زنان، خشونت خانگی و خلاهای قانونی | فراتاب
کد خبر: 5109
تاریخ انتشار: 13 دی 1395 - 16:07
ژیان ژاله
رها نمودن نیمی از جمعیت که با درهای بسته قانون، عرف، اجتماع و ساز و کارهای جهانی مواجه است و نگاهی اجمالی و مختصر به قانون به این معنی است که ...

 فراتاب گروه حقوق: خشونت علیه زنان اصطلاحی است تخصصی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را اینگونه تعریف کرده است: «هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه ی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود.» خشونت خانگی یکی از انواع خشونت های اعمال شده علیه زنان است. و این خشونت به دلیل ارتباط های عاطفی و نزدیک بسیار حساس و حائز اهمیت است چرا که این خشونت از طرف پدر، شوهر، برادر و حتی خویشان نسبی و سببی مذکر به خشونت دیده وارد می شود. و این پدیده به علت «فرهنگ مرد سالارانه»، «توازن نابرابر قدرت بین خشونت گر وخشونت دیده»، «متکفل و وابسته بودن قربانی»، «بودن قوانین که از لحاظ جنسیتی جانبدارانه و از لحاظ حقوقی تبعیض آمیز هستند»، «مراکز دادخواهی و انتظامات و پلیسی که اغلب مرد هستند» و «طولانی و مستمر و پنهان بودن این خشونت» مرا بر آن داشت با نگاه تخصصی خویش مساله را بشکافم.

خشونت خانگی می تواند خشونت (بدنی)، روانی، عاطفی ،اقتصادی و جنسی باشد، این موارد تمثیلی هستند و بیان حصری نمی باشد. با توجه به این که فرهنگ هر جامعه بستر قانون می شود و این قانون است که فرهنگ را می سازد، شکل و جهت می دهد؛ و با توجه به شمولیت وسیع و قدرت آمرانه اش، اهمیت خاص قوانین بر کسی پوشیده نیست.

با بررسی و تدقیق در نگاه قانونگذار ایران خصوصا در بخش احکام مدنی و خصوصی آن خلاهای قانونی، ابهام و کلی گویی های قانون مدنی با عنایت به تفسیرهای قانون و قانون اساسی و بحث کرامت انسان و پذیرش کنوانسیون حقوق بشر همچنین سیاست ها و رویکردهای ایران درباره خشونت علیه زنان، شاهد نوعی تعارض و نارسایی هستیم که تا حدی می تواند منجر به بروز نوعی تبعیض جنسیتی شود. همچنین این سند گریزی دارد به بستریابی و ارتباط بین نبودن قوانین حمایتی در ایران و ارتکاب جرائم غالب زنان همچون همسرکشی و دزدی، و فحشا و باز ارتباط بین نبودن قوانین مناسب و کارامد و پیدایش بیماری های افسردگی، وسواس، پرخاش، خودزنی و خوسوزی.

 

خشونت خانگی و قوانین مدنی

قانون مدنی ایران اشاره ای به خشونت خانگی و تعریف آن ندارد ولی در ماده 1103 به طور کلی بیان می دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در ماده 1104 ادامه می دهد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند.» این کلی گویی قانونی در حد یک توصیه ی اخلاقی و ارزشی، باقی مانده و ضمانت اجرایی مشاهده نمی شود. بلافاصله در ماده بعدی 1105 بیان می دارد: «ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» بودن همین ماده و همین واژه «ریاست» در تضاد و تناقض با احسان و تشریک در زندگی مشترک است و در صورت تخلف و سرپیچی مرئوس (زن) ضمانت اجراهایی در قانون برای این سرپیچی در نظر گرفته شده. مانند: عدم پرداخت نفقه.

در عقد دایم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و در عقد موقت (منقطع) بسته به توافق ضمنی و یا حکم عرف است. نفقه در عقد دایم آنچنان جایگاهی دارد که توافق ضمنی برای تغییر آن بلا اثر بوده و از قوانین امری می باشد و اگر نفقه را دین مرد نسبت به زن بنگاریم پرداخت این دین بسته به «تمکین» زن می باشد. این نگاه نفقه و تمکین با شرایط و نیازهای روز خانواده و جامعه منطبق نمی باشد و می تواند بصورت مستتر شده ای به رواج خشونت جنسی علیه زنان توسط همسران منجر شود و این حق را در مردان به وجود می آورد که بعضاً عدم تمکین موجب خشونت جسمی و حتی فیزیکی و ضرب و شتم نیز شده و همچنین مرد را در تنگناهای اقتصادی تنها می گذارد و همه ی مسئولیت و بار زندگی را بر دوش وی نهاده و مسئولیت پذیری وی را به وظیفه مبدل نموده است و در این نگاه وظایف زناشویی را صرفا وظیفه زن دانسته است.

نگاه سنتی نفقه و تمکین، امروزه با مبنای خانوادگی که صمیمیت و عاطفه می باشد همخوانی لازم را ندارد. تمکین آنچنان بلامانع است که تخلف آن در تصور زنان ما، مردان ما و چه بسا قضات ما نیز نمی گنجد و با عدم تمکین نشوز واقع می گردد و امتیازات زن که مهم ترین آن نفقه است اسقاط می شود.

مطلبی که نیاز به توجه دارد این است: زنی که مدام در معرض آسیب های کلامی، روحی و روانی و گاه جسمی، جنسی و اقتصادی است چگونه قادر به تمکین خواهد شد؟ عملا ما خشونت دیده را، در شرایط و معذوراتی قرار می دهیم که در محل خشونت بماند، دم بر نیاورد، و شگفتا از محبت و همدلی هم غافل نشود!

ماده ی حمایتی 1115 که ماده ی مطرود و کنار گذاشته شده است بیان می دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد، و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است. نفقه برعهده ی شوهر است.»

 

خانه امن کجاست؟

غالب زن های خشونت دیده ضعیف ترین قشر جامعه هستند، کسانی که از تحصیلات، فن و هنر بی بهره بوده و چه بسا حمایت های معنوی و مادی خانواده پدری را نیز ندارند. پس خانه ی امن کجاست؟ زنان خشونت دیده می توانند با فراغت خیال، خود را در حمایت مطمئن و امن قانونشان ببینند؟ یا اینکه رها شده اند؟ بدون اینکه مرجع و ساز و کاری برای تحت تکفل قرار دادن این خشونت دیدگان خانگی باشد؟

ماده ی 1117بیان می دارد: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» خارج از بحث متقابل بین زوجین و تساوی آنان از دید قانونگذار سوال من این است، کدام شغل در جامعه موجود است که منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی است؟ آیا این عیب جویی و بهانه گیری زوج برای خانه نشینی زوجه نخواهد بود؟ و قانونی نمودن محدودیت ها و به تعبیری سخت گیرانه تر خشونت خانگی نیست؟

در ماده ی 1118 به استقلال مالی زوجین و تصرف آنان در مایملک خود اشاره می کند. باید خاطرنشان کنم که موضوع مورد بحث ما خانواده است. کسانی که به علت پیوند عاطفی گرد هم جمع شده اند پس معقول تر است فرض را بر اشتراک بگذاریم نه استقلال و این هم برای زوج وهم زوجه به عدالت نزدیکتر است که طی زمانی که با یکدیگر بوده اند شریک زندگی هم باشند نه دو جزیره ی دور ازهم.

در ماده ی 1119 شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق آمده است و این در حیطه آموزش و پرورش، و صدا و سیما و خانه های سلامت است که دختران و زنان را به حقوق خویش آگاه نموده و این ماده آنقدر درونی و نهادی شود که در آینده عرف متداول جامعه گردد و مالکیت اراده و قرار گرفتن در شرایط تقریبا برابر هموارتر گردد.

 

مساله چند همسری

چند همسری در قوانین ایران و عرف و شرع ممنوع نیست ولی مشروط به اجازه ی همسر اول است. اما ازدواج موقت اینگونه نیست و مرد بدون هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی می تواند اقدام به عمل صیغه نماید و قانون مدنی در این حوزه ساکت است. در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و الزامی به ثبت اینگونه ازدواج ها نیست.

صیغه بدون توجه به شرایط اجتماعی امروز موجب تبعیض های اجتماعی و حقوقی علیه زنان است تعداد زیاد پرونده های مربوط به زنانی که در طول دوران متعه باردار شده اند و به علت الزامی نبودن ثبت صیغه نمی توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت بوده است؟ و شیوع بیماری های مقاربتی، دامنه این تبعیض وخشونت را بسیار وسیع نموده است.

در باب طلاق و فسخ نکاح تنها عیوبی موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد بود که مانع ار ایفا وظیفه ی زناشویی در مرد باشد  و در مقابل اطلاق بی حد و حصر قانونگذار که مرد می تواند هر زمانی زن خود را طلاق دهد و نیازی به هیچ دلیل یا عذری ندارد به روشنی این آزادی قابل توجه مرد برای ترک همسر و طلاق دادن او زمینه ساز نوعی تبعیض قابل توجه بین طرفین است. 

تحمیل مرد بر زن در شرایطی که ادامه ی زندگی مشترک آسیب های جسمی و روانی را برای زن به دنبال دارد خشونتی که حمایت قانون، قضاوت و اجتماع را به دنبال دارد. دختری که قانون سن ازدواج را برای او سیزده سالگی تعیین نموده است و بعضا اختیار وی را دارد کمتر از این سن برای او همسر اختیار کند به کدام رشد و بلوغ فکری و حتی جسمی یا جنسی رسیده است و می تواند در معرض خشونت و حتی مرگ قرار گیرد.

در زمینه ی حضانت نیز مادری قادر خواهد بود حضانت طفل را ادامه دهد که هیچگاه ازدواج نکند و به محض ازدواج حضانت از او سلب شود و به پدر واگذار می گردد. دادگاه بدون در نظر گرفتن شرایط و مصلحت کودک و موضوع مورد بررسی با پیش فرض های قانونی به اقدامی دست می زند که جزیره ی متروک و دور افتاده ای از عدالت است نه چیز دیگری.

زنان امروز ایران که بخشی از وظایف اقتصادی و تامین معاش را برعهده گرفته اند در بحث قوانین سهم الارث نصیب زنان نصف ذکور تعیین شده و طرفداران این سیستم به دلایلی چون بودن مهریه زن و اداره امور اقتصادی زندگی توسط مردان اشاره می کنند.

ولی واقعیات ملموس خلاف این را می گوید. آیا زن فقط هنگامی به رسمیت شناخته می شود که ازدواج نموده؟ پس کسانی که ازدواج ننموده و بالطبع مهریه ای دریافت نکرده اند چه؟ و در فرض دوم با توجه به عرف -که در قانون ما در حکم قوانین شناخته شده- مهریه در ابتدای نکاح توسط چه زنی گرفته شده؟ یا فقط رسمی متداول است و زمانی شکل عینی به خود می گیرد که بحث نکاح تمام شده و به طلاق رسیده باشند و آن هم با تدابیر و چاره اندیشی قانونی از مردان بسیار تعدیل گشته است؟

بهره نبردن زوجه از املاک و زمین پس از فوت زوج آیا به وضوح کوتاه نمودن دست زنان از منابع و قدرت اقتصادی نیست؟ و به عمد ضعیف نگه داشتن آنان نمی باشد؟ و از آن بدتر به رسمیت نشناختن جنسیت آنان نیست؟

 وقتی جرائم غالب زنان را بررسی می کنیم همسرکشی، فحشا و دزدی به راحتی بستر بروز و پرورش این جرایم، در عرف حاکم در جامعه و سکوت برخی قوانین که زمینه ساز تبعیض هستند می تواند ردیابی کرد و زمانی که زنان از همه جا رانده شده به استیصال و درماندگی می رسند چاره را در خودزنی، خوسوزی و فرار می بینند و اگر باز قدرتی مانده باشد گرفتار بیماری های وسواس، بدبینی، افسردگی و ... می شوند.

رها نمودن نیمی از جمعیت که با درهای بسته قانون، عرف، اجتماع و ساز و کارهای جهانی مواجه است و نگاهی اجمالی و مختصر به قانون به این معنی است که حقوقدانان و مسئولان امر و نیز گروههای تخصصی مردم نهاد می بایست در برخی قوانین موجود در خصوص زنان و خانواده تجدید نظر کنند و در فضایی بدور از جوزدگی ها و سیاست زدگی های معمول بتوانند زمینه را برای تدوین و تصویب قوانینی که از یکسو با واقعیات امروزی جامعه همخوانی بیشتری داشته باشد فراهم کنند و از سوی دیگر خلاهای قانونی موجود بخصوص در قبال زنان را پوشش دهند.

 

 

ژیان ژاله، دانش آموخته حقوق

مطلب مذکور لزوماً به معنی دیدگاه فراتاب نیست

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار