بررسی نظریه عدالت در آرای جان رالز | فراتاب
کد خبر: 5155
تاریخ انتشار: 9 دی 1395 - 17:27
معرفی کتاب
کتاب نظریه­ عدالت اولین اثر رالز است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و در سال­های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت. این کتاب از سه بخش نظریه، نهادها و اهداف تشکیل شده که بخش اول از سه فصل عدالت به مثابه انصاف، اصول عدالت و وضع نخستین تشکیل یافته است...

 فراتاب – گروه اندیشه (کتاب) / منصور براتی: جان رالز از عمده فلاسفه لیبرال آمریکاست وی پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه پرینستون به ارتش پیوست و در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. پس از این تجربه جنگ را در سال ۱۹۴۶ رها ساخت و اندکی بعد به دانشگاه پرینستون بازگشت تا دکترای خود را در رشته فلسفه اخلاق بگیرد. وی یکی از چهره­های پیشرو در فلسفه اخلاقی و سیاسی است. نظریات او در فلسفه سیاسی که تحت عنوان مکتب رالزی شناخته می­شود، از این نقطه آغاز می ­شود که “منطقی­ترین اصول عدالت آنهایی هستند که هر کسی می­تواند آن را از موضعی منصفانه بپذیرد”. وی یکی از اصلی­ترین متفکران فلسفه سیاسی لیبرالیسم است.

 کتاب نظریه­ عدالت (A Theory of Justice) اولین اثر رالز است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و در سال­های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت. این کتاب از سه بخش نظریه، نهادها و اهداف تشکیل شده که بخش اول از سه فصل عدالت به مثابه انصاف (justice as fairness)، اصول عدالت (principles of justice) و وضع نخستین ( the original position ) تشکیل یافته است. بخش دوم از سه فصل خیر به مثابه عقلانیت (goodness as rationality) ، مفهوم عدالت (sense of justice) و خوبیِ عدالت (the good of justice).

هدف رالز از ارائه تئورى عدالت، تعریف و دفاع از یک مفهوم خاص عدالت اجتماعى و بناى یک مفهوم اخلاقى عملى و نظام‏مند از عدالت از دیدگاهى لیبرال است. به عقیده رالز هدف اصلی و غایی نهادهای اجتماعی رسیدن به عدالت است. در دیدگاه رالز عدالت بر بسیاری از ارزش­ها چون خوشبختی و آزادی مقدم است. عدالت در دیدگاه وی چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی‌گرفتن آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را پیدا می‌کنند. اصولاً، نسبت عدالت و آزادی، از مهمترین و اصلی­ترین دغدغه­های رالز است. باید خاطرنشان کرد که نظریه رالز از آرای افرادی چون «لاک» و «کانت» متأثر است.

محورهای اصلی نظریه عدالت رالز بر این قرار است که منابع طبیعی محدودند و انسان­ها با توجه به ویژگی­های خود یعنی خودپسندی و حسادت بر سر تقسیم و بهره­مندی از این منابع دچار نزاع و درگیری خواهند شد. برای برون رفت از این مشکلات باید به اصول عدالت متوسل شد؛ به شرط آنکه انسان­های طراح اصول عدالت را در جایگاه نخستین فرض نماییم. در این موقعیت انسان­ها در پشت پرده­ای از جهل قرار دارند. رالز تصویری از انسانهایی ارایه می کند که هم اکنون بر زمین فرود آمده­اند و تصمیم به زندگی دارند. وی در این تمثیل، به هیچ عنوان تفاوتهای نژادی، فرهنگی و قومی را در نظر نمی­گیرد و معتقد است اینها همه انسانهایی هستند که از شعور و فهم متوسط و عادی برخوردارند و در جهل با هم برابرند. رالز ادعا می­ کند این انسانها برای آنکه در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند، قراردادهایی وضع می­کنند که ناگزیر منصفانه است و همین جاست که «نظریه عدالت» رالز با مفهوم «انصاف»گره می­خورد. رالز معتقد است، این نکته که در جایگاه نخستین هیچ کس نمی­داند چه خواهد شد، همه را بدان سمت سوق می­دهد که علیرغم آنکه در پی منافع شخصی خود هستند، تصمیم­های خود را مبتنی بر انصاف بگیرند، چون نمی­دانند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

برخی نگاه رالز به «وضع نخستین» را با «نظریه غفلت» موجود در سنت­های عرفانی مقایسه کرده­اند. «نظریه غفلت» تأکید دارد که اساس این عالم بر غفلت و جهل است و اگر این پرده جهل فرو ریزد، اساس روابط فردی و اجتماعی ما تغییر خواهد کرد. یقیناً نسبتهای نزدیکی میان این دو وجود دارد. با وجود این، باید در نظر داشت که اگر «نظریه غفلت» یک طرح کلان و برای کل هستی است، نظریه «پرده جهل» محدود و مقید به وضع انسانی و تدوین اصول عدالت است. و نسبتی ذاتی میان «نظریه غفلت» و «نظریه پرده جهل» برقرار نیست. نظریه عدالت رالز از سه اصل اساسی تشکیل شده است: اصل آزادی برابر، اصل برابری منصفانه فرصت­ها و اصل تفاوت. در تبیین نظریه عدالت باید گفت نظریه عدالت اصول نهایی است که افرادی که در جایگاه نخستین قرار دارند آن را تأیید کرده ­اند.

