در صورت تخلف مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود | فراتاب
کد خبر: 4688
تاریخ انتشار: 1 آذر 1395 - 11:20
واکنش نمایندگان مجلس و مسوولان کشور به لغو سخنرانی علی مطهری:
لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در مشهد واکنش نمایندگان مجلس و مسوولان کشوری را برانگیخت، این افراد در صفحه اینستگرام وبا دادن نامه و مصاحبه هایی تاکید کردند که وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا از طریق سران قواو برای شفاف سازی صلاحیت نهاد

فراتاب-گروه سیاسی: عصر روز گذشته یکشنبه علی مطهری نایب رییس دوم مجلس درباره لغو سخنرانی اش در مشهد به رییس جمهوری نامه نوشت.
علی مطهری نماینده مردم تهران بنا بود که صبح روز گذشته(اربعین حسینی)در مشهد مقدس پیرامون 'تحلیل واقعه کربلا سخنرانی'داشته باشد که لغو شد.
علی مطهری در این نامه خطاب به رییس جمهوری آورده است: با اهداء سلام و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان 'تحلیل واقعه کربلا' به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد.
وی در این نامه افزود: امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟
مطهری در این نامه خاطر نشان کرد: مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد.
نایب رییس دوم مجلس در این نامه تاکید کرد: اخیرا در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولت‌هایی که گرایش اصلاح طلبی دارند بیشتر است. چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.
پس از انتشار نامه علی مطهری بسیاری از مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این اقدام علیه سخنرانی علی مطهری واکنش نشان دادند که مهم ترین این واکنش ها، از سوی وزیر کشور بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر با ابراز تاسف از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعین برگزار شود، گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد.
وزیر کشور پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق حق الناس برشمرد و گفت: رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقه ای را مبنای تشخیص قانون دانست و بر اساس قانون اساسی حوزه فعالیت قوا و دستگاه ها مشخص است و انتظار می رود در پایبندی به فرامین صریح مقام معظم رهبری در قانونمندی و رعایت حق الناس مسئولان پیشرو باشند.
رئیس شورای امنیت کشور افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.
وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.
همچنین سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بر موضع قاطع این وزارتخانه در رد برخوردهای سلیقه ای در خصوص لغو سخنرانی نائب رییس مجلس تاکید کرد.
سیدسلمان سامانی در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی افزود: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت است، از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می گردد، روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام می دارد،
سامانی ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی می شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ می گردد، در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی های مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس قوه قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور انجام می شود، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی اعتنا بوده است.
وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.
در این راستا سید جواد حسینی معاون استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری مراسم اربعین با سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هیچ مشکل و مساله ای از نظر سیاسی، امنیتی و اجتماعی نداشت.
وی افزود: این مراسم قرار بود از سوی یک تشکل مجوز دار و قانونی در مشهد برگزار شود و موضوع آن از حدود 2 هفته قبل به دستگاه های مربوطه اعم از فرمانداری و استانداری و نیروی انتظامی اعلام شده بود.
وی عنوان کرد: مقرر شده بود که برنامه با موضوع عزاداری و محوریت اربعین حسینی در محیط و فضایی مسقف با حضور شخصیتی رسمی -نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- برپا گردد از این رو هیچ منعی برای آن وجود نداشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود :حتی برگزار کنندگان این مراسم به لحاظ حساسیتی که برای برگزاری بدون حواشی و بر محوریت عزاداری اربعین حسینی تاکید داشتند محل برگزاری مراسم که در ابتدا قرار بود در تالار ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شود را به دلیل همزمانی با مراسم شهدای گمنام در این مرکز برای جلوگیری از تداخل برنامه ها، تغییر دادند.
وی گفت : از این رو محل مراسم را با هماهنگی و پیگیری با مسئولان استان به تالار رازی که فضایی مسقف در داخل دانشکده پزشکی بود ،منتقل کردند.
حسینی افزود : حوالی ساعت 15روز گذشته در پی اطلاع از اعلام کتبی دادستان به نیروی انتظامی مبنی بر ممانعت از برگزاری این مراسم در تالار رازی مشهد ،این موضوع از سوی استاندار و اینجانب پیگیری شد و تلاش گردید تا با دادستان پیرامون این موضوع گفت و گو شود اما با وجود تماس های مکرر با دفتر و تلفن همراه وی ، به این تماس ها هیچ پاسخی داده نشد .
وی عنوان کرد : به ناچار به صورت کتبی به دادستان اعلام شد که این مراسم مشکلی نداشته و لغو آن آثار سوء سیاسی و اجتماعی در پی دارد و از این رو خواستار همکاری دادستانی در برگزاری این برنامه شدیم .
معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : در پی ارسال نامه باز هم پاسخی دریافت نشد و استاندار شب گذشته موضوع را با حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد و مقرر شد با دادستان گفت و گو شده و نتیجه را اعلام کنند اما باز هم خبری نشد.
حسینی افزود : در پی این شرایط استاندار خراسان رضوی با دادستان کل کشور هم طی گفت و گویی آثار سوء این عملکردها را مطرح نمود .
به گفته وی، همچنین صبح امروز استاندار با روسای دو قوه قضاییه و مقننه نیز مذاکراتی داشت و طی دونامه جداگانه که یکی از سوی معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار به دادستان و دیگری توسط استاندار برای رئیس کل دادگستری استان نوشته شد تاکید مجدد گردید که برگزاری این مراسم منع و مشکلی ندارد و تدابیر لازم برای برگزاری اندیشیده شده و خواستار همکاری در برگزاری آن شدیم.
وی تصریح کرد : در پیگیری های انجام شده نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هم منع و مشکلی در برپایی آن ندیدند .
وی ادامه داد : در این میان چون پاسخی دریافت نشد و در حکم دادستانی به نیروی انتظامی هم عنوان شده بود که از برگزاری مراسم در تالار رازی در ساعت 9 صبح ممانعت شود برگزار کنندگان با این تصور که مکان برنامه به دلیل قرارگیری در مرکز شهر مشکل دارد برنامه را طی هماهنگی ها به محل ساختمان ساپکو منتقل کردند.
این مقام مسئول عنوان کرد : ساعت 9 صبح امروز مقارن با زمان برگزاری مراسم در تالار ساختمان ساپکو دوباره دادستانی طی اعلام به نیروی انتظامی تاکید کرد که این برنامه در هیچ نقطه ای از شهر اجازه برگزاری ندارد و این ساختمان را هم پلمب کرد و پیرو آن حتی فضای پذیرایی ناهار میهمانان این مراسم هم پلمب شد.
وی گفت :با وجود همه این تلاش ها و پیگیری های گسترده استاندار خراسان رضوی، هیچ جوابی به نامه ها هم داده نشد و این برنامه لغو و در پی آن اقدامات دیگری چون پلمب دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان و محل پذیرایی از میهمانان و غیره هم رخ داد.
معاون استاندار خراسان رضوی با ابراز تاسف از این شرایط ، افزود : انتظار می رود در مراسمی از این دست که دارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در استان و حتی ابعاد فرامرزی است ، همکاری بیشتر تمهید و اقدام شود.

 

منبع:ایرنا

نظرات
آخرین اخبار