فراتاب - گروه بین الملل: همهپرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا با شکست سخت «متئو رنتسی»، نخستوزیر و دبیرکل حزب دموکراتیک ایتالیا همراه بود؛ پایههای نظم لیبرال اتحادیه اروپا را بیشازپیش لرزان ساخت. از یکسو ارزش یورو بهشدت سقوط کرده و سرمایهگذاری در بانکهای اروپایی کاهشیافته و از سوی دیگر برگزاری انتخابات زودهنگام میتواند جایگاه احزاب پوپولیست و ضد اتحادیه را بهشدت تقویت کند. چنانچه یک دولت مخالف اتحادیه اروپا در ایتالیا، به قدرت برسد میتوان انتظار داشت که مقدمات برگزاری رفراندوم خروج ایتالیا از اتحادیه نیز فراهم شود. یادداشت «شارلوت مکدونالد گیبسون» در پایگاه روزنامه ایندیپندنت معتقد است کنارهگیری رنتسی عواقب بدی برای اتحادیه اروپا دارد و ادامه تحولاتی است که چند سال است در اروپا آغازشده.
اوایل هفته گذشته ابرهای سیاهی که برای ماهها آسمان بروکسل را تیرهوتار میکردند برای مدت کوتاهی کنار رفتند؛ برخلاف نظرسنجیها، سیاستمدار راست افراطی نتوانست رئیسجمهور اتریش شود. انتخابات ریاست جمهوری اتریش نهایت با پیروزی حزب سبز که طرفدار اتحادیه اروپا است به پایان رسید؛ اما این کورسوی امید هم بهسرعت خاموش شد.
تنها چند ساعت بعد جلوگیری از فاجعه در اتریش؛ اخبار بدی از رُم منتشر شد: «متئو رنتسی»، نخستوزیر پس شکست سختی که در جریان همهپرسی اصلاحات قانون اساسی متحمل شد، عزم کنارهگیری کرد. درحالیکه به قدرت رسید یک راستگرای افراطی در وین میتوانست یک فاجعه نمادین تلقی شود، سقوط رنتسی پیامدهای پردامنهتری برای اتحادیه اروپایی دارد که هنوز از بحران پیشین رهایی نیافته، تسلیم بحران بعدی شد. فارغ از اینکه نتایج رفراندوم را یک پیروزی قاطع برای پوپولیست ها (جنبش ضداروپایی پنج ستاره و کمپین راستگرای افراطی اتحادیه شمالی برای رأی نه به اصلاحات) بدانیم یا اینکه آن را بهصرف پیچیدگیهای صحنه سیاست داخلی ایتالیا براساس مطالبات اقشار مشارکتکننده تقلیل دهیم؛ برای اتحادیه اروپا پیامدهایی در پی خواهد داشت.
مفاد اصلاحات
قانون اصلاحات ابتدا توسط حزب دموکراتیک رنتسی که گرایش چپ میانه دارد پیشنهاد شد. دولت رنتسی که در رأس یک ائتلاف فراگیر، 162 کرسی در پارلمان و 385 کرسی در سنای ایتالیا داشت در یک برنامه بلندپروازانه برای تغییر نظام پارلمانی این کشور از حالت دو مجلسی به تک مجلسی ابتکار عمل را به دست گرفت و در وهلهٔ نخست لایحه اصلاحات در ۸ آوریل ۲۰۱۴ توسط دولت به مجلس سنای ایتالیا تقدیم شد.
پسازآنکه سنا و مجلس نمایندگان این کشور تغییرات زیادی در آن دادند این قانون در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ در سنا، در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به تصویب اولیه رسید. سپس برای آخرین بار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ در سنا و ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به تصویب نهایی رسید. اما بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایتالیا، ازآنجاکه این قانون نتوانسته بود رأی دوسوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا را در رأیگیری بار دوم به دست آورد، مقدمات همهپرسی از مردم آماده شد.
بر اساس اصلاحات قانون اساسی موسوم به اصلاحات «رنتسی بوسکی»، قرار بود اختیارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استانها و شهرداریها مربوط شود. درواقع، در اصلاحات مذکور پایان نظام دو مجلسی پارلمان ایتالیا و تبدیل مجلس سنا به مجلسی متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیشبینیشده و بر اساس آن، مجلس سنای جدید بهجای 315 سناتور کنونی دارای 100 سناتور متشکل از 74 عضو شورای استانداری، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوی رئیسجمهور (که مادامالعمر نبوده بلکه به مدت 7 سال در این سمت باقی میمانند)، خواهد بود و اعضای آن نیز حقوق و مزایا بابت عضویت و کار در مجلس دریافت نخواهند کرد.
این مجلس اختیارِ دادنِ رأی اعتماد به دولتها را نداشت و با وظیفه ارتباطی میان دولت، استانها و شهرداریها، تنها میتوانست در مورد قوانین مربوط به قانون اساسی و بازبینی آنها، قوانین مربوط به همهپرسیها، قوانین شهری، قوانین انتخاباتی در نهادهای محلی (در سطح استانداریها و شهرداریها) تصمیمگیری کند. بهعلاوه مقررشده بود سناتورهای جدید همچون نمایندگان مجلس نمایندگان از مصونیت پارلمانی برخوردار باشند. این اصلاحات باعث کنار رفتن بخشی از پیچیدگیهای بوروکراتیک نظام سیاسی و قانونگذاری ایتالیا میشد، اما تنها 41 درصد از مشارکتکنندگان به آن رأی مثبت دادند.
«مارگاریتیس اسکیناس»، سخنگوی کمیسیون اروپا دراینباره تأکید کرد: «رفراندوم درباره تغییر قانون اساسی ایتالیا بود، نه اروپا.» اما در جبهه مقابل، منتقدان اتحادیه چنین نظری ندارند؛ «مارین لوپن»، رهبر جبهه ملی فرانسه که امیدوار است انتخاب شدن او بهعنوان رئیسجمهور فرانسه ضربه دیگری به بروکسل باشد دراینباره گفت: «ما باید عطش این تشنگی برای آزادی را سیراب کنیم.» «سید کمال» نماینده محافظهکار پارلمان اروپا نیز اعلام کرد: «رأیدهندگان ایتالیایی زنگ خطر دیگری را برای رهبران اروپا به صدا درآوردهاند، رهبران اروپا که همواره دستهایشان را در گوشهایشان فرومیکنند و میخواهند تقصیرات را گردن دیگران بیندازند باید تمهیدی بیندیشند.»
رنتسی هم قرار است بهزودی از جمع رهبران لیبرال طرفدار اتحادیه اروپا بیرون برود و این جمع روبه کاهش را ترک کند. بهویژه صدراعظم «آنگلا مرکل» در آلمان که متحد اصلی رنتسی در سیاست اخلاق گرایانه وی در موسم بحران مهاجران به شمار میآمد از فقدان وی در قدرت متضرر خواهد شد. «فرانک والتر اشتاین مایر»، وزیر امور خارجه آلمان نیز صراحتاً اعلام کرده که نتایج همهپرسی ایتالیا «در ارتباط با بحران فراگیر این روزهای اروپا تحول مثبتی نیست.»
اگرچه رنتسی جوان و پرانرژی همواره اغلب از تصمیمات اتحادیه اروپا – بهخصوص در مهاجرت و ریاضت اقتصادی – ناراضی بود، اما بیشک طرفدار اتحادیه بهحساب میآمد و اتحادیه را بستری برای گسترش نفوذ ایتالیا میدانست. مخالفان او در جنبش پنج ستاره، با این استدلال که عضویت کشورها در یک شبکه ارز واحد، برای همه اعضایش سود یکسانی ندارد، درصدد برگزاری رفراندومی درباره خروج از اتحادیه هستند.
سقوط بخش بانکی
در حال حاضر اقتصاد ایتالیا برای بسیاری مایه نگرانی است. باوجوداینکه ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو پس از آلمان و فرانسه بهحساب میآید، اما توقف رشد اقتصادی و افزایش بدهیهای عمومی را تجربه میکند. در چنین شرایطی همه چشمها به ثبات بانکها خواهد بود و با مشخص شدن نتایج همهپرسی، ارزش یورو بهشدت سقوط کرد.
رأی منفی مردم ایتالیا به اصلاحات قانون اساسی، اجرای برنامه نجات مالی بانکهای دچار بحران همچون «مونته دی پاسکی دی سینا» را با اختلال مواجه خواهد کرد. در حال حاضر به دلیل تردید سرمایهگذاران اجرای پروژه افزایش سرمایه این نهاد تا سقف ۵ میلیارد یورو به حالت تعلیق درآمده است. «کاتلین بروکس»، مدیر تحقیقات شرکت سیتی ایندکس، ارائهدهنده خدمات مالی گفت: «مسلماً برای بانکها خطرات بزرگی وجود دارد. با توجه به وضعیت بانکهای «مونته دی پاسکی و یونیکردیت»، اعتقادداریم اگر دولت ایتالیا و مقامات اروپایی این نهادها را به حال خود رها کنند، مرتکب دیوانگی محض شدهاند. زیرا در بخش بانکی اروپا جهنم بپا میشود.» بانک یونیکردیت نیز همانند مونته دی پاسکی با حجم زیادی از طلبهای دچار مشکل و اعطای وامهایی که بازپرداخت آنها با تأخیر بسیار زیاد مواجه شده معادل ۷۶ میلیارد یورو روبرو است. وامهای مشکلدار بخش بانکی ایتالیا جمعاً به رقم ۳۶۰ میلیارد یورو میرسد. سقوط این بخش تأثیر انکارناپذیری برروی بخش بانکی اروپا خواهد داشت.
یک بحران مالی جدید بهشدت میتواند وضعیت را بدتر از این کند. در سال های اخیر اتحادیه اروپا بین بحرانهای مختلفی در نوسان بوده است؛ تیره شدن روابط با روسیه، عملکرد ضعیف و نادرست در مورد بحران مهاجران، خروج بریتانیا، انتخاب «دونالد ترامپ» و احتمالاً برهم خوردن توافق تجاری با آمریکا. انتخابات سال آینده در فرانسه، هلند و آلمان نگرانی به قدرت رسیدن پوپولیست های بیشتری را نیز افزایش داده و از سوی دیگر هیچکسی منتظر آغاز مذاکرات برگزیت با انگلستان نیست.
وضعیت کنونی ایتالیا بهشدت مبهم و ناپایدار است. «سرجیو ماتارلا»، رئیسجمهور از رنتسی خواسته که تا تصویب بودجه سال 2017 استعفایش را به تأخیر بیندازد و این بودجه نیز ممکن است تا هفته آینده تصویب شود. همچنین ماتارلا باید برای برگزاری انتخابات در سال 2018 و یا تا پایان سال جاری، یک نخستوزیر موقت با حمایت حزب دموکراتیک انتخاب کند. اما جنبش پنج ستاره خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شده؛ حزب اتحادیه شمالی نیز همین درخواست را ارائه کرده است. این دو حزب اگرچه ازلحاظ چشمانداز کلی متفاوت هستند، اما رقبای مشترکی دارند. «سیلویا مرلر»، تحلیلگر اتاق فکر بروگل که در بروکسل مستقر است دراینباره گفت: «هر دوی این احزاب ضد اروپا هستند و در موسم های انتخاباتی حمله به اتحادیه اروپا را در کانون کمپین های انتخاباتی خود قرار میدهند.»
قرار است در ماه مارس سال آینده رهبران اروپا برای رایزنی درباره دیدگاههایشان پیرامون ضربه مهلکی که برگزیت به اتحادیه زده است در رُم گردهم آیند. با کنارهگیری رنتسی حتی مشخص نیست چه کسی مدیریت این جلسه را برعهده خواهد گرفت چه رسد به آنکه راهکارهای اتخاذشده در آن بتواند رأیدهندگان اروپایی را متقاعد سازد.
منبع: پایگاه روزنامه ایندیپندنت
برگردان به فارسی: منصور براتی
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است