امنیت لازمه عادی سازی زندگی در افغانستان | فراتاب
کد خبر: 4934
تاریخ انتشار: 21 آذر 1395 - 11:25
گزارشی از نشنال اینترست:
در تنش های جهان، قانون کلی تثبیت گری، این است که امنیت 90 درصد مساله است. توسعه، سرمایه گذاری، آشتی و دیگر تعهدات بسیار مهم، بدون امنیت کافی امکان پذیر نیست.

فراتاب گروه بین الملل: گزارشی از حمله تروریستی به دانشگاه آمریکایی افغانستان (AUAF) در 2016 اوت 24 مشکلات امنیتی را برجسته تر کرده است. تروریست ها به راحتی وارد مدرسه شده و دوازده نفر را به قتل و چهل و چهار تن دیگر را زخمی کردند. این حمله یکی دیگر از حوادث فاجعه بار برای کشور افغانستان بود. دانشگاه امریکایی افغانستان علیرغم خطرات مداومی که وجود دارد،تنها اندکی بعد از دریافت مجوز  اقدام به استخدام نیروی امنیتی تحت امر خود به جای تکیه بر سازمان امنیتی اجباری حکومت بازگشایی می شود.

AUAF)) در مورد ارزش امنیت کیفی آموزش­هایی دید. متاسفانه، سرمایه گذاران بین المللی که افغانستان را ارزیابی می کنند، به جاهای دیگر توجه می کنند، چون که گزینه استخدام نیروهای امنیتی خصوصی را ندارند. در تنش های جهان، قانون کلی تثبیت می­گوید که امنیت 90 درصد مساله است و توسعه و سرمایه گذاری و آشتی وتعهدات دیگر بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست.

در سال های اخیر، افغانستان دستاوردهای عظیمی در توافقنامه های نهایی تجارت و انرژی منطقه، از جمله خط لوله  ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (TAPI) ، پروژه انتقال برق آسیای مرکزی به جنوب آسیا موسوم به کاسا (CASA-1000)، و بندر چابهار داشته ولی اجرای آنها به خاطر نگرانی امنیتی برای حفاظت از مسیرهای افغانستان کند بوده مثلا خط لوله گاز تاپی (TAPI)، که پروژه 10 میلیارد دلاری منطقه ای بود، به علت نگرانی های امنیتی در افغانستان به تعویق افتاد.

امنیت در افغانستان به خصوص امروز و برای بخش تجاری ضعیف است.  سرمایه گذاران خارجی تا زمانی که از وجود امنیت برای کارکنان و تاسیساتشان در  افغانستان مطمئن نباشند آنجا را برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. ارتش و پلیس افغانستان بسیار توانمند هستند؛ اما وظایفی چون جنگ با شورشیان و حفاظت از سیاستمداران و انجام وظایف اساسی دیگر دارند. در نهایت، سرمایه گذاران بین المللی نیاز به امنیت شخصی حرفه ای و قابل اعتماد دارند.  ما این مدل فعال سرمایه گذاری را در مکان هایی مانند کلمبیا، آنگولا و جاهای دیگر نیز دیده ایم. جاهایی که در آن اقتصاد با وجود درگیری های جاری رشد داشته است.

روابط افغانستان با شرکت های خصوصی امنیتی (PSC) به سختی بوده است. رئيس جمهور حامد کرزی کمپن های امنیتی خصوصی را از ترس حمله دوباره شبه نظامیان غیرقانونی اعلام کرد، از این رو (psc)ها باید ویژگی خود گردانی[1] پاسخگویانه داشته باشند.

قراردادی های امنیتی خصوصی جایگزین مدل دولتی موسوم به نیروی محافظت عمومی افغانستان (APPF)  شد که آن هم طبق برخی پیش بینی ها غیر قابل اعتماد، گران، از نظر آموزشی ضعیف، انعطاف ناپذیر و مملو از فساد است. 

  ما معتقدیم که یک مدل نظارتی PSC وجود دارد که صنعت امنیتی خصوصی دارای مجوز، حرفه ای، شفاف و پاسخگو را تضمین می کند و  بار اداری دولت را به حداقل می رساند.

شرکتهای خصوصی امنیتی  (PSC)عملیات تجاری را در مکان هایی که بیش از حد خطرناک در نظر گرفته می شوند، امکان پذیر می کند. بنابراین پلیس و ارتش نیز سود خواهند برد، چونکه اهداف اقتصادی با PSC محافظت می شود- و از منابع خصوصی، پرداخت می شود. این منابع امنیتی، نیروهای امنیتی افغان را امنیت استاتیک (ایستا) رها می کند و باعث می شود آنها بر واکنش سریع تمرکز کنند و حرکت های ابتکاری برای مقابله با شورشیان انجام دهند.

البته باید اطمینان حاصل شود که قرارداد های امنیتی خصوصی به سادگی مورد حمله شبه نظامیان قرار نگیرند و نیز اعمال مقررات تازه،در این­باره ضروری است.

شرکت های خصوصی امنیتی (PSC) باید از سیاست حذف شود و نباید فراتر از نقش های محافظتی به کار رود. باید مسئولیت پذیری، صدور مجوز موثر، تجهیزات برای آموزش، محدودیت در استفاده از زور و لباس غیر نظامی متمایز وجود داشته باشد. در تمام کشورهای در حال توسعه  ظرفیت دولت یک مشکل محسوب می­شود که در کشورهای درگیر جنگ  این مشکل تشدید می­شود.

مقررات را می توان از طریق یک انجمن تجاری PSC کاملا شفاف که به نیابت از دولت عمل می کند، مشخص کرد و توسط PSC ها حمایت شود. تمام مجوزهای PSC ، مجوزهای خودرو، تسلیحات و دیگر اسناد، در یک پایگاه داده عمومی و باز نگهداری می شود. هر PSC، وب سایت سازمان خود را دارد که جزئیات شرکت، قابلیت ها و اطلاعات تماس در آن موجود است. برنامه ها و پرداخت ها برای مجوزها توسط انجمن پیگیری می شود و بصورت آنلاین قابل مشاهده است که نشان دهنده مقدار تفویض شده به دولت است. انجمن PSC قانون نمی سازد، بلکه نقش بروکراتیک و نظارتی خود را برای تضمین انجام الزامات حکومتی انجام می دهد.

امنیت خصوصی محدودیت هایی دارد. چنانچه نمی تواند شورشیان و یا خشونت های ابتدایی را دنبال کند، و مستلزم آن است که اسلحه های ضروری محدود باشد و دارای مجوز باشند. نیروی مرگبار تنها می تواند در حالات دفاعی خاص مجاز باشد، و آنها باید بلافاصله رویدادها را گزارش دهند و مظنونین را به مسئولین تحویل دهند.

قراردادی های امنیتی خصوصی مفید هستند، اما برای شهروندان، قدرتی مانند قدرت پلیس را ندارند. اما با این حال بخش امنیتی خصوصی احیا شده، سرمایه گذاری خارجی در افغانستان را تقویت می کند.از خصوصیات این بخش امکان پذیر کردن فرصت های شغلی و رشد اقتصادی ،ایجاد مناطق امن بزرگتر ، قوی­تر کردن پایه مالیاتی و کاهش فشار بر نیروهای دولتی می­باشد. شاید جالب ترین جنبه، سهولت و سرعت در انجام این امور می باشد و تغییرات حداقلی در دفاتر رئیس جمهور اشرف غنی مورد نیاز است.

افغانستان در صورتی که متکی به کمک های بین المللی باشد هرگز نمی تواند واقعا مستقل باشد. ولی اصلاح بخش امنیتی خصوصی می تواند گام بزرگی به سوی استقلال واقعی محسوب شود. AUAF)) یک درس پرهزینه در مورد ارزش امنیت کیفی آموخت. متاسفانه، سرمایه گذاران بین المللی که افغانستان را ارزیابی می کنند، به جاهای دیگر توجه می کنند، چون که گزینه استخدام نیروهای امنیتی خصوصی را ندارند.

در تنش های جهان، قانون کلی تثبیت گری، این است که امنیت 90 درصد مساله است. توسعه، سرمایه گذاری، آشتی و دیگر تعهدات بسیار مهم، بدون امنیت کافی امکان پذیر نیست.

در سال های اخیر، افغانستان دستاوردهای عظیمی در توافقنامه های نهایی تجارت و انرژی منطقه، از جمله خط لوله  ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (TAPI) ، پروژه انتقال برق آسیای مرکزی به جنوب آسیا موسوم به کاسا (CASA-1000)، و بندر چابهار داشته است.  

با این حال، اجرای طرح ها به دلیل نگرانی های امنیتی جهت حفاظت از مسیرهای افغانستان آهسته بوده است. به عنوان مثال، خط لوله گاز تاپی (TAPI)، که پروژه 10 میلیارد دلاری منطقه ای بود، به علت نگرانی های امنیتی در افغانستان به تعویق افتاد.  

امنیت در افغانستان به خصوص امروز و به ویژه برای بخش تجاری ضعیف است.  سرمایه گذاران خارجی تا زمانی که از وجود امنیت برای کارکنان و تاسیسات مطمئن نباشند، افغانستان را جهت سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. ارتش و پلیس افغانستان بسیار توانمند هستند؛ اما با وظایف و تقاضاهای بزرگی از جنگ با شورشیان تا حفاظت از سیاستمداران و انجام وظایف اساسی دیگری مواجه هستند. در نهایت، سرمایه گذاران بین المللی نیاز به امنیت شخصی حرفه ای و قابل اعتماد دارند.  ما این مدل فعال سرمایه گذاری را در مکان هایی مانند کلمبیا، آنگولا و جاهای دیگر نیز دیده ایم. جاهایی که در آن اقتصاد با وجود درگیری های جاری رشد داشته است.

روابط افغانستان با شرکت های خصوصی امنیتی (PSC) به سختی بوده است.  رئيس جمهور حامد کرزی کمپن های امنیتی خصوصی را از ترس حمله دوباره شبه نظامیان غیرقانونی اعلام کرد، از این رو (psc)ها باید ویژگی خود گردانی[2] پاسخگویانه داشته باشند.

قراردادی های امنیتی خصوصی با مدل دولتی موسوم به نیروی محافظت عمومی افغانستان (APPF) جایگزین شد که آن هم طبق برخی پیش بینی ها غیر قابل اعتماد، گران، از نظر آموزشی ضعیف، انعطاف ناپذیر و مملو از فساد است. 

 ما معتقدیم که یک مدل نظارتی PSC وجود دارد که صنعت امنیتی خصوصی دارای مجوز، حرفه ای، شفاف و پاسخگو را تضمین می کند و  بار اداری دولت را به حداقل می رساند.  شرکتهای خصوصی امنیتی  (PSC)عملیات تجاری را در مکان هایی که بیش از حد خطرناک در نظر گرفته می شوند، امکان پذیر می کند. بنابراین پلیس و ارتش نیز سود خواهند برد، چونکه اهداف اقتصادی با PSC محافظت می شود- و از منابع خصوصی، پرداخت می شود.

این منابع امنیتی، نیروهای امنیتی افغان را امنیت استاتیک (ایستا) رها می کند و باعث می شود آنها بر واکنش سریع تمرکز کنند و حرکت های ابتکاری برای مقابله با شورشیان انجام دهند.  بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که قرارداد های امنیتی خصوصی به سادگی مورد حمله شبه نظامیان قرار نمی گیرند و نیز اعمال مقررات تازه، ضروری است.

شرکت های خصوصی امنیتی (PSC) باید از سیاست حذف شود و نباید فراتر از نقش های محافظتی به کار رود. باید مسئولیت پذیری، صدور مجوز موثر، تجهیزات برای آموزش، محدودیت در استفاده از زور و لباس غیر نظامی متمایز وجود داشته باشد. ظرفیت دولت یک مشکل در تمام کشورهای در حال توسعه است، این مشکل برای کشورهایی که درگیر جنگ هستند، بیشتر است.

مقررات را می توان از طریق یک انجمن تجاری PSC کاملا شفاف که به نیابت از دولت عمل می کند، مشخص کرد و توسط PSC ها حمایت شود. تمام مجوزهای PSC ، مجوزهای خودرو، تسلیحات و دیگر اسناد، در یک پایگاه داده عمومی و باز نگهداری می شود.

هر PSC، وب سایت سازمان خود را دارد که جزئیات شرکت، قابلیت ها و اطلاعات تماس در آن موجود است. برنامه ها و پرداخت ها برای مجوزها توسط انجمن پیگیری می شود و بصورت آنلاین قابل مشاهده است که نشان دهنده مقدار تفویض شده به دولت است. انجمن PSC قانون نمی سازد، بلکه نقش بروکراتیک و نظارتی خود را برای تضمین انجام الزامات حکومتی انجام می دهد.

امنیت خصوصی محدودیت هایی دارد. چنانچه نمی تواند شورشیان و یا خشونت های ابتدایی را دنبال کند، و مستلزم آن است که اسلحه های ضروری محدود باشد و همچنین دارای مجوز باشند. نیروی مرگبار تنها می تواند در حالات دفاعی خاص مجاز باشد، و آنها باید بلافاصله رویدادها را گزارش دهند و مظنونین را به مسئولین تحویل دهند. قراردادی های امنیتی خصوصی بسیار مفید هستند، اما در مورد شهروندان، قدرتی مانند قدرت پلیس را ندارند. با این حال بخش امنیتی خصوصی احیا شده، سرمایه گذاری خارجی در افغانستان را تقویت می کند. این بخش، فرصت های شغلی و رشد اقتصادی را امکان پذیر، مناطق امن بزرگتر را ایجاد، پایه مالیاتی قوی تر را تضمین و فشار بر نیروهای دولتی را کاهش می دهد. شاید جالب ترین جنبه، سهولت و سرعت در انجام این امور می باشد و تغییرات حداقلی در دفاتر رئیس جمهور اشرف غنی مورد نیاز است. افغانستان در صورتی که متکی به کمک های بین المللی باشد هرگز نمی تواند واقعا مستقل باشد.  اصلاح بخش امنیتی خصوصی می تواند یک گام بزرگ به سمت استقلال واقعی محسوب شود.

 

منبع: نشنال اینترست

برگردان به فارسی: زهرا سعیدی، عضو شورای پژوهشگران و نویسندگان فراتاب

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانه است

 

[1] Self-regulation

[2] Self-regulation

نظرات
آخرین اخبار