فراتاب - گروه اقتصاد: در سال‌های اخیر حمله به دستاوردهای اقتصادی کشور که البته ظاهرا در عمل به نام دولتمردان یازدهم نوشته می‌شود، به دستور کار برخی رسانه‌ها و افراد تبدیل شده، بدون اینکه در نقدهایشان انصاف را رعایت کنند. اینکه حسن روحانی، یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات آینده است و به احتمال زیاد می‌تواند بار دیگر بر کسی ریاست جمهوری تکیه بزند، به مذاق برخی گروه‌ها خوش نمی‌آید، آیا مجوزی منطقی برای زیر سوال بردن اصالت‌های آماری، دستاوردهای اقتصادی کشور- بخوانید نظام - و تلاش برای افزایش ناامیدی در میان مردم است؟ اینکه مثلا رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی وابسته به نفت است یا اینکه کاهش نرخ تورم در جامعه آنطور که باید لمس نمی‌شود، قاعدتا دلایل ساختاری اقتصادی دارد و دولت یازدهم در حد سه و نیم سالی که از عمرش می‌گذرد در افزایش این ایرادات ساختاری نقش داشته است، اما اینکه ایرادات ساختاری اقتصادی کشور دستاویزی برای قفل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی کشور بشود و هر اقدام مثبتی که انجام می‌شود تخطئه شود، هیچ کس را سعادتمند نمی‌کند. بر کسی پوشیده نیست که همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی فعال در کشور باید قبل از هر چیز یک مسئله مهم را در دستور کار خود قرار دهند و آن ارجحیت منافع ملی بر منافع گروهی است. بی اعتماد کردن مردم به آمارهای رسمی ارگان‌های رسمی آماردهی در کشور و مغلطه‌کاری در نقدها نمی‌تواند ضامن اتحاد همه بر مبنای منافع ملی کشورمان باشد. نرخ تورم قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بیش از 40 درصد بوده و در حالی که هنوز تحریم‌های بین‌المللی پابرجا بوده این نرخ به زیر 15 درصد رسیده و بعد از آن هم به حدود 8 درصد کاهش یافته است.
حالا اینکه در محاسبه نرخ تورم در سال‌های متمادی از نظر کالاهای مورد بررسی ایراداتی وجود داشته یا اینکه بازار خرده فروشی کشور تحت سلطه دلالان قرار دارد و یا اینکه سرکوب دستمزدها در دوران تورم لجام گسیخته، قدرت خرید مردم را در حدی کاهش داده که با وجود کاهش بیش از 30 درصدی نرخ تورم باز هم هزینه‌ها با درآمدها همخوان نیست، نباید دستاویزی برای زیر سوال بردن اقدامات مناسب اقتصادی دولت برای دستیابی به تورم تک رقمی که تبدیل به آرزویی شده بود، باشد. یا اینکه بعد از تجربه رشد منفی 7 درصدی، حالا که میزان رشد تولید ناخالص داخلی به 4/7 درصد در 6 ماهه اول امسال رسیده با پیش‌کشیدن بحث رشد نفتی، اساس این آمار را زیر ببریم، به چه کسی ضربه زده‌ایم؟ منتقدان طوری از رشد نفتی سخن می‌گویند و داد بوی نفت از رشد اقتصادی سر می‌دهند که انگار در سال‌ها و دهه‌های گذشته رشدهای اقتصادی ایران بری از رشد فروش نفت بوده است. اقتصاد ایران بیش از 70 سال است که وابسته به نفت است و قاعدتا نمی‌شود از دولت انتظار داشت که معجزه کند و یک باره این ساختار غلط را درست کند. منتقدان ظاهرا یادشان رفته که رشدهای منفی در حالی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که سال‌ها نفت 150 دلاری را تجربه کرده بودیم. پس باید یادمان باشد که نقد منصفانه باید علمی و منطقی باشد. اینکه اقتصاد ایران در این 6 ماهه بیش از 7 درصد بزرگ‌‌تر شده به نفع همه ماست و بی اعتماد کردن افکار عمومی به این آمارها می‌تواند تبدیل به بحرانی جداگانه شود، بعد از همه مشکلات ریز و درشتی که به آن مبتلا هستیم. کسی نیست که نداند رشد خوب و پایدار رشدی است که بر مبنای تکیه بر اقتصاد مولد و رشد در بخش‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا به دست بیاید. اما باز هم کسی نیست که ندادند اصلاح ساختار اقتصادی ایران در این مسیر کاری است زمانبر و نمی‌توان از دولتی که با آوارهای تحریم، تورم، رکود، بیکاری و ... دست به گریبان بوده ظرف 3 سال این اصلاح ساختار را انجام دهد.
واقعیت‌ها را باید دید
کارشناسان منصف اقتصادی علاوه بر ایراداتی که به ساختار اقتصادی کشور می‌گیرند و با برشمردن ایرادات رشد متکی بر خام فروشی، این را هم در نظر می‌گیرند که به دست آمدن رشد اقتصادی بالای 7 درصدی در شرایط فعلی اقتصادی با توجه به افزایش فروش نفت، افزایش تولید محصولات کشاورزی خصوصا گندم، افزایش تولید خودرو و ... یک رشد واقعی است و زیر سوال بردن واقعیت‌ها به نفع هیچ کس نیست. حمله به دستاوردهای اقتصادی دولت هیچ کس را نجات نخواهد داد و همه گروه‌ها باید این را درک کنند. «مهدی تقوی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره با بیان اینکه مرسیدن به رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی به دنبال خود اشتغال و درآمدزایی بیشتری خواهد داشت و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود در آینده آثار رشد اقتصادی بیشتر در زندگی مردم احساس شود، همچنین باید وضعیت این دولت با دولت قبل مقایسه شود و نباید کسی از دولت یازدهم انتظار معجزه داشته باشد، معتقد است: «رشد اقتصادی که اعلام شد براساس نمونه‌گیری‌های بانک مرکزی بوده و طبیعتا ممکن است با عدد واقعی اندکی زاویه داشته باشد یعنی کمی بیشتر یا کمی کمتر باشد، ولی بنابر اعتماد بر آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران است و در صحت آمار شک نمی‌کنیم.به هر حال اگر وضعیت اقتصادی کنونی کشور را با دولت قبل مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که رشد اقتصادی نسبت به آن سال‌ها محقق شده است.»
رشد اقتصادی چگونه به دست آمد؟
برای بررسی چگونگی افزایش رشد اقتصادی تا مرز 4/7 درصد در 6 ماهه اول امسال باید به موضوع برجام و رفع تحریم‌ها توجه کنیم . دولت یازدهم و تیم سیاسی این دولت به خوبی دریافت که برای حل مشکلات اقتصادی باید موانع مبادلات اقتصادی بین‌المللی را برطرف کنند و با رسیدن به توافق برجام، تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد. با برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای فروش نفت ایران با سهولت بیشتری انجام می‌شود و همچنین بازارهای نفت ایران که در سال‌های تحریم از خرید نفت از کشور ما امتناع می‌کردند دوباره بازگشته‌اند. این موضوع همراه شده است با افزایش نسبی قیمت نفت و طبیعتا این موضوع در رشد اقتصادی تاثیر چشم‌گیری گذاشته است. قاعدتا بخش بزرگی از رشد اقتصادی به دست آمده به دلیل افزایش تولید نفت در این مدت بوده است، اما سوال این است که مگر بد است که ایران توانسته است در بازاری اشباع شده و با وجود کارشکنی‌های رقیبان، سهم خود را از بازار نفت پس بگیرد. این گونه نبوده که ما در دولت یازدهم سهم‌مان از بازار نفت را داشته‌ایم و حالا نفت ارزان و به میزانی بیشتر از نیاز فروخته باشیم. ما سهم‌مان را که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی از دست داده بودیم در فاصله‌ای زمانی که کمتر کسی تصور می‌کرد به دست آورده‌ایم و قاعدتا انتظار این است که همه گروه‌های کشور از این موفقیت خوشحال باشند.
تقوی در این باره می‌گوید: «به هرحال همیشه مقدار زیادی از رشد اقتصادی ایران از فروش نفت تامین می‌شده است. اکنون نیز این قاعده برقرار است. البته این راه هم باید در نظر گرفت که بازگشتن بخشی از پول‌های بلوکه شده در رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است. ادامه این رشد اقتصادی بستگی به این دارد که دولت درآمد نفت را چگونه سرمایه‌گذاری کند. اگر درآمد نفت به خوبی در بخش‌های اشتغالزا سرمایه‌گذاری شود و دولت درآمد حاصل از فروش نفت را مثل دولت نهم و دهم اتفاق افتاد به هدر ندهد طبیعتا می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده نیز رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم.»
تقوی در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار رشد اقتصادی را تاکنون متوجه نشده‌اند، گفت: «اعتراضات بسیار به این دلیل است که از پروسه‌های مربوط به رشد اقتصادی و تاثیر آن در معاش مردم آگاهی لازم وجود ندارد. اگر این دولت را در کنار دولت دهم و نهم بگذاریم، متوجه می‌شویم که دولت یازدهم بسیار خوب عمل کرده است و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی از این دولت مچکرم که ما را از وضعیت اسفناک وضع قبل نجات داد، اکنون ما از تحریم‌ها فلج کننده هسته‌ای رها یافته‌ایم و با فروش نفت توانسته‌ایم رونق را به بخش زیادی از تولید و صنعت کشور بازگردانیم. رشد ۷.۴ درصدی حاکی از آن است که هفت درصد به فعالیت‌های تولیدی کشور افزوده شده و طبیعتا بخش اشتغال نیز به اندازه هفت درصد به راه افتاده است. با ورود این نیروی کار به بازار کار و درآمدزایی آن در آینده و خرج آن درآمدها وضعیت معاش مردم نیز بهبود پیدا خواهد کرد.»
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «در نظر داشته باشیم قرار نبود دولت یازدهم معجزه کند و معجزه هم نمی‌تواند بکند، اکنون نیاز داریم زمان بگذرد کسانی که به کار گرفته شدند تاثیر خود را بگذارند و وضعیت معاش مردم بهبود پیدا کند.» با اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصدی در پایان نیمه اول امسال، چگونگی چرخش حدود ۱۴ درجه‌ای رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد از ابتدای دولت یازدهم تا 4/7 درصد فعلی سوالی مورد بحث میان کارشناسان خواهد بود. در اواخر مهرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به 4/5 درصد رسیده است. این اعلام سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این حال با پیش بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در انتهای سال جاری، اعلام اخیر نشان‌دهنده پیشرفت رشد تا حدود 6/0 درصدی این نرخ است. این تغییر روند به ویژه در سال جاری در شرایطی رخ داده که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها که خود موجبات افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم آورد، با اهمیتی که این شاخص در رشد اقتصادی دارد موجبات روند سریع رشد اقتصادی را ایجاد کرده است.
«ولی‌الله سیف»، رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وظایف دولت‌ها مبنی بر دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از رشد منفی ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش ارزش پول ملی به یک سوم در ابتدای دولت یازدهم بر این باور است: حال شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شد موجبات کاهش این رشد تا ۰.۶ درصد در پایان این سال را رقم زد که استمرار کاهش قیمت نفت در سال گذشته در کنار تمدید تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
وی در ادامه این گونه توضیح داده که علی‌رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن ایران توانسته ثبات اقتصادی خود را استمرار داده و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخائر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شدند. وی گفته که این بانک در شرایط سخت و تحریمی به وجود آمده برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات متنوعی انجام داده است از جمله مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و همچنین هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی.
اما شکسته شدن تحریم‌ها و ماجراهای بعد از آن از دیگر موارد مورد بحث سیف در چرایی رقم خوردن رشد اقتصادی است. وی در اظهارات خود اعلام کرده که رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۹.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس اظهارات سیف، از دو ماه پایانی سال گذشته روند تولید و صادرات نفتی تغییر کرده و در سال جاری ادامه داشته است. در نهایت در پی افزایش عرضه افزوده بخش نفت، رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ثبت می‌شود. در ادامه با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی در فصل دوم سال جاری نیز تولید ناخالص داخلی حدود ۹.۲ رشد یافت و در مجموع در پایان نیمه اول امسال رشد ۷.۴ درصدی را رقم زد رییس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته که این حاکی از تایید جهت‌گیری‌ها برای تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
استمرار رشد مسئله مهم
یکی از مسائلی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، استمرار این رشد است، به باور کارشناسان اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های خالی اقتصاد ما در سال‌های گذشته وصول رشد اقتصادی 4/7 درصدی چندان دور از انتظار نبود ولی برای استمرار رشد در سال‌های آینده نیازمند آن هستیم که سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت بگیرد.
«آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد در این باره با بیان اینکه رشد اقتصادی اعلام شده برای شش ماه نخست سال جاری با استفاده از روش تولیدی محاسبه شده است به این صورت که چقدر تولید در بخش صنعت، کشاورزی و غیره صورت گرفته و کالا تولید شده است، چقدر کالا صادرات شده و غیره و در نتیجه به نظر ما این رشد اقتصادی صحیح و قابل وصول است اعتقاد دارد: «در سال‌های گذشته ظرفیتی وجود داشت که خالی مانده و دست نخورده بود و اکنون از همان ظرفیت خالی استفاده شده و رشد اقتصادی 4/7 درصدی وصول شده است. در واقع در نوعی می‌توان این رشد را رشدی دانست که تاثیر چندانی در اقتصاد ندارد اما به هر حال در رفاه خانوار موثر خواهد بود.»
به اعتقاد کارشناسان بخشی از این رشد از فروش نفت حاصل شده که درآمد آن در بخش‌های تولید تزریق شده و در آینده رونق آن را مشاهده خواهیم کرد و نکته این است که باید ببینیم دولت برای وصول آینده چه تدابیری برای وصول رشد اقتصادی قابل توجه در نظر خواهد گرفت. به هر حال رشد عددی نیست که از یک سال به سال دیگری قابل انتقال باشد. بنابراین پس از این افزایش رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری هستیم تا شاهد رشدهای اقتصادی بالا در فصول دیگر نیز باشیم. در برنامه پنج‌ساله توسعه و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی که در بودجه برای تامین مالی در نظر گرفته شده به موضوع سرمایه گذاری اشاره شده است. طبیعتا برای تجربه رشدهای قابل ملاحظه در فصول بعدی نیاز به سرمایه گذاری‌های قابل توجه و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی داریم.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که دولت در هدفگذاری مقابله با تورم موفق بوده است و توانسته تورم را تک نرخی کند، اعلام کرد: «ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه را دارد.» علی طیب نیا، افزود: «این نرخ رشد در سه ماه دوم امسال به بیش از ٩ درصد رسید که نشان می‌دهد ما در مسیر افزایش نرخ رشد حرکت می‌کنیم، در واقع نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به ٧,٤ درصد رسیده است. ما برای امسال نرخ رشد پنج درصدی را هدفگذاری کرده بودیم و از ابتدای امسال اطمینان داشتم که این هدف محقق می‌شود. خوشبختانه از این هدفگذاری عبور کردیم و امیدواریم در ادامه نه فقط نرخ رشد را حفظ کنیم، بلکه به بخش‌های مختلف اقتصادی تسری دهیم، هرچند در بخش کشاورزی و صنعت نرخ رشد مثبت بوده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «به دنبال فعال کردن بخش مسکن هستیم زیرا صنایع زیادی به این بخش وابسته‌اند، درواقع با فعال شدن بخش مسکن، رشد ایجاد شده در زندگی عامه مردم به سادگی قابل لمس است.»
تثبیت نرخ ارز برای حفاظت از دستاوردهای اقتصادی
برای حفاظت از دستاورد مهم رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم به باور کارشناسان، دولت باید برای تثبیت نرخ ارز اقدام کند، دولت نباید بیکار بنشیند و منتظر باشد نرخ ارز مسیر خود را طی کند. باید ورود کرده و مانع از آن شود که افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تولیدکننده در بازار تورم ایجاد کند. تثبیت نرخ ارز می‌تواند حداقل به سرمایه گذار این امکان را بدهد که بازار را ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر اگر دلار برای ثبیت ارز اقدام نکند باز ممکن است برخی فعالیت‌های اقتصادی به سمت رانت جویی و سود جویی حرکت کند دولت باید نرخ ارز را تثبیت کرده و پس از آن به دنبال تکمیل ظرفیت افزایش تولید نفت رفته که بتوانیم ظرفیت پالایشگاهی خود را پر کنیم. همچنین در بخش صادرات چانه‌زنی کرده تا بتوانیم نفت بیشتری را بفروشیم، از سوی دیگر باید به مباحث حمایت از صنایع به ویژه صنایعی که با کاهش یارانه مشکل سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند ورود کند همچنین دولت باید وجوهی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد که با هزینه‌های کمتری به ارائه تسهیلات برای تولید اقدام کنند. البته باید نظارت‌های کافی وجود داشته باشد که به نام کمک به تولید استفاده های بی‌رویه از تسهیلات بانکی نشود. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت باید هم‌اکنون در دستور کار داشته باشد این است که مطالبات معوق را وصول کرده و دست بانک‌ها برای وام دادن به اقشار کم‌درآمد باز شود.
الزامات رسیدن به رشد پایدار
اقتصاددانان معتقدند که در بلند مدت، باز بودن بازارهای مالی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بسیار مهم است. هیچ‌یک از کشورهای با رشد بالا و پایدار، به سرعت حساب‌های سرمایه‌شان را باز نکرده‌اند. با این حال کشورهای در حال توسعه تحت فشارهای قابل توجهی از ناحیه موسسات مالی بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی در راستای بازگشایی دروازه‌های مالی هستند. اگرچه این امر پیشنهاد خوبی به نظر می‌رسد اما شدیداً به تنوع اقتصاد، بلوغ بازار سرمایه و قدرت موسسات مالی کشور مورد نظر بستگی دارد. اگر کنترل ورود و خروج سرمایه در مرحله خاصی از رشد مطلوب باشد، این پرسش مطرح است که آیا چنین کنترلی ممکن است؟ آیا می‌تواند موثر باشد؟ این حقیقت که کنترل‌ها ممکن است کامل نباشند، استدلال قطعی نیست به عبارتی دیگر، دلیلی برای کنار گذاشتن آن‌ها وجود ندارد و این استدلال فقط می‌تواند دلیلی برای به‌کارگیری بهتر این کنترل‌ها باشد.در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان هیچ کشوری نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد. نوسانات شدید در سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره یا بار مالیاتی به عنوان مهمترین مانع برای سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی هستند با این حال اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در مورد تعریف دقیق ثبات و بهترین راه به منظور حفظ آن اتفاق نظر ندارند. تورم بسیار بالا به وضوح به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌زند. آغاز پایین آوردن تورم نیز به علت از دست دادن تولید و اشتغال بسیار هزینه‌بر است. برخی کشورها برای دوران طولانی با تورم ۱۵- ۳۰ درصدی رشد کرده‌اند با در نظر داشتن این موضوع که در حال حاضر بانک‌های مرکزی در اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای در حال توسعه نرخ‌های بسیار پایین‌تری را هدفگذاری کرده‌اند، این میزان بیش از اندازه به نظر می‌رسد و اجماع بر این است که تورم باید ثابت و تک‌رقمی نگه داشته شود.همانطور که رشد وابسته به سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری نیز وابسته به توانایی کشور در تامین مالی آن از طریق پس‌اندازهای داخلی یا منابع خارجی است.
اگر چه در خصوص منابع خارجی، محدودیت‌هایی وجود دارد با این حال وام گرفتن از خارج با ریسک همراه است. هر چند زیان‌های وام گرفتن از خارج واضح نیست، اما زمانی که بحرانی به وجود می‌آید می‌توانند بسیار پرهزینه باشند. نکته مهم در ارتباط با سرمایه‌گذاری بالا و پایدار نقش سهم بالای پس‌انداز داخلی در تامین آن است.طور کلی پس‌انداز از سه جزء خانوار، بنگاه و دولت تشکیل شده است. پس‌انداز دولتی، درصدی از سرمایه‌گذاری‌های دولت، خارج از درآمدهای تامین مالی شده است. این نوع از پس‌انداز در زمانی که دولت سرمایه گذاری‌هایش را پوشش داده و بدهی‌هایش را پرداخت کرده می‌تواند بالای 100 درصد باشد. سیستم مالی به خوبی توسعه‌یافته می‌تواند از طریق پس‌انداز، تخصیص اعتبار مالی برای سرمایه‌گذاری و همین طور توزیع مجدد ریسک، به رشد اقتصادی کمک کند ولی بلوغ بخش مالی در میان کشورها به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است. اگر سیستم مالی نتواند سهم بالایی از جمعیت و بنگاه‌ها را تامین مالی کند، پس‌انداز خانوارها متوقف خواهد شد. افراد جامعه، نیازمند وسیله‌ای امن و در دسترس برای ذخیره ثروت هستند. اگر بانک‌ها آن را فراهم نکنند، مردم کمتر پس‌انداز خواهند کرد یا پول خود را به صورت نقدینگی کمتر ذخیره می‌کنند که این امر به اقتصاد نمی‌تواند کمک کند عدم وجود کانال‌های پس‌انداز، نابرابری و ناکارایی را ایجاد می‌کند. همین امر را می‌توان در خصوص ارایه نامناسب سایر انواع خدمات مالی شامل، اعتبارات و تراکنش‌های امن با هزینه‌ای مناسب نیز مطرح کرد.
در طول انقلاب صنعتی بریتانیا، مردم از حومه به شهرها مهاجرت کردند، همان‌گونه که در اغلب انقلاب‌های صنعتی افراد جامعه این موضوع را تجربه کرده‌اند. بعید است بتوان به درآمد سرانه بالای ۱۰ هزار دلار(بر اساس برابری قدرت خرید(دست یافت، قبل از اینکه نیمی از جمعیت در شهرها زندگی کنند. به عبارتی، هیچ کشوری بدون اینکه شهرنشینی در آن افزایش یافته باشد، صنعتی نشده است. می‌توان مطرح کرد که شهرنشینی یک اثر جانبی غیرمطلوب از رشد اقتصادی بوده و بهتر است از آن پرهیز شود؛ در حالی‌که این امر اشتباه است و واکنش درست، نه مقاومت در برابر شهرنشینی بلکه منظم‌تر کردن روند شهرنشینی است. در مسیر رشد اقتصادی گاهی اثرات رشد در برخی مناطق محسوس‌تر است به گونه‌ای که بعضی ایالت‌ها، استان‌ها و یا شهرها به سرعت رونق پیدا می‌کنند و برخی دیگر این چنین نیستند. دولت‌ها می‌توانند با تصمیم‌گیری در خصوص محل سرمایه‌گذاری و یا ایجاد زیرساخت اثرگذار باشند و توزیع مکانی فرصت‌ها را عادلانه‌تر کنند. سیاست‌های منطقه‌ای نباید به دنبال ایجاد یکنواختی در همه مکان‌ها در الگوهای رشد و توسعه باشند.
منصور اولا، خبرنگار اقتصادی
