منشور حقوق شهروندی؛ گامی لازم اما ناکافی! | فراتاب
کد خبر: 5149
تاریخ انتشار: 9 دی 1395 - 15:36
حسن علیزاده شیلسر

فراتاب – گروه حقوقی: دکتر روحانی ضمن رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای سند منشور تصریح کردند که بر اساس اصل 134 قانون اساسی، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می شناسد. ضمن اعلام اینکه این امر می تواند قدمی مثبت در راستای رعایت و پیشبرد حقوق شهروندان تلقی گردد و نیز برداشتن هر قدمی در آگاهی دادن به جامعه برای شناخت و مطالبه ی حقوقِ خویش، مفید فایده خواهد بود، نقدهایی نیز بر این منشور مترتب می گردد.

در تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین حق بودن و حق داشتن ضروري است. مفهوم حق بودن اگرچه در حوزه مباحث مرتبط با ارزش (خوبی و بدي) از جایگاه والایی برخوردار است اما حق به معناي دوم و حق داشتن است که موضوع گزاره های حقوق بشري بوده و در حقوق بشر معاصر جاي می گیرد. ظاهراً محوری ترین ایده‌ ی لیبرالیسم در عرصه اخلاق اجتماعی و درنتیجه حقوق بشر تفکیک بین این دو مفهوم است و درواقع معناي اخلاقی بردباري و تسامح در تفکیک بین این دو مفهوم از حق ریشه دارند. در تعریف کلی وقتی از حق داشتن سخن می گوییم به این معناست که دارنده حق در یک وضعیت ویژه ای قرارگرفته. به عنوان مثال زمانی که قانون کشوري فردي را محق می داند، این بدین معناست که نظام حقوقی آن کشور فرد مزبور را در موقعیت ویژه ای قرار داده است؛ اما سؤال این است که این حمایت ویژه و وضعیت ممتاز به چه معناست؟*

گرچه در دنیای معاصر مفهوم شهروند و حقوق مرتبط بر آن از سال 1789 (اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) احیا گردید ولی مفهوم شهروند و حقوق مترتب بر آن به حقوق رُم باز می گردد. نخستین دولتی که مبادرت به تدوین این حقوق نمود نیز دولت بریتانیا در قرن 17 م. بود و پس از آن به سال 1791 در ایالات متحده آمریکا. کشور عزیزمان ایران به سال 1354 هجری خورشیدی با پیوستن به میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مفهوم حقوق بشر مترتب بر شهروندان یک جامعه را واردِ حوزه قانونی و ادبیات حقوقی کشور نمود.

مفهوم حقوق بشر گاه در کنار دو مفهوم حقوق اساسی و حقوق شهروندی بیان می گردد تا جایی که این حقوق گاه به جای یکدیگر نیز به کاربرده می شوند، حال آنکه در کاربرد و حوزه اقتدار، از هم متمایز می باشند. در همین رابطه می‌توان اذعان داشت که حقوق شهروندی در تفسیری مضیق به آن دسته از حقوقی اطلاق می گردد که از طریق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه در کشوری خاص به تمامی افراد آن کشور (صرف نظر از هرگونه تمایزی و به صرف اقامت در آن کشور) تعلق می گیرد. درواقع در همین جاست که حوزه عملکرد حقوق شهروندی از حقوق تابعیت متمایز می گردد. این حقوق در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی دسته بندی می‌شود. پیش از این شهروندی (به انگلیسی: Citizenship) را تنها در قالب شهرنشینی می دانستند، ولی رفته رفته این تعریف تقلیل گرایانه با مواردی همچون حقوق، مسئولیت ها و وظایف شهرنشینی و نیز شهرنشینی جهانی دچار دگرش شده و کاربردها و معانی گوناگونی را بر خود بار نموده است.

شهروند و حقوق شهروندی

رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود معنای شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شد، مفهوم این پدیده را با توجه به اصل عدم تبعیض و نیز اصل بی طرفی حاکمیت در زندگی آحاد مردم، بیش از پیش بر ما نمایان می سازد. با تعریفی ساده می توان این گونه بیان داشت که یک شهروند، عضوی رسمی در شهر، ایالت، یا یک کشور می باشد، در این تعریف، شهروند تنها به معنای زیستن در یک شهر خاص معنا نمی دهد بلکه صِرف زیستن، اسکان یا اقامت در بخشی از یک سرزمین می تواند برای آن فرد، حائز یک سری حقوق و وظایفی باشد، تحت عنوان حقوق شهروندی. درواقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از حقوق و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، روستا، شهر، سازمان، دولت یا قوای حاکم و مملکت که وظیفه ی تأمین آن حقوق بر عهده ی مدیران روستایی و شهری (شورا و شهرداری ها)، دولت یا به طورکلی قوای حاکم خواهد بود.

در همین راستا می توان به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که در اصول 19 تا 42 به حقوق ملتی اشاره دارد که پیرو اصل دوم خود، فرد فردِ آن از «کرامت و ارزش والای انسانی توأم با مسئولیت در پیشگاه خداوند» برخوردارند.

 

«منشور حقوق شهروندی» خط‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران

دکتر روحانی ضمن رونمایی از منشور حقوق شهروندی و امضای سند منشور تصریح کردند که بر اساس اصل 134 قانون اساسی، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می شناسد. ضمن اعلام اینکه این امر می تواند قدمی مثبت در راستای رعایت و پیشبرد حقوق شهروندان تلقی گردد و برداشتن هرگونه قدمی در آگاهی دادن به جامعه برای شناخت و مطالبه ی حقوق خود، نقدهایی نیز بر این منشور مترتب می گردد.

