ترکیه و آسیب پذیری اقتصادی از بحران های سیاسی | فراتاب
کد خبر: 4971
تاریخ انتشار: 25 آذر 1395 - 04:20
تحلیلی از ژورنال بین المللی جهان سیاست:
بر اساس گزارش منتشره از سوی موسسه ی آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با دوره ی مشابه در سال گذشته، 1/8 درصد کاهش یافته است. این اولین انقباض اقتصادی پس از بحران مالی جهان در سال 2009 است.

فراتاب- گروه بین الملل: بر اساس گزارش منتشره از سوی موسسه ی آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با دوره ی مشابه در سال گذشته، 1/8 درصد کاهش یافته است. این اولین انقباض اقتصادی پس از بحران مالی جهان در سال 2009 است.
در سه ماهه ی اول و دوم سال جاری رشد اقتصادی این کشور چهار ونیم درصد بوده است. درحالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته 6/1 در صد از 4 درصد بوده  و نرخ رشد امسال چیزی در حدود 3 درصد پیش بینی شده است.
افول وضعیت اقتصادی ترکیه بی ارتباط با التهابات سیاسی اخیر نیست.کودتای نظامی نافرجام علیه دولت منتخب در ماه جولای، فرصت تغییر نظام سیاسی را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان فراهم کرد. وی خواهان تبدیل دولت پارلمانی به ریاست جمهوری اجراییِ مدل روسیه ولادیمیر پوتین است. در همین راستا پیش نویس تغییرقانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) نیز به مجلس ارائه شد. گفتنی است که آخرین تدوین قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۸۲ توسط دولتی نظامی انجام شده بود. بدیهی است که در این مسیر، اردوغان برای تصویب پیش نویس قانون اساسی قصد برگزاری رفراندومی ملی را داشته باشد که نیازمند حمایت حزب مخالف ملی (MHP ) است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اردوغان دارای اختیارات ویژه ایست که به وی اجازه ی صدور حکم حکومتی می دهد. وی با استفاده ازاین قانون، بیش از 100000 نفر از کارمندان دولت را تعلیق و اخراج کرد، رسانه های مستقل را بست و تقریباً 600 شرکت با دارایی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن به دست گرفت. فتح الله گولن روحانی در تبعیدی است که توسط مقامات ترکیه به سازماندهی کودتا در ژوئیه متهم است.

تاثیرات منفی این کشمکش های سیاسی بر اقتصاد ترکیه را می توان با نگاه به ارقام در سال جاری از نظر گذراند؛ تاثیر منفی بر کسب و کار و ضریب اطمینان مصرف کننده و نیز سقوط حجم مصرف وکاهش صادرات در دوره ی سوم سال. تقاضای مصرف 3/2 در صد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و صادرات کالاها و خدمات روند نزولی 7 درصدی را طی کرده است؛ این در حالیست که واردات نیز 4/3 درصد افزایش داشته است. سرمایه گذاری با کاهش 0/6 در صدی روبرو بوده است. لازم به ذکر است بازده و تولید کشاورزی 7/7درصد و محصولات صنعتی 1/4 درصد و نیز قراردادهای خدمات8/4درصد کاهش پیدا کرده است. با وجود این که هزینه های دولت 23/8 درصد جهش داشته اما این هزینه ها برای متوقف کردن کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی کافی نبوده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ترکیه 35 درصد و کسری مالی در کم تر از 2 درصد متوقف شده است، بنابراین دولت می تواند این اقتصاد ضعیف را با شتاب بخشیدن در سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها جان ببخشد.
در فرآیندهای بین المللی نیز انتظار می رود در هفته جاری، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را افزایش دهد. این تصمیم از زمان بحران مالی تنها برای دومین بار است که اتفاق می افتد. دونالد ترامپ، با طرح سرمایه گذاری در زیرساخت ها به جای سرمایه گذاری در خارج از آمریکا باعث شد تصمیم سرمایه گذاران برای حفظ پول خود در دارایی های داخل آمریکا تحت تاثیر قرار گیرد. به همین دلیل پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، پزو مکزیک و لیره ترکیه بدترین عملکرد را در بازار ارز داشتند.
به دنبال چنین نوسانات بین المللی اقتصادی، اردوغان از ترک ها خواسته است که برای حمایت از ارز ملی ارزهای خارجی را به لیره و طلا تبدیل کنند. او هم چنین نهادهای دولتی را برای خروج منابع ارزی خود تحت فشار قرار داده است. با توجه به این که شرکت های غیرمالی ترکیه بیش از 200 میلیارد دلار وام از ارزهای خارجی دریافت کرده اند، ارزش لیره ترکیه بیش از پیش آسیب پذیر شده و این کشور درصدد یافتن منبعی برای دریافت وام با نرخ بهره ی کم تر است. درباره ی نرخ تورم سالانه باید توجه داشت که نرخ تورم در مقایسه با ماه اکتبر از 7/16 درصد به 7 درصد کاهش یافته است، در حالی که هدف بانک مرکزی 5 درصد بوده است. با این وجود قیمت فروش لیره تضعیف شده، در حال افزایش است.
به رغم این که اردوغان به منظور کاهش هزینه ی استقراض برای افزایش فعالیت های اقتصادی، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهد، بانک مرکزی ماه گذشته در اقدامی غیر منتظره برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و اصلی ترین دلیل این اقدام را توقف کاهش ارز توجیه کرد. لکن بارز است که آخرین ارقام رشد، اعمال فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

 


منبع: worldpoliticsjournal.com

بازگردان به فارسی: مانوشاک خانمحمدی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

نظرات
آخرین اخبار