بساط فروش مقاله و پایان نامه جعلی جمع می‌شود؟ | فراتاب
کد خبر: 5140
تاریخ انتشار: 8 دی 1395 - 23:00
الهام صادقی
درحالی روز سه شن معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی و اقامه دعوا علیه 70 کنفرانس علمی تقلبی خبر داد که به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارشی توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر درباره تقلبی بودن ۵۸ مقاله منتشره ش

فراتاب - گروه اجتماعی: به گزارش فراتاب به نقل از روزنامه حمایت، درحالی روز سه‌شنبه معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی و اقامه دعوا علیه 70 کنفرانس علمی تقلبی خبر داد که به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارشی توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر درباره تقلبی بودن ۵۸ مقاله منتشره شده توسط پژوهشگران ایرانی چرخ مقابله با این تخلفات سرعت بیشتری به خود گرفته است.

 انتشارات مقالات علمی یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقای کشورها در بخش تحقیقات آکادمیک است، ویژگی که موجب شکل‌گیری بازار مکاره‌ای در زمینه فروش مقالات، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها شده است. آنچه که حیثیت علمی و دانشگاهی کشور را به چالش می‌کشد. به‌طور مثال اواسط آبان‌ماه گذشته بود که گزارش تکان‌دهنده بیومد سنترال و اسپرینگر، دو موسسه انتشارات علمی معتبر، از تقلبی بودن ۵۸ مقاله منتشر شد، مقالاتی که به دست پژوهشگران ایرانی نوشته‌شده بودند و در هفت نشریه علمی منتشر شدند، اما به علت سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی تصمیم به حذف آن‌ها گرفته شد، مقالاتی که گفته می‌شد ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی مؤلفشان بودند. حتی در بین اسامی این افراد برخی چهره‌های سرشناس کشور نیز مشاهده می‌شود. این درحالی بود که سال‌هاست، شاهد فروش مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی از سوی برخی مراکز پژوهشی هستیم، هرچند که بارها صحبت از برخورد جدی با چنین مراکزی به میان آمده اما تاکنون تغییر در شرایط موجود لحاظ نشده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد کشیده شدن این ماجرا به محافل تحقیقات آکادمیک در مقیاس جهانی و مقالات I.S.I سرانجام موجب شد تا متولیان امر به فکر تشدید برخوردها و اتخاذ راهکارهای جدی‌تر در این حوزه بیفتند. آنچه که اکنون مسئولان دو وزارتخانه مهم دخیل در این امر؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را اعلام کرده‌اند.

قانونی برای برخورد با شرکت‌های متخلف نداشتم

بر این اساس روز سه‌شنبه «وحید احمدی»، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی خبر داد. وی این نکته را نیز توضیح داد که تخلفات در تولید مقالات و پایان‌نامه‌ها از سه طریق رخ می‌دهد؛ یا از طرف استاد صورت می‌گیرد یا دانشجو یا شرکت‌هایی که در خارج از دانشگاه و کنار خیابان به اسم چاپ و تکثیر فعالیت دارند؛ مبادرت به این کار می‌کنند. اما اینکه آیا تاکنون قوانین لازم برای برخورد با چنین متخلفانی در کشور تدوین‌شده است؟ یا چرا قوانین موجود نتوانستند مانعی بر سر راه چنین اقداماتی شوند؟ پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها را باید در سخنان احمدی جستجو کرد. اینکه برای برخورد با اساتید و دانشجویان متخلف ظرفیت قانونی وجود دارد و در سال 93 نیز دستورالعملی در این زمینه به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شد که مسئولیت اجرای آن با معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها بود. ولی برای برخورد با شرکت‌های متخلف ظرفیت قانونی تاکنون نداشته‌ایم. خلأ مهمی که اکنون موجب شده تا لایحه‌ای برای برخورد با چنین شرکت‌ها و همین‌طور فعالان غیرقانونی این عرصه در فضای مجازی توسط دولت راهی مجلس شود و در حال حاضر نیز این لایحه و در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است.

 

ناآگاهی و آشنا نبودن افراد با روند تولید مقاله علمی

بااین‌وجود به نظر می‌رسد قوانین کنونی نقش زیادی در جلوگیری از انجام این اقدامت نداشته‌اند، دلیل این امر نیز به اظهارات «رضا ملک‌زاده»، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازمی‌گردد. زیرا که طبق اظهارت وی به‌تازگی آیین‌نامه پیشگیری از تخلفات نشر علمی تدوین‌شده است و به‌تازگی نیز مسئولان این وزارتخانه، متولیان امر در وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی نشست مشترکی را داشته‌اند. این درحالی است که به اعتقاد ملک‌زاده دلیل تعدادی تخلفات مقالات ایرانی در نشریه نیچر ناآگاهی و آشنا نبودن افراد با روند تولید و نشر مقاله علمی به‌خصوص مهارت نداشتن در ترجمه انگلیسی بوده که موجب شده تا آن‌ها در دام برخی شرکت‌ها بیفتند؛ آن‌هم در شرایطی که نمی‌دانستند که این کارها خلاف و جرم است.

 

معرفی متخلفان به کمیته‌های اخلاق در پژوهش

در این میان البته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هم تأکید دارد هرگونه ادعایی مبنی بر خدمات مشاوره پایان‌نامه و مقاله غیرقانونی است. اما شاید مهم‌ترین اقدام برای بررسی مقالات و پایان‌نامه‌ها با رویکرد پیشگیری فراهم کردن شرایطی باشد که از بروز چنین اقداماتی پیشگیری کرده و بهانه‌ها درباره ناخواسته بودن چنین تخلفاتی را از بین ببرد، علاوه بر این شرایطی را در مجامع علمی جهانی فراهم نیاورد که نام کشور بر سر زبان‌ها بیفتد. راه‌حلی که به گفته معاون وزیر علوم با راه‌اندازی سامانه همانندجو برای کمک به دانشجویان و اساتید و جلوگیری از تحقیقات تکراری و کپی قرار است اتخاذ شود. بر این اساس تمام پایان‌نامه‌ها در مرحله تصویب و دفاع باید در این سامانه ثبت شوند. ضمن اینکه طبق شیوه‌نامه وزارت علوم همه کنفرانس‌های علمی که می‌خواهند امتیاز آموزشی داشته باشند باید از مرکز صدور مجوز این کنفرانس‌ها در دانشگاه شیراز که پایگاه بین‌المللی جهان اسلام است مجوز بگیرند و این مجوز فقط به انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها داده می‌شود. اما اینکه در حال حاضر چه برخوردی با تخلفات و افراد خاطی صورت گرفته تا هم درس‌عبرتی برای سایر افراد بوده و هم از تکرار آنچه که چندی پیش توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر جهان منتشر شد، جلوگیری کند؟ سؤالی است که می‌توان به آن این‌گونه پاسخ داد، اینکه تک‌تک متخلفان به کمیته‌های اخلاق در پژوهش یا کمیته‌های انتظامی اعضای هیئت علمی معرفی شدند و متناسب با تخلف آن‌ها از اخراج تا گرفتن ارتقا یا تذکر کتبی با آن‌ها برخورد شد.

برخوردی که ملک‌زاده در توضیح بیشتر آن اعلام کرده است؛ کل متخلفان این پرونده حدود 220 نفر و تعداد افرادی که اخراج شدند 6 نفر بودند و بقیه تذکر گرفتند یا ارتقا آن‌ها گرفته شد که از وزارت بهداشت و وزارت علوم و دانشگاه آزاد بودند. در این میان احمدی هم از اقامه دعوای وزارت علوم علیه 70 کنفرانس علمی بدون مجوز در مراجع قضایی خبر داده است. البته معاون پژوهشی وزارت علوم توضیحات بیشتری را درباره آمار متخلفان مقالات ایرانی در نشریه نیچر دارد. اینکه براساس آمار وزارت علوم تعداد کل نویسندگان ‌همکار این مقالات 398 نفر و تعداد نویسندگان اصلی آن‌ها 58 نفر بودند که 116 نفر از نویسندگان از وزارت علوم، 164 نفر از نویسندگان از وزارت بهداشت و 60 نفر از نویسندگان این مقالات از دانشگاه آزاد بودند.

همه این تخلفات در حالی رخ‌داده است که سهم بودجه‌های پژوهشی از تولید ناخالص ملی اکنون حدود نیم درصد است که براساس قانون برنامه توسعه پنجم باید به سه درصد می‌رسید. رقمی که هنوز محقق نشده است. البته دولت رقمی در حدود هفت هزار میلیارد تومان برای پژوهش تصویب کرده است که اگر محقق شود سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد می‌رسد، ضمن اینکه برای سال 96 نیز حدود 21 درصد رشد برای اعتبارات پژوهشی در نظر گرفته‌شده است. بحثی که در کنار اتخاذ راهکارهای جدی برای برخورد با تخلفات علمی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این خصوص شاید بتواند از تکرار چنین مواردی نه‌تنها جلوگیری کند، بلکه موجبات رشد کیفی مقالات علمی در کشور و ارتقاء جایگاه ایران در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی را نیز به همراه داشته باشد.

 

 

الهام صادقی، خبرنگار اجتماعی

نظرات
حسین
| |
2017-02-03 18:24:01
بیشترین مشتریان خرید پایان نامه - کارمندان و مدیران دولت هستند که برای افزایش حقوق ماهانه و ارتقا پایه شغلی وارد دانشگاه میشوند و دانشگاه و آموزش عالی را به لجن میکشند چون نه سر جلسه امتحان و نه سر جلسه امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد حاضر نمیشوند و آخر ترم یک نرم قبولی از رییس و معاون آموزشی دانشگاه می خرند و یک پایان نامه جعلی و کپی برداری شده تهیه میکنند
آخرین اخبار