در کوتاه سخن باید گفت اهمیت مباحث رالز در کتاب نظریه‏ عدالت تنها به خاطر احیاى فلسفه سیاسى مدرن نبوده، بلکه رالز توانسته بین اصولی چون آزادى و برابرى که متناقض به نظر می رسند، سازشى به وجود آورد. در واقع کتاب نظریه عدالت داعیه آشتی اصولی میان آزادی و برابری را دارد. ویژگی دیگر آن این است که موجب شده طرفداران مارکسیسم، لیبرالیسم و فمنیسم به نقد ادعاهاى این کتاب بپردازند. نهایتاً باید گفت نظریه­ عدالت مهم­ترین اثر در حوزه فلسفه اخلاق تا دوره پایان جنگ جهانی دوم بوده است، و اکنون به عنوان یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین متون حوزه فلسفه سیاسی به شمار می ­آید.

تعریف عدالت

همواره تعریف قدما و متاخرین از منظری فلسفی به مفهوم عدالت به نوعی " توجیه و قابل دفاع ساختن نابرابری " بوده است. لذا دفاع از نابرابری و یا نفی آن موضوع اصلی بحث عدالت است. تعریف مزبور در آرای فلسفی رالز نیز مشهود است . در واقع آنچه که رالز در پی حل آن است ، حل تضاد منافع و تنطیم تناسب میان وظیفه و نظام پاداش میباشد. در فلسفه سیاسی غرب بطور اعم و در نظر رالز بطور اخص عدالت صفت نهاد است و نه انسان. عادلانه بودن نهاد اجتماعی به این معناست که این نهاد حقوق و مسئولیتها ، قدرت ، اختیارات ، مزایا و فرصتهای وابسته به خود را عادلانه توزیع کند.

 در فلسفه سیاسی غرب عمدتاً دو نگرش به عدالت موجود بوده است:

1- عدالت به مثابه کسب منافع متقابل بر اساس توافق و تعهد جهت تامین منفعت دراز مدت فردی.

2- عدالت به مثابه بی طرفی. به این معنا که بدون توجه به منافع خود ، بتوانیم از آن دفاع نماییم.

اساسا  دیدگاه نخست به نمایندگی اندیشمندانی چون هابز ، بنتام و هیوم ابزارگرایانه و یوتیلیتاریانیستی است. طبق این دیدگاه عدالت را باید رعایت کرد تا دیگران نیز آن را رعایت کرده و حقوق شما را برسمیت شناسند تا بتوان به منافع فردی دراز مدت دست یافت . بنابراین عدالت به این معنا هم به سود عامل و هم به سود عموم است. لذا اساس این معنا از عدالت قرارداد میباشد. به عبارت دیگر اندیشمندان این نظر بویژه دیوید هیوم برای مفهوم عدالت دستگاه فلسفی و نظری قائل نبوده و آن را با بارقه هایی از محافظه کاری و صرفا تابع سنت و رسم و رسوم می پنداشتند.

دیگاه دوم به نمایندگی کانت غایتگرایانه و اخلاقی است. در این دیدگاه یک وضعیت ایده آلیستی وجود دارد که در آن افراد بدون اطلاع از منافع خود و از روی اخلاق عدالت را تشخیص داده و به آن عمل می کنند. جان رالز نیز بر اساس این دیدگاه  و در سنت کانتی آرای خود را تدوین و تئوریزه کرده است. چنانچه از نظر گذراندیم رالز به پیروی از سنت فلسفه سیاسی غرب، عدالت را صفت وضعی میداند و نه صفت انسانی! یعنی وضعیتی که افراد بدون اطلاع دقیق از منافع خود و در پرتو اخلاق  اصول عدالت را گزینش خواهند کرد.

عدالت به مثابه انصاف و وضع نخستین

جوهر اندیشه رالز عدالت به مثابه انصاف است.  در حقیقت معنای انصاف  ، روش اخلاقی دستیابی به اصول عدالت و بالطبع عدالت نیز محصول نتیجه گیریهای منصفانه است. از نظر رالز دستیابی به این مهم جز با بهره گیری از مفهوم وضع نخستین امکانپذیر نیست.

منظور رالز از وضع نخستین ، وضعی فرضی و ایده آل است که در آن اصول عدالت  توسط افراد و نخبگانی  به نمایندگی جامعه تدوین و گزینش می شوند.  رالز در مقاله خود تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف تشریح میکند که افراد در وضع نخستین نسبت به منافع و جایگاه خود و موکلانشان دقیقا اطلاع دارند و بنابر قراردادی ضمنی اصول عدالت را برمی گزینند. به تعبیر دیگر اصول عدالت را به این سبب می پذیرند که منافع دیگران نیز محدود شده و آنان نیز این اصول را بپذیرند. در همین راستا پیروی از اصول عدالت نوعی رفتار محسوب میشود که به موجب آن ، افراد درگیر در عملی مشترک یکدیگر را دارای منافع و توانایی های یکسان تلقی می کنند و خواهان اعمال محدودیت در منافع یکدیگر هستند و لذا به وضع نخستین و تنظیم اصول عدالت رضا میدهند. اما رالز در کتاب نظریه ای درباره عدالت نقطه مقابل آنچه که در عدالت به مثابه انصاف آورده بود اشعار میدارد که افراد حاضر در وضع نخستین از منافع و جایگاه خود علی رغم میل باطنی شان بی اطلاع اند. هرچند آنان اطلاع اجمالی درمورد انسان و طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در حیات سیاسی دارند لکن نسبت به دانایی جزیی و منافع خاص خود جاهل اند. به تعبیری موشکافانه تر،  آنان از مناسبات اقتصادی فیمابین خود ، امتیازات ، وضعیت های ارثی ، شغلی ، نژادی و... بی اطلاع اند. در اینجا رالز پرده از مفهوم فلسفی دیگری بر میدارد و مفهوم " حجاب جهل " را بر دستگاه نظری خود وارد میکند. به نظر رالز آنچه که شرایط را برای تدوین اصول عدالت در وضع نخستین آماده میکند ، حجابی متشکل از  جهل افراد از منافعشان میباشد. به عقیده او حجاب جهل شرایط برابر و یکسان را در وضع نخستین میان افراد برقرار میکند ، ارتباط میان آنان را منصفانه می گرداند و انگیزه آنان را برای تصمیمگیری هرچه سریعتر در باب اصول عام عدالت تقویت می نماید.

پایه گذاری نوعی مبنای فلسفی و اخلاقی قابل پذیرش برای نهادهای دموکراتیک و بنابر این پاسخ دادن به سوال نحوه فهم درست آزادی و برابری از اهداف عملی جستار عدالت به مثابه انصاف می باشد. بدین ترتیب مفروض رالز دائر بر این می باشد که در یک جامعه دموکراتیک، شهروندان دست کم درکی تلویحی از این ایده ها دارند که در گفتگوهای سیاسی روزمره، بحث هایی که در مورد معنا و زمینه حقوق و آزادی های اساسی و دیگر مواردی از این دست بازتاب می یابد.

برخی از این ایده های مأنوس نسبت برخی دیگر بنیادی تر و مهم ترند. به زعم رالز ایده هایی که برای تنظیم و ساختاربندی عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک کلیت مورد استفاده ما قرار می گیرند، را باید ایده های اساسی تلقی نماییم. بر اساس این برداشت از عدالت اساسی ترین ایده، میتوان گفت رالز جامعه را  به مثابه نظامی منصفانه از همکاری اجتماعی می داند که  در طول زمان و از نسلی به نسل بعد عمل می کند. همین ایده است که در رژیم های دموکراتیک به عنوان ایده مرکزی و سازمان بخشی برداشتی سیاسی از عدالت مطرح شده.

ایده محوری یاد شده در کنار 2 ایده بنیادی دیگر به کار گرفته می شوند. ایده های دوگانه عبارتند از: این ایده که شهروندان (یعنی کسانی که درگیر فرایند همکاری هستند ) به عنوان افرادی آزاد و برابر در نظر گرفته می شوند؛ و نیز این ایده که یک جامعه مرتب و منظم به جامعه ای گفته می شود که توسط برداشتی عمومی از عدالت به طور کارآمدی سازماندهی و تنظیم شده باشد.

همچنانکه در بالا نیز اشاره شد این ایده ها اگرچه اغلب نه به صراحت مفصل بندی می شوند و نه معانی آنها بوضوح مشخص می گردند، اما همنوا و مأنوس با فرهنگ سیاسی عمومی جوامع دموکراتیک به نظر می رسند. از سوی دیگر ممکن است همین ایده ها نقشی اساسی در اندیشه سیاسی جامعه  و نیز در خصوص تفاسیری که از نهادها وجود دارد، بازی کنند. همچنین این دیدگاه که به جوامع دموکراتیک اغلب به مثابه نظامی از همکاری اجتماعی نگریسته می شود. این ایده محوری و نظام بخش همکاری اجتماعی، حداقل 3 ویژگی ذاتی دارد:

  • همکاری اجتماعی امری کاملا متمایز از فعالیت هماهنگ شده اجتماعی – مثلاً فعالیت هماهنگ شده ای که از سوی اقتدار مطلق و مرکزی برپا می شود- می باشد. در واقع همکاری اجتماعی براساس قواعدی تنظیم می شود که افراد درگیر در آن، بر آنها صحه گذاشته باشند و آنها را به رسمیت شناخته باشند.
  • ایده همکاری در واقع به تعبیری منصفانه از همکاری اشاره دارد: تعابیری که هر مشارکت کننده آنها را منطقاً بپذیرد. تعابیر منصفانه ی همکاری، نوعی ایده ی روابط متقابل یا دوجانبه را طرح می کنند: همه کسانی که به نوئبه خود قواعد به رسمیت شناخته شده را رعایت می کنند از مزایای معیارهای عمومی و مورد اجماع بهرمند خواهند شد.
  • همکاری اجتماعی همچنین منفعت عقلانی یا خیر هر شرکت کننده در فرایند همکاری را نیز لحاظ می کند. منفعت عقلانی نیز بدین معناست که تلاش افراد درگیر در فرایند همکاری برای پیشرفت، از براساس خیر خودشان می باشد.

رالز همچنین می کوشد میان مفاهیم «منطقی » و «عقلانی » تمایز ایجاد کند. وی اشاره می کند که «این دو در حقیقت مفاهیمی اساسی و مکملند و با ایده بنیادین جامعه به مثابه نظامی منصفانه از همکاری اجتماعی نیز دارای نسبت موثقی هستند». به زعم رالز نیازمند اصولی هستیم که بتواند آنچه معنای همکاری منصفانه می دهد را مشخص سازد. او همچنین می افزاید که « افراد منطقی می دانند که باید به این اصول افتخار کنند و چنانچه شرایط اقتضا کند حتی اگر به بهای گذشتن از منافع خودشان باشد، زیرا از دیگران نیز به همین ترتیب انتظار می رود که آن اصول را محترم بشمارند». بنابر این غیر منطقی خواهد بود که نخواهیم این اصول را بپذیریم یا اینکه حرمت آن را نگه نداریم و بدتر از آن کسی است که وانمود به پذیرفتن و محترم داشتن اصول یاد شده می نماید اما عملاً آماده است هرگاه موقعیت را مناسب یافت به نفع منافع خودش اصول یاد شده را نقض کند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که هر چه  غیر منطقی است، لزوماً غیر عقلانی نیست. مثلاً ممکن است برخی افراد از جایگاه سیاسی برتری برخوردار باشند و یا اینکه شرایط مناسب تری از دیگران داشته باشند؛ و اگرچه این شرایط بر خلاف فرض برابری است، اما باید در تمایز میان افراد مورد نظر که در شرایط برابر تصور شده اند، این نکته را نیز در نظر بگیریم که افراد برخوردار از جایگاه و موقعیت های خاص تلاش خواهند کرد از مزایای شرایطی که دارند بهرمند شوند و این امری عقلانیست. در زندگی روزمره نیز خود ما به راحتی همین تمایزات را می پذیریم، برای مثال هرگاه از افرادی صحبت می کنیم که دارای موقعیت برتر چانه زنی هستند، خواسته هایی که براساس این موقعیت ها ابراز می کنند را کاملاً عقلانی اما غیر منطقی می دانیم. در حقیقت عقل سلیم قاعده «منطقی ولی غیر عقلانی» را به مثابه ایده ای اخلاقی می شناسد.

 

اصول دوگانه عدالت

آ) هر فرد حق برخورداری از میزانی کافی از آزادی های اساسی برابر را داراست، که حدود و ثغور آن کاملاً با دیگران برابر است.

ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تنها در دو صورت دارای توجیه خواهد بود: چنانچه در ادارات و مناصبی وجود داشته باشند که مصدر آنها به روی همگان بر اساس برابری در فرصت ها باز باشد؛ و دوم اینکه نابرابری ها چنان تنظیم گردد که حامل بیشترین مزایا برای محروم ترین اعضای جامعه باشد (اصل تفاوت).

رالز قویاً متذکر می شود که در خصوص نحوه ی دستیابی به این اصول در عالم واقع، نظم لغوی حاکم است بدین معنا که اصل نخست بر اصل دوم مقدم است و به همین ترتیب در اصل دوم نیز برابری منصفانه در زمینه ی فرصت ها بر اصل تفاوت تقدم دارد، یعنی در زمان اجرایی ساختن این اصل ( و یا در خلال آزمایش های موردی) ابتدا باید مطمئن شویم که اصل دارای تقدم کاملاً برآورده شده است و سپس به سراغ مسئله ی بعدی برویم. به بیان دیگر به دنبال گونه ای از توزیع (به معنای دقیق کلمه ) هستیم که درون آن نهادها، آزادی های اساسی برابر – از جمله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی – و همچنین برابری منصفانه فرصت ها را ضمانت می کنند. اما اینکه نحوه توزیع چه قدر از سازمان و تنظیمات یاد شده فاصله دارد، مسئله دیگریست که پرداختن به آن موضوع بحث حاضر نیست.

نقش اصول عدالت (به مثابه برداشتی سیاسی از عدالت ) تعیین معانی و مصادیق منصفانه از همکاری اجتماعی می باشد. این اصول از یکسو حقوق و وظایفی که می بایست پیگیری آنها به عمده نهادهای سیاسی و اجتماعی واگذار گردد را تعیین کردهه و از سوی دیگر نحوه تقسیم منافع ناشی از فرایند همکاری اجتماعی و نیز هزینه های آن را تنظیم می کنند. از آنجا که در یک جامعه دموکراتیک، شهروندان مبتنی بر برداشتی سیاسی به عنوان افرادی آزاد و برابر درنظر گرفته می شوند، اصول دوگانه عدالت برداشتی دموکراتیک از عدالت را به دست می دهند و نیز  معیار تمییز تفاسیر منصفانه ی همکاری میان شهروندان می باشد.

بدین ترتیب اصول عدالت زمینه پاسخگویی به سوال بنیادین فلسفه سیاسی درباره رژیم های دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی را نیز فراهم می کنند. این سوال عبارتست از اینکه «کدام برداشت سیاسی از عدالت برای تمییز تفاسیر و معانی منصفانه ی فرایند همکاری اجتماعی -  بدین معنا که آزادی و برابری شهروندان را به رسمیت بشناسد و در عین حال آنها را هم افرادی منطقی بداند و هم عقلانی – مناسب تر است؟» البته رالز به این سوال ویژگی های عادی بودن و نیز مشارکت کامل به عنوان اعضای جامعه درسراسر زندگی را نیز به صفات پیشین شهروندان، می افزاید. به این ترتیب سوال مورد نظر از آنجا که هم ملاحضات و انتقادات مکتب لیبرال نسبت به نظام های سلطنتی و آریستوکراتیک را در خود جای داده است و همچین نقد های سوسیالیستی نسبت دموکراسی های مبتنی بر قانون اساسی لیبرال را نیز به همراه دارد سوالی بنیادی و بسیار مهم است. از سوی دیگر این پرسش بر تعارضات کنونی لیبرالیسم و  دیدگاههای محافظه کارانه در مورد مالکیت خصوصی و مسئله مشروعیت ( که محافظه کاران بجای آن بر کارآمدی تأکید می کنند) سیاست های اجتماعی مربوط به دولت های رفاهی نیز تمرکز می کند.

 

ایده جامعه  بسامان

همچنانکه پیشتر نیز اشاره شد اساس ایده جامعه بسامان – جامعه ای که بوسیله برداشت عمومی موجود از عدالت درون آن به طور کارآمدی سازمان داده شده است – مبین این مضمون محوری می باشد که جامعه، نظام منصفانه ای از همکاری است. یک جامعه سیاسی هنگامی واجد شرایط بسامانی است که دارای سه ویژگی زیر باشد:

اولاً جامعه ای را می توان بسامان دانست که درون آن همه افراد برداشت سیاسی یگانه ای از عدالت ( و به طبع آن اصول یکسانی از عدالت سیاسی ) را بپذیرند و بدانند که دیگر افراد نیز آن را پذیرفته اند. بعلاوه این آگاهی می بایست دوطرفه باشد: یعنی همه مردم چنانچه مسئله پذیرش اصول یاد شده به موضوع کانونی عمومی مبدل شود از هرآنچه باید، آگاهی کافی داشته باشند.

ثانیاً ساختار بنیادی جامعه می بایست-  یعنی عمده نهادهای سیاسی و اجتماعی و نحوه ارتباط آنها به مثابه نظامی از همکاری - توسط عموم مردم شناخته شده و با دلایل منطقی پذیرفته می شود، تا به اصول یاد شده جامه عمل بپوشاند.

ثالثاً هر یک از شهروندان تصوری عموماً موثر از عدالت داشته باشند که آنها را قادر به درک و به کار بستن اصول مورد اجماع عامه ی عدالت و همچنین در مورد بیشتر آنها، عمل براساس جایگاه اجتماعی مناسبشان می کند.

بنابر این در یک جامعه بسامان، درک عمومی از عدالت، به  فراهم شدن زمینه ایجاد دیدگاهی –متقابلاً به رسمیت شناخته شده - می انجامد که  براساس آن شهروندان می توانند از حقوق سیاسی دلخواهشان در برابر نهادهای سیاسی و یا در برابر یکدیگر استفاده کنند.

 

ایده ساختار بنیادی

ایده ساختار بنیادی یک جامعه بسامان نیز در زمره گزاره های اساسی قرار دارد. بوسیله همین گزاره است که مفهوم «عدالت به مثابه انصاف» از وحدت و منطق درونی مناسب برخوردار می شود. در کنار مفهوم وضع نخستین، لازم است که دیگر ایده ها را نیز تکمیل کرده و به صورت یک کلیت مرتب و نظم انتظام دهیم.

همچنانکه در سطور بالا نیز اشاره گردید، در واقع چند و چون همبستگی نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه در نظامی از همکاری اجتماعی، توزیع حقوق و وظایف اساسی و نیز تقسیم منافع برآمده از فرایند همکاری اجتماعی، بازنمایاننده ساختار بنیادی جامعه است. به بیان دیگر ساختار سیاسی و قوه قضاییه مستقل، گونه های قانوناً رسمیت شناحته شده ی مالکیت، ساختار اقتصادی (مثلاً نظام بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی  در قالب تولید) و همچنین برخی از انواع خانواده، همه و همه جزئی از ساختار بنیادی به حساب می آیند. در حقیقت این ساختار، زمینه چهارچوب اجتماعی می باشد که فعالیت های انجمن ها و افراد در درون آن انجام می شود. ساختار بنیادی در صورتی منصفانه خواهد بود که آنچه عدالت زمینه ای نامیده می شود را تضمین کند.

ویژگی اصلی عدالت به مثابه انصاف این است که ساختار بنیادی را موضوع اصلی عدالت سیاسی می انگارد. در واقع ساختار بنیادی از آغاز زندگی تأثیرات مستقیمی بر اهداف، آرمانها و شخصیت شهروندان و نیز فرصت ها و توانایی آنان در استفاده از این فرصت ها دارد. به همین دلیل در این قسمت تمرکز ما نیز تماماً بر جستار ساختار بنیادی به عنوان موضوع کانونی عدالت سیاسی و اجتماعی می باشد.

از آنجا که مفهوم عدالت به مثابه انصاف با مورد خاص ساختار بنیادی آغاز می شود، اصول آن مستقیماً درصدد تنظیم نهادها و انجمن های درونی جامعه برنیامده و ساختار بنیادی را تنظیم و سازمان دهی می کنند. بدین معنی که عملکرد شرکت ها، اتحادیه های کارگری، کلیساها، دانشگاهها و همچنین نهاد خانواده بوسیله موانع ناشی از اصول عدالت محدود می شود ( اما باید توجه داشت که محدودیت های یاد شده، نتیجه غیر مستقیم نهادهایی هستند که زمینه و خاستگاهی منصفانه در جامعه داشته و گروه ها و انجمن ها از درون آنها پدید می آیند و از سوی دیگر همین نهادها یک رشته محدودیت های مشخص را بر رفتار اعضای خود تحمیل می کنند).

برای نمونه اگرچه کلیساها می توانند مرتدان را مورد طرد و تحریم قرار دهند، اما هرگز نمی توانند مثلاً آنان را محکوم به سوزانده شدن در آتش کنند، این محدودیت در واقع ضامن آزادی اندیشه است. از سوی دیگر دانشگاهها حق ندارند، در زمینه های مختلف قواعدی تبعیض آمیز وضع نمایند و این محدودیت نیز در راستای ایجاد برابری منصفانه در خصوص فرصت هاست. همچنین والدین (فارغ از جنسیت آنها)، شهروندانی برابر بوده و حقوق اساسی برابری، از جمله حق مالکیت دارند و از سوی دیگر می بایست حقوق فرزندانشان ( که شهروندان آینده هستند) را نیز محترم بشمارند و مثلاً نمی توانند فرزندان را از مراقبت های پزشکی ضروری محروم نمایند. به علاوه برقراری برابری میان زنان و مردان در حوزه کار و حرفه – در واقع برای حفظ و بازتولید فرهنگ برابری در طول زمان – بی شک نیازمند پیش بینی مقررات ویژه ای در حقوق خانواده است؛ تا به این ترتیب بتوان از اینکه دشواری های توانفرسای نگهداری و آموزش و پرورش کودکان تنها بر دوش زنان بیفتد و در نتیجه برابری منصفانه فرصت ها میان زنان و مردان به این صورت متزلزل گردد، جلوگیری کردی.

 

ایده وضع نخستین

رالز این مفهوم را با بیان این نکته که وضع نخستین چگونه برای ما موضوعیت می یابد و نیز دلایل پرداختن به آن چیست آغاز می کند. در واقع هرگاه تفکر در این خصوص را با ایده محوری «جامعه به مثابه نظامی منصفانه از همکاری میان افرادی آزاد و برابر» آغاز کنیم، بی درنگ این سوال مطرح می شود که با چه معیار و ملاکی می توان معانی و تفاسیر منصفانه ی همکاری اجتماعی را متمایز کرد؟ بعنوان مثال آیا می توان گفت که مرجع اقتدار در این فرایند تعیین کننده است نه خود افراد مشارکت کننده؟ یا اینکه قانون الهی مبنای این دسته بندیست؟ یا اینکه تفاسیر منصفانه صرفاً مواردی خواهند بود که توسط همه افراد مشارکت کننده به عنوان معیار انصاف به رسمیت شناخته می شوند ؟ یا شاید شهود عقلانی ملاک درست است؟  و یا نهایتاً آنچه "قانون طبیعی" خوانده می شود مرجع این امر است؟ و یا اینکه معیار تشخیص سره از ناسره در این خصوص اراده و تصمیم شهروندان آزاد و برابر و درگیر فرایند همکاری است و اساس این دسته بندی را مزایای متقابل و یا خیر آنها تشکیل می دهد؟

به زعم رالز پاسخ عدالت به مثابه انصاف به این سوال در حقیقت همسو با مورد پایانی است. بدین معنا که تفاسیر منصفانه از فرایند همکاری اجتماعی محدود به مواردی هستند که افراد مشارکت کننده در این فرایند تعیین کرده اند. زیرا چنانچه پلورالیسم منطقی را مفروض بگیریم، نتیجه آن خواهد بود که شهروندان در خصوص هیچ مرجع اخلاقی همداستان نیستند. خواه نص مقدسی باشد یا نهاد یا سنت مذهبی. از سوی دیگر آنها نمی توانند به راحتی بر سر یک نظم اخلاقی خاص از ارزشها و یا فرامین قانون طبیعی به توافق برسند. پس چه راهکاری بهتر از توافقی میان شهروندان خواهد بود که خود آنها تحت شرایطی منصفانه برای همگان بدان دست یافته باشند؟

اما این توافق، همچون دیگر توافقات، اگر قرار است از نظرگاه عدالت سیاسی، محل اعتبار و اعتنا باشد بایستی تحت شرایط خاصی ایجاد گردد. به ویژه اینکه افراد آزاد و برابر را در شرایطی منصفانه قرار داده و اجازه ندهد برخی اشخاص نسبت به دیگران موقعیت چانه زنی برتری بدست بیاورند. همچنین مبادرت به استفاده از تهدید، زور و اجبار، فریبکاری و تقلب و ... باید کنار گذاشته شود. این ملاحظات با شرایط زندگی روزمره به نوعی همخوانی دارد، اما توافقات زندگی هرروزه در زمینه های مشخص و محدودی و البته از طریق نهادهای زمینه ای ساختار بنیادی ساخته می شوند و معانی این توافق ها نیز تحت تأثیر خصوصیات این موقعیت ها ممکن است تغییر کنند.

در واقع رالز در صدد توسعه دادن ایده توافق منصفانه به خود ساختار بنیادی است و در همین جاست که در خصوص هرگونه برداشت سیاسی از عدالت که متضمن ایده ی قرارداد می باشد – خواه معنای اجتماعی از آن مراد کنیم یا خیر- با مشکلاتی جدی روبرو می شود. ناچار از اتخاذ موضعیست که راه دستیابی به توافقی منصفانه میان افرادی آزاد و برابر را هموار کند، اما این موضع یا نقطه نظر در عین حال به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر شرایط و ویژگی های ساختار بنیادی موجود قرار گیرد. از این رو وضع نخستینی که دارای این ویژگی می باشد را "حجاب جهل"  نامیده است. در وضع نخستین، افراد نه حق اطلاع از جایگاه اجتماعی خود را دارند و نه حتی می توانند ذهنیتی جامع در خصوص اینکه چگونه اشخاصی را هستند داشته باشند. از سوی دیگر آنها حتی در خصوص "نژاد، گروه قومیتی، جنسیت و دیگر موهبت های مادرزاد" از جمله قدرت جسمانی و هوش افراد نیز چیزی نمی دانند. بدین ترتیب محدودیت هایی که بر اطلاعات افراد در این وضع تحمیل می شود را تمثیلاً در پس پرده جهل قرار داشتن می خواند.

اما همچنانکه گفته شد وضع نخستین بایستی از رویدادهای احتمالی – یعنی از برخی ویژگی ها و شرایط افراد – ساختار بنیادی منتزع گردد، زیرا شرایط توافق منصفانه بین اشخاص آزاد و برابر در خصوص اصول اولیه عدالت، وجود جایگاه چانه زنی برترکه بطور اجتناب ناپذیری در گذر زمان در نتیجه تمایلات فزاینده اجتماعی و تاریخی بوجود آمده  را برنمی تابد. در واقع نمی توان " توانایی تهدیدآفرینی افراد "  را مبنای عدالت سیاسی دانست. دارایی های تاریخی و تأثیرات اتفاقی گذشته نباید اصول توافق - به عنوان محور ساختار بنیادی - را تحت تأثیر قرار داده و مقتضیات اکنون و آینده را تعیین کنند.

ایده وضع نخستین در واقع پاسخ این سوال است که چطور می توانیم ایده توافق منصفانه را به توافقی براساس اصول عدالت سیاسی در قالب ساختار بنیادی بسط دهیم. در این وضعیت برای کسانی که درون آن قرار دارند، وضعی منصفانه می باشد زیرا همه آنها آزاد و برابر و به یک اندازه دارای آگاهی و عقلانیت هستند. بنابر این هرگونه توافقی که توسط افراد مشارکت کننده به عنوان نمایندگان شهروندان پایه گذاری شود را می توان منصفانه دانست. از آنجا که محتوای توافق با اصول عدالت در قالب ساختار بنیادی کاملاً مرتبط می باشد، چنین توافقی تنها چنانچه در وضع نخستین برقرار گردد، می تواند بازنمایاننده تفاسیر منصفانه از همکاری اجتماعی میان شهروندانی باشد که دارای ویژگی های مذکور هستند و به همین خاطر این نظریه عدالت به مثابه انصاف نامیده می شود.

باید دقت کرد همانطور که گفته شد در نظریه عدالت، وضع فرضی نخستین در پی تسری دادن ایده آشنای قرارداد اجتماعی  می باشد. در واقع برخلاف شکل خاص حکومت در اندیشه جان لاک،وضع نخستین هدف توافق را معطوف به اصول نخستین عدالت در قالب ساختار بنیادی می کند. از سوی دیگر ایده وضع نخستین نسبت به انگاره لاک، انتزاعی تر است؛ چندانکه که توافق را هم فرضی قلمداد می کند و هم غیر تاریخی.

  • این وضع فرضیست زیرا آنچه افراد (با شرایط خاصی که توصیف شده اند) می توانند یا می خواهند بر سرش توافق کنند ملاک است نه چیزی سابقاً بر سرش توافق شده.
  • غیر تاریخی است، زیرا هرگز تصور نمی کنیم که این توافق در گذشته و یا آینده مابه ازای واقعی داشته باشد و حتی چنانچه دارای واقعیت بیرونی بوده باشد نیز چیزی تغییر نمی کند.

نکته دوم اصولی که افراد ممکن است بر سر آن توافق کنند را تلویحاً از رهگذر تحلیل و تأمل، قابل ارزیابی معرفی می کند. از سوی دیگر وضع طبیعی با در نظر گرفتن شرایط و مقرراتی خاص – که هرکدام دارای دلایل مربوط به خود است – توصیف می شوند، تا بدین ترتیب بتوان توافق حاصله را مبتنی بر نحوه استقرار و مقتضیات افراد درون آن تحلیل و تفسیر کنیم.

البته در همین بحث مسئله جدی دیگری نیز وجود دارد: از آنجاکه توافق های فرضی، اصلاً الزام آور نیستند، توافق بسته شده میان طرفین در وضع نخستین نیز طبعاً بی اهمیت خواهد بود. در پاسخ به این مدعا، می بایست اهمیت وضع نخستین را در خاصیت آن به مثابه افزار بازنمایی و یا مبنای مطمئنی در جهت تجسم بخشیدن به آمال فردی و عمومی دانست. به نوعی می توانیم این اهمیت را به اشکال زیر تصور کنیم:

  • این وضع، آنچه به عنوان شرایط منصفانه درنظر گرفته می شود را نمایش می دهد. شرایطی که تحت آنها نمایندگان شهروندان، حق انحصاری آزادی و برابری را در اختیار دارند و همچنین حق دارند مصادیق منصفانه همکاری اجتماعی را تعیین کنند و البته همین تفاسیر چند و چون ساختار بنیادی را مشخص می سازد.
  • این وضع آنچه نشانگر قواعد محدود کننده قابل قبولیست که افراد مستقر در شرایط منصفانه، براساس آنها اصول گوناگون درباره عدالت سیاسی را ارزیابی می کنند.

بنابر این، وضع نخستین به خوبی می تواند باورهای رالز در مورد این 2 موضوع (یعنی، شرایط منصفانه ی توافق میان شهروندان آزاد و برابر و دوم قواعد محدود کننده مناسب) را نشان دهد. همچنین بوسیله اصول عدالتی که شهروندان می پذیرند می توان معانی و تفاسیر منصفانه از فرایند همکاری که پشتوانه استدلالی بسیار خوبی هم دارد را حدس زد. به این ترتیب می توان گفت که وضع نخستین به خوبی مدلسازی و تصویر شده است.

 

 

منصور براتی, دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و دبیر گروه اندیشه فراتاب

باز نشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.

نظرات
فرزین
| |
2017-08-07 00:25:35
درود بر شما جناب براتی. بسیار کامل، دقیق و خوندنی بود. فقط در رابطه با عبارتی که در ابتدای بحث از تقدم عدالت بر آزادی برای رالز سخن گفتید، رالز آزادی را چه در دو اصل رالزی خودش و چه در توضیحاتی که در جای جای متن و همچنین در کتاب لیبارلیسم سیاسی بهش اشاره می کنه، به عنوان مقدمه و مفروض اصلی قلمداد می کنه. بر این اساس دست کم تلویحا آزادی همچنان برای رالز بر عدالت بر آمده از اون مقدم ... با این همه به غایت از خوندن این متن مستفیض شدم ... یک دنیا سپاس
آخرین اخبار