دلايل عدم ثبات در اقتصاد مصر | فراتاب
کد خبر: 5170
تاریخ انتشار: 12 دی 1395 - 14:15
علی همه خانی
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و عدم برنامه ­ریزی دولت برای توسعه و خصوصی سازی و نفوذ بیش از حد نظامیان، اقتصاد در مصر در سراشیبی فساد و نابسامانی قرار گرفته است

فراتاب – گروه اقتصادی: تجارب بين­المللي ثابت كرده است كه اقتصاد هر كشور مهم­ترين عامل رشد و پيشرفت آن بوده است. مصر در طي دهه­هاي اخير هرگز كشور ثروتمندي نبوده است و طي 150 سال گذشته همواره در لبه­ ويراني اقتصادي قرار داشته است. حال اين سوال پيش مي­آيد با توجه به سابقه تمدني و فرهنگي عظيم مصر و داعيه رهبري بر جهان عرب چرا اين كشور در بحران اقتصادي به سرمي­برد و همواره از جمله اقتصادهاي نابسامان خاورميانه به شمار مي ­رود؟

از دير باز اقتصاد در مصر مشكل اصلي دولت­ ها بوده است. از زمان قبل از به قدرت رسيدن ناصر تا حال حاضر كه قدرت در دستان سيسي قرار دارد، عليرغم تلاش­ هاي صورت گرفته توسط هر كدام از اين دولت ­ها اقتصاد پاشنه آشيل آنها محسوب شده است. چنانكه حكومت­ هاي روي كار آمده نتوانستند يك زبان مشترك اقتصادي را بكار گيرند و همواره چالش اساسي آنها بوده است بطوري كه كارآيي هر دولت با عملكرد آن در بخش اقتصادي سنجيده مي­ شود.

تجربه نشان داده است بخش اقتصادي  مصر از جمله مهم­ترين بخش­ هايي است كه دولت ­هاي روي كار آمده با آن مواجه بوده ­اند زيرا تاثير مستقيم بر زندگي عموم مردم اين كشور دارد. طي سال­ هاي گذشته همواره بيشتر جنبش ­هاي اعتراض ­آميز در مصر جنبه اقتصادي داشته و عامل محرك و شكل ­دهنده اين اعتراضات اقتصاد بوده است.

منابع اقتصاد در مصر

اقتصاد در مصر حول 5 محور مي­گردد كه هر كدام بخشي از بودجه دولت يا درآمد آنرا تامين مي ­كنند. اين درآمدها عبارتند از:

  1. صادرات مواد هيدروكربن از جمله نفت و گاز
  2. عوارض حاصل از عبور و مرور در كانال سوئز
  3. درآمد كارگران مصري شاغل در خارج از كشور بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس
  4. صنعت جهانگردي و توريسم
  5. سرمايه گذاري­ها و دريافت كمك­هاي خارجي بويژه از ايالات متحده آمريكا.

اين 5محور درآمدهاي دولت را تشكيل مي­دهند بطوري كه دولت را از منابع مالي جامعه بي­ نياز گردانده و دولتي را شكل داده كه مارينا اوتاوي از آن به عنوان دولت شبه رانتي ياد مي ­كند.

 

علل عدم ثبات در اقتصاد مصر

حال با توجه به درآمد اقتصادي مصر اين سوال مطرح است كه چرا رهبران مصر با وجود اين منابع مالي برجسته، هرگز نتوانسته­ اند كشور را از بحران اقتصادي خارج كنند و به اوضاع اقتصادي اين كشور تاثير گذار در تحولات خاورميانه و شمال آفريقا سرو سامان دهند؟

در پاسخ به این پرسش باید چند عامل را مد نظر قرار دهیم که از دیر باز موانعی بر سر راه توسعه و ثبات اقتصادی در مصر بوده ­اند و همچنان هم این کشور با این موانع روبرو است.

  1. اصلی­ ترین و مهم­ترین عامل، عدم ثبات در اقتصاد مصر نقش خود دولت می ­باشد. زیرا دولت­ ها علیرغم کسب منابع مالی برجسته بیشتر تلاش خود را به جای هزینه برای توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی در جامعه و برنامه­ ریزی جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی صرف مستحکم ساختن پایه­ های قدرت خود می­ سازند تا از هر گزندی مصون بمانند.
  2. عامل دوم، به رشد جمعیت در مصر باز می­گردد. جمعیت مصر در سال­های گذشته مدام رو به افزایش بوده است. بطوریکه بیش از نیمی از جمعیت 84 میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند و این یعنی نیمی از جمعیت این کشور روزانه درآمدی پایین­تر از 2 دلار در روز دارند. در نتیجه دولت برای کمک به این قشر ضعیف مجبور به ارائه سوبسید و تخصیص یارانه است که هزینه­ای هنگفت در بردارد.
  3. عامل سوم، عدم توسعه در بخش ­های اقتصادی و دنبال نکردن صریح و صحیح برنامه­ های خصوصی­ سازی توسط دولت­ ها بوده است که نتیجه ­ای جزء رشد نرخ تورم و همچنین افزایش بیکاری در پی نداشته­ است و باعث گردیده که شاخص ­های فساد در اقتصاد مصر در سطحی بحرانی قرار بگیرد به گونه ­ای که اقتصاد زیر زمینی در مصر بزرگ­ترین کارفرمای اقتصادی در این کشور است.
  4. عامل چهارم، نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مصر است. نیروهای مسلح و ارتش در مصر از محبوبیت خاصی برخوردار هستند و به دلیل در اختیار داشتن قدرت از نفوذ زیادی در اقتصاد این کشور برخوردارند تا جایی­ که 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را در دست دارند و سالانه هزینه ­های هنگفتی را برای تسلیح و تجهیز خود اختصاص می ­دهند.
  5. عامل پنجم، عدم ثبات سیاسی و امنیت در مصر است. به طور حتم هر نوع تحول و بویژه تغییر رژیم بر اقتصاد تاثیرگذار است. مصر از سال 2011م با بحران ثبات و امنیت روبروست چنانکه یک انقلاب مردمی و یک کودتای نظامی را تجربه کرده است. اقتصاد مصر در فضای متشنج و بحرانی پس از انقلاب 25 ژانویه 2011م بیش از 20 میلیارد آسیب دیده که اکثر این آسیب­ها در بخش­های درآمدی این کشور رغم خورده است.

نتیجه ­گیری

اقتصاد مصر همواره در خاورمیانه به عنوان یک اقتصاد نابسامان و بی ثبات شناخته می­ شود. سران قدرت در مصر با توجه به درآمدهای سرشاری که به دست می ­آورند هرگز نتوانسته اند اقتصاد مصر را به درجه ثبات برسانند و همواره سرگرم تحکیم قدرت خود بودند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و عدم برنامه ­ریزی دولت برای توسعه و خصوصی سازی و نفوذ بیش از حد نظامیان، اقتصاد در مصر در سراشیبی فساد و نابسامانی قرار گرفت بطوری که منجر به سقوط مبارک و مرسی و عدم ثبات سیاسی و امنیت در دوران ریاست جمهوری سیسی در مصر گردیده است. 

 

 

 

علی همه‌خانی (کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو گروه ترکیه شناسی مرکز مطالعات خاورمیانه)

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

کلید واژه ها :
نظرات
آخرین اخبار