همان طور که پیش تر بیان داشتیم، شهروند کسی است که از حقوق سیاسی و مدنی قانون اساسی (و قوانین مشابه و هم مرتبه ی آن، چه به صورت موضوعه و چه عرفی) در یک کشور برخوردار گردد. درواقع تابعیت بر بُعد بین المللی حقوق تأکید دارد ولی شهروندی بر جنبه ی داخلی حقوق. شاید بهترین مثال در این باب، قانون مصوب مجلس ششم به تاریخ 17 اردیبهشت 1383 تحت عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» باشد که با نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه (زمان ریاست آیت ا... شاهرودی)، دستور کار نهادهای ذیل این قوه قرار گرفت. در این قانون که در مقام صیانت از حقوق قضایی شهروندان به حقوق افراد به ویژه در زمان بازداشت تأکید شده بود، شهروند منحصر به تبعه نبود. با این حال در منشور حقوق شهروندی، تعریفی دقیق از کیستی شهروند و چیستی حقوق شهروندی نمی بینیم.

از آن گذشته بنا به اظهارنظر مقامات مربوطه، نباید انتظار نظامی تضمینی بر مفاد این منشور را داشت. درواقع اعتبار آن در حد طرحی توصیه ای ارزیابی می شود آن هم به طور قطع مشخص نشده که لزوم رعایت آن درون قوه ای بوده و یا به تمامی دولت در معنای عام و بسیط آن (شامل تمام قوا و نهادهای حکومتی) مربوط می گردد، تجربه ای که چندین سال پیش در دوره ی دولت نخست اصلاحات (تشکیل هیئت نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی) شاهدش بودیم، آن هم در شرایطی که انتظارات برای اجرای بی کم و کاست فصل سوم قانون اساسی هنوز وجود دارد و درحالی‌که قوانینی همچون فصل دهم قانون تعزیرات حکومتی، حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و نیز تعهدات دولت ایران بنا بر میثاقین و کنوانسیون هایی چون کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد. (البته دستیار ویژه ریاست جمهوری تنزل منشور حقوق شهروندی به توصیه نامه و یا مفادی اخلاقی را قبول نداشته ولی در رد این مدعا نیز تنها مثالی درون قوه ای به میان می آورد و سازوکار پیگیری شکایات مربوطه را مشخص نمی سازد). همین طور می بایست دغدغه باب شدن امر قانون گذاری موازی با قوه مقننه را نیز ازنظر دور نداشت، بدعتی نه چندان خوشایند که می تواند عواقبی را نیز در پی داشته باشد. از سویی دیگر در مورد تدوین آیین های غیر قضایی جهت مقابله با نقض حقوق شهروندی که در منشور مورداشاره قرارگرفته است، ابهام وجود دارد و یا دربند یک از بخش ب، در مورد واژه دولت! همان طور که ماده 23 اصطلاح «بدون مستند قانونی صریح» و نیز ماده 11 «بر اساس موازین اسلامی» تفسیر بردار می باشد. همچنین در مفاد این منشور جای خالی شناسایی و تعیین دقیق سن کودک و حق مربوطه نسبت به منع ازدواج زیر آن سن و نیز بحث مربوط به کودکان متولدشده از ازدواج مادران ایرانی با اتباع دیگر کشورها، بسیار احساس می شود.

 

بیان پاره ای از تغییرات مثبت منشور به نسبت پیش نویس

  • حذف مقدمه ی ایدئولوژیک و حقوقی تر شدن آن و نیز تأکید بر اینکه این منشور با همراهی سایر قوا اجرایی خواهد شد.
  • تأکید بر آگاهی بخشی آحاد مردم نسبت به حقوق خود.
  • افزودن مذهب به موارد شمول منع تبعیض و یکسان دانستن تمامی افراد.
  • تأکید بر مسئولیت نهادهای دولتی و ارائه گزارش های دوره ای در این باب.
  • بیان حقوق اقشار آسیب پذیر و نیازمند به حمایت در این منشور (گرچه در این مورد می شد حقوق مربوط به کودکان کار و نیز منع حضور و استفاده از کودکان در نهادهای نظامی و یا مخاصمات مسلحانه را نیز اشاره کرد)
  •  ماده 101 و 110 گامی شایسته در به کارگیری از گویش های محلی در آموزش و پرورش و سایر نهادهای آموزشی و نیز در پیشگیری از تنفر قومی – مذهبی.

 

در پایان بازهم خاطرنشان می سازیم که برداشتن هر گامی در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه برای مطالبه ی حقوق خویش، امری مبارک و پسندیده ارزیابی می گردد و شاید پر بیراه نباشد که بگوییم اقدام موازی قوا برای ایفای نقش پررنگ تر نسبت به رعایت و پیشبرد حقوق بشر نه تنها مذموم نبوده بلکه جای سپاس نیز دارد، ولی می بایست توجه داشت چنانچه در حوزه ی قانون گذاری وارد می شویم، آن هم در دولتی که ریاستش را یک حقوقدان (پس از دولت مرحوم دکتر مصدق) بر عهده دارد، انتظارات از حقوقی بودن و حقوقی رفتار کردن بیش و پیش از گذشته است، خاطره نادیده گرفتن مفادی از قانون اساسی آن هم از سوی رئیس دولتی که خود را مقیدترین به قانون می دانست هنوز از اذهان عموم پاک نشده است!

*بخشی از کتاب «حقوق بشر در زمان معاصر» از دکتر سید فاطمی

 

 

حسن علیزاده شیلسر دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، عضو شورای نویسندگان فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار