فراتاب گروه بین الملل، به مناسبت پایان سال میلادی در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ترکیه در حوزه های سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی ، همچنین روابط این کشور را در عرصه بین المللی مرور خواهیم کرد.
سیاست داخلی
بررسی مولفه های سیاسی ترکیه در سال 2016 میلادی را باید از نوامبر سال 2015 میلادی شروع کرد که به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، سرمنشا بسیاری از تحولات سیاسی یک سال گذشته در این کشور است.
حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در انتخابات ژوئن سال 2015 میلادی برای اولین بار شکست تلخی را در تاریخ اقتدار خود از سال 2003 میلادی تا کنون تجربه کرد و در پارلمان ترکیه به حد نصاب لازم برای تشکیل مستقل دولت دست نیافت.
در این انتخابات حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) برای اولین بار توانست با کسب 80 کرسی به عنوان سومین حزب بزرگ در مجلس حضور یابد.
تلاشهای حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) و حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب حرکت ملی (م.ح.پ) ناکام ماند.
حزب حاکم نیز حاضر به ائتلاف با حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) و حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) نشد.
در نهایت با کمک حزب حرکت ملی (م.ح.پ) که از سوی مخالفان حزب حاکم همواره به عنوان جلیقه نجات حزب حاکم معرفی می شود، راه برای تجدید انتخابات هموار شد.
در نوامبر سال گذشته یعنی 10 آبان ماه با تجدید انتخابات عمومی حزب حاکم توانست به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت دست یابد و آرای خود را از انتخابات عمومی ماقبل نیز به مراتب افزایش دهد.
اما حزب حرکت ملی (م.ح.پ) هزینه سنگینی برای این رویکرد سیاسی خود پرداخت. آرای این حزب نسبت به انتخابات ژوئن (خرداد ماه سال گذشته) به شدت کاهش یافت و توانست فقط 40 کرسی به دست آورد.
اکنون با اخراج یک نماینده، شمار کرسی های این حزب در پارلمان به 39 کرسی رسیده است.
به باور تحلیلگران سیاسی، در سال 2016 میلادی چهار تحول اساسی در ترکیه صورت گرفت؛ معادلات سیاسی ناشی از آخرین تحولات در مساله کُردی که نظام و هم پیمانی های سیاسی آن را عمیقا تحت تاثیر قرار داد، بازتاب سیاست های خاورمیانه ای دولت آنکارا بر مولفه های سیاست داخلی، بحث گذار به نظام ریاستی و کودتای نافرجام 15 جولای.
علی بایرام اوغلو، جامعه شناس و روزنامه نگار سرشناس ترکیه ای می گوید: نتایج انتخابات یکم نوامبر سال گذشته، موجب متورم شدن دوباره موج محافظه کار جامعه و بازگشت با قدرت آن به صحنه سیاسی ترکیه شد.
به عبارتی حزب حاکم آ.ک.پ با این انتخابات توانست شکستی را که در انتخابات عمومی پنج ماه پیش برای اول بار تجربه کرده بود، به مراتب تلافی کرده و دوباره افسار را با حرص قدرت بیشتری در دست گرفته و ذوب 9 درصدی آرا ناشی از فرایند حل مساله کُرد، پرونده ارتشا و فساد 25 – 17 دسامبر 2013 میلادی و افزایش رانت خواری های سیاسی و اقتصادی را تلافی کند.
فرایند حل مساله کُردی در سال 2013 میلادی و در پی یک سری مذاکرات محرمانه ای که دولت و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه(میت) با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و سایر سرکرده ها و مهره های اصلی مخالفان کُرد در اسلو و جزیره امرالی، اجرایی شد، یک دوره آتش بس سه ساله را به ارمغان آورد ولی توافقات انجام شده در پی انتخابات عمومی ژوئن سال گذشته برهم خورد.
مبارزه با ارتشا و فساد نیز از جمله عملیاتی بود که پلیس و قوه قضایی با مرکزیت استانبول، علیه دولتمردان حزب حاکم و شماری از کارآفرینان نزدیک به این حزب آغاز کردند. در پی این عملیات چهار وزیر حزب حاکم مجبور به استعفا شدند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبران حزب آ.کپ مدعی شدند که این توطئه ای برای براندازی دولت قانونی به دست گروه گولن و با تشکیل دولت موازی در درون دستگاه دولتی است. دولت با ضد حمله گسترده ای تمامی این عناصر را پاکسازی و خود را از تمامی اتهامات مبرا کرد.
کارشناسان در تحلیل چگونگی افزایش آرای حزب حاکم به رغم این اتهامات سنگین، در ورای ادعاهای مهندسی آرای افکار عمومی، می گویند گویا برای پایگاه محافظه کار حزب حاکم برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشور، اتهامات فساد مالی را می توان نادیده گرفت. به عبارتی جناح محافظه کار از طریق حزب آ.ک.پ خواست پایگاه خود در جامعه را که در سایه این حزب رو به گسترش گذاشته، حفظ کرده و به نوعی دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را تحکیم بخشد. حتی برخی از جامعه شناسان به فرایند شکل گیری نوعی بورژوازی خاص در جناح محافظه کار ترکیه اشاره دارند.
2016 ملتهب ترین سال مساله کُردی در ترکیه
به دنبال انتخابات ژوئن 2015 میلادی و شکست غیر منتظره حزب حاکم آ.ک.پ، ترکیه شاهد تحولات مهمی در مساله کُردی شد. پ.ک.ک با اعلام خودمختاری در برخی مناطق برای اولین بار در تاریخ مبارزات مسلحانه خود علیه دولت ترکیه در جولای سال گذشته جنگ شهری را شروع کرد که به جنگ خندق اشتهار یافت که البته دولت این مساله را به عنوان یک مساله بقا برای حفظ یکپارچگی کشور تلقی کرد و ارتش و نیروهای امنیتی با یورش همه جانبه و کم نظیری به شهرهای کردنشین شرق و جنوب شرق به این اقدام پ.ک.ک پاسخ 'دندان شکن' داد.
با ورود تانک و خودروهای زرهی و نیروی مکانیزه ارتش، چهره شهرهای مناطق کردنشین همانند یک منطقه جنگ زده سوریه شد. ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه در اوایل سال 2016 میلادی موفق به پاکسازی بخش عمده این شهرها از عناصر پ.ک.ک شدند.
با تشدید درگیری ها و تلفات نیروهای دولتی، تدابیر قهرآمیز دولتی نیز تشدید شد که این امر در جبهه سیاسی نیز خود را نشان داد. مصونیت سیاسی نمایندگان مخالف به ویژه نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) خلع و آزادی ها محدود شد.
حزب کُردی ح.د.پ از سوی دولت آنکارا به همکاری و همدستی با پ.ک.ک متهم و رهبران این حزب به همراه 8 تن از نمایندگان آن دستگیر و روانه زندان شدند. تقریبا تمامی شهرداران منتسب به حزب ح.د.پ شهرهای کردنشین که منتخب مردم بودند، دستگیر و زندانی شدند و به جای آنها از وزارت کشور سرپرست تعیین شد.
این اقدامات و عدم توانایی ح.د.پ از دور کردن خود از تاثیر پ.ک.ک، موجب تضعیف پایگاه مردمی این حزب در مناطق دیگر ترکیه شد.
این در حالی است که صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر زندانی این حزب توانسته بود در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 13 درصد رای بیاورد که دو برابر توان آن بود. پیروزی این حزب در ورود به مجلس و کسب 80 نماینده نیز در تاریخ فعالیت سیاستمداران کُرد در ترکیه نظیر نداشت.
در انتخابات نوامبر شمار نمایندگان این حزب به 59 رسید و آخرین نظر سنجی ها نشانگر تضعیف جدی پایگاه مردمی حزب است و حتی گمانه زنی هایی در خصوص تلاش برای تشکیل حزب کردی تازه ای مطرح است. اما برخی تحلیلگران مدعی هستند که بعد از اقدامات قهرآمیز دولت علیه این حزب و مقاومت آن در قبال دستگاه دولتی، تا حدی موجب احیای آرای حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) شده است.
گرچه مبارزات موثر نیروهای امنیتی و ارتش علیه پ.ک.ک ضربه شدیدی به آنها وارد کرده و حضور آن در شهرها را بسیار کم رنگ کرد ولی پ.ک.ک نیز با تغییر روش مبارزه و به گفته برخی از کارشناسان امنیتی با الگوگیری از گروه تروریستی داعش، دست به حملات انتحاری و استفاده از خودروهای حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره زد.
این رویکرد دولت آنکارا را به تغییر و بازنگری در دکترین امنیتی ترکیه سوق داد. دکترین جدید امنیتی ترکیه به تعبیر اردوغان مبتنی بر گذار از موضع تدافعی به موضع تهاجمی و از بین بردن و یا مقابله با تهدیدها علیه امنیت ملی و مرزهای بین المللی در سرمنشا آن است.
گذار به نظام ریاستی
بحث گذار به نظام ریاستی در سیاست ترکیه همواره مطرح بوده است. به ویژه بعد از ریاست جمهوری تورگوت اوزال رهبر فقید حزب مام میهن و نخست وزیر و سلیمان دمیرل رهبر فقید حزب راه راست و نخست وزیر، این موضوع همواره محور بحث های سیاسی بوده است، اما طرح آن در حزب حاکم آ.ک.پ از سال 2014 شروع، در سال 2015 تشدید و در سال 2016 به مساله جدی در صحنه سیاسی تبدیل شد.
بعد از انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری که در پی اصلاح قانون اساسی با یک همه پرسی صورت گرفت، عملا وضعیت نامتقارنی در نظام پارلمانی ترکیه ایجاد شد. در حالی که رئیس جمهوری در نظام پارلمانی از سوی پارلمان ترکیه انتخاب می شد، با این اصلاحات، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شد.
اردوغان پیش از انتخاب به ریاست جمهوری، احمد داوداوغلو را به عنوان رهبر و نخست وزیر آتی معرفی کرد. داوداوغلو از انتخابات نوامبر 2015 میلادی با موفقیت بزرگی بیرون آمد. اما این پیروزی در همین حال موجب افزایش اعتماد به نفس داوداوغلو شده و به استفاده از اختیارات خود به عنوان راس قوه مجریه منجر شد که لاجرم موجب تنش با اردوغان شد. در نتیجه یک سری تنش های جدی بین این دو ایجاد شده، در نهایت داوداوغلو در کمتر از 14 ماه، رهبری حزب و نخست وزیری را رها کرده و مجبور به استعفا شد. اردوغان به جای او بینالی ییلدریم وزیر وقت ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی را به رهبری حزب حاکم و مقام نخست وزیری رساند.
با این عملیات در حزب، عملا اردوغان دوباره موضع خود در حزب حاکم و قوه مجریه را به عنوان یک قدرت بلامنازع سیاسی تحکیم بخشید. اما بالاخره باید به نوعی به این تناقض ایجاد شده در نظام ریاستی ترکیه راه حلی پیدا می شد. حزب آ.ک.پ که همواره قول قانون اساسی دمکراتیک و نوینی را به مردم داده و مدعی بود که ترکیه با قانون اساسی تدوین شده به دنبال کودتای نظامی 1980 میلادی نمی تواند به راه خود ادامه دهد، در راه تعامل با احزاب مخالف نتوانست در این راه گام بر دارد.
در نهایت م.ح.پ برای حل این گره سیاسی با حزب حاکم طرحی را برای اصلاح محدود قانون اساسی آماده و در هفته گذشته تقدیم مجلس کردند.
موضوع اصلاح قانون اساسی که در واقع حذف پست نخست وزیری و گذار به نظام ریاستی است که با همکاری حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) در مجلس ملی در دست بررسی است.
این طرح با مخالفت دو حزب سیاسی دیگر حاضر در مجلس یعنی حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس و حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) رو به روست.
برای پذیرش اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند و در صورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده، اجرایی می شود. اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود.
هم اکنون حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) دارای 317 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) 133 کرسی، حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) 59 کرسی و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) 39 کرسی در پارلمان ترکیه بوده و دو نماینده نیز منفرد است. این در حالی است که هم اکنون 10 نماینده حزب کُردی دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در زندان به سر می برند.
در چنین شرایطی آرای دو حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) برای تصویب اصلاح قانون اساسی و رسیدن به حداقل 330 رای مثبت کافی خواهد بود.
اما با توجه به این که طبق قانون، احزاب سیاسی در موارد اصلاح و یا تغییر قانون اساسی نمی توانند نمایندگان را وادار به حرکت جمعی کنند، نمایندگان آزادانه باید آرای خود را به صندوق بریزند که بر این اساس این ریسک وجود دارد که طرح اصلاح نظام حکومتی ترکیه در مجلس رد شود و بر این اساس می توان گفت که اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی به سادگی میسر نیست و پروسه حقوقی و سیاسی طولانی را می طلبد.
برای رسیدن به این هدف اول این که باید همه پرسی برگزار شود که حداقل در سه ماهه اول سال 2017 میلادی می تواند انجام شود. اگر مردم به تغییر رای دهند، اجرایی خواهد شد. آخرین نظرسنجی ها هم حکایت از حمایت 47 درصدی مردم دارد اما مخالفان در حدود 42 درصد هستند.
در محافل سیاسی گمانه زنی می شود که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، وضع فعلی تا سال 2019 میلادی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و در این دوران یک سری اصلاحات جدی در قوانین احزاب سیاسی و قوانین انتخابات باید انجام شود.
با توجه به اینکه در نظام ریاستی، رئیس جمهوری باید کابینه خود را خارج از مجلس انتخاب کند و یا اگر از بین نمایندگان مجلس انتخاب کند، عملا نمایندگی آنها لغو خواهد شد، لذا اجرایی شدن اصلاحات در قانون اساسی در شرایط فعلی میسر دیده نمی شود.
گفته می شود در تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهوری در نظام جدید نیز اختلافات و چالش های جدی وجود دارد. در مدلی که هم اکنون مورد بحث است، رئیس جمهوری باید کابینه خود را خارج از مجلس انتخاب کند و رئیس جمهوری اختیار پیشنهاد لایحه قانونی به مجلس را نخواهد داشت ولی می تواند با صدور بخشنامه، کشور را مدیریت کند.
از سوی دیگر روشن نیست که استقلال قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نظام جدید ترکیه چگونه خواهد بود؟
گفته می شود مجلس خواهد توانست دستورات رئیس جمهوری و رئیس جمهوری نیز می تواند مصوبات مجلس را وتو کند و این به نوعی زمینه را برای برقراری تعادل بین دو قدرت فراهم خواهد آورد. اما با توجه به اینکه حزب حاکم آ.ک.پ بر عدم قطع رابطه رئیس جمهوری در صورت انتخاب با حزب متبوع خود تاکید دارد، در این صورت اگر اکثریت کرسی ها در حزب حاکم باشد، قوه مقننه و مجریه در یک صف قرار خواهد گرفت.
حزب جمهوری خواه خلق این اصلاحات را به عنوان 'تغییر رژیم' در ترکیه ارزیابی کرده و مخالفت شدیدی نسبت به این اصلاحات دارد. چنین دیده می شود که کشمکش های سیاسی در دوره پیش رو در صحنه سیاست در ترکیه حداقل تا انتخابات آتی و با تکمیل اصلاحات مورد نظر در این دوره گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ادامه خواهد داشت.
کودتای نافرجام 15 جولای 2016
در بحبوحه درگیری های شدید در مناطق کردنشین و انفجارهای پی در پی خونین در شهرهای بزرگ و رکود اقتصادی سخت و تنش جدی در سیاست خارجی ترکیه و بروز بحران جدی در روابط ترکیه و روسیه بر سر سرنگونی جنگنده روسی در 24 نوامبر سال 2015 میلادی، ترکیه جمعه شب 15 جولای با کودتای گسترده تعداد کثیری از سران ارتش و نیروهای ناراضی نظامیان رو به رو شد که به یقین اثرات بسیار عمیقی در شکل گیری سیاست، اقتصاد و جامعه ترکیه خواهد داشت.
این کودتا، اقلیم سیاسی در ترکیه را وارد فضای امنیتی بسیار متفاوتی کرد که مولد سه تاثیر سیاسی عمده شد.
یکی بحران حکومتی بزرگ که نیمی از سران ارتش به اتهام دست داشتن در کودتا از ارتش اخراج شدند. بخش اعظمی از افسران ارتش به ظن و اتهام ارتباط با گروه گولن به رهبری فتح الله گولن از کار برکنار شدند. پاکسازی گسترده در ارتش، وضعیت بسیار خطرناکی را در فرماندهی ارتش به وجود آورد. وضعیت مشابهی نیز در نیروهای امنیتی و دستگاه پلیس، قوه قضائیه (حدود 40 درصد قضات و دادستانها)، وزارت آموزش ملی( بیش از 35 هزار معلم)، موسسات آموزشی و خلاصه همه نهادهای دولتی رخ داد که بر اساس آخرین داده ها، قریب به 150 هزار نفر از دستگاههای دولتی پاکسازی شدند.
دیگری بحران حقوقی است که موجب پاکسازی گسترده افراد مرتبط با فتح الله گولن شد. دولت آنکارا این گروه را به تشکیل سازمانی به نام سازمان تروریستی فتح الله گولن(به اختصار فتو) و براندازی دولت متهم می کند و در دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، آموزشی، رسانه ها اقداماتی انجام شد که به اذعان محافل نزدیک به دولت نیز در ورای مرزهای حقوقی بود.
مهارت این گروه در کتمان کردن دیدگاهها و باورها و اعتقادات خود بر اساس آموزه های گولن که به شدت به مریدان و طرفداران خود فتوای 'همرنگ جماعت باش' داده است، محیط کاری در ادارات و در کل زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی در ترکیه را ملتهب کرد و بر این اساس هر کس هر لحظه می تواند با اتهام فتو مواجه شود.
سومین تاثیر این کودتا اعلام حالت فوق العاده در کشور ترکیه بعد از کودتای نافرجام است که وضعیت حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بسیار متفاوتی را بر ترکیه حاکم کرده است. قانون حالت فوق العاده که با آرای حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید و در دوره های سه ماهه تمدید می شود، اختیارات وسیعی را برای تحدید حقوق اساسی و آزادی های فردی به دولت می دهد.
دولت که این قانون را ابتدا برای مقابله با 'فتو' استفاده می کرد، در مرحله اجرایی به عنوان موثرترین ابزار در پیشبرد سیاست در دستور کار قرار داد. به گفته تحلیل گران، کودتای نافرجام هر قدر که بر دمکراسی در کشور ضربه زد، اقدامات بعدی که در قالب حالت فوق العاده در حال اجراست، دولت را وارد مسیری بیراهه در دمکراسی کرده است.
فشار بر رسانه ها و شکل گیری رسانه های یکدست
فرایند طی شده در ایام پس از کودتا و حالت فوق العاده، بیشترین فشار روی رسانه ها و روزنامه نگاران بوده است.
کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه(ج.ح.پ) با انتقاد تند از اعمال فشار دولت بر رسانه ها گفته است ترکیه با زندانی کردن بیش از 140 خبرنگار و روزنامه نگار، روی بسیاری از کشورهای غیردمکراتیک را سفید کرده است.
منتقدان می گویند تقریبا در تمامی رسانه های بزرگ که در کنترل سرمایه داران است، به لحاظ ملاحظات در تنظیم روابط با دولت، سعی می شود آن دسته از روزنامه نگاران و خبرنگارانی که مساله ساز نیستند، روی کار باشند. از این رو نرخ بیکاری در رسانه ها چند برابر نرخ بیکاری عمومی در ترکیه بوده و اکنون به ارقام دو رقمی رسیده است. در این میان فیلترینگ رسانه های اجتماعی نیز انجام شده و از آن به عنوان مهمترین ابزار کنترلی استفاده می شود. در این زمینه مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که با رصد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حدود 10 هزار نفر را به دلیل 'فعالیت‌های تروریستی' مورد بازجویی قرار داده‌اند. این افراد اظهاراتی علیه رژیم این کشور در اینترنت منتشر کرده بودند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده این بازجویی‌ها بخشی از برنامه دولت در 'مبارزه با تروریسم' است.
در شش ماه گذشته بیش از 1600 نفر تنها به دلیل نوشته‌هایشان در اینترنت دستگیر و بازداشت شده‌اند. بیشتر این افراد درباره حزب ممنوع کارگران کردستان (پ.ک.ک) مطالبی را منتشر کرده بودند.
سیاست خارجی ترکیه در سال 2016
ترکیه همانند سیاست داخلی، سال بسیار پرالتهابی را در صحنه سیاست خارجی سپری کرد که بدون شک هر دو در تاثیر پذیری متقابلی با یکدیگر بودند. به باور بسیاری از تحلیلگران گر چه در ترجیح های سیاست خارجی آنکارا، تغییرات بنیادین صورت نگرفت ولی تحولاتی رخ داد که بی شک سالها در رویکردهای سیاست خارجی این کشور اثر خود را نشان خواهد داد.
سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه در مرز سوریه در 24 نوامبر سال 2015 میلادی، به آرمانها و شاید هوس های نو عثمانی گری جناحی در درون حاکمیت ترکیه ضربه سختی وارد کرد و حداقل برای یک دوره 10 – 9 ماهه این کشور را تا حد زیادی از صحنه معادلات سیاسی و نظامی منطقه به دور کرده و قدرت مانور دستگاه دیپلماسی آنکارا به شدت محدود کرد.
آنکارا برای برون رفت از این وضعیت که متحمل هزینه های اقتصادی و سیاسی زیادی در سایه اقدامات تنبیهی مسکو رو به رو شد و همزمان برای استفاده از حمایت های سنتی از لابی یهود در آمریکا، راه عادی سازی روابط با روسیه و رژیم صهیونیستی را در پیش گرفت.
روابط دیپلماتیک ترکیه با رژیم صهیونیستی به دنبال کشته شدن 10 شهروند ترکیه ای در حمله ماه مه سال 2010 میلادی نظامیان اسراییلی به کشتی مرمره که در حال کمک رسانی به مردم غزه بودند، به طور چشمگیری کاهش یافت، ولی روابط تجاری دو طرف همچنان ادامه داشته است. دو طرف بعد از سه سال مذاکرات پنهان و آشکار، در نهایت در خرداد امسال با امضای موافقتنامه ای تصمیم به عادی سازی مناسبات گرفتند.
مجلس ملی ترکیه نیز در شهریور ماه امسال در آخرین ساعات کاری خود پیش از شروع تعطیلات تابستانی، موافقتنامه آنکارا – تل آویو برای عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.
رژیم صهیونیستی با اجرایی شدن این موافقتنامه 20 میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرد تا به خانواده های بازماندگان قربانیان کشتی مرمره، پرداخت شود. در مقابل راه قانونی محاکمه عاملان قتل شهروندان ترکیه مسدود شد. این در حالی است که خانواده قربانیان اعلام کرده اند این پول را قبول نکرده و در مراجع قانونی احقاق حق خواهند کرد.
ترکیه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سه شرط داشت؛ عذرخواهی، پرداخت غرامت و رفع حصر غزه.
بنیامین نتانیاهو همزمان با سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی به توصیه اوباما تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت و گو کرد.
منابع ترک اعلام کردند که در این تماس تلفنی نتانیاهو بابت کشتار 10 شهروند ترکیه عذرخواهی کرده است و پس از این عذرخواهی مذاکرات طولانی برای عادی سازی روابط ادامه داشت تا در خرداد ماه امسال گذشته نهایی شد.
با شروع به کار رسمی سفرای دو طرف، در ماههای آخر سال 2016 آخرین گام در فرایند عادی سازی در مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی برداشته شد.
همزمان اردوغان با ارسال نامه ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، از بابت سرنگونی جنگنده روسی عذرخواهی کرد و خواستار ترمیم و بهبود دوباره روابط چند جانبه بین دو کشور شد. به دنبال این نامه، دیدارهای متقابل و تماس های فشرده زیادی بین دو طرف در راستای عادی سازی روابط صورت گرفت و زمینه برای بازگشت دوباره ترکیه به معادلات امنیتی و سیاسی سوریه فراهم شد. فرایند عادی سازی به ویژه به دنبال حمایت گسترده مسکو از دولت آنکارا در قبال کودتای نافرجام، با شتاب بیشتری رو به رو شد.
ترکیه با این دلگرمی، عملیات گسترده ای را در 24 اوت گذشته در شمال سوریه با عنوان عملیات سپر فرات شروع کرد و با تقویت نیروهای خود در پایگاه بعشیقه، مدعی مشارکت در عملیات آزاد سازی موصل شد.
همچنین در سال جاری، قرارداد مهمی که در دوران نخست وزیری احمد داوداوغلو در ماه مارس 2016 بین ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص جلوگیری از فرار مهاجرین غیرقانونی به اروپا و در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان ترکیه امضا شد، چند ماهی نپائید و در ماه مه سال 2016 تعلیق شد.
شرایط اتحادیه اروپا برای لغو روادید و انتقادهای مقامات اروپایی به ویژه بعد از کودتای نافرجام از اقتدارگرایی حزب حاکم و خودداری از ارسال کمک های مالی به آوارگان سوری و فراخوان پارلمان اروپا برای تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب بروز تنش جدی در روابط طرفین شد.
اردوغان گفته است باید تا آخر سال 2016 میلادی اروپا تصمیم خود در این زمینه را نهایی کند و ترکیه نمی تواند تمام عمر در انتظار به سر برد. حتی او پیشنهاد کرده است که در این زمینه همه پرسی برگزار شود. اردوغان گزینه دیگری را برای تعیین خط مشی سیاست خارجی ترکیه با عضویت در پیمان شانگهای مطرح کرد که از سوی تحلیلگران به عنوان یک حربه تبلیغاتی و برای زهر چشم گرفتن از غرب ارزیابی شد.
به باور کارشناسان روابط بین الملل و با توجه به عمق روابط اقتصادی و اجتماعی ترکیه با اتحادیه اروپا، دو طرف در شرایطی نیستند که ریسک بزرگ جدایی را به آزمون بگذارند.
روابط ترکیه با آمریکا که بر سر تامین سلاح برای کردهای سوریه و همکاریهای راهبردی با حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و یگان های مدافع خلق پ.ی.د/ی.پ.گ که از سوی دولت آنکارا به عنوان ادامه سازمان تروریستی پ.ک.ک شناخته می شوند، به شدت ملتهب شد.
به دنبال کودتای 15 جولای و معرفی فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی این کودتا و خودداری آمریکا از اعاده گولن به ترکیه، موجب بروز تنش دیگری در روابط شد. تا جائی که آنکارا امید خود را از دولت باراک اوباما قطع و با به پیروزی رسیدن دونالد ترامپ، به انتظار روی کار آمدن دولتی در آمریکا نشست تا به باور دولتمردان این کشور، به هدف خود برسد چرا که سران ترکیه بر این باور هستند که سیاست های ترامپ در منطقه تا حد زیادی با سیاست های آنکارا همخوانی دارد.
با برکناری داوداوغلو و مجرم و متهم شمرده شدن سیاست عمق استراتژیک وی در منطقه، بینالی ییلدریم روی کار آمد. او با نگاه نسبتا واقع بینانه ای به سیاست خارجی، مدعی شد که 'دوستان ترکیه را زیاد و دشمنان را کم خواهد کرد'. این در حالی است که داوداوغلو نیز با شعار 'تنش صفر با همسایگان'، در صدد شروع دور تازه ای از روابط با همسایگان بود که نه تنها تحقق نیافت بلکه ترکیه در آستانه درگیری با کشورهای همسایه جنوبی خود قرار گرفت.
به باور دکتر سولی اوزل استاد دانشگاه غدیر خاص در استانبول، عاملی که در شکل گیری سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر تعیین کننده شد، شکست حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) در انتحابات هفتم ژوئن و تکرار این انتخابات در یکم نوامبر سال گذشته بود.
حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در انتخابات اول با 80 نماینده وارد مجلس شد و در انتخاباتی که تجدید شد، توانست فقط 59 کرسی در اختیار بگیرد. تقویت این حزب در قبال پ.ک.ک می توانست به حل مساله کُردی در ترکیه کمک کند ولی این امکان داده نشد. پ.ک.ک هم از تقویت حضور حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در مجلس خشنود نبود. افراط گرایی طرف ها به طور متقابل موجب تشدید خشونت شد. سولی اوزل بر این باور است که این خشونت گرایی در شکل گیری سیاست خارجی ترکیه نیز تاثیر گذاشت.
دکتر شعبان کارداش رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی خاورمیانه (اورسام) عادی سازی روابط ترکیه با روسیه را یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ سیاست خارجی سال 2016 میلادی دانسته و معتقد است که همزمانی این با عادی سازی روابط با اسراییل، انعطاف استراتژیک به سیاست خارجی ترکیه بخشید که تعویض دولت در آنکارا موجب تسهیل آن شد.
دکتر فواد کیمان استاد دانشگاه سابانجی استانبول از منظر دیگری سیاست خارجی ترکیه در سال 2016 میلادی را ارزیابی کرده و می گوید: دولت آنکارا بالاخره این واقعیت را دید که در سیاست خارجی به طور جدی با مشکلی به نام انزوا رو به رو شده است و باید راه تعامل با همسایگان را بجوید.
به تحلیل او آنچه زمینه را برای کودتا توسط گروه فتو مهیا کرد، انزوای ترکیه در سیاست خارجی و تعمیق قطب بندی در داخل ترکیه بود. به باور این استاد روابط بین الملل، گرچه عادی سازی روابط ترکیه با روسیه قدری میدان عمل برای آنکارا در سیاست خارجی را باز کرد، ولی در میان مدت و بلند مدت می تواند ترکیه را با رجز خوانی های تازه ای رو به رو کند.
اما به تحلیل سولی اوزل، در یک سال اخیر سیاست خارجی حداقل در سطح لفظی تابع سیاست داخلی شده است. او گفتمان تند در سیاست خارجی را به ضرر ترکیه دانسته و می گوید: این امر موجب شده تا در بسیاری از زمینه ها نیز که حق به جانب ترکیه است، این کشور نتواند پیشرفتی در رهیافت های سیاست خارجی خود داشته باشد. او پاسخ آنکارا به اعتراض های بغداد در خصوص موصل را نامتعارف دانسته است.
روابط بغداد – آنکارا در سال 2016 میلادی به ویژه به دنبال اقدام دولت عراق در آزاد سازی موصل و اعتراض های آن کشور به تقویت حضو نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه به شدت ملتهب شد که با اعزام هیاتی از ترکیه به سرپرستی امید یالچین قائم مقام وزارت خارجه و حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و توجیه حضور نظامی این کشور در بعشیقه و قول خروج نیروها پس از پاکسازی تروریست ها، تا حدی فروکش کرده است.
اما مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه از منظر آنکارا سه توجیه دارد. مبارزه با شکل گیری کریدور کُرد در جنوب مرزهای این کشور، پاکسازی داعش از مرزهای این کشور و تشکیل منطقه امن برای بازگرداندن آوارگان سوری و اسکان آوارگان تازه در آن.
این امر تحت عنوان عملیات سپر فرات دنبال شده و در جریان آن، منطقه ای به وسعت 100 کیلومتر در طول مرز ترکیه با سوریه و عمقی در حدود 50 کیلومتر پاکسازی می شود. ترکیه تاکنون حدود 2 هزار کیلومتر از پنج هزار کیلومتر منطقه را پاکسازی کرده و اردوغان مدعی است که با پاکسازی الباب، به سوی منبچ و رقه خواهند رفت.
اما آزاد سازی حلب و شکست تروریست ها اوضاع منطقه را به نفع مقاومت رقم زد و ترکیه را به تعامل با روسیه و ایران برای تخلیه معارضان و خانواده های آنها از حلب به ادلب وا داشت. دیپلماسی تلفنی فشرده سه کشور موجب شد که آنکارا به نشست سه جانبه ای با ایران و روسیه برای حل بحران حلب و راه حل سیاسی برای بحران سوریه تن در دهد.
اما در این بحبوحه آندری کارلوف سفیر فدراسیون روسیه در آنکارا در اواسط دسامبر از سوی یک پلیس مامور خدمت در نیروی ضربتی این کشور و درست یک روز مانده به نشست سه جانبه، ترور شد. به رغم این اتفاق، اردوغان و پوتین این اقدام را به عنوان سوء قصد علیه روابط آنکارا – مسکو ارزیابی کردند.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ترکیه، ایران و روسیه و بیانیه مشترک هشت ماده ای آن، از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان رویکرد جدی در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه ارزیابی شد که در آن، ترکیه زیر سندی را امضا کرد که در واقع با تاکید بر تمامیت ارضی و حق حاکمیت سوریه، اقتدار بشار اسد و مبارزه همه جانبه با تروریسم در سوریه را تضمین می کند.
منبع:ایرنا
