خورده است.
نتیجه گیری
اقتصاد مصر همواره در خاورمیانه به عنوان یک اقتصاد نابسامان و بی ثبات شناخته می شود. سران قدرت در مصر با توجه به درآمدهای سرشاری که به دست می آورند هرگز نتوانسته اند اقتصاد مصر را به درجه ثبات برسانند و همواره سرگرم تحکیم قدرت خود بودند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و عدم برنامه ریزی دولت برای توسعه و خصوصی سازی و نفوذ بیش از حد نظامیان، اقتصاد در مصر در سراشیبی فساد و نابسامانی قرار گرفت بطوری که منجر به سقوط مبارک و مرسی و عدم ثبات سیاسی و امنیت در دوران ریاست جمهوری سیسی در مصر گردیده است.
علی همه‌خانی (کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو گروه ترکیه شناسی مرکز مطالعات خاورمیانه)
